رفتن به محتوای اصلی

به دوران بی قانونی بازگشته ایم
گفتگوی کیهان لندن با احمد تاج الدینی
22.10.2016 - 21:35
متن کامل گفتگوی کیهان لندن با دکتر احمد تاج‌الدینی را می‌خوانید:

-برای آغاز بحث، در رابطه با اینکه بسیاری حکومت قانون را یکی از لازمه‌های نهادینه شدن دموکراسی و جلوگیری از استبداد می‌دانند، لطفا توضیح دهید که منظور از حکومت قانون چیست؟ کدام قانون؟
-در پرسش شما دو اصطلاح «حکومت قانون» و «دموکراسی» بیان گردیده است. مفهوم این دو اصطلاح در علم حقوق و علم سیاست اهمیت کلیدی دارند. فهم درست از این واژگان به ویژه در مباحث سیاسی که در این سال‌ها در کشور ما به اصطلاح داغ شده است، اهمیت بیشتری می‌یابد. پس نخست ببینیم که این اصطلاحات چه مفهومی دارند؛ البته تلاش می‌کنم حتی‌المقدور از مباحث انتزاعی دوری گزینم و بیشتر به درکی که در سیاست عملی به دردمان می‌خورد توجه بیشتری کنم، مگر آنکه توضیحات انتزاعی در فهم سیاست عملی لازم باشد. با این مقدمات حال ببینیم «حکومت قانون» چیست؛ حکومت قانون یک ترم ایدئولوژیک و سیاسی پوزیتیویستی است، به این معنا که این ترم در راستای یک جریان وسیع فلسفی در دو سده اخیر پدید آمده است. حکومت قانون بنا بر این بینشِ فلسفی، بنیادش بر آزمون و تجربه بشری و اقناعی که از تجربه حاصل می‌گردد نهاده شده است. با چنین نگرش فلسفی از حکومت قانون است که نگرش‌هایی که منبع قانون را فرای تجربه‌های بشر می‌دانند از دایره حکومت قانون به معنای امروزی آن خارج می‌شوند. پس در این معنا ما «حکومت قانونِ مثلا الهی نداریم»، زیرا چنین قوانینی ارتباطی با نیازهای قابل ارزیابی و آزمونی جامعه ندارند.

حکومت قانون در مقابل حکومت‌هایی مطرح شد که پیش از آن به آزمون و تجربه درآمده بود و البته هنوز هم ما شاهد آن‌گونه حکومت‌ها هستیم. از جمله این حکومت‌‌ها، حکومت خودکامه و آنارشیسم است. بنابراین وقتی سخن از حکومت قانون به میان می‌آید، منظور برقراری ساختی حقوقی در جامعه است که کارش جلوگیری از اعمال کنترل نشده حاکمیت است. به عبارت دیگر حکومت قانون وسیله‌ای است که افراد یک جامعه برای چگونگی تنظیم قدرت دولتی و تعیین مناسبات در بین خود شهروندان و یا مشخص کردن شکل رابطه شهروندان و نهادهای عمومی و دولتی به وجود می‌آورند.

حال ببینیم که هدف از تنظیم این ترتیبات چیست؛ هدف از حکومت قانون، ایجاد مجموعه‌ای از ترتیبات قانونی است که می‌خواهد هم نظم برقرار کند، و هم آزادی را تامین کند. حالا اگر یک ساخت حقوقی در یک قلمرو سیاسی نتواند بین آزادی و نظم هماهنگی و همخوانی ایجاد کند، در آنجا دیگر حکومت قانون نیست. آزادی بدون نظم و نظم بدون حراست از آزادی، جامعه را دچار آنارشیسم و یا خودکامگی خواهد کرد. وظیفه حکومت قانون تامین آزادی‌های شهروندان در چارچوب یک نظم سیاسی و اجتماعی است.

