رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم یا انقلاب؟ راه حل یونان
28.06.2015 - 12:05

آنچه دولت سیریزا بعنوان "معضل" یونان مطرح میكند و نیمی از پنج ماه حاكمیتش را دركریدورها و مجالس مذاكره با ترویكا سپری كرده است، باز پرداخت بدهی یونان به اتحادیه اروپا (و مبلغ كوچكی به صندوق بین المللی پول) است. بعبارت دیگر دولت محلی (یونان) به دولت مركزی (اروپای واحد) بدهكار است و ما باید باور كنیم كه قساوت دولت مركزی عامل فلاكت و اوضاع اسفبار مردم یونان شده است. این حكایت بیشتر شبیه یك سوپ ـ اپراست. شخصیت بد، دیو و قصاب این نمایش خانم مركل است و آقایان سیپراس و واروفاكیس مظلومان سوپ اپرائی هستند كه مردم یونان هر روز آنرا در اخبار رسانه ها دنبال میكنند.

 

مشكل چیست، راه حل كدام است؟

در حالت عادی، دولتهای سرمایه داری بصورت روتین خود را بدهكار میكنند بدون اینكه قایقی كه بر آن سوارند دچار تلاطم جدی شود. حجم بدهی دولت آمریكا در طول حكومت اوباما، سالانه حدود یك و نیم تریلیون دلارافزایش یافته است. دولت آمریكا نه تنها با ١۵ تریلیون دلار جاریش دچار تلاