٢٥ نوامبر هر سال در بزرگداشت یاد "خواهران میرابال" آزادی خواهان  جهان، تحت عنوان محکوم کردن "خشونت علیه زنان" یک صدا می‌شوند و در سراسر دنیا سمینارها، همایش‌ها و اقداماتی ستودنی برای رفع خشونت و آزار بدنی، روانی و جنسی علیه زنان برگزار می‌شود. در روابط و حقوق اجتماعی امروزی که اصل و گوهر بنیادین بر اساس؛ حق زندگی، آزادی و برابری می‌باشد می‌توان خشونت علیه زنان را همانند بسیاری از جرایم و جنایات ضد بشری عصر حجری دیگر برچید و یا دست کم به کمترین میزان رساند و راه را برای فرهنگ هایی که اکثراً زیر لوای آئین و مذهب بر ضد آزادی و شخصیت وجودی انسان‌ها می‌باشد بسته و اجتماع را برای رسیدن به حقوق برابر همراه با آزادی بدون تبعیض امیدوار نمود. در ایران و در قوانین اسلامی آخوندها، زنان به صورت قانونی و با مشروعیت الهی به آسانی مورد خشونت و بدترین نوع تبعیض «تبعیض جنسیتی» قرار می‌گیرند و به نحوی همانند یک فرهنگ در میان قسمتی از جامعه ریشه زده که نتیجه آن به شکل؛ قتل‌های ناموسی و سنگسار و بسیاری فجایع دیگر در پیکره بیمار اجتماعی این کشور نمایان گشته است.

خواهران میرابال و بیانیه جهانی منع خشونت علیه زنان

در سال ١٩٦٠ دستگاه امنیتی دیکتاتوری جمهوری دومینیکن "رافائل لئوندیس تروخییو" ٣ خواهر را در میان مخالفان دستگیر کرده بودند که ماه‌ها شکنجه، آزار جنسی و تجاوز نتوانست تغییری در درخواست حقوقشان بدهد. سرانجام در نتیجه خشونت‌های وحشیانه مأموران و آزارهای ضد انسانی در ٢٥ نوامبر ١٩٦٠ این دو زن آزادیخواه و استوار جان باختند. تشکل های زنان کشورهای آمریکای لاتین از سال ١٩٨١ روز به قتل رسیدن این دو خواهر را به عنوان روز محکومیت خشونت علیه زنان به رسمیت شناختند و از سازمان ملل خواستند که این روز را به رسمیت بشناسد که با تلاش های این تشکل ها کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد این موضوع را مطرح نمود و در ٢٠ دسامبر ١٩٩٣ "بیانیه جهانی منع خشونت علیه زنان" از سوی سازمان ملل به تصویب رسید و این روز به رسمیت شناخته شد. در این بیانیه هر گونه عملی که نتیجه اش صدمه فیزیکی، جسمی یا روانی و اعمال زور در محیط اجتماع و شخصی به زن باشد را خشونت علیه زنان نامیده و آن را منع می‌نماید. هرچند که هیچ تضمینی برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته نشد و امروزه دز بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل بسیاری از این موارد منع شده به صورت قانونی زنان را در بر می‌گیرد اما به نمادی جهانی برای این مبارزات تبدیل گشته است.

زنان و خشونت در ایران

خشونت در تعریفی کلی عبارت است از: اعمال زور به منظور قرار دادن افراد در وضعیتی برخلاف خواست شان و بطور کلی هر گونه رفتاری که نتیجه آن آسیبی فیزیکی یا روانی برای افراد داشته باشد خشونت نامیده می‌شود. در طول تاریخ همواره زن مورد تبعیض و آزار جنسی قرار گرفته و این رفتار به صورت فرهنگی خشن نسبت به زن تبدیل شد که در دنیای امروزی همانند بسیاری از رسوم و پدیده‌های ضد حقوق افراد مبارزه بر علیه آن شدت گرفت که در بسیاری از کشورها نتیجه‌بخش شده و امروزه در ساختارهای قانونی دمکراتیک زن دارای حقوق برابر و امنیت در محیط اجتماعی و خصوصی در مقابل خشونت می‌باشد اما در ایران جمهوری اسلامی با شروع به حکمرانی با پیشنهاد آقای خمینی "قانون مجازات اسلامی" به صورت آزمایشی به اجرا در آمد که تا به امروز جامعه را به سمت نابودی آزادی‌های فردی و اجتماعی برده و خشونت را هم در محیط خانوادگی و هم در اجتماع و بدتر از آن در قوانین قضایی بر علیه زنان ریشه‌دار کرده و شاید در اکثر اقشار به شکل فرهنگی ریشه زده است.

