رای دادن برای گزینش نمایندگان مجلس و یا مجالس قانونگذاری مهمترین کنش سیاسی در یک دمکراسی است. به این سبب است که رای دادن در یک نظام برآمده از مردم، هم حق خدشه ناپذیر مردم است و هم تکلیفی مدنی است. اعتبار و ارزش رای در یک انتخابات – چه برای مجالس قانونگذاری و چه برای رفراندم ها- منوط به شرایطی است، مانند: فقدان اجبار، نبود وحشت، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها، رقابت آزاد، توزیع بودجه متوازن تبلیغاتی بین احزاب، نظام قضایی مستقل که حافظ حقوق مردم و پشتیبان قاطع حقوق مکتسب سیاسی مردم باشد، وجود یک نظام مستقل اداری که در اجرای انتخابات تابع امر و نهی های حکومت نباشد و غیر ذالک.
در نظام سیاسی حاکم بر کشور ما هرگز شرایط مذکور در بالا برای یک انتخابات عادلانه وجود نداشته است. دلیل عدم وجود شرایط لازم برای یک انتخابات آزاد و سالم بیش از آن که به وجود این مقام یا آن مقام حکومتی ارتباط داشته باشد، به اساس و ماهیت خود نظام بستگی دارد. از نظامی که ذات آن بر تبعیض و آپارتاید- مذهبی، قومی فرهنگی، صنفی، جنسی – بنا شده است، چرا باید انتظار انتخاباتی سالم و درست داشت؟ از نظامی که 37 سال است اسلامیت نظام را بر ملیت ایرانی و تاریخ و فرهنگ ایران مرجح دانسته است چه انتظاری برای برگزاری انتخاباتی باید داشت که مجلس اش ایران-مدار و حافظ منافع ملی ایران باشد؟ چرا باید به خیل پر شمار فرصت طلبان، رانت خواران، اسلام پناهان،وطن فروشان، جنگ طلبان و شنکنجه گرانی که از فیلتر های ولایت باوری و نظام باوری عبور کرده اند تا حافظ و نگاهبان نظام استبدای حاکم باشند، رای داد؟
بنا بر فهم و استنباط فقهی از رای دهی و رای دهندگان که قانون اساسی نظام اسلامی بر آن استوار شده است ، مردم در انتخاب های خویش- اعم از گزینش های سیاسی یا مدنی- اهلیت و شایستگی ندارند. رای مردم در حکم رای و نظر صغیر ، نا بالغ ، دیوانه و یا سفیه است که فقط با تنفیذ حاکم-ولی فقیه- رسمیت می یابد. چرا باید مردم با رفتن به پای صندوق های رای، براین توهین های شرم آور مهر تمکین بزنند ؟
وقتی کاندیداهای منتخب وزارت کشور و تایید شده از جانب شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی، برآمده و منتخب احزاب واقعی و رقابت راستین نیستند، چرا باید به مردم توصیه کرد که دراین خیمه شب بازی تکراری و خنده آور شرکت کنند و به وعده های دروغین آنان باور داشته باشند؟
در این سی وهفت سال حکومت فقها و دستیاران غارتگر آنان، اعضای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجلس خبرگان قانون اساسی، همکارو شریک دولت ها در فلاکتی هستند که مردم نجیب، قانع و شکیبای ایران زمین به آن دچار شده اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این سال های سیاه جزیی و پاره ای از پیکر دولت های فاسد بوده اند و از کوچکتریت استقلالی برخوردار نبوده اند. مجلسی که مستقل نباشد، در مقابل مردم مسولیت نپذیرد، مجری فرامین رهبری یا قوه مجریه فاسد باشد ، دیگر مجلس نیست. چرا باید مردم را تشویق کرد که بروند و به کسانی که شریک دزد و رفیق قافله اند رای بدهند.
ما به مبارزان سیاسی و مدنی داخل کشور که زیر یوغ سهمگین استبداد می رزمند، و بنا بر شرایطِ میدان رزم تاکتیک های حرکت خویش را تعیین می کنند، ارج می نهیم و در مقابل فداکاری های آنان کلاه از سر بر می داریم. تلاش ما آن است که آنچه را که آنان می بینند اما امکان بیانش را نمی یابند بگوییم.
اما با روشن فکران خارج نشین چه کنیم. کسانی که در بیرون ازمیهن، سرِ بزنگاه ها آفتابی می شوند و قلم هایشان را در داغ کردن شوهای تبلیغات های انتخاباتی می گردانند. آیا 37 سال استبداد اسلامی آنان را قانع نکرده است که راه دیگری هم برای حل سیاسی مسایل ایران وجود دارد؟ تا کی می خواهند در گردش پاندول بین اصلاح طلبی(؟) و اصول گرایی(؟) نوسان کنند؟
انتخابات آزاد در ایران تنها با الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی که بتواند شرایط لازم را برای انتخاباتی دمکراتیک فراهم کند، امکان پذیر است. آیا در پذیرش این راه حل به ظاهر ساده اما واقعی همچنان تردید وجود دارد؟
پیشنهاد ما آن است که به جای هدر دادن فرصت ها و انرژی ها در انتخاباتی بی-هوده، خوب است برای الغای قانون اساسی فعلی و جایگزین کردن آن با قانون اساسی جدیدی که آزادی انتخابات را تامین کند، چاره ای اندیشه شود. اصلاح طلبی دروغین و اصول گرایی دو عصای راهبرد این نظام استبدادی هستند. برای نجات ایران به عصای عاریتی استبدادیان نیازی نیست. آنان را به حال خود واگذارید. راه سعادت کشور از مسیر همیاری همگانی در استقرار دمکراسی در کشومان می گذرد. تریبون جنبش ملی سکولار دمکراسی ایران در تحقق این خواست انسانی کوشش خویش را متمرکز کرده است.
احمد تاج الدینی
21فوریه20016بربرابر با دوم اسفند1394
ahmadtadjdini@yahoo.no