استبداد بزرگترین خطر برای امنیت ملی است

حمله مسلحانه تروریستی به دو نقطه از خاک ایران- مجلس شورای اسلامی و مقبره خمینی- و کشته شدن تعدادی از هم میهنان، نقض امنیت ملی ایران محسوب می شود. این حمله تروریستی چه از جانب رژیم به منظور انسداد بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی سازمان داده شده باشد و چه از سوی بیگانه تاثیری در اصل مساله که نفض امنیت ملی است ندارد. آنچه باعث نگرانی است آن است که یک بار دیگر به بهانه امنیت ملی موج تازه ای از سرکوب، دمار از مردم بیچاره ایران درآورد.
سیاست امنیت ملی چیست؟

 

سیاست امنیت ملی عبارت است از اتخاذ مجموعه تدابیری که قلمرو- زمینی،هوایی و دریایی- ، شهروندان و منافع کشور را در هر کجا که قرار گرفته باشند، از خطرات، تهدیدات مستقیم و غیر مستقیم ِخشونت آمیز و یا غیر خشونت آمیز اعم از نظامی و غیر نظامی در امان و محفوظ نگاه دارد.
هدف اصلی سیاست امنیت ملی، حفاظت از یکپارچگی، حق حاکمیت و تامین آزادی عمل دولت و اتباع آن است. نیل به یک سیاست جامع و کارآمد امنیت ملی از طریق ابزارهای وسیع سیاسی، نظامی، حقوق بین الملل، حقوق ملی، دیپلماسی و اقتصادی تامین می گردد. در میان ابزارهای یاد شده، نیروی نظامی دفاعیِ قابل اطمینان نقش محوری را در سیاست امنیتی ایفاء می کند.
تدوین سیاست امنیتی متناسب با تهدیدها
تصویر وضع امنیتی کشور متناسب با تهدیدات بیرونی و جهانی و داخلی ترسیم می گردد. قدرت های گلوبال، قدرت های جدید و نو ظهور، عامل های بزرگ ثبات دهنده یا بی ثبات کننده اقتصادی، اختراعات و اکتشافات تاثیر گذار در مناسبات بین دولت ها و یا روابط فرامرزی بین مردم و آمادگی برای مقابله با حوادث بزرگ غیر مترقبه در تدوین سیاست امنیتی در نظر گرفته می شوند.
امنیت جمعی مکمل امنیت ملی
در سیاست های جدیدتر امنیتی، دولت ها امنیت ملی را در چشم اندازی وسیع تر از مرزهای ملی مورد توجه قرار می دهند. در این سیاست امنیتی، سیاست امنیت جمعی مکمل سیاست امنیت کشور می گردد. در این مورد کشورهای یک منطقه و یا فرا منطقه با بستن قرارداد امنیت جمعی، سیاست های هماهنگی را برای دور نگهداشتن خطراتی که امنیت ملی آنها را تهدید کند، به اجرا در می آورند. این گونه قراردادها به شکل های مختلفی منعقد می گردند، مانند پیمان های اقتصادی فرامنطقه ای و یا منطقه ای، پیمان های نظامی و یا بطور آشکار پیمان های امنیتی دو جانبه یا چند جانبه. پیمان ناتو، پیمان ورشو سابق، اتحادیه اروپا، پیمان های همکاری بین کشورهای شمالی، پیمان منحل شده سنتو بین ایران ترکیه وپاکستان، پیمان های متعدد بین بعضی از کشورهای آفریقایی، شورای همکاری خلیج فارس متشکل از عربستان، بحرین، امارات متحده ، قطر، کویت و عمان که یک اتحادیه امنیتی و نظامی است، اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی نمونه هایی از این گونه پیمان ها هستند. از پیمان های مهم امنیتی جدید پیمان معروف به سازمان همکاری شانگهای است. این پیمان امنیتی بر اساس منافع چین و روسیه و با عضویت کشورهای آسیای میانه-قزاقستان، قزقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان- شکل گرفت، و اخیرا هم هند و پاکستان به عضویت آن درآمده اند. افغانستان، بلاروس، مغولستان و ایران از اعضای ناظر این پیمان هستند. تمرکز این پیمان امنیتی بر مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری اعلام شده است. اهداف امنیتی، فرهنگی و اقتصادی این پیمان در تقابل با نفوذ آمریکا ارزیابی می گردد. تلاش جمهوری اسلامی برای عضویت کامل در این پیمان تا کنون به نتیجه نرسیده است. اهمیت و وزن این پیمان ها بنا به کارکردها و اهدافی که برای خود در نظر گرفته اند متفاوت می باشد.
تهدید امنیت ملی از داخل
یک وجه دیگر از سیاست امنیت ملی متوجه نیروها و گروه هایی است، که به ابتکار خود و یا بنا به ماموریت از جانب نیروی خارجی اساس دولت را از طریق بکارگیری زور – مسلحانه و یا وسایل ارعابی دیگر- مورد تهدید و تجاوز قرار می دهند. این بخش از سیاست امنیت ملی بسیار حساس است، و حکومت ها زیر پوشش دفاع از امنیت ملی و داشتن حق حاکمیت در جهت سرکوب اپوزیسیون و مخالفان سیاسی ملی سوء استفاده می کنند. جمهوری اسلامی قلع و قمع بسیاری از مخالفان و منتقدان رژیم را به بهانه وابستگی این افراد به دولت های دشمن و خطر برای امنیت ملی توجیه کرده است.
سیاست امنیت ملی در جمهوری اسلامی
با انقلاب اسلامی در ایران و تاسیس دولت اسلامی، نگاه به امنیت ملی ایران دچار دگرگونی ژرفی شد. پیش از انقلاب سیاست امنیت ملی ایران در چارچوب سیاست های امنیتی هماهنگ با غرب تدوین می گردید. پیمان سنتو با پیوند دادن ایران، ترکیه و پاکستان حلقه دفاعی میانی ناتو در برابر خطر گسترش اتحاد شوروی سوسیالیستی به حساب می آمد. در کنار سیاست پیوند با غرب سیاست حسن همجواری با همه همسایگان از جمله با کشور سوسیالیستی شوروی از ارکان سیاست امنیت ملی و از اصول سیاست خارجی ایران بود. در امنیت داخلی نیز هر گونه فعالیت «متشکل» و سازمان یافته کمونیستی ممنوع و به تعبیر قانون مجازاتِ پیشین، فعالیت «اشتراکی» جرم محسوب می شد.
پس از انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی جدید شکل گرفت. سیاست های کلی دولت اسلامی که بر اساس قانون اساسی آن تدوین گردید، که به موجب آن امنیت ملی ایران را در عرصه داخلی و خارجی تضعیف کرد. اصول این سیاست در عرصه بین المللی مبتنی بر صدور انقلاب اسلامی به خارج، و تقویت جنبش های اسلامی در بیرون از مرزها، و در عرصه داخلی، اسلامی کردن کلیه حیات اجتماعی و سیاسی کشور و اطلاق ضد انقلاب به همه کسانی که لب به انتقاد از رژیم بگشایند بود. نتیجه این سیاست، ایجاد تشنج در روابط با همسایگان و با کشورهای اروپایی و آمریکا بوده است. استبداد داخلی نیز به سلب امنیت اجتماعی و اقتصادی انجامید که تداوم آن شیرازه پیوند اجتماعی را تخریب و به این ترتیب مهم ترین رکن حفاظت از امنیت ملی را که احساس همبستگی ملی است، دچار آسیب فراوان کرده است. تخریب مناسبات بین المللی، جنگ ویرانگر 8 ساله، محاصره اقتصادی دراز مدت، بی اعتباری و سلب حیثیت جهانی را، برای ایران ببار آورد. در مساله فلسطین سیاست رژیم فاجعه بار بوده است. اعراب و اسراییل و حتی بسیاری از خود فلسطینی ها را علیه ایران برانگیخته است. قرارداد جامع هسته ای نیز بیش از آن که برآمده از تدبیری برای امنیت ملی ما باشد، برآمدی از تفاهم شش قدرت بزرگ جهانی در تاثیر گذاری بر اقتصاد و سیاست ایران است. این قرار داد امنیت ملی ایران را بیش از گذشته در ابهام فرو برده است.
امنیت ملی چگونه تامین می گردد.
سیاست امنیت ملی برای حراست از امنیت جان، مال و حیثیت مردم و آب و خاکی است که ملت در آن زیست می کند و نیز حفاظت از منافع ملت در ارتباطات بین المللی است. دولتی می تواند از عهده چنین مسؤلیت سنگینی برآید که برآمده از اراده مردم در یک نظام دمکراتیک باشد. ایجاد همبستگی ملی که تضمین کننده اجرای تصمیمات دولت است، شرط لازم برای تدوین سیاست امنیت ملی است. جامعه بین المللی، دولتی را که به زور استبدادی بر مردم حکومت می کند، هر گز جدی نمی گیرد. چنین دولت های استبدادی و بد نام که قادر به حفظ امنیت ملی و منافع و مصالح کشورشان نیستند، در مناسبات بین المللی، غالبا مستعد خیانت به منافع ملی و قربانی کردن امنیت ملی کشور می گردند.
هر چه از عمر نظام حاکم بر ایران بیشتر می گذرد، بنیادهای اجتماع و فرهنگ ملی که اساس امنیت ملی می باشند، دچار گسست بیشتری می شوند. این گسست خطرناک دیگر به حدی رسیده است، که موجودیت خود کشور را مورد تهدید قرار داده است. در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی خودش به بزرگ ترین خطر برای امنیت کشور تبدیل شده است. آیا ملت ایران این فرصت را خواهند یافت تا پیش از رسیدن به آخر خط، و پیش از آن که شیرازه مملکت از هم بپاشد، حاکمیت ملی را با استقرار دمکراسی برقرار کند؟ برای رسیدن به این مقصود، ایران بیش از پیش به اراده هایی متین و واقع گرا نیاز دارد، که بتوانند استبدادی را که بزرگ ترین خطر برای امنیت ملی است ، برکنار کنند و امنیت ملی را به کشور باز گردانند.
احمد تاج الدینی
16. ژوئن.2017/ 26.خرداد1396

http://www.tribuneiran.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A...

انتشار از: 

افزودن نظر جدید

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA ی تصویری