ولی فقيه در هفته های گذشته در طی چندين سخنرانی، به زعم خود سياست های دشمن در دوره پسا ـ برجام را تبيين کرده، پيام های خود را به گوش حاميان ولايت فقيه در منطقه و داخل کشور رسانده، تقابل آشکار خود را با مواضع حسن روحانی در برخی عرصه ها نشان داده، هشدارباش های خود را بيان کرده و خط قرمزهای نظام را ترسيم نموه است. آخرين  هشدارباش او در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه ۱۵ مهر بود. او در اين سخنرانی تاکید کرد: "مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد." به گفته او: "مذاکره با آمریکا یعنی راه را باز کردن که این ها بتوانند در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور نفوذ کنند."

 ولی فقيه نگران "نفوذ" غرب و "استحاله نظام از درون" است. او از يکسو از "نفوذ" سياسی و فرهنگی غرب و به ويژه امريکا و از سوی ديگر از قدرت گيری قطب رفسنجانی ـ روحانی نگران است. او در هفته های گذشته چند بار مخالفت خودش را با مذاکره با امريکا اعلام کرده است. اين موضع گيری ها نشان می دهد که خامنه ای در مقابل تغيير سياست های حکومت و تغيير مناسبات ايران و امريکا ايستاده و هم چنان برتداوم سياست های تا کنونی از جمله خصومت بين دو کشور پای می فشارد.

 ضرورت تغيير

وضعيت سياسی و اقتصادی کشور در سال های گذشته به شدت متاثر از چالش برسر پروژه هسته ای، تحريم های اقتصادی بين المللی و مناسبات تنش زای بين جمهوری اسلامی و غرب بود. تحريم های اقتصادی بين المللی همراه با مديريت فاجعه بار دولت احمدی نژاد در تعميق بحران اقتصادی و به فلاکت کشاندن زندگی مردم و به ويژه کارگران و مزدبگيران و لايه های ميانی جامعه نقش موثر داشت. آن ها با پوست و گوشت خود سياست های فاجعه بار حکومت را لمس می کردند و خواهان تغيير وضعيت کشور به جهات مختلف بودند. اين خواست در انتخابات سال ٩٢ به وجه بارزی نمايان شد. حسن روحانی در انتخابات، بخشی از مطالبات مردم را به ميان کشيد، وعده های زيادی به آن ها داد و توانست رای اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات را جلب کند. دولت روحانی به وعده خود در مورد بحران هسته ای جامه عمل پوشاند و مذاکرات با غرب را به نتيجه رساند. ولی اکثر وعده های او عملی نشد، مطالبات انباشته شده مردم پاسخ نگرفت، بحران اقتصادی پابرجا ماند، سرکوب تداوم پيدا کرد، برميزان اعدام ها افزوده شد و فشارهای امنيتی گسترش يافت.   

سياست غرب در سال های گذشته اعمال فشار بر  جمهوری اسلامی و منزوی کردن ايران بود. جمهوری اسلامی اين تلقی را داشت که غرب سياست "براندازی نرم " يا "انقلاب رنگی" را پيش می برد. اما در دوره پسا ـ برجام تحريم های اقتصادی برداشته می شود، "براندازی" موضوعيت خود را از دست می دهد و کشورهای اروپا در جهت گسترش مناسبات سياسی و اقتصادی گام برمی دارند. آن ها در سه ماه گذشته پشت سرهم هيئت های نمايندگی خود را به تهران گسيل کرده و برای بستن قراردادهای اقتصادی اعلام آمادگی کرده اند. اوباما هم از کاهش تنش بين دولت امريکا و جمهوری اسلامی استقبال می کند. می توان گفت چالش سنگينی که بيش از يک دهه بين جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته ای جريان داشت، با توافق وين به پايان رسيده و تاثيرات خود را در سياست غرب نسبت به جمهوری اسلامی گذاشته است. اين تغيير، فرصت های جديدی برای کشور ما فراهم آورده است.

 اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می کند. دولت با مشکل کسری بودجه روبرو است. با کسری بودجه دولت، پرداخت حقوق کارمندان با مشکل روبرو خواهد شد. عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی می گوید بودجه عمومی در بدترین شرایط از ابتدای انقلاب تاکنون قرار دارد. نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هشدار می دهد: "امسال شاید یکی از بدترین سال‌‌های ٣۷ سال گذشته باشد چرا که با افت قیمت نفت روبرو هستیم و قیمت آن مرتباً پائین می‌آید." نجفی با تأکید بر اینکه متوسط قیمت نفت در سال جاری نصف قیمت مورد انتظار است، می گويد: "میزان صادرات نفت حتی از زمان تحریم‌ها نیز نصف شده است. امسال رقم کل بودجه عمومی دولت ۲٣۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما الان چیزی حدود ۱٨۰ میلیارد تومان درآمد خواهيم داشت به عبارتی ۵۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم." به گفته او مسئله کسری بودجه در سال جاری مهمترین مسئله دولت است و حتی ممکن است باعث بروز نارضایتی‌هائی در جاهای مختلف کشور هم گردد."

 از فرصت فراهم شده بعد از توافق لازم است برای غلبه بررکود اقتصادی و تغيير در سياست های خارجی و داخلی بهره گرفت. از جمله: کنار گذاشتن سياست ستيز با غرب، اتخاذ سياست تنش زدائی در منطقه و در سطح جهانی، پايان دادن به خصومت سه دهه و نيم با امريکا و عادی کردن مناسبات با آن، پايان دادن به  سياست توسعه طلبانه در منطقه، برچيدن فضای امنيتی در داخل، آزاد کردن زندانيان سياسی، برداشتن حصر، تامين آزادی های سياسی و فراهم آوردن شرايط برای تامين حق رای شهروندان در انتخابات.

  مخالفت با تغيير

تغيير، ضرورت جامعه ما است. از تغيير ساختارهای سياسی تا تغيير سياست های فاجعه بار جمهوری اسلامی. خامنه ای تنها در مورد پروژه هسته  ای عقب نشست. اما او بعد از توافق وين به سخن در آمده و در هر سخنرانی عليه هرگونه تغيير در سياست های داخلی و خارجی موضع می گيرد و برتداوم سياست های موجود پای می فشارد. اگر به نعل و به ميخ زدن او در مورد توافق وين برای راضی نگهداشتن پايگاه اجتماعی اش قابل توضيح باشد، مواضع صريح و روشن او در ساير عرصه ها را نمی توان با اين موضوع تبيين کرد. خامنه ای قاطعانه از نظارت استصوابی و شورای نگهبان دفاع می کند، در صدد برگزاری انتخابات مديريت شده است، جلو گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا را می گيرد، مذاکره با امريکا را ممنوع می کند، مخالف برچيدن فضای امنيتی، آزادی زندانيان سياسی و برداشتن حصر است.

 خامنه ای در سخنرانی های اخيرش تنها به ترسيم سياست های کلان جمهوری اسلامی بعد از برجام اکتفا نکرده، بلکه حسن روحانی را که می خواهد تغييرات اندک در برخی سياست  بدهد، به زير ضرب می برد و گاه با زبان تحقير با او سخن می گويد. حسن روحانی يکسال پيش در مورد ضرورت مذاکره با ذکر الگوی اسلامی سخن گفت و اخيرا اين سخن را در گفتگو با ايرانيان در نيويورک تکرار کرد. خامنه ای بلافاصله در سخرانی که به آن اشاره شد به روحانی جواب داد و گفت: "عده‌ای در قضیه مذاکره سهل‌انگاری و سهل‌اندیشی می‌کنند و عمق مسائل را نمی‌فهمند."

 "تغيير رفتار" يا مانع اصلی تغيير؟

خامنه ای در اين دوره هم مواضعی اتخاد کرده که تنها خوشآيند فرماندهان سپاه، نيروهای امنيتی و راست  افراطی است. مواضع او بربالای تيتر روزنامه کيهان می نشيند، نيروهای افراطی در داخل و خارج از کشور را تقويت می کند، به دست آويزی برای دولت نتانياهو تبديل می شود و خوراک برای افراطيون امريکا فراهم می آورد. خامنه ای با اين موضع گيری ها، دست و بال روحانی برای تغيير هرچند اندک سياست های تا کنونی را می بندد، به سپاه برای يکه تازی ميدان می دهد، به حاميان جمهوری اسلامی در منطقه پيام می دهد که سياست ستيز با "شيطان بزرگ" هم چنان پابرجا است و به فعالين سياسی و مدنی ندا می دهد که به تغيير وضعيت سياسی کشور اميدوار نباشيد. در برهمان پاشنه می چرخد.   

