در ابتدا هدف از نوشتن این مقاله مهم این می باشد، 
وقتی که نگاهی به جامعه اهل سنت ایران از درون می اندازیم در طول این چهل سال می بینیم که با ظهور کردن جمهوری اسلامی شیعه در ایران که قبل از صفوی ها سنی بود و امپراطوری صفوی تبدیل به شیعه شد، سه نگاه شکل گرفت: عده‌ای زیادی از ابتدا به این انقلاب بدبین بودند و آن را تکرار حکومت صفویه و یادآور روز‌های تلخ طرد اهل سنت می‌دیدند. عده‌ای خوش‌بین بودند و انقلاب را احیای عزت اسلام پس از فروپاشی عثمانی آن هم در ایران یعنی کشوری که وابستگی تام به آمریکا داشت، می‌پنداشتند؛ و عده‌ای هم بین خوف و رجا به این انقلاب نگاه کردند که رخدادهای بعدی آن‌ها را به قطعیت رساند.

اکثریت اهل سنت ایران از وقوع انقلاب استقبال کردند. خصوصاً که توجه به اقوام و اقلیت‌ها در زمان رژیم سابق همراه با رویکرد‌های ناعادلانه بود و عمده‌ی اقوام در فقر به سر می‌بردند.

جمعیت اهل سنت ایران ٢۵ میلیون نَفَر می باشند، که اکثر آنها در تمام مناطق مرزی ایران ساکن می باشند.

قانون اساسی

انقلاب ایران که در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی ( ۱۹۷۹ م ) به‌ پیروزی رسید، حاصل مبارزات تمامی اقوام، اقشار، گروه‌ها و رهبران مذهبی و سیاسی ایران بود.

اما زمان زیادی از پیروزی آن نگذشت که عده‌ای تمامیت خواه و قدرت طلب توانست دستگاه‌ها و امکانات اداری دولت را در راستای ترویج باورهای مذهبی خاص خود به خدمت بگیرد؛ و دیگر گرایش‌ها و گروههای ایرانی را از هر نظر محاصره و منزوی کند. یکی از ابزارهای آنان تدوین موادی از قانون اساسی با هدف تثبیت باورهای خود و تحمیل آن بر تمامی گروه و گرایش‌های فکری، سیاسی و مذهبی دیگران بود.

آن اقدامات عکس العمل‌های متقابلی را همچون مبارزه‌ی مسلحانه، مبارزه سیاسی و مذهبی مردمی را به دنبال داشت، که از نوع اخیر آن گردهمایی نخبگان اهل سنت و جماعت ایران در یک همایش در تاریخ ۱۲-۱۳ / ۰۱ / ۱۳۶۰ ‌ه. ش. ( ۱۹۸۱ م ) در تهران بود که به تشکیل شورای مرکزی سنت (شمس) انجامید که هدف از آن حمایت از هویت مردم اهل سنت و ادامه فعالیت جمعی و ملی بود.

در آن همایش صدها نفر از علما، اندیشمندان و نویسندگان اهل سنت حضور و مشارکت داشتند، که در واقع می توان آن را شورای رهبری یا (اهل حل و عقد) اهل سنت به شمار آورد.

شرکت کنندگان در آن گردهمایی با هدف همگرایی و یکپارچه نمودن فعالیت‌های مردم اهل سنت در ارتباط با اصولی به توافق رسیده و تصمیم هایی گرفتند.

اولین ابهامی که در ذهن اهل سنت ایران در تعامل با نظام جدید شکل گرفت مسئله‌ی قانون اساسی بود، اصل دوازدهم قانون اساسی بر این‌که «تشیع»، الی‌ الابد مذهب رسمی کشور است اعتراضاتی را برانگیخت. مرحوم مولانا عبدالعزیز و کاک احمد مفتی‌زاده دو چهره‌ی شرق و غرب اهل سنت کشور به این امر اعتراض کردند.

بعد از کنگره‌ دوم شورای شمس ایران به فرمان آقای خمینی دفاتر شمس در سراسر ایران بسته‌ شدند و اکثریت اعضای شمس راهی زندان شدند. از آن تاریخ به بعد اعضاء و هواداران شمس چه‌ در داخل و چه‌ در خارج با زندان، ترور، تبعید و اعدام مواجه‌ شده‌اند.

