گرچه، تعداد تظاهرکنندگان خیلی زیاد نبوده و حداکثر٩ تا١٠٠٠٠ نفر گزارش شده است، لکن، بازتاب آن ابعاد بسیار وسیعی در کشور و خارج از آن به خود گرفته و موضوع گزارشات، تحلیلها و تفسیرهای فراوانی در رسانه های جهانی شده است. قضیه چیست؟

در ژوییه٢٠١۳ قیمت برق مصرفی به دلیل افزایش هزینه گاز طبیعی روسیه،٢٧ درصد و بار دیگر در ٢٠۴ ، ١٠ درصد افزایش یافت. در ١٧ ژوئن جاری، کمیسیون دولتی تنظیم خدمات عمومی ارمنستان با افزایش قیمتهای برق مصرفی  به میزان ١۶ در صد از تاریخ اول اوت موافقت کرد. شرکت روسی  (Inter RAO)  که اداره شبکه برق ارمنستان را به عهده دارد، تقاضای افزایش به مقدار ۴٠ درصد کرده بود. اعلام تصمیم کمیسیون به مثابه قطره آخر در جامی که لبریز شده عمل کرد.

دو روز بعداز اعلام تصمیم کمیسیون، جمعه،١٩ ژوئن جاری، تظاهرات نشسته ای در خیابانهای مرکزی ایروان، پایتخت ارمنستان شروع شد. آغازگر این اقدام یک ابتکار مدنی خود انگیخته، عمدتا متشکل از جوانان به نام "نه به استثمار/ استثمار محکوم است"، می باشد. معترضین یک تحصن سه روزه در میدان آزادی را اعلام کردند و به دولت اولتیماتوم دادند که چنانچه به خواستهای آنانرسیدگی نشود به سوی مقر ریاست جمهوری حرکت خواهند کرد. با گذشت هررزو تعداد معترضین افزایش یافت، اما پاسخی از جانب مقامات دولتی به مطالبات آنها شنیده نشد. روز سه شنبه، تظاهرکننندگان به تعداد حدود٩٠٠٠ نفر راه پیمایی را آغاز واز خیابانهای مرکزی شهر به سمت مقر ریاست جمهوری و وزارت نیرو به راه افتادند. شماری از روحانیون کوشیدند تا با میانجی گری طرفین را به گفتگو و تفاهم متقابل ترغیب و از برخوردهای خشونت آمیز جلوگیری نمایند.

ابتدا موفقیتی به دست آوردند، زیرا رییس جمهوری حاضر شدبا چند تن از نمایندگان معترضین صحبت کند. لکن، نمایندگان معترضین پس از موافقت اولیه، از دیدار با آقای سرکیسیان، رییس جمهوری منصرف شدند.

با مداخله پلیس ضدشورش به همراهی ماشینهای آب پاش جلوی پیشرویتظاهرکنندگان به سوی مقر ریاست جمهوری سد شد.براثر برخوردهای خشونت آمیز قریب۳٠نفر ازجمله١١ مامور پلیس زخمیو حدود ٢۴٠ نفر دستگیر  شدند. معهذا، در پایان روز حدود بیش از هزار نفر شب را در خیابان بست نشستند.روزهای بعد دوباره تظاهرات راه افتاد، اما بدون خشونت.

چند شهردار و استاندار و شخصیت برجسته کشور تاکنون با تظاهرکنندگان ابراز هم بستگی و همدردی نموده اند. هم چنین، در هم بستگی با تظاهرکنندگان ایروان، ارمنیان نقاط دیگرنیز، از جمله مسکو و کالیفرنیا دست به اقدامات اعتراضی در شهرهای محل سکونت خود زدند.

طبق اعلام والری اوسیپیان، قایم مقام رییس پلیس ایروان، همه دستگیرشدگان روز سه شنبه گذشته، آزاد شده اند.لکن، تظاهرات تا امروز همچنان ادامه دارد.

کل این رویدادها احتمالا اهمیت چندانی برای دنیای خارج نمی داشت. هرروزه تظاهرات مشابهی به دلایل مختلف در نقاط مختلف جهان روی می دهد که در هیچ رسانه ای منعکس نمی شود. لکن، مساله ای که تظاهرات اعتراضی ایروان را برای روسیه حایز اهمیت می ساخت این بود که شرکتی که اداره شبکه برق ارمنستان را به عهده دارد، یعنی "اینتر رائو"، یک شرکت انرژی بزرگ روسیاست که رییس آن ایگور سِچین، دوست نزدیک پرزیدنت پوتین و مدیرعامل غول نفتی دولتی "رُس نِفت"(Rosneft) می باشد.

کرملین، البته کاملا از اوضاع باخبراست. روز سه شنبه، آقای دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی پرزیدنت پوتین، در ایروان چنین اظهار داشت: "ارمنستان متحد نزدیک ماست، ما با پیوندهای تاریخی با ارمنستان و ارمنیان مرتبط هستیم و البته رویدادهای آنجا را از نزدیک دنبال می کنیم و امیدواریم که نظم عمومی حفظ و همه چیز طبق قانون حل و فصل شود(1)".این اظهارات شاید از نظر او دلجویانه بود، اما واکنش شدیدی را در میان شهروندان عادی به دنبال داشت: "آیا روسیه خود در این ماجرا دخالت دارد؟".

سفارت ایالات متحده در ارمنستان، به نوبه خود، از گزارشهای مربوط به کاربرد مفرط قوه قهریه توسط پلیس ابراز نگرانی کرد و به دولت ارمنستان توصیه کرد که راجع به موضوع تحقیق و به آن رسیدگی کند.

پاره ای از مفسران سیاسی، به ویژه، در رسانه های اوکراین،به شبیه سازی اوضاع ارمنستان با رویدادهای موسوم بهانقلاب "میدان" در کشورشان پرداخته اند. در آنجا هم، تظاهرات ابتدا با گردهم آییهای کوچک و سرودخوانی در میدان مرکزی کیف شروع شد. اما بعد از کاربرد قوه قهریه به شکل مفرط توسط پلیس گسترش یافت و در مدتی کمتر از دوماه به برخوردهای خشونت آمیز و خونینی منجر گردید.

از نظر یاران و مشاوران پوتین نداهای حمایت از کیف نشانه آنست که آنچه در ایروان می گذرد دیگر اعتراض به دلایل اقتصادی نباید انگاشته شود. سرگی مارکف، یک مفسر سیاسی روس، در اظهارنظری در فیس بوک این چنین گفت: "تردید نباید داشت که تظاهرات ایروان یک عمل اعتراضی خودانگیخته نیست ..." (2). از نظر این مفسر، ناآرامی های ایروان یک توطئه شوم غربی در پاسخ به تصمیم دولت ارمنستان در٢٠١۳ مبنی بر انصراف از موافقت نامه تجاریبا اتحادیه اروپا و پیوستن به اتحادیه گمرکی اروپایی- آسیایی ابداعی پوتین است.

این واقعیت را نباید فراموش کرد که تعادل نیروها در این منطقه از جهان بسیار شکننده تر از مورد  اوکرایین است. در اینجا پارامترهای دیگری در کارند. احتمالا به همین جهت احساسات ضدروسی در ارمنستان اندک است. (رجوع شود به مقاله "تقاطع تمدنها یا گسلهای ژئوپولتیک" از همین قلم - 3).در آن نوشتار از جمله تاکید شده بود که "روسیه پوتین الگوی خوبی برای تغییر و تحول جوامعی که در تلاش برای برقراری نظام عادلانه اقتصادی و اجتماعی هستند، نمی باشد". اما روسیه واقعیتی است که نمی توان آنرا نادیده گرفت، به ویژه برای کشور کوچکی مثل ارمنستان که در محاصره اقتصادی و بعضا نظامی همسایگان شرقی و غربی اش قرار دارد. "چنانچه در روسیه نظامی مردمسالار به جای دولت پوتین برسرکار بود، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در اینکشورها آسانتر و بسیاری از مشکلات روسیه نیز، ازجمله نگرانی های استراتژیک مشروع آن، امکان حل وفصل سهلتری می یافتند. اما، واقعیت اینست که نمی دانیم آیا زمانی نظامی قانونمدار عاری از فساد در روسیه برقرار خواهد شد یانه. می توانیم به وقوع چنین امری در آینده امیدوار باشیم، اما این انتخابی است که نهایتا مردم روسیه باید به عمل آورند. به هرتقدیر، عقل سلیم حکم می کند که تاآنزمان همه طرفهای درگیر واقعیت روسیه را آنچنانکه هست بپذیرند. توجه شود که پذیرفتن واقعیت به معنای صحه گذاشتن برآن نیست. رویکردی است برای به حداقل رساندن عوامل بازدارنده برای رشد و پیشرفت ورفاه عمومی. راه حلها و مسیرهای رشد می تواند همزمان شامل شیوه های قانونمدار برای نیل به عدالت سیاسی و اقتصادی و یک سیاست خارجی باشد که همسایه قدرتمندی مثل روسیه را به خصومت وا ندارد" (به نقل از همان نوشتار). حتی ارمنیان دیاسپورا که از لحاظ تعداد بسیار پرشمارتر از جمعیت کشور مادر هستند، عموما از گرایشات ضد روسی و فاصله گرفتن از روسها به دلایل یادشده حمایت نمی کنند.

بنابراین، جنبش مدنی "نه به استثمار" جنبشی به سبک و سیاق انقلاب اوکرایین نیست و به احتمال قریب به یقین هم به چنین چیزی تبدیل نخواهد شد. زیرا،همه از جمله اپوزیسیون ارمنستان، می دانند که پرزیدنت سرکیسیان و یا هر رهبر دیگری در ارمنستان با انتخابهای زیادی روبرو نیست. غیر از محاصره اقتصادی از جانب همسایگان شرقی و غربی و تبعات اقتصادی داخلی و خارجی آن - ازجمله اتکاء اقتصادی به روسیه ودر سطحی کمتر به جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین شرکای تجاری - روسیه دارای یک پایگاه نظامی در خاک ارمنستان است. طبق معاهده نظامی میان دو کشور۵٠٠٠سرباز روسی در آن مستقر هستند. بعلاوه، ارمنستان به عنوان عضو جمهوری های مشترک المنافع از چتر دفاعی آن در برابر تجاوزات احتمالی دو همسایه شرقی و غربی خود برخوردار است.

غیر از عوامل بالا، برخلاف اوکرایین، در ارمنستان امروز، موضوع مورد اختلاف هیات حاکمه و اپوزیسیون مساله روسیه نیست. حتی امروز، بسیاری را در دستگاههای دولتی می توان یافت که نسبت به ورود کشورشان به اتحادیه گمرکی به رهبری روسیه بدبین اند و به عکس، شهروندان نه چندان اندکی را در میان نیروهای اپوزیسیون می توان یافت که به شدت طرفدار روابط هرچه مستحکم تر با فدراسیون روسیه می باشند. به عنوان مثال، لبّ اظهارات آقای لئون تر پتروسیان، رییس جمهور سابق و رییس تشکل مخالف "کنگره ملی ارمنی"، چنین است: "پوتین دشن ما نیست، دشمن ما دولت فعلی ماست".

لذا، بسیار بعید، اگر نه کاملا غیرمحتمل، به نظر می رسد که رهبریت ارمنستان، حتی در صورت تغییر هیات حاکمه، تغییری در این معادله، مانند آنچه در اوکرایین روی داد، به وجود آورد.

دراین میان، مسکو ممکن است این اشتباه خطیر را مرتکب شود که رویدادهای ایروان را از منظر تحولات "میدان" اوکراین نگاه کند، جایی که عوامل و عناصر آن وجود ندارند. نارضایتی از تعرفه های برق هنوز بسیار با نارضایتی از مسکو فاصله دارد. اما در شرایط خاصی این "ارتباط" ممکن است ایجاد شود. به ویژه زمانیکه سیاستمداران روسی از اعتراضات ارمنیان این نتیجه گیری غلط را بکنندکه تظاهرات بخشی از توطئه وزارت خارجه ایالات متحده علیه روسیه است و لذا حمایت بی چون و چرا از هیات حاکمه فعلی یک فوریت مطلق برای روسیه می باشد.

منتقدان هیات حاکمه فعلی ارمنستان می گویند که دولت به بهانه لزوم حفظ روابط استراتژیک با روسیه، بیش از حد کنترل منابع اقتصادی راهبردی کشور را به دست شرکتها و سازمانهای روسی سپرده و این به نوبه خود قشر رانت خواری را به وجود آورده که می تواند مصالح واقعی و استقلال کشور را فدای موقعیت و منافع خود کند. متاسفانه، فساد ناشی از رانت خواری ناشی از قدرت سیاسی عارضه ای است که به مقادیر متفاوت در جمهوری های پسا- شوروی و جود دارد و جلوی پیشرفت و رفاه و تقویت نهادهای دموکراتیک را می گیرد. در ایران و ترکیه نیز به اشکال متفاوت شاهد چنین اوضاعی هستیم. به یاد بیآوریم، قشر رانت خواری که بر اثر تحریمها در ایران به وجود آمده و مقاومت و سنگ اندازی آن در مذاکرات هسته ای و فساد مالی حاکم برمراجع حکومتی ترکیه از جمله اعضای خانواده اردوغان، رییس جمهوری، و دسته گلهایی که بر سر ملتش زده است.

رهبران سیاسی و جامعه مدنی ارمنستان مسئولیت شاقی در یک خانه تکانی واقعی و هدایت کشور به سمت حکومت قانون با الگو برداری از راهکارهای دموکراتیک، ضمن حفظمناسبات راهبردی با روسیه،برعهده دارند.

٧تیر١۳٩۴ برابر با 28 ژوئن 2015

_____________________________

پانویس:

١ و ٢-

http://www.bloombergview.com/articles/2015-06-24/kremlin-fears-a-revolution-in-armenia

۳-

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=58878