در عین حال حکومت قانون تنها محدودکننده خودکامگی فردی نیست، بلکه به دیکتاتوری اکثریت هم لگام می‌زند. در حکوت قانون به اکثریت اجازه داده نمی‌شود که به اعتبار اکثریت بودنش حقوق اقلیت‌های جنسیتی یا مذهبی و یا کسانی که شیوه متفاوتی با اکثریت مردم در تنظیم مناسبات خصوصی خویش دارند را نقض کند. همچنین در حکومت قانون تنها حقوق مادی مانند قوانین مدون- حقوق خصوصی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، قوانین جزایی و قانون اساسی و مانند اینها- را در بر نمی‌گیرد، بلکه حقوقی مانند عطف به ماسبق نشدن قانون، ممنوعیت مجازات خارج از قانون کیفری و یا بدون رای دادگاه و ممنوعیت شکنجه را نیز در بر می‌گیرد.

-با توجه به توضیحاتی که دادید، آیا در حکومت قانون آزادی‌ها به عنوان یک ارزش تلقی می‌شوند؟
-آزادی‌ها، مانند آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب پوشش، آزادی سفر، آزادی عقیده، آزادی انتخاب دین یا تغییر آن، آزادی بیان و مانند این‌ها طبعا یک ارزش هستند و ما می‌توانیم یک برداشت ارزشی از آزادی‌ها داشته باشیم. اما در حکومت قانون این آزادی‌ها تنها از جنبه ارزشی بودنشان مورد توجه نیستند، و این آزادی‌ها در حکومت قانون به این خاطر مورد حفاظت قرار نمی‌گیرند که مثلا خوب و پسندیده هستند یا مثلا بد هستند. اهمیت این آزادی‌ها صرفا به سبب کارکرد درونی آن‌ها از جهت حق فردی نیست بلکه به این خاطر که در حفاظت از اجتماع و نیرومند کردن دولت نیز اهمیت فوق‌العاده دارند نیز بایستی حراست شوند. بدون حراست از حقوق و آزادی شهروندان حکومت قانون بی‌معناست. پس تامین آزادی‌های شهروندان چیزی فرا‌تر از یک امر خصوصی است. سلامت روانی جامعه و کارکرد سالم نهادهای عمومی مستقیما با تامین آزادی‌ها در حکومت قانون میسر می‌شود.

-پس می‌توان تاکید کرد حکومت قانون از ملزومات مهم دموکراسی است؟
-بله، با این توصیفاتی که از حکومت قانون می‌شود، می‌توان گفت دموکراسی و حکومت قانون وابسته به یکدیگر هستند. این رابطه و پیوستگی حکومت قانون و دموکراسی اهمیت فوق‌العاده دارد. در دموکراسی، قانون ایجاد می‌شود، و متقابلا قانون هم دموکراسی را پایدار می‌کند. اما حکومت قانون بدون دموکراسی راه به جزمیت حقوق می‌برد که می‌تواند به دیکتاتوری بیانجامد. دموکراسی نوعی حکومت است که مردمی برابرحقوق از طریق مشارکت فعال سیاسی، کشور و جامعه‌شان را اداره می‌کنند. این اداره سیاسی از طریق مکانیسمی صورت می‌گیرد که ستون اصلی‌اش قانون‌گذاری است. مطابق این مکانیسم، بر سرنوشت مشارکت‌کنندگان در دموکراسی، قانون را بر روابط اجتماع حاکم می‌کنند و نه چیز دیگر. به این خاطر است که دموکراسی در تعارض با حکومت دیکتاتوری قرار می‌گیرد و نیز یک دموکراسی متکی بر حکومت قانون نمی‌تواند با استعمار و قدرت‌های بیگانه که حاکمیت مردم را نقض می‌کنند، همخوانی داشته باشد.

