صحنه سياسی کشور بعد از برجام

گروه‌های وسيعی از مردم به ويژه فعالين اقتصادی به توافق وين به‌عنوان فرصت گران بهائی نگاه می‌کردند که فضاهای جديدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه در عرصه اقتصادی خواهد گشود، به توليد رونق خواهد بخشيد، از نرخ بيکاری و از رنج جانکاه مردم به‌خصوص کارگران و زحمتکشان خواهد کاست، سياست ستيز با غرب خاتمه خواهد يافت و از فرورفتن کشور در گرداب بحران‌های بيشتر جلوگيری خواهد شد. اکثريت مردم و نيروهای سياسی ماه‌ها انتظار کشيده، مذاکرات را پی گرفته تا خبر خوش توافق را بشنوند.

 توافق صورت گرفت، سايه شوم جنگ دور شد و راه برای برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی هموار گشت. پیش از برجام نیز روشن بود که جمهوری اسلامی، در صدد برآوردن تمام انتظارات شکل گرفته بر نخواهد آمد. اما در کادر ممکنات این نظام هم، هنوز تغيير محسوسی در وضعيت اقتصادی کشور به وجود نيآمده، فضای سياسی هم چنان امنيتی و بسته مانده و چشم‌انداز مثبتی برای تغيير سیاست‌های تا کنونی حکومت گشوده نشده است. در مواردی هم، روندهای منفی شتاب گرفته است.

 در شرايط کنونی غلبه بر بحران اقتصادی، راه افتادن واحدهای توليدی و بهبود زندگی مردم به درجاتی با تعامل با جامعه بین‌المللی، گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، تنش‌زدائی با امريکا و رفع تحريم ها از يک سو و از سوی ديگر با برچيده شدن فضای بسته و امنيتی، تامين حقوق شهروندی و آزادی‌های سياسی و اجتماعی بستگی تام دارد. به علاوه مادام که اقتصاد کشور در سیطره نهادهائی مانند سپاه، آستان قدس رضوی و بنیادها و دستجات رانت خوار قرار دارد، بحران اقتصادی، فقر، بيکاری، شکاف های طبقاتی و عقب ماندگی اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت.

 علی خامنه‌ای بعد از برجام راسأ به ميدان آمده و راه ها را در هر دو جهت مسدود کرده است. او در طی چندين سخنرانی، سياست های "دشمن" در دوره پسابرجام را تبيين نموده و به حاميان ولايت فقيه در منطقه و داخل کشور اطمينان داده است که در "استکبارستيزی" جمهوری اسلامی و ستيز با "شيطان بزرگ" خللی به وجود نيآمده و مذاکره با امريکا از موضوع پروژه هسته ای فراتر نخواهد رفت. خامنه ای بعد از توافق وين به اکثريت مردم کشور ما که خواهان تغيير سياست های فاجعه بار حکومت هستند، پيام داده است که در به همان پاشنه می چرخد. به تغيير اميد نبندند.

 سياست غرب در سال های گذشته اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و منزوی کردن آن بود. بلوک قدرت مدعی بود که غرب سياست "براندازی نرم " يا "انقلاب رنگی" را در قبال جمهوری اسلامی دنبال می کند. در دوره پسابرجام تحريم های اقتصادی در حال برداشته شدن هستند و "براندازی نرم" به تبع آن موضوعيت خود را از دست می دهد. کشورهای اروپائی در ماه های گذشته پشت سرهم هيئت های نمايندگی خود را به تهران گسيل کرده و برای بستن قراردادهای اقتصادی اعلام آمادگی کرده اند. اوباما هم از کاهش تنش بين دولت امريکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده است. می توان گفت چالش سنگينی که بيش از يک دهه بين جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای جريان داشت، با توافق وين به پايان رسيده و تاثيرات خود را در سياست غرب نسبت به جمهوری اسلامی گذاشته است. اين تغيير، فرصت های جديدی را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با غرب برای کشور ما فراهم آورده است.