جنگ ٨ ساله وهمراهی اهل سنت

با آغاز جنگ ٨ساله و حمله‌ی عراق به ایران اهل سنت ایران در مناطق غربی و مرزی از جان و مال و ناموس مردم، دفاع کردند و منجر به ایجاد نوعی همدلی عمومی در کشور شد. شیعه و سنی بسیج شدند تا از حاکمیت ملی خود دفاع کنند. اختلافات موجود به کناری نهاده شد تا خطر دشمن دفع شود.

مسلماً دراین جنگ جوانان و زنان و کودکان فراوانی از اهل سنت ایران قربانی شدند. با وجود این که ادامه دهنده این جنگ و عامل ویرانی آن خود سران جمهوری اسلامی ایران بودند اما ٨ سال به طول انجامید و خسارات آن فراوان بود.

امید به سازندگی و همدلی

با پذیرفتن قطعنامه ۵٨٩ شورای امنیت از جانب آیت الله خمینی جنگ پایان یافت، با مرگ خمینی در ١۴خرداد ۶٨ و به قدرت رسیدن علی خامنه ای، اهل سنت ایران امیدوار بودند که به آنها توجه فراوانی شود.

در این زمان دولت هاشمی رفسنجانی به نام جهاد سازندگی مشغول ساخت و ساز کشور بود و توجه چندانی به مناطق جنگ زده سنی نشینان نداشت.

در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی عده کثیری از علما و نخبگان اهل سنت ایران ترور شدند که به قتل های زنجیره ایی مشهور می باشد و با تبدیل کردن مسجد جامع شیخ فیض مشهد به پارک و کشته و زخمی شدن عده فراوانی در مسجد مکی زاهدان از دوران پرتنش میان اهل سنت ایران با حکومت را می توان دانست.

هر چند خدمات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به برخی مناطق داده می‌شد اما حس تبعیض و نابرابری هم‌چنان موجود بود. برخی سخت‌گیری‌های امنیتی بر منتقدان نیز به تقویت این نارضایتی دامن می‌زد و آن را تا مرز بی‌اعتمادی پیش می‌برد.

دولت اصلاحات

با خوش بینی ملت ایران و بخصوص سنی ها حدود ٨٠ درصدد آرا خود را به ایشان رأی دادند، محمد خاتمی با شعار توسعه سیاسی و اصلاح طلبی در امور کشور به میدان آمد، اما در دوران ریاست جمهوری خاتمی هیچ فردی از اهل سنت ایران، به سمت فرماندار و یا استاندار نرسید و در هیچ کابینه و امور اداری دولت جایی برای سنی ها نبوده است.

دولت ضد و نقیض

احمدی نژاد با شعار کمک به مستمندان و مرزنشین ها و شعار عدالت به قدرت رسید، اما در زمان ایشان اهل سنت ایران در بدترین شرایط از همه لحاظ قرار گرفتند، میزان دستگیری های سنی ها از طرف اطلاعات و حکم های نابجا برای آنها به همراه داشت. و همزمانی اعدام یعقوب مهرنهاد با تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، تنها یکی از نمادهای فشار و محدودیت‌هایی است که از سال ۱۳۸۴ و پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد علیه اهل سنت ایران اوج گرفت. فشار و محدودیت‌های مذهبی و قومی به ویژه در استان‌های غربی و شرقی کشور از جمله استان کردستان و استان سیستان و بلوچستان از بازداشت روحانیان اهل سنت و فعالان فرهنگی و مدنی اهل سنت در سال ۱۳۸۴ آغاز و با مصوبه ۸ آبان ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از آن با نام «اساسنامه شورای دولتی برنامه‌ریزی‎ ‎مدارس ‏علوم دینی اهل سنت» یاد می‌شود، اوج گرفت.