 با اين وجود هنوز گرايشی در بين نيروهای سياسی در داخل و خارج از کشور مشاهده می شود که بر "تغيير رفتار" خامنه ای اميد بسته و برپايه آن سياست ورزی می کند. اين گرايش تعامل با خامنه ای را مطرح و  می گويد که "آقا" را نبايد ترساند، فاصله را با او زياد کرد، به نقد سياست ها و عملکردهای زيانبار او نشست. به نظر آن ها زمانی که خامنه ای از مردم و نيروهای مخالف و منتقد بترسد، به تغيير سياست ها تن نخواهد داد.

 مدافعين اين سياست به دفاع خامنه ای از "حق الناس" در انتخابات سال ٩٢ و توافق وين استناد می کنند. اما بايد يادآور شد که در آن انتخابات شورای نگهبان حتی صلاحيت هاشمی رفسنجانی را رد نمود. رد صلاحيت هاشمی نمی توانست بدون اشاره خامنه ای صورت گيرد. خامنه ای زمانی از "حق الناس" صحبت کرد که با ٨ کانديدائی که از صافی شورای نگهبان گذشته بود مشکل جدی نداشت و براين ارزيابی بود که هر کانديدائی که از صندوق رأی بيرون بيآيد قادر به مديريت او خواهد بود. او برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای، از "حق الناس" صحبت کرد. اما اخيرا در پاسخ به حسن روحانی آن را هم پس گرفت و مدعی شد که نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها، "حق عقلی و منطقی" شورای نگهبان و نظام است و "نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است". او شورای نگهبان را که ناقض حق انتخاب مردم است، جزو "حق الناس" به حساب آورد و انتخابات غيردمکراتيک و مهندسی شده در جمهوری اسلامی را مطابق با "معیارهای متعارف بین المللی" و "سالم ترین و بهترین انتخابات" قلمداد کرد.

 بعد از برجام، کشور ما برسر دو راهی ايستاده است. تغيير سياست های کلان کشور و يا تداوم سياست های فاجعه بار تا کنونی. خامنه ای مشخصا از تداوم سياست های تا کنونی دفاع می کند و در مقابل تغيير ايستاده است. او فرصت های به وجود آمده برای کشور ما بعد از برجام را هم می خواهد بسوزاند. اين رويکرد به ويژه با مواضع  اخير او، آن چنان آشکار است که ديگر نمی توان آن را انکار کرد. مگر اينکه چشم ها را بر واقعيت ببنديم و هم چنان به تغيير رفتار خامنه ای دل ببنديم و اميدوار باشيم.

 تغيير رفتار خامنه ای توهمی بيش نيست. او آنجا هم که عقب نشسته است براثر فشار نيروهای سياسی و اجتماعی و يا فشارهای بين المللی بوده است. اين تحريم های اقتصادی بود که او را به پای ميز مذاکره با غرب کشاند. و اين جنبش سبز بود که خامنه ای را وادار کرد که از "حق الناس" صحبت کند. او به "حق الناس" باور ندارد.

 دو سال گذشته، سياست "تغيير رفتار" بار ديگر به محک خورد و ناکارائی آن آشکارتر گرديد. بعد از انتخابات ٩٢  رفتار" خامنه ای نه تنها تغيير نکرده، بلکه سرسخت تر از گذشته برتداوم سياست های فاجعه بار کنونی پای فشرده است. او نه تنها امروز در مقابل تغيير ايستاده، بلکه برای جلوگيری از تغيير در دوره بعد از خودش هم برنامه ريزی می کند. واقعيت اين است که خامنه ای همراه با سپاه، نيروهای امنيتی و راست افراطی مانع اصلی تغيير در کشور ما هستند. از اين رو به جای اميد واهی بستن به "تغيير رفتار" خامنه ای، بايد نقش بازدارنده و مخرب او و يارانش را آشکار کرد و بر فشار نيروهای سياسی و جامعه مدنی روی آن ها افزود.