علاوه بر این، پرونده دیگری مبنی بر امضای قرارداد ۳۰ دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی توسط یک شرکت با سازندگان چینی وجود دارد که تحقیق و تفحص درباره این قرارداد ساخت دکل حفاری ادامه دارد.

 درباره ارزهای بلوکه شده نفتی ایران اظهار داشت: برخی از ارزهای نفتی مربوط به حساب بانک مرکزی ایران است که باید از سوی پالایشگران ژاپن، کره جنوبی و هند به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود.

وزیر نفت با یادآوری اینکه برخی از ارزهای بلوکه شده ایران هنوز به حساب بانک مرکزی نیامده و حتی قابل برداشت نیست، بیان کرد: برخلاف دسته اول که ارزها به حساب بانک مرکزی واریز شده است اما قابل برداشت نیست، ولی ارزهای گروه دوم تاکنون به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.

زنگنه از طلب حدود ۶ میلیارد یورویی ایران از پالایشگاه‌های هندی به عنوان این دسته از ارزها یاد کرد و افزود: دسته سوم ارزهای بلوکه شده مربوط به شرکت ملی نفت ایران است که حجم این ارزها حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

ماجرای بابک زنجانی دوم و بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری

وی در ادامه در واکنش به انتشار خبر «وجود بابک زنجانی دوم و عدم پرداخت بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری توسط یک دلال ایرانی – اماراتی به ایران»، توضیح داد: اصلاً موضوعی تحت عنوان بابک زنجانی دوم صحت ندارند.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران از یک پالایشگاه دولتی امارات حدود ۵.۳ میلیارد دلار طلبکار است که این ارز هم جزو آن دسته از ارزهای بلوکه شده نفتی ایران به حساب می‌آید، اظهارداشت: در صورت لغو تحریم‌ها، این ارز بلافاصله به حساب بانک مرکزی ایران واریز خواهد شد.

زنگنه با اعلام اینکه این ارز حاصل از فروش میعانات گازی بوده که در گذشته به این پالایشگاه دولتی امارات فروخته شده است، تاکید کرد: پرونده فروش میعانات گازی و عدم بازگشت ارز ۵.۳ میلیارد دلاری آن، با پرونده آقای بابک زنجانی تفاوت‌های چشمگیری دارد.

وی با بیان اینکه با گذشت بیش از یکسال از دستگیری بابک زنجانی، هنوز مشخص نیست که ارز حاصل از فروش نفت توسط وی در کدام حساب واریز شده است و اصلاً اطلاعی از این ارزها وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر شخصی من، این پول خورده شده است و تلاش‌های قوه قضاییه برای بازگشت بخشی از این ارز به حساب بانک مرکزی ایران ادامه دارد.

بازگشت ۷۵۰ میلیون دلار نفتی پس از توافق ژنو

وزیر نفت در ادامه با یادآوری اینکه پس از توافق هسته‌ای ژنو، تاکنون حدود ۷۵۰ میلیون دلار از ارزهای حاصل از فروش نفت که پیشتر بلوکه شده بودند، به حساب شرکت نفت و بانک مرکزی واریز شده است، اظهار داشت: این ارزها جدا از دلارهای نفتی بوده که توسط پالایشگرهای ترکیه، هند و چین به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.

این مقام مسئول همچنین درباره تخلف سپرده‌گذاری ارزها توسط بانک مرکزی در شرکت نفتی نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران توضیح داد: سپرده‌گذاری ارز در شرکت نیکو به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های پارس جنوبی، تخلف نبوده است.

توضیحات تازه از ماجرای دکل گم شده نفتی

وی در ادامه درباره ماجرای دکل نفتی گم شده گفت: یک دکل حفاری دریایی به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون دلار توسط شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در گذشته خریداری شده است.

زنگنه با بیان اینکه این دکل توسط تاسیسات دریایی از شرکتی خریداری شده که تنها ۲۰ روز از عمر ثبت آن می‌گذرد، بیان کرد: به عبارت دیگر، این شرکت ۲۰ روزه، یک دکل حفاری به ارزش ۶۶ میلیون دلار را از یک شرکت آرژانتینی خریداری می‌کند و در مدت چند روز این دکل را به ارزش ۸۸ میلیون دلار به شرکت تاسیسات دریایی می‌فروشد.

زنگنه گفتکه مسئولان وقت تاسیسات دریایی در حالی هنوز دکل حفاری را دریافت نکرده و حتی پول آن را پرداخت کرده‌اند، سند دکل حفاری را امضا کرده‌اند، اظهارداشت: ابتدا تاسیسات دریایی ۲۰ درصد از پیش پرداخت پول دکل را به شرکت واسطه پرداخت می‌کند و سپس سایر مبالغ را در چندین قسط به شرکت واسطه پرداخت می‌کند اما این شرکت واسطه، پول‌ها را به فروشنده اصلی که یک شرکت آرژانتینی بوده، پرداخت نکرده است.

وی افزود: در نهایت شرکت آرژانتینی به دلیل عدم پرداخت پول از شرکت واسطه، قرارداد را فسخ می‌کند و دکل حفاری را در جای دیگری مشغول به کار می‌کند.

زنگنه همچنین با بیان اینکه تحقیقات گسترده بر روی این پرونده توسط قوه قضاییه در حال انجام است، یادآور شد: نکته تعجب برانگیز این قرارداد آن است که افرادی در تاسیسات دریایی بدون اخذ مصوبه هیات مدیره، اقدام به خرید دکل و پرداخت مبالغی به این شرکت واسطه می‌کنند.

وزیر نفت با اشاره به پرونده مشابه خرید یک دکل اسقاطی، توضیح داد: علاوه بر این، پرونده دیگری مبنی بر امضای قرارداد ۳۰ دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی توسط یک شرکت با سازندگان چینی وجود دارد که تحقیق و تفحص درباره این قرارداد ساخت دکل حفاری ادامه دارد.