-اگر بخواهیم روند ایجاد حکومت قانون در ایران را بررسی کنیم، این پرسش مطرح می‌شود که سرچشمه‌های فکر و تلاش برای نهادینه شدن قانون در ایران کجا بود و چگونه مسیر خود را در معادلات سیاسی کشور گشود؟
-سرچشمه حکومت قانون به آن مفهومی که علم حقوق به ما ارائه می‌کند در عصر عقل‌گرایی و روشنگری اروپا- سده هجدهم- است. هابس، ول‌تر، روسو و کانت از اندیشه‌ورزان بزرگی هستند که هر یک از دیدگاهی در تحول ذهنی انسان دوران ما و فلسفه سیاسی جدید نقش‌آفرینی کردند. در حقوق نیز نظریه پوزیتیویستیِ حقوق با تاکیدی که بر اهمیت قانون مدون و وابستگی آن به زمان دارد، در ترویج قانون‌گرایی و تعقلی کردن قانون و فاصله گرفتن از نظریه‌های غیر تجربی و وهم‌زده نقش مثبتی در قانون‌گرایی ایفا کرد. این مکتب حقوقی در کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را بنا به شرایط اجتماعی آن کشور‌ها طی کرد و نقدهایی نیز امروزه بر آن وارد می‌شود که طرح آن‌ها در اینجا شاید ضرورتی نداشته باشد. فکر قانون‌خواهی در‌‌ همان اوایل حکومت قاجار‌ها که تقریبا هم زمان با انقلاب ضد استعماری و استقلال‌طلبانه آمریکا و انقلاب ضد استبدادی فرانسه است به ایران هم رسید. دست‌آوردهای سیاسی این کشور‌ها به صورت قانون‌های مختلف از جمله قانون اساسی مدون، ثبت و ضبط گردید و از این طریق الهام‌بخش مردم سرزمین‌های دیگر نیز شد، لذا پیش‌زمینه‌های تحول ذهنی مردم ایران به ویژه نخبگان، حداقل از پنجاه سال پیش از انقلاب مشروطیت شروع شده بود. انقلاب مشروطیت خلق‌الساعه (خیلی سریع و بی‌مقدمه) نبود. این نظریه که آن انقلاب ریشه‌ای در کشور ما نداشت و محصول تحریکات مثلا انگلیس بوده است، با مدارک تاریخی سازگاری ندارد. قانون‌خواهی در کشور ما در اصل واکنشی بود در مقابل شکست‌های نظامی از روسیه و جدا شدن بخش‌های بزرگی از ایران و نیز مداخلات استعماری انگلستان. مردم در پی واکاوی علل این شکست‌ها به ضعف شدید استبداد در حفظ استقلال سیاسی، بازسازی کشور و تقویت ارتش آگاه شدند. رفع این نقایص و نیرومند کردن دولت از مسیر محدود کردن قدرت استبداد سلطنتی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌گذشت. امیرکبیر و دو دهه پس از او میرزا حسین‌خان سپهسالار در صدد اصلاحات سیاسی و قانون‌مدار کردن کشور برآمدند، اما پوسته استبداد ضخیم‌تر از آن بود که اقدامات اصلاحی آنها بتواند در آن رخنه‌ای ایجاد کند. برنامه اصلاحات سیاسی امیرکبیر به اصطلاح امروزی‌ها رادیکال و همه‌جانبه بود، مهار استبداد از طریق ایجاد قانون اساسی، ایجاد قدرت دفاعی نیرومند، گسترش مناسبات بین‌المللی و فعال شدن در عرصه دیپلماسی و اصلاحات اقتصادی و مالی. برنامه سیاسی امیرکبیر معنایی جز تحکیم دولت ملی نداشت، اغلب کشورهای بزرگ اروپایی پیش از آن در‌‌ همان مسیر حرکت کرده بودند.

دو دهه پس از امیرکبیر، حسین‌خان سپهسالار با توجه به سرنوشت امیرکبیر و جان‌سختی استبداد روش دیگری را در نوسازی کشور در پیش گرفت. او در اقدامات اصلاحی خود نوعی اصلاحات و قانون‌گرایی محافظه‌کارانه را به اجرا درآورد. هدف از این اصلاحات محدود کردن پایه اجتماعی استبداد از طریق یک مجلس مشورتی دولتی بود. اما این روش هم به شکست انجامید. استبداد با مسدود کردن همه راه‌های اصلاحات، راهی به جز انقلاب برای مردم باقی نگذاشت. انقلابی که به بهترین شکل ممکن به پیروزی رسید باعث شد کشور ما در آغاز سده بیستم دارای یک قانون اساسی دمکراتیک و هماهنگ با روح جامعه ایرانی شود.