اعدام مولوی عبدالقدوس ملازهی، خواهرزاده و داماد مولوی محمد عمر سربازی از روحانیان فقید اما سرشناس اهل سنت ایران، و مولوی محمد یوسف سهرابی در ۲۱ فروردین ۸۷، حمله و تخریب شبانه مدرسه مذهبی ابوحنیفه در روستای عظیم‌آباد زابل در ۵ شهریور ۸۷، بازداشت شماری از روحانیان و فعالان اهل سنت از جمله مولوی یوسف اسماعیل‌زهی، مولوی عبدالحکیم عثمانی، عبدالکریم شه‌بخش، عبدالرحمن شه‌بخش، عبدالقادر نارویی، محمد ‏حسین خلیلی مدیر موسسه فرهنگی خلیلی زاهدان، و محمد عمر شاعر بلوچ، اعدام دو روحانی دیگر اهل سنت؛ مولوی خلیل الله زارعی و حافظ صلاح الدین سیدی به اتهام «محاربه» در ۱۳ اسفند ۸۷، در کنار آنچه در نامه اردیبهشت ۸۷ فعالان مدنی مریوان به فرماندار این شهر «افزایش‌نگران کننده موارد قتل و کشتار شهروندان» توصیف شده بود، نمایی کلی از افزایش فشارهای مذهبی و قومی است که منجر به تشکیل فراکسیون نمایندگان اهل سنت در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد.

نمایندگان اهل سنت مجلس در سوم تیر ۱۳۸۷ در نامه‌ای به محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد اسلامی نوشتند که «روزنامه کیهان و فرج الله سلحشور» با «طرح مطالبی بی‌پایه و اساس» که «دال بر ناآگاهی یا غرض‌ورزی» و «ترجیح دیدگاه‌های یهود بر عقاید اهل سنت» به «تمام مسلمانان اهل سنت اهانت» کرده‌اند. نمایندگان اهل سنت مجلس همچنین خواهان «تذکر» وزارت ارشاد به سلحشور و روزنامه کیهان و چاپ «پاسخ اهل سنت در روزنامه کیهان» شدند.

وزیر ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد اما نه به نامه نمایندگان اهل سنت مجلس پاسخی داد و نه تذکری به روزنامه کیهان که خودش در فاصله میان ریاست دفتر سیاسی سپاه پاسداران و رسیدن به وزارت ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد، نزدیک به یک دهه سردبیر آن بود.

دولت حقوق واعتدال

حسن روحانی به نام دولت اعتدال و امید پا به عرصه گذاشت و گفت: من سرهنگ نیستم بلکه حقوقدان می باشم، اما بیشترین آمار اعدام ها از سال ۶٧ به بعد در دولت ایشان اتفاق افتاد و بخصوص اعدام جوانان کورد اهل سنت در ١٢مرداد سال ٩۵ و ١٣اسفند سال ٩٣ و ده ها تن دیگر در بلوچستان که به جرم دفاع از مذهب سنی ها در دادگاه ناعادلانه ایی حکم آنها تایید و اجرا شد صورت گرفت.

در دولت حسن روحانی قول به بهبود روابط با اهل سنت بود اما در انتخاب استاندار کردستان هیچ عملی به شعار های انتخاباتی خود نکرد.

فراکسیون اهل سنت مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی (اول آبان ۱۳۹۵) یادآور شده است: «اهل سنت کشور ازجمله کرد‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها در انتخابات گذشته بیش از ۸۰ درصد به شعار‌ها و برنامه‌های جنابعالی رای دادند و مطابق اطلاعیه ۱۰ ماده‌ای خود قول استفاده از نیروهای خوب اهل سنت از جمله کرد، ترکمن، بلوچ و فارس را در کابینه و مسئولیت‌های کلیدی کشوری و استانی دادید.» نمایندگان سنی مجلس از رئیس جمهور ایران خواسته‌اند که در ترمیم کابینه خود از ظرفیت‌های اهل سنت استفاده کند اما در گزینه‌های پیشنهادی آقای روحانی برای ترمیم کابینه‌اش و در مجموعه کابینه دولت یازدهم حتی یک وزیر سنی وجود ندارد.

در نتیجه گیری کلی می توان گفت با وجود اینکه بعد از رهبری دومین شخص مملکت پست ریاست جمهوری می باشد، اما در کنار آن قوه قضاییه و اطلاعات و سپاه هم کارهای خود را سلیقه ایی انجام می دهند. در طول این چهار دهه هیچ کدام از روسای جمهوری نتوانست نسبت به شعارهای انتخاباتی در مورد جامعه اهل سنت عمل کند.

اهل سنت ایران در طول انقلاب تا به امروز از رهبران سیاسی خود حمایت کرده اند و مولانا عبدالحمید را رهبر شایسته و دلسوز در همه عرصه ها و بعدهای فکری و دینی و اقتصادی و سیاسی خود دانسته اند و می دانند.

