«دلواپس باشم یا نباشم»؛ همین جمله کافی بود تا آخرین نطق نماینده دلواپس مجلس نهم، موسی غضنفرآبادی را در بیست و هفتم اردیبهشت به نسبت دیگر نمایندگان شکست‌خورده برجسته‌تر کند.

اما هنگام این نطق کمتر کسی می‌دانست این سخنرانی تند، دیدگاه رئیس بعدی دادگاه‌های انقلاب تهران را تبیین می‌کند.

نطقی که سران اصلاحات را عامل اصلی حوادث سال ۷۸ و ۸۸ دانست و از نامه بدون سلام و خداحافظی اکبرهاشمی رفسنجانی به رهبر ایران در سال ۸۸  به شدت انتقاد کرد.

در آن نطق دلواپسانه آقای غضنفرآبادی، دولت حسن روحانی نیز بی‌نصیب نماند. او گفت: «وقتی که تفکر خطرناک "یا باید با آمریکا کنار بیاییم یا به طور دائم تحت فشار از سوی آمریکا باشیم" از سوی برخی مسئولان رواج پیدا می‌کند که بر اساس این تفکر عقب‌نشینی‌های گام به گام در مقابل آمریکا ادامه پیدا می‌کند که تصویر آن در برجام ۲ و ۳ مشاهده می‌شود».

نطق میان دستور آقای غضنفرآبادی در آن روز تنها نطق یک نماینده شکست‌خورده اصول‌گرای شهر «بم» تعبیر شد که با چهره‌های سیاسی مؤثر در عرصه سیاسی ایران یعنی محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی موضع دارد.

اما از روز شنبه هشتم خرداد که او به جای خیابان بهارستان به خیابان معلم رفت تا بر صندلی ریاست دادگاه‌های انقلاب تهران بنشیند، تمام حرف‌های او در آخرین نطق‌اش در اردیبهشت ۹۵ دیگر یک نطق عادی به حساب نمی‌آید.

او در همان نطق گفت: «وقتی نیرنگ دشمن را به وضوح دیده و برخی مسئولان خود را به خواب زده و وقتی دغدغه‌های رهبری معظم انقلاب نسبت به موضوعات فرهنگی برطرف نشده است، آیا حق ندارم دلواپس باشم؟ وقتی توصیه‌های رهبری شنیده نشده و به فتنه‌گران بها داده می‌شود و دغدغه ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی برطرف نمی‌شود؛ نباید دلواپس بود؟»

به فاصله ۱۰ روز از آن نطق سیاسی، موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران شده و قاعدتاً او در آن روز با آگاهی از سمت جدیدش، از همان روز بر خط قرمز «اصل بی‌طرفی قضایی» چشم بسته بود.

از ابتدای انقلاب سال ۵۷ در ایران تا به امروز، بسیاری از ناظران سیاسی و نهادهای حقوق بشری نسبت به عملکرد جناحی و سیاسی قوه قضائیه انتقاد کرده اند.

به اعتقاد این نهادها، دادگاه‌های انقلاب بیش از هر نهاد قضایی دیگر در ایران «اصل استقلال و بی‌طرفی قضایی و محاکمه عادلانه و منصفانه» را زیرپا گذاشته‌اند و  شدیدترین احکام فعالان سیاسی و عقیدتی در ایران و حتی اعدام از سوی این نهاد قضایی صادر می‌شود.

در دادگاه‌هایی که به اتهامات «جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی»، «توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای»، «توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران»، «جاسوسی به نفع اجانب» و ... رسیدگی می‌کند، سخنان چند روز پیش رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب با یک گرایش سیاسی تند، روزهای سخت‌تری را پیش روی فعالان سیاسی- اجتماعی ایران قرار می‌دهد.