– مقدمات و ظرفیت فکری مشروطیت در ایران در مقایسه با روند دموکراسی‌خواهانه دیگر کشور‌ها در آن زمان چگونه بود و این ایده نسبت به حکومت سلطنت مطلقه چه موضعی داشت داشت؟
-ظرفیت‌های درونی ایدئولوژی مشروطیت تفاوت ماهوی با اهداف دموکراتیک کشورهای پیشرو در این زمینه نداشت. این اهداف چه در کشور ما و چه در کشورهایی که بعد‌ها همین مسیر را بنا به ضرورت زمان پیمودند یکی است. قانون‌مداری، آزادی، عدالت و پیشرفت، درون‌مایه این ایدئولوژی است. همه اینها نیز ممکن نمی‌گردید مگر آنکه مردم یا ملت مستقیما در سرنوشت سیاسی خود شرکت می‌کردند و استبداد نفی می‌گردید. انقلاب مشروطیت هم به دنبال همین اهداف بود. شما به فعالیت‌های سرمایه‌داران ملی و یا نظرات روشنفکران آن دوره نگاهی بیندازید، می‌بینید که‌‌ همان چیزهایی را می‌گویند که پیشروان فکری و سیاسی غربی پیش از آن گفته بودند. این ابدا به معنی تقلید نیست. البته کشور ما این مزیت را داشت که از یک گنجینه ادبی قوی و ریشه‌دار برخوردار بود، به ویژه که بخش بزرگی از این گنجینه ادبی در نقد اندیشه‌های جزمی بستر خوبی فراهم می‌آوردند. در هر حال همه اینها به این بر می‌گشت که انسان دوران ما می‌خواهد جهان را به گونه‌ای متفاوت از اجدادش بنگرد. می‌خواهد دنیایی بسازد که در آن آزادی و برابری نعمتی باشد که همگان از آن بهره‌مند باشند. این شیوه نگرش به هستی در نقطه مقابل نگرش استبدادی است. بنیاد استبداد بر تبعیض و نابرابری است. در تقابل استبداد و مشروطیت در واقع دو جهان نگری متضاد در مقابل هم قرار می‌گرفتند. استبداد برخوردار از ریشه کهن چند هزار ساله و مشروطیت نهالی نو رسیده اما شاداب، یکی زمانش سپری شده بود و دیگری رو به سوی آینده داشت. موضع مشروطه‌خواهان ایرانی نسبت به قدرت مطلقه موضعی خردگرایانه و متکی به مصلحت ملت بود، چیزی که استبداد ظرفیت لازم برای درک آن نداشت.

-به اعتقاد برخی پس از انقلاب مشروطه، نظام مشروطه به شکل کامل مستقر نشد و باعث مواجه شدن ایران با سیل انقلاب بعدی شد… علت این شکست چه بود؟
-با انقلاب مشروطیت، ایران به یک قانون اساسی تمام‌عیار دست یافت که به خودی خود دستاورد بزرگ و تاریخی بود. در سرزمین ایران پس از ۲۷۰۰ سال استبداد سیاسی، پدران مشروطه‌خواه ما موفق شدند ساختار یک دولت دموکرات را در قالب قانون اساسی به تصویب برسانند. یعنی برای نخستین بار مردم ایران، حق مشارکت سیاسی در سرنوشت خویش را پیدا کردند و حاکمیت ملی در مفهوم حکومت مردم تحقق‌پذیر گردید. پس ابدا سخن از شکست انقلاب مشروطیت نمی‌تواند در میان باشد. بنیاد دولت مدرن ایران بر پایه‌‌ همان قانون اساسی ریخته شد. نهادهای حکومتی جدید به وجود آمد. قدرت دولتی تقسیم شد. نهاد سلطنت قانونا به نهادی تشریفاتی مبدل شد. همه مردم در مقابل قانون متساوی‌الحقوق گردیدند. اینها بنیاد‌ها هستند. ایجاد بنیاد حقوقی و قانونی مسیر را مشخص می‌کند و نه چیز دیگر. این مسیر درست ترسیم شد و حرکت جامعه به رغم استبدادهای سیاسی که کشور بعد‌ها به آن دچار گردید در همین مسیر بود. برخی تصور می‌کنند انسدادهای سیاسی و وقفه‌هایی که در آزادی‌های سیاسی به وجود آمد به معنی شکست انقلاب مشروطیت است. در حالی که این‌گونه نیست. پس از انقلاب فرانسه نیز ما شاهد استبدادهای شدید و‌گاه هرج و مرج بوده‌ایم، اما این حوادث که اصالت انقلاب فرانسه را زیر سؤال نمی‌برد. این مسائل به قدرت نیروهای اجتماعی و تاثیرگذاری آنها در چگونگی تحقق اهداف قانون اساسی بر می‌گردد. فراموش نکنیم پس از مشروطیت، کشور به شدت در جهت توسعه اجتماعی و گسترش حقوق اجتماعی حرکت کرد. این پیشرفت‌ها بدون قانون اساسی مشروطیت امکان‌پذیر نبود.

اما در پرسش شما نکته ظریفی هست، از این جهت که درباره انقلاب مشروطیت نظرات متفاوتی بیان می‌شود. این خودش نشان می‌دهد که پژوهشگران در این رخداد تاریخی بایستی ورود گسترده‌تری کنند. اما آنچه من می‌توانم بگویم آنست که درباره آن واقعه دوران‌ساز ایران چند نظر عنوان شده است. عده‌ای اساسا منکر اصالت مشروطیت هستند و آن را هیاهوی مردم بی‌سر و پایی می‌دانند که به تحریک انگلیسی‌ها به خیابان‌ها کشیده شدند. عده‌ای دیگر اصل انقلاب را می‌پذیرند اما در تحقق نتیجه آن ابراز تردید می‌کنند و می‌گویند انقلاب درست مستقر نشد و انقلاب اسلامی را نتیجه آن درست مستقر نشدن می‌دانند. باوری دیگر بر آن است که انقلاب مشروطیت را بنا بر نتایج آن باید در مجموع موفق و پیروز تلقی کرد. یک باور دیگر هم باور دارد در دوران پادشاهان پهلوی انسداد آزادی سیاسی وجود داشت و آن نقض قانون اساسی بود و آن را دلیل انقلاب اسلامی قلمداد می‌کند.

