با حمایت و دفاع قاطعانه از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی حربه اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را خنثی کنیم
امروز دهم اردیبهشت 1395 جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی رئیس کانون صنفی معلمان ایران مطابق اعلام قبلی خود با خواست حذف اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده های کارگران و معلمان معترض و فعالین جنبشهای کارگری، صنفی و اجتماعی، اعتصاب غذای خود را شروع کردند. این دو رهبر جنبش کارگری که به خاطر اعتراض به شرایط فلاکتباری که بر زندگی اکثریت قاطع جامعه ایران توسط صاحبان سرمایه زیر چتر حمایت سرکوبهای عریان و سازمانیافته همه دستگاههای دولتی طی نزدیک به چهار دهه سایه افکنده است، به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به زندانهای دراز مدت محکوم گردیده و هم اکنون در زندان اوین محبوس می باشند.
تلاش برای افزایش دستمزدها به حدی که تأمین کننده هزینه های یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برای همه بخشهای شاغل طبقه کارگر باشد، پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران جامعه اعم از زن و مرد، پرداخت به موقع حقوقها، لغو قراردادهای موقت، سفید امضاء و رسمی شدن استخدام معلمین حق التدریسی و پیمانی که شاخص ترین فعالیتهای این دو رهبر زندانی قبل از بازداشت و زندانی شدنشان می باشند، از نظر دستگاههای امنیتی، انتظامی و بویژه قضائی "اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام" معنا می یابد و برای فعالین این عرصه ها مصداق جرم تلقی می گردد.
برای دستگاههای دخیل در سرکوب، جمعیت حداکثری جامعه که زندگیشان به تباهی کشیده شده و فراتر از آن حتی میلیونها انسان فاقد سرمایه و ثروت فنا گشته اند، درون دایره امنیت مد نطرشان هیچ جائی ندارند. در نتیجه "امنیت ملی" ترجمه امنیت سرمایه ها و تضمین سودهای نجومی آن که متعلق به اقلیت ناچیز سرمایه داران است که مقدس و ارجح بر تأمین زندگی، حفظ شأن و احترام به کرامت انسانی اکثریت عظیم جامعه می باشد.
جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در شرایط سخت زندان هم دست از مبارزه و پیگیری مطالبات طبقه کارگر برنداشته و به خاطر محدودیتهای زندان که اجازه ادامه مبارزه به روشهای کم هزینه تر از نظر سلامت جسمی و روحی را از آنان سلب کرده، با اعتصاب غذا از درون زندان صدای اعتراضشان به وارد کردن اتهام "امنیت علیه امنیت ملی" در پرونده های معترضان به وضعیت موجود و فعالین جنبشهای کارگری و اجتماعی را بلند کرده و خواهان حذف این گونه اتهامات از پرونده های موجود شده اند.
اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" حربه ای برای منکوب و زمینگیر ساختن جنبشهای کارگری و اجتماعی است. حربه ای است برای ممانعت از اعتراض همه بخشهای طبقه کارگر از کارگران گرفته تا معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران و .... به شرایط غیر انسانی زندگی و پذیرش اجباری آن.
کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بیکاران و تشکلها و سازمانهای کارگری مدافع حقوق انسان در سراسر جهان!
با خواست حذف فوری اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده های همه فعالین زندانی و موقتا آزاد شده با وثیغه، به حمایت و دفاع از این رهبران زندانی برخیزید. با پیوستن وسیع و جهانی خود به این خواست به حق و سراسری، مبارزه بر سر تحقق آن را سریع تر به نتیجه رسانده و دوره اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی که سلامتیشان را تهدید می کند هر چه بیشتر کوتاه کنید.
زنده باد اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران (طبقه کارگر)
اتحادیه آزاد کارگران ایران
10 اردیبهشت 95
دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمیکند.
توجه داشته باشید کامنتهایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد!
افزودن دیدگاه جدید