عفو بين الملل خواستار مشخص شدن سرنوشت يوسف سيلاوى، شهروند اهوازى شد

سازمان عفو بین‌الملل با صدور فراخوانی خواستار اقدام فوری در جهت مشخص شدن سرنوشت يوسف سيلاوى كه در سال 2009 از خانه خود در اهواز ربوده شده، توسط مقامات ايران شده است.

در ششمين سالگرد ناپديد شدن سيلاوى و على الرغم پيگرى هاى دائم خانواده وى و درخواست هاي مكرر آنها از مقامات قضائي و امنيتى در شهر اهواز و حتى در دادگاه ها و مراجع عالى در تهران از جمله "بيت رهبرى" براى روشن شدن سرنوشت وى، مقامات حكومت ايران هيچگونه جواب يا اظهار نظرى درباره مكان وجود وى ويا حتى اعتراف به دستگيرى وبازداشت وى نداشته اند.

یوسف سيلاوى متولد ٣ ارديبهشت ١٣٣٨، فرزند عباس متولد اهواز از روز ١٧ آبان ١٣٨٨ ناپدید شده و جست‌وجوی خانواده‌اش برای پیدا کردن او بی نتیجه مانده است.

عفو بین‌الملل در فراخوان فوری خود خواسته است که با نوشتن نامه به مقامات ارشد حكومت ايران، به زبان‌های انگلیسی، فارسی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی یا زبانی که به آن تکلم می‌کنید از مقامات ایرانی بخواهید که: "در جهت مشخص شدن محل نگهداری و سرنوشت یوسف سیلاوی اقدامات لازم را انجام دهند".

مونا سيلاوى، دختر يوسف سيلاوى، در گفتگويى با "العربيه.نت"، درباره علت ناپديد شدن يا ربودن پدرش مى گويد:" او شهروندى عادى بوده که هيچ گونه فعاليت سياسى يا فرهنگى نداشته است. و احتمالا ربودن وى تنها به دليل نسبت فاميلى اش با دايى ام منصور سيلاوى ( معروف به منصور اهوازى) كه يك فعال سياسى شناخته شده بود و در شرايطى مشكوك در منزلش در لندن پايتخت انگلستان، در سال 2008 فوت كرد".

وى افزود:" پدرم يوسف سيلاوى كه پسر عموى منصور و شوهر خواهر وى مى باشد كه حدود چند ماه بعد از فوت منصور، توسط ماموران لباس شخصى دستگير شد و تا كنون خبرى از مكان ناپديد شدن او در دست نيست".

مونا سيلاوى مى گويد كه " پس از بازداشت يوسف سيلاوى، در سال 2009 ماموران اطلاعات يكى از دوستان وى را نيز دستگير کردند و او را بشدت مورد ضرب و شتم و بازجويى قرار دادند و خواستار اطلاعاتى در خصوص ارتباط وى با يوسف سيلاوى بودند".

عفو بين الملل كه يك سازمان بين المللى مدافع حقوق بشر است در اين فرخوان تأكيده كرده: " چنانچه سيلاوى در زندان است، از مقامات مسئول بخواهید که در صورتی که او مرتکب جرم کیفری به رسمیت شناخته شده‌ای نشده است، او را آزاد کنند و به او فورا اجازه ارتباط با خانواده خود و دسترسی به وکیل و پزشک دهند و در یک روند قضایی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی برای دادرسی عادلانه، محاکمه شود.