در اینجا به دلیل کمبود وقت اجازه بفرمایید فقط به پرسش شما به این جهت که بین انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه یک نوع رابطه‌ای برقرار می‌کند، بپردازیم. کسانی که این پرسش را مطرح می‌کنند، دو دسته هستند و دو انگیزه متفاوت دارند. نقطه اشتراک هر دو انگیزه، در به اجرا درنیامدن «اصل طراز» در متمم قانون اساسی مشروطیت است. بنا بر این اصل، پنج مجتهد جامع‌الشرایط وظیفه تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای ملی با شرع مقدس را به عهده می‌گرفتند. این اصل به طور کلی با ایدئولوژی مشروطیت ایران منافات داشت اما بنا به تحولاتی که پس از تصویب قانون اساسی روی داد و برای ساکت کردن استبدادیان در متمم قانون اساسی درج گردید. اما در عمل نسخ عملی گردید و کسی هم برای عدم اجرای آن حرفی نمی‌زد. علت نسخ عملی این اصل آن بود که در مجلس شورای ملی روحانیون برجسته زیاد بودند، از جمله زنده‌یاد مدرس. بخش بزرگی از نمایندگان دارای مراتب تحصیلی حوزوی و در سطحی بودند که در عمل نیازی به پنج روحانی دیگر نبود. به ویژه که این نهاد کنترل‌کننده، انتصابی هم بود و خود به خود در تعارض با اصل حاکمیت ملت که در مجلس شورای ملی متبلور می‌شد، بود. حال عده‌ای با مشاهده فاجعه انقلاب اسلامی ممکن است بگویند که اگر روحانیون در مقام کنترل قوانین قرار می‌گرفتند، می‌توانستند جامعه را از رادیکالیسم برهانند و در نتیجه انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد. مطابق این نظر، قانون اساسی مشروطیت در هر حال بدون کم و کاست باید اجرا می‌شد. اما یک نظر دیگر زیرکانه در پس به اجرا درنیامدن «اصل طراز»، پنهان می‌شود تا برای انقلاب اسلامی مشروعیت ایجاد کند. این جریان فکری در اساس دنباله‌‌ همان مشروعه‌خواهان ضد مشروطیت و مخالف آزادی‌های اساسی هستند. آنها به این نتیجه می‌خواهند برسند که قانون اساسی جمهوری اسلامی‌‌ همان قانون اساسی مشروطیت است که در آن علما با اقتدار بیشتری از شرع محافظت می‌کنند. چنین انگیزه‌ای کاملا با فلسفه مشروطیت ایران که تفکیک دین از دولت است مغایرت دارد. انقلاب اسلامی قطعا از آسمان نازل نشده و دلایل کاملا زمینی داد. اما این دلایل هر چه باشند ربطی به اجرا درنیامدن «اصل طراز» ندارند. آن نیروی اجتماعی که در انقلاب مشروطیت از سر راه حاکمیت ملت به کنار زده شده بود، مترصد فرصت بود تا هر زمان که بتواند دستاوردهای حاکمیت ملت را نابود کند. این جریان سال ۵۷ چنین فرصتی را به دست آورد و در باز پس گرفتن دستاوردهای بزرگ مشروطیت که طی چند دهه به دست آمده بود از هیچ چیز فرو گذار نکرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت ملت به کلی نفی شده است. در حالی که قانون اساسی مشروطیت بر اساس حاکمیت مردم بنا شده بود. بنیادگذاران جمهوری اسلامی با ایدئولوژی مشروطیت که گوهر آن برابر حقوقی و آزادی است به طور کلی مخالف بوده‌اند. به نظر می‌رسد که انگیزه اصلی در اینجا مخالفت با فلسفه مشروطیت است و نه به اجرا درنیامدن اصلی که عدم اجرای آن با فلسفه جنبش مشروطیت همخوانی داشته است.

-با شکل‌گیری حکومت قانون چه تحولی در نظام حقوقی کشور رخ داد و روند تنظیم قوانین موضوعه و منابع آنچه بود؟
-انقلاب مشروطیت سرآغاز حکومت قانون در ایران است. پیش از آن چیزی به نام قانون که عبارت از مصوبات نمایندگان ملت باشد وجود خارجی نداشت. البته ما دستورالعمل‌هایی داشتیم مانند قواعد نظام و یا مقرراتی برای گرفتن مالیات و یا عوارض گمرکی و مانند اینها. اما منشا و منبع این دستور العمل‌ها که غالبا یا اجرا نمی‌شدند و یا بد اجرا می‌شدند، مقامات حکومتی بودند و اطلاق قانون به آنها درست نیست. در امور جزایی و حقوقی نیز احکام شرعی و قواعد فقهی و در غیاب آنها عرف عمل می‌کرد. احکام شرع مجموعه‌ای از دستورات غیر قابل تغییر هستند و اطلاق قانون به آنها مطلقا درست نیست. احکام فقهی نیز مجموعه‌ای از دستورات و اسلوب‌های حقوقی متعلق به سده‌های میانه -قرون وسطی- هستند و به درد دنیای امروز نمی‌خورند. جای اینها در تاریخ حقوق است، نه اینکه در سده بیست و یکم به جامعه تحمیل شوند. پیش از قانون اساسی مشروطیت منابع حقوق ما همین‌ها بودند، یعنی احکام شرع که عمدتا قرآن و سنت پیامبر -گفتار و رفتار- هستند، و احکام و اسلوب‌های فقهی و در درجه بعد عرف. اما اجرای احکام مهم اغلب در صلاحیت حاکم یا فرمانروا بود. انقلاب مشروطیت این قواعد کهن را دگرگون کرد. نخست خودِ ساختار دولت در یک قانون اساسی مدون شکل مشخصی به خود گرفت. این قانون مادر و منبع اصلی حقوق در ایران گردید. به این ترتیب منبع اصلی حقوق از شرع به قانون موضوعه که به دست انسان و برای انسان نوشته شده بود، منتقل شد. حقوق عمومی و حقوق خصوصی از یکدیگر تفکیک شدند. مناسبات بین شهروندان به حوزه حقوق خصوصی واگذار گردید و حاکمیت فرد بر قلمرو این حقوق به رسمیت شناخته شد که تحول بزرگی در حقوق و آزادی‌ها در ایران محسوب می‌شود. حقوق عمومی که مناسبات بین شهروندان و نهادهای دولتی و عمومی و نیز مناسبات بین نهادهای عمومی با یکدیگر را تنظیم می‌کنند تحت حکومت قانون‌های آمره درآمد و از حیطه مداخله فرد، حالا هر که می‌خواهد باشد، خارج شد. از جمله این حقوق می‌توان از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا، و آیین دادرسی نام برد. در قانون اساسی مشروطیت دین رسمی شیعه اثنی عشری ذکر شده است. این اصل بنا به یک شرایط خاص در قانون اساسی آمد، اما نظام پارلمانتاریستی برآمده از قانون اساسی کاملا سکولار عمل می‌کرد. در تدوین قوانین برابری شهروندان ملاک قرار می‌گرفت و تفاوت‌های مذهبی و یا قومی وجهی نداشت. در دوران ۷۳ ساله مشروطیت ایران از طریق قانون‌گذاری حقوق عمومی و خصوصی توسعه‌ای چشمگیر پیدا کرد. این گسترش وسیع حقوق که از طریق قانون‌گذاری فراهم شد، محصول باروری و کارایی قانون اساسی مشروطیت و همت کسانی بود که در گسترش این حقوق پا به میدان می‌گذاشتند.

-با آنچه جمهوری اسلامی در این چهار دهه با قوانین و جامعه انجام داده است، امروز چقدر با حکومت قانون فاصله داریم و برای نهادینه کردن حکومت قانون در ایران چه باید کرد؟
-ما در واقع با حکومت قانون فاصله نداریم، بلکه رابطه جامعه ما با قانونمداری و حکومت قانون به کلی قطع شده است. آنچه در مجلس شورای اسلامی در طی این سال‌ها تصویب شده مکمل و متمم شرعیات است. ما به دوران بی‌قانونی بازگشت کرده‌ایم. حقوق عمومی و حقوق خصوصی به آن مفهومی که پیش از این بیان شد در جمهوری اسلامی وجود ندارد و اصولا اعتقادی به آن نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی و شریعت که منبع اصلی حقوق خصوصی و عمومی گردیده‌اند، جایی برای برقراری حکومت قانون در ساختار سیاسی نظام فعلی باقی نمی‌گذارند. یگانه راه، کنار گذاشتن این ساختار سیاسی و جایگزین کردن یک نظام دموکراسی است. تنها در دموکراسی است که می‌توان حکومت قانون را برقرار و نهادینه کرد.

-وکلام آخر؟ 
-از شما و سایت کیهان لندن برای انجام این گفتگو سپاسگزارم

-با سپاس از شما که وقت خود را در اختیار کیهان لندن گذاشتید.

گفتگوگر: روشنک آسترکی 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

اقبال اقبالی
برگرفته از:
http://www.tribuneiran.org//

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.