 خامنه‌ای اما به‌جای بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده به سود منافع ملی، مهار بحران اقتصادی و بهبود زندگی مردم، از گسترش مناسبات ايران و غرب و از دست دادن سياست دشمن‌تراشی به واهمه افتاده است. خامنه ای برای حفظ استبداد مذهبی به دشمن نيازمند است. او گسترش مناسبات با غرب به ويژه عادی سازی مناسبات بين ايران و امريکا را به معنی "نفوذ" سياسی، فرهنگی، اقتصادی و امنيتی دشمن و "استحاله نظام از درون" می داند. از همين رو او نگران آينده نظام است. بیشترین نگرانی او از گشایش فضای سیاسی داخل کشور است. سخنان خامنه ای در هفتههای گذشته نشانگر اين نگرانی فزاينده است. او گفته است: "آن‌ها نشسته‌اند منتظر که روزی ملت و نظام جمهوری اسلامی خواب‌شان ببرد؛ وعده می‌دهند که ۱۰ سال بعد، ایران، آن ایران نیست. نباید گذاشت این فکر، این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد. باید آن‌چنان پایه‌های انقلاب و فکر انقلابی مستحکم باشد که با مردن و زنده بودن این و آن و زید و عمر تاثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد". (سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور). تنها خامنهای نيست که نگران "نفوذ دشمن" است. ياران نزديک او يعنی فرماندهان سپاه، امنيتی ها و راست افراطی هم در نگرانی او سهيم هستند.

 خامنه ای رسالت حفظ انقلاب اسلامی و ارزش های آن را در حال حاضر و در دوره بعد از مرگش به سپاه و رصد کردن "نفوذ" غرب و مقابله با آن را به اطلاعات سپاه سپرده است. او در همان سخنرانی به صراحت اعلام کرد: "سپاه یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارهای اداری خود نیست بلکه یک ناظرِ آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است." فرماندهان سپاه بر پايه همين سخنان، تاکيد می کنند مسئوليت اصلی حفظ امنيت نظام و تداوم انقلاب با سپاه پاسداران است. سازمان اطلاعات سپاه هم با گرفتن چنين مجوزی از خامنه ای، ميدان را در دست خود گرفته و گوی سبقت را از وزارات اطلاعات در تشديد فضای امنيتی، دستگيری روزنامه نگاران، فعالين شبکه های اجتماعی، سياسی و مدنی و احضارها و تهديدها ربوده است. اينک دستگيری های اطلاعات سپاه، به اطرافيان حسن روحانی رسيده است.

 در اثر برخوردهای خامنه ای، فضای امنيتی تشديد شده و وضعيت سياسی کشور بعد از برجام در ابهام قرار گرفته است. ناروشن بودن وضعيت سياسی کشور، تاثير منفی روی فعاليت های اقتصادی کشور گذاشته است. 

 صف آرائی  در درون جمهوری اسلامی

بعد از برجام صف آرائی در درون جمهوری اسلامی در برخی زمینه ها بارزتر شده است. در يکسو خامنه ای و بيت او، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی است که دست بالا را در ساختار قدرت حکومتی دارد و در سوی ديگر نیروهای اعتدال، اصلاح طلبان و لایه ای از اصولگرایان معتدل. این بلوک با رفسنجانی ـ روحانی مشخص می شود.