در ایران قانون مجازات اسلامی مرد را از زن مجزا می‌داند و مبنای آن برابری نیست بنابراین بر اساس شریعت اسلامی‌اش می‌تواند به آسانی زن را مورد خشونت قرار دهد. در ماده ٦٣٠ این قانون آمده؛ «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد دیگر مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند». این قانون ابتدا با مجاز نمودن "قتل" حق زندگی که اولین حق هر فردی است را و بعد از آن "مجازات"  را که تشخیص آن به عهده دستگاه قضایی و مجری‌اش دولت می‌باشد را به فرد واگذار می‌کند و از سویی حقوق و آزادی‌های فردی را مورد تجاوز قرار می‌دهد از دیگر سو خشونت را در جامعه رواج می‌دهد. با وجود بسیاری از این موارد در قانون جمهوری اسلامی و نبود فضای مناسب برای روشنگری اقشار و خانواده‌های سنتی فرهنگی ضد انسانی و زن ستیز به وجود آمده که زن را مورد خشونت‌هایی از قبیل؛ آزارهای روانی، جسمی، اسیدپاشی و قتل‌های ناموسی همان‌گونه که در خبرهای ایران همه شاهدیم به صورت معمول قرار می‌دهد.

مبارزه برای توقف خشونت علیه زنان در ایران بعد از سال ٥٧ همواره نارضایتی از قوانین و ساختار حکومتی در ایران در اقشار مختلف جامعه محسوس بوده و مبارزات برای تغییر نیز در مقاطع مختلف زمانی در اشکال و زمینه‌های زیادی شکل گرفته است اما تا به امروز هیچ‌کدام نتیجه‌ای را به همراه نداشته است که مبارزات زنان نیز از این دسته مبارزات بوده‌اند.

زنان ایرانی طبق قانون برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک باید رسوم و مراسم مذهبی صیغه عقد را بپذیرند و در همین قانون بسیاری خشونت‌های معمول را بر علیه خود مجاز و قبول می‌نمایند. با قبول مهریه به عنوان جنس ضعیف نابرابری و حقوق کمتر خود نسبت به مرد را پذیرفته و اجازه بسیاری از امور زندگی را از خود صلب می‌کنند و بر اساس همین قوانین اسلامی حق اعتراضی برای خود هنگام گرفتن زن دوم یا زن‌های صیغه‌ای از طرف مرد ندارند و در کل زن همانند برده و ابزاری در اختیار مرد خواهد بود. هدف از این مثال عنوان این مسئله است که پذیرفتن نابرابری و خشونت در داخل حریم خصوصی زیر لوای مذهب باعث قربانی شدن زنان و بی‌نتیجه ماندن تلاش برای رفع این معضل بوده است. برای مبارزه با خشونت علیه زنان باید ابتدا در محیط اجتماعی مشروعیت را بگیریم و برای این نیازمند فرهنگ‌سازی در اجتماع هستیم بعد از آن می‌توان قانون و ساختار کلی را به چالش کشید البته بحث بر سر برنامه و راه کاری مفید و کارآمد دارای اهمیت بسیار است که در این نوشتار نمی‌گنجد و هدف اشاره‌ای گذرا به نحوه مبارزات بود که یکی از دلایل اساسی را در اینجا یادآور شویم.

نوشتار پایانی

عدم پیگیری نهادی رسمی و بین‌المللی برای جرایم حقوق بشری و همچنین زنان، سبب شده حکومت‌هایی همانند جمهوری اسلامی آزادی‌های شخصی را گرفته و ابتدایی‌ترین حقوقمان را پایمال کند و در جنبه داخلی نیز با تاکتیک‌های مختلف از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی مداوم و مستمر جلوگیری کند و تا جایی پیش‌رفته که برای مبارزه و درخواست حقوق ابتدایی، نخست در خود و جامعه سپس مقابل نظام به مبارزه نیازمند شده‌ایم. قسمت عمده زنان ایرانی از حقوق ابتدایی خود آگاهی ندارند و دلیلی برای مبارزه یا فرهنگ‌سازی مبارزه در خانواده ندارند و همین امر باعث شده که این مبارزه جنبه سراسری پیدا نکند. نصف جامعه ایران را زنان تشکیل می‌دهند و در ایران کل جامعه را تربیت می‌کنند و عدم آگاهی زن بر حقوق و آزادی‌های فردی و نقشی که متواند در ساختار فرهنگی اجتماع ایفا کند، نتیجه‌ای فاجعه‌بار به همراه دارد.

با آگاهی و شناخت حقوق فردی در زنان ایرانی دست کم این شناخت در تربیت فرزندان سبب جلوگیری از وقوع قتل‌های ناموسی و خشونت‌های درون خانوادگی در محیط خانوادگی‌شان می‌شود و می‌توان برای اعتراض به قانون و شیوه برخورد حقوقی حکومت در سطحی وسیع برنامه‌ریزی و از رفتارهای وحشیانه و افسارگسیخته مجریان و عوامل کثیف این رژیم جلوگیری کرد. امید است هر کدام از ما برای رسیدن به برابری و آزادی که حق ابتدایی هر انسانی است، در محیط خانوادگی و فضای اجتماعی پیرامون برای روشنگری و آگاه‌سازی تلاش نماییم تا جامعه‌ای داشته باشیم آن گونه که شایسته ما باشد.