هيئتى از “سازمان حقوق بشر اهواز” متشكل از دكتر كريم عبديان، مدير اجرايى اين سازمان و دو عضو ديگر خانمها سحر بيت مشعل، وكيل مدافع حقوق بشر، و مونا سيلاوى، نماينده سازمان در بروكسل، در اجلاس دوره ٣٢ شوراى حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه 24 ژوئن، در شهر ژنو سوئيس شركت كردند.

اين فعالان ضمن مشاركت در جلسات مختلف اجلاس دوره 32 شوراى حقوق بشر و ديدار با سازمانهاى بين المللى مدافع حقوق بشر، در جلسه مربوط به وضعيت زنان مردمان بومى مناطق به حاشيه رانده شده ، با حضور كارشناسان بين المللى و سازمانهاى مدافع حقوق زنان ، روز جمعه، مشاركت داشته و سخرانى هايى را ايراد کردند.

مشكلات زنان عرب

خانم سحر بيت مشعل در سخنرانى خود ، گفت كه ” یک زن عرب اهوازی که هم از جانب قانون و هم از جانب دولت مورد تبعیض هست و هم در جامعه سنتی مرد سالاری زندگی میکند و اين عوامل روى هم رفته عرصه پیشرفت را بر او تنگ کرده اند” .

وى افزود: ” بافت فرهنگی سنتی موجود در منطقه ، فقر مالی حاکم ، نبود امکانات اموزشی کافی در حاشیه شهرها خود موجب میشود تا خانواده ها با حمایت دولت اقدام به تزویج دختران خردسال نمایند بطوریکه که قانوگذار در ماده 1041 قانون مدنی ایران ( مصوب 1381 )صراحتا اعلام میدارد كه ” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی وپسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می باشد” بنابراین با توجه به این ماده، اﮔﺮ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ قانونی ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اذن ﭘﺪر، ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﯾﻦ ازدواج ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ برسد.”

خانم بيت مشعل در ادامه بر اينكه در جامعه عرب اهوازی و کردستان بالاترین آمار خودسوزی زنان را شاهد هستیم” گفت اين مساله حاوی پیامی است به خانواده ،به جامعه و دولت میباشد که همان اعتراض این زنان بدلیل خشونتی که علیه آنان واقع میشود هیچ گونه امکانات سازمان یافته از قبیل دادن مشاوره وحمایت مستمراز اینگونه زنان نداریم .

اين وكيل مدافع حقوق بشر با اشاره به قتلهای ناموسی در اهواز ، گفت كه ” قانون جهت جلوگیری از ارتکاب جرم وحمایت از حقوق تمامی افراد جامعه میشتابد اما متاسفانه در قانون جزایی ایران مادتین 630 تحت عنوان “قتل در فراش ” و 220 معروف به” فرزندکشی “که کاملا مغایر با حقوق بشر میباشد مواجه میشویم. (برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی “هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد مرد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتیکه زن مکره باشد زوج فقط میتواند مرد را به قتل برساند”. برابر ماده 220 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1372) اگر پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.) .

ناپدیدشدگان اجباری در ایران

از سوى ديگر ، خانم مونا سیلاوی، در این نشست به موضوع ناپدیدشدگان اجباری در ایران پرداخت و گفت: به اعتقاد من، فعالیت‌هایم در سازمان‌های مرتبط با ناپدیدشدگان اجباری، با موضوع نشست امروز هم‌خوانی دارد.

او افزود: بنا بر گروه کاری سازمان ملل متحد درباره ناپدیدشدگان اجباری در ایران، هم‌اکنون 519 مورد ناپدیدشدگی اجباری به دلایل سیاسی در ایران وجود دارد. پدران، مادران، فرزندان و همسران زیادی در ایران ناپدید شده‌اند که پدر من، “یوسف سیلاوی” یکی از آنهاست.

سیلاوی ناپدید شدن پدرش را اینگونه روایت کرد: زمانی که پدرم را ربودند او تنها در منزل بود. زمانی که مادرم به خانه آمد، آنها همه چیز را به هم ریخته بودند. در آن زمان پدرم 50 سال سن داشت و اینک 57 ساله است. هفت جشن تولد را که می‌توانستم کنار او باشم و با او جشن بگیرم را از دست داده‌ام. من، مادر و خواهرم آرزو می‌کنیم یک بار دیگر او را ببینیم و این امید تنها چیزی است که باعث شده مادرم از تلاش مجدانه برای یافتن او دست نکشد.”

خانم سیلاوی درباره تلاش‌های مادرش برای یافتن پدر ربوده شده‌اش گفت: مادرم به هر که می‌توانست، از رئیس مجلس گرفته تا همه وزرا تا مسئولان عالیرتبه نظام نامه نوشت. او حتی به بیت رهبر ایران نیز مراجعه کرد. او به همه بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و زندان‌ها مراجعه کرد ولی اثری از او نیافت”.

در پايان دكتر كريم عبديان بني سعيد، مدير اجرايى سازمان حقوق بشر اهواز ، درباره وضعيت اسفناك حقوق بشر در ايران و به ويژه افزايش نقض حقوق اقليتهاى ملى و مذهبى زنان ، كودكان ، روزنامه نگاران ، وضعيت هولناك زندانيان سياسى و سركوب مستمر فعالان جامعه مدنى در ايران از سوى دستگاههاى امنيتى وقضايى رژيم حاكم سخنرانى كرد.