دکتر سید محمد هاشمی در مقدمه کتاب ارزشمند حقوق اساسی به نقل از ژان روستاند بیان می دارند «آزادی جوهر آدمی است تا جائیکه اگر من در بهشت باشم و به من بگویند تو حق نداری بهشت را به جهنم ترجیح دهی من از این بهشت بیرون خواهم رفت » بنابراین مهم نیست ما در لیست وکلای مورد اعتماد ریاست محترم قوه قضائیه باشیم یا نباشیم . مهم این است که آزادی از هر دو سو ( متهم و وکیل ) خدشه دار شده است .

در این رابطه سخنگوی محترم شورای نگهبان در خصوص چگونگی و چرائی عدم مخالفت شورا با تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری فرموده اند : «طبق یک قانون عادی هم ممکن است ضوابطی و محدودیت هایی برای انتخاب وکیل از سوی افراد ایجاد بشود که این اقدام خلاف قانون اساسی نیست .بنابراین شورا تعیین عده ای وکیل توسط ریاست قوه را خلاف اصول قانون اساسی نپنداشته است » در تایید فرمایش این استاد ارجمند همه می دانیم که در برخی از کشور های موسوم به بلاد کفر نیز چنین مصوبه هایی وجود دارد . مثلا در انگلستان وکلا به دو دسته تقسیم می شوند . یک عده solicitor هستند که حق مراجعه به دادگاه ها را ندارند و عده ای دیگر barrister که حق مراجعه به دادگاه را دارند .

اما هیچ کجا دیده نشده که در همین بلاد پیشرفته این اقدام مقنن را خلاف اصول اساسی بپندارند .حتی در قانون فعلی وکالت در ایران نیز مشابه این مصوبات وجود دارد . مثلا به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت کار آموزان وکالت حق مداخله در دعاوی که مرجع تجدید نظر آنها دیوان عالی کشور است را ندارند... اما به عقیده من آنچه سخنگوی اندیشمند شورای نگهبان به ظرافت از پاسخ به آن طفره رفته است این است که در این قبیل موارد ضابطه مقنن ، یک ضابطه عینی است و نه شخصی و اصولا با ایجاد ضابطه های شخصی نمی توان حقی را محدود کرد .

به عنوان مثال در یکی از پیش نویس های طرح وکالت در مجلس شورای اسلامی ، ضوابطی برای تعیین درجه وکلا به وکیل ممتاز، پایه یک و پایه دو در نظر گرفته شده بود .دراین طرح وکلا با توجه به تحصیلات و سابقه کاری درهریک از این دسته های قرار گرفته و هر یک صلاحیت هایی پیدا می کردند.

دراین صورت ما نیز معتقدیم هیچ گونه خلاف قانون اساسی صورت نگرفته و حق دسترسی آزاد مردم به وکیل دچار خدشه نمی شود . اما آنچه در تبصره ماده 48 رخ داده ایجاد یک ملاک شخصی است .یعنی اینکه ما وکلای دادگستری را که از فیلتر قانون رد شده اند را صرف نظر از تخصص ، تحصیلات و... به وکلای خودی و غیر خودی تقسیم کنیم . در این حالت مسلما ملاک های ریاست قوه بر اساس سن ، تحصیلات و تخصص نیست ، فلذا افرادی که در این لیست قرار می گیرند قاعدتا باید افرادی باشند که اهداف حاکمیت را دنبال کنند و نه غبطه موکل را..... واینجاست که خلاف قانون اساسی بودن و محدود کردن دسترسی افراد به تعدادی وکیل خاص مشخص می گردد.*

* محمدرضا سماواتی پور، وکیل دادگستری در تهران است.