به دنبال برجام ( برنامه جامع اقدام مشترک برای به بند کشیدن و اسارت ملت و مردم ایران ) به نظر می‌رسد که خویش‌کاری دیگر دولت یازدهم و شخص آقای حسن روحانی ، تجزیه‌ی ایران است .

بر پایه‌ی دو قرارداد معتبرِ « مودت » ( 1921م/ 1300 خ ) و  « بازرگانی و بحرپیمایی» (1940م/ 1319 خ ) میان دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، نیمی از دریای مازندران ( با در نظر گرفتن آب‌های کرانه‌ای در قرارداد 1940 ) در مالکیت دولت و ملت ایران قرار دارد . 

از سوی دیگر ، 15 واحد سیاسی حاصل تجزیه‌ی اتحاد شوروی   ( که 4 واحد از میان آن ها دارای مرز دریایی در دریای مازندران می‌باشند ) ، در دو نشست مینسک و آلماتی ، ضمن ابراز خود به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، اعلام کردند که همه‌ی تعهدات اتحاد شوروی را به رسمیت می‌شناسند . این دو اقرارنامه به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده است .

بدین سان حقوق تاریخی ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) حقوقی است مشخص ، روشن و غیر قابل انصراف . از این رو ، پذیرش هر سهم کم‌تر از 50 در صد ، در حکم تجزیه‌ی ایران است.

چهارشنبه 23 تیرماه 1395 ـ هوشنگ طالع