حتی حضور بزرگان اهل سنت همچون مولانا گرگیچ و شیخ سافی قریشی و شیخ امینی از لنگه و مولانا مطهری از خراسان و محمدصالح پردل و کاک حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان که در محافل دینی اهل تسنن در بلوچستان، ترکمن‌صحرا و دیگر مناطق سنی‌نشین ایران چهره‌ای شناخته شده به حساب می‌آید. و تمامی نخبگان و نمایندگان اهل سنت و اساتید را نشانه این رهبری کارزیمات و قدرتمند می باشند.

از دیگر نشانه های زحمت و افتخار مولانا عبدالحمید تلاش جهت آزادی گروگان ها در اواخر سال ٩٣بود.

شیخ‌الاسلام مولوی عبدالحمید در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه وله درباره سهم علمای روحانی در آزادی گروگان‌ها چنین می‌گوید: «روحانیان اهل سنت یک وظیفه شرعی و ملی می‌دانند که تا آنجا که توانایی دارند نقش‌آفرینی کنند. این اولین بار نیست و قبل از آن هم جریاناتی اتفاق افتاده که مهم بوده است. در آزادی گروگان‌های خارجی روحانیان اهل سنت نقش داشتند، منتهی مشکلاتی در آن زمان بوده و انعکاس داده نشده است.»

«کانون مدافعان حقوق بشر» جایزه سال ٩٣ را به «مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی»؛ شخصیت مذهبی و کاریزماتیک بلوچستان، اختصاص داد که در میان بخش بزرگی از سنی‌های ایران نفوذ قابل توجهی دارد، که از منظری جامعه‌شناختی، قابل توجه و شایسته‌ی تحلیل است.

به واقع، جدا از جایگاه سیاسی اهدا کننده و نیز منازعات سیاسی و ایدئولوژیکی که بین حاکمیت جمهوری اسلامی و نیز نیروهای اپوزیسیون آن وجود دارند، که به شدت مهم‌اند، با اهدای این جایزه، برای دومین بار است که بعد از انقلاب اسلامی، یک شخصیت بلوچ از منظری ایجابی و نه سلبی، در جایگاهی ملی در حیات سیاسی-اجتماعی کشور ظاهر می‌شود و جدا از منازعات سیاسی و ایدئولوژیک، می‌تواند در راستای وارد کردن حاشیه‌ی جامعه‌ی ایرانی، که بلوچ‌ها بخشی از آن هستند، به متن آن، باشد؛ برای اولین بار، در فرایند تدوین قانون اساسی بود که «مولوی عبدالعزیز ملازاده» در حیات ملی کشور، نمود یافت و منجر به مشارکت بسیار بالای بلوچ‌ها در رفراندم قانون اساسی شد.

جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس در استان سنندج با اشاره به انتقادها و تهمت‌هایی که در برخی رسانه‌های اصول‌گرا از عبدالحمید شده، می‌گوید: «مولوی عبدالحمید مسئولیت رسمی ندارد و نمی‌تواند به دیگران امر و نهی بکند. آنچه که مولوی عبدالحمید انجام داده یک وظیفه انسانی، اسلامی و اخلاقی است که تلاش شده خسارت جانی بیشتر نشود و به نظر من کار بسیار مثبت و ارزنده‌ای بوده است. از سوی دیگر متاسفانه مسئولین با سانسور کردن شخصیت‌های اهل سنت و جلوگیری از شناسایی آنها به مردم فکر می‌کنند بیشتر مسائل خود را پیش ببرند.»جلالی‌زاده نتیجه می‌گیرد مسائل اخیر نشان داد که امنیت کشور بدون اهمیت‌دادن به اهل سنت و روحانیان سنی تامین نخواهد شد و اگر گام‌هایی برای حل مشکلات اهل سنت برداشته نشود، این مسائل ادامه پیدا خواهد کرد.

همچنین به دنبال دیدار نمایندگان فراکسیون اهل سنت مجلس با مولانا عبدالحمید رهبر اهل سنت ایران در تهران در نمازخانه مرکزی اهل سنت در پونک، نمایندگان اهل سنت از دولت روحانی خواستار بکارگیری نخبگان اهل سنت در ترمیم کابینه و وزارتخانه ها شدند.