 کشور بعد از برجام برسر دو راهی قرار گرفته است. ادامه سياست های فاجعه بار حکومت و يا گام برداشتن در جهت تغيير آن ها. در حکومت آميزه ای از دو نگاه نسبت به وضعيت کشور، حيات و آينده جمهوری اسلامی وجود دارد. بلوک نخست حفظ امنيت، حيات و آينده نظام را نه صرفأ در محدوده مرزهای کشور، بلکه عمدتأ در گسترش عمق راهبردی برپايه اقتدارگرائی، ستيز با اسرائيل، ستيز با غرب و دشمنی با امريکا، شيعه گری و نظامی گری می داند. خامنه ای و ياران او  نظام را در رودروئی با دشمنان مفروض شان در درون مرزها آسيب پذير می بينند و آينده اطمينان بخش و تضمين شده ای برای آن متصور نيستند. مسامحتأ می توان گفت که آنها به "انقلاب مداوم" باور دارند. خامنه ای "انقلاب را حقیقتی، ماندگار و دائم" و "صیرورت و تحولی عمیق و پایان ناپذیر" می داند و می گويد: "برخلاف تصورات و القائات اتاق فکرهای بیگانه که در داخل هم عده ای آنها را تکرار می کنند، انقلاب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به "جمهوری اسلامی" به معنایی که آنها فکر می کنند امکان پذیر نخواهد بود" (به نقل از همان سخنرانی). روندی که بعد از سقوط حکومت طالبان و صدام پيش رفته و موقعيتی که جمهوری اسلامی در عراق، لبنان، سوريه و يمن و به طور کلی در منطقه به دست آورده، چنين نگاهی را تقويت کرده است. بنابه اين نگرش، داشتن عمق راهبردی موجب می شود که جنگ با دشمن از مرزهای ايران به مناطق نفوذ منتقل شود.

 بلوک خامنه ای، غرب به ويژه امريکا را به عنوان سمبل ليبراليسم، دشمن اسلام و دولت امريکا را به مثابه دشمن اصلی و "شيطان بزرگ" به حساب می آ  ورد که نمی توان و نبايد با آن به مذاکره نشست. گرچه بلوک خامنه ای در مواقعی برپايه مصلحت های نظام عمل می کند و به اين و يا آن مذاکره تن می دهد، ولی برای آن ها مذاکره با دولت امريکا و برقراری مناسبات عادی با آن، به معنی کنار گذاشتن سياست دشمن تراشی، دوستی با استکبار و "شيطان بزرگ" است. جمهوری اسلامی خود را در نزد شيعيان و مردم کشورهای عربی به عنوان حکومت استکبارستيز، دشمن امريکا و مدافع حقوق فلسطينيان و خصم آشتی ناپذير اسرائيل معرفی کرده است. جريان هائی مثل حزب الله لبنان و گروه های شيعه در عراق، جمهوری اسلامی را با چنين سيمائی شناخته و طرف آن جذب شده  و مورد حمايت قرار گرفته اند. مخدوش شدن چهره ای که حکومت از خود ساخته، به معنی تضعيف موقعيت جمهوری اسلامی در منطقه و فاصله گرفتن گروه های شيعه از آن است. اين نگرش عميقا خصلت ايدئولوژيک دارد و وظيفه اصلی خود را نه غلبه بربحران اقتصادی و کاستن از درد و رنج مردم ايران، بلکه انجام رسالت تاريخی يعنی اسلام گستری می داند. 

 گرايش ديگری در حکومت وجود دارد که برتغيير وجوهی از سياست های جمهوری اسلامی به عنوان ضرورت امروز باور دارد. این گرایش از سوئی دست پائین را در ساختار قدرت حکومتی دارد و از سوی دیگر دامنۀ تغییرات مورد نظرش نیز از عمق چندانی برخوردار نيست. شاخص اين گرايش، رفسنجانی ـ روحانی است که از حمايت اصلاح طلبان برخوردار است. وضعيت اقتصادی کشور به پاشنه آشيل دولت حسن روحانی تبديل شده است. او راه برون رفت از بحران اقتصادی را در تنش زدائی با اروپا و امريکا می بيند، بر تامين صلح در منطقه تاکيد دارد و از تشديد فشارهای امنيتی ناراضی است. روحانی از محدود شدن شورای نگهبان به نظارت و از برگزاری انتخابات رقابتی بين جريان های حکومتی به جای انتخابات مديريت شده دفاع می کند.

 خامنه ای صاحبان گرايش دوم يعنی رفسنجانی ـ روحانی را حامل سياست هائی می داند که برای نفوذ غرب بسترسازی می کنند و زمينه را برای استحاله نظام از درون در يک روند ميان مدت فراهم می آورند. او در چهره و سياست آندو "نفوذ" را می بيند. خامنه ای خطر "نفوذ" و "استحاله نظام از درون" را خيلی جدی گرفته است. او در مقابل برخی موضع گيری حسن روحانی بلافاصله به سخن در می آيد، با اشارت و گاه باکنايه در مقابل او موضع می گيرد.

 رفسجانی و روحانی بی توجه به تقابل خامنه ای، هم چنان به شکلی محتاطانه به موضع گيری خود ادامه می دهند و سعی می کند کار خود را پيش ببرند. رفسنجانی خود را صاحب انقلاب و حکومت می داند و راه نجات حکومت را نه در نگاه و سياست های خامنه ای، بلکه در سياست های ديگری جستجو می کند. اين سياست ها در تضاد با سياست های جريان حاکم نيست، با آن زاويه دارد و برای تداوم حيات جمهوری اسلامی است.

 اگر در دوره اصلاحات چالش بين اصلاح طلبان و اصول گرايان بر سر اصلاحات بود و جريان حاکم در مقابل اصلاحات سنگ اندازی و بحران آفرينی می کرد، اگر در انتخابات ٨٨ و در جريان جنبش سبز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در مقابل جريان حاکم قرار داشت و چالش عمدتأ در خيابان ها جريان يافته و موضوع چالش از "رای من، کو؟" شروع شده تا نفی ديکتاتوری پيش رفت، امروز ثقل چالش عمدتأ نه برسر اصلاحات، نه در خيابان ها، بلکه در درون حاکميت بر سر چگونگی ادامۀ حیات جمهوری اسلامی جريان دارد.

 در اين چالش خامنه ای عمدتأ بر سپاه، روحانيت حکومتی، نيروهای امنيتی و راست افراطی و رفسنجانی ـ روحانی بردستگاه دولتی و بخشی از روحانيت سنتی متکی هستند. در اين چالش، جنبش های اجتماعی و فعالين سياسی و مدنی نقشی ندارند و روحانی هم برای تاثيرگذاری آن ها براين چالش برنامه ای ندارد و از کشاندن آن ها به سطح جامعه اجتناب می کند.

 رفسنجانی تا کنون در مقابل فشارهای جريان حاکم عقب ننشستە است. روحانی عليرغم کارشکنی دلواپسان با حمايت رفسنجانی مذاکرات با غرب را به سرانجام رساند. او برای به سرانجام رساندن مذاکرات تا حد استعفاء پيش رفت تا خامنه ای را وادار به توافق سازد. چالش بين دو طرف از برجام به اينسو حدت يافته و هرچه به انتخابات نزديک می شويم حادتر می شود. با اين وجود می توان گفت که رفسنجانی ـ روحانی در زمان حيات خامنه ای قصد ندارند با او رودرو شوند. آن ها از تقابل آشکار پرهيز می کنند. آینده نشان خواهد داد که این چالش چه عمق و ابعادی پيدا خواهد کرد. آنچه مشخص است واگرائی در درون حکومت ادامه دارد.  فردای بعد از خامنه ای، می تواند زمان تصمیم گیری نهائی برای جنگ قدرت بین این دو بلوک باشد.

 سياست ما

سياست  گذاری نسبت به اين چالش و بهره گيری از آن به سود منافع ملی و روندهای دمکراتيک در کشور، امری است ضرور. به باور ما ساختار سياسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشورند. قدرت سياسی عمدتاً در دست ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها و راست افراطی متمرکز شده است. اين بلوک مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. سمت اصلی مبارزه ما در اين چالش، عليه بلوک قدرت به رهبری خامنه ای و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است. ما برگذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتيک و سکولار، برگذار از استبداد به دمکراسی تاکيد داريم و برای پيشبرد اين سياست در اساس بر جامعه مدنی، جنبش های اجتماعی و نيروهای تحول طلب کشور متکی هستيم.  

 برنامه رفسنجانی ـ روحانی نه تغيير ساختار سياسی موجود، بلکه تعديل شيوه های اقتدارگرانه حکومتی، کاستن از نقش ارگان های غيرانتخابی به نفع ارگان های انتخابی، کاهش فشارهای امنيتی موجود، به سامان کردن اقتصاد کشور، تعامل با جامعه جهانی، گسترش مناسبات با غرب و تنش زدائی در منطقه است. اعتدال گرائی گرچه هم چون اصلاح طلبی، تحول طلبی و انقلابی قابل تعريف نيست و در حوزه شيوه عمل می گنجد، ولی با ردگيری سياست های اين جريان طی سال های گذشته، می توان اعتدال گرائی در کشور ما را در بين اصول گرايان و اصلاح طلبان قرار داد که در مواردی به اصلاح طلبان پهلو می زند و در موارد ديگر به اصول گرايان.

 ما در موضع اپوزيسيون جمهوری اسلامی و دولت روحانی قرار داريم. دولت روحانی در عرصه پروژه هسته ای موفق بود ولی عملکرد او تا کنون در عرصه سياست داخلی مثبت نيست. او در مواردی سياست های زيانباری پيش برده است. ما از موضع اپوزيسيون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سياست های زيانبار دولت روحانی به ویژه در عرصه مسائل کارگری هستيم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی در مورد حقوق و آزادی های مدنی، شکستن فضای امنيتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان يابی کارگران، دانشجويان،  معلمان و ساير گروه های مزدبگير و تأمين خواسته های آنان، برداشتن حصر و آزادی زندانيان سياسی حمايت می کنيم. ما از سياست و اقدام معينی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه، کاستن از قدرت ارگان های غيرانتخابی انجام دهد، استقبال می کنيم.

 رهيافت ما

برنامه رفسنجانی ـ روحانی قادر نيست که کشور را از بحران ساختاری بيرون بکشد. به نظر ما راه برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و غلبه بر بحران اقتصادی صرفأ تعامل با جامعه جهانی، گسترش مناسبات اقتصادی با اتحاديه اروپا و کاهش تنش با امريکا نيست، بلکه تغييرات پايه ای در ساختار سياسی و اقتصادی است. گام نخست برای تغيير ساختارها، برچيدن فضای بسته و امنيتی، تامين حقوق شهروندی و آزادی های سياسی و اجتماعی، انتخابات آزاد، تامين استقلال قوه قضائيه و تغيير کارکرد آن از ارگان سرکوب به ارگان قضائی، انحلال سازمان اطلاعات سپاه، عدم دخالت سپاه در سياست، اقتصاد، فرهنگ، سياست خارجی و سياست های کلان کشور و بازگشت آن به پادگان ها، قطع دست رانت خواران از اقتصاد کشور، شفافيت فعاليت های اقتصادی، مبارزه جدی و بی وقفه با فساد، پيشبرد سياست اقتصادی توليدمحور، تدوين و پيشبرد یرنامه و سياست های ناظر بر تامين رفاه کارگران و مزدبگيران، کاهش فقر و بيکاری از يکسو و از سوی ديگر اتخاذ سياست خارجی  مبتنی برصلح و تنش زدائی، تعامل با دولت های منطقه و گسترش مناسبات سياسی و اقتصادی با غرب است.

 مردم ایران به عنوان مهمترین و اصلی ترین ثروت اجتماعی و کشور، موتور محرکه اصلی رشد و توسعه همه جانبه و پايدار است. مشارکت آزاد و دمکراتیک مردم در سیاست و قدرت سیاسی از الزامات برون رفت کشور از وضعیت کنونی است.

 شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)