لورتا لینچ، وزیر دادگستری آمریکا، هنوز در این باره اظهار نظری نکرده، اما بر اساس بیانیه وزارتخانه متبوع او که روز پنج‌شنبه منتشر شد به نظر نمی‌رسد که تلاش وزیر ترک دست‌کم فعلا به جایی رسیده باشد.
بر اساس گفته‌های بکر بوزداغ، وزیر ترک، که در رسانه‌های ترکیه از جمله جمهوریت منعکس شده، او روز چهارشنبه گذشته در دیدار با لورتا لینچ، همتای آمریکایی‌اش، درباره وضع آقای ضراب گفت‌وگو کرده است.
آقای بوزداغ برای مذاکره درباره استرداد فتح‌الله گولن به آمریکا سفر کرده بود که از سوی حکومت رجب طیب اردوغان به راه انداختن کودتای نافرجام این کشور متهم است.
اما این که آزادی رضا ضراب پس از مذاکره درباره فتح‌الله گولن دومین خواسته این وزیر ترک بوده است، به نظر می‌رسد، تنها گواهی دیگر بر اهمیت فراوان این فرد برای آقای اردوغان و رابطه نزدیک او با خانواده رئیس جمهور ترکیه باشد.
آقای ضراب در ایران به داشتن رابطه اقتصادی با بابک زنجانی، میلیاردر نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد که اکنون در ایران در حبس است، معروف است.
رضا ضراب که در ماه مارس گذشته در میامی آمریکا بازداشت شد متهم است به برنامه‌ریزی برای دور زدن تحریم‌های ایران، فریب بانک‌های آمریکایی و پولشویی از طریق کمک به شرکت‌های ایرانی برای انتقال پول از طریق موسسات آمریکایی.
خواسته وزیر دادگستری ترکیه درباره رضا ضراب حدود یک هفته پس از آن مطرح شده است که قاضی یک دادگاه فدرال در آمریکا درخواست‌ها برای مختومه اعلام شدن پرونده این متهم را رد کرده و عملا به ادامه حبس او در این کشور رای داد.
آن طور که رسانه‌های ترکیه در روز پنج شنبه گزارش کردند، بکر بوزداغ در گفت‌وگو با خانم لینچ تاکید کرده است که رضا ضراب «شهروند ترکیه است و قوانین ترکیه را در زمینه معامله طلا [با ایران] رعایت کرده» است.
این مقام ارشد در حکومت آقای اردوغان همچنین به نکته‌ای اشاره کرده است که پیشتر نیز خود آقای اردوغان طرح کرده بود: این که محاکمه ضراب سیاسی شده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اوایل مهرماه گذشته خبر داد که در گفت‌وگو با معاون رئیس جمهور آمریکا مسئله رضا ضراب را پیش کشیده و مقامات فدرال درگیر در پرونده او را به فتح‌الله گولن منتسب کرده است.
در ادامه این رویکرد، بکر بوزداغ نیز روز پنج‌شنبه گفته است: «از این محاکمه [ضراب] دارند برای لکه‌دار کردن نام رئیس جمهور ما و همسرش [امینه اردوغان] استفاده می‌کنند.»
در واکنش به این اتهام‌زنی به مقامات دادگستری آمریکا، طبق گزارش یک وب‌سایت خبری ترکیه، وزارت داگستری آمریکا روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای که روی وب‌سایت خود منتشر کرده جواب داده است که «وزارت دادگستری [آمریکا] به دلایل سیاسی پرونده‌ای باز نمی‌کند».
پس از آن که پای رضا ضراب در ترکیه و سپس در ایالات متحده به دادگاه باز شد، رسانه‌ها گزارش دادند که او به یک مرکز آموزشی غیرانتفاعی در ترکیه کمک مالی می‌کرده است که به امینه، همسر رئیس جمهور این کشور، مرتبط است.رادیو فردا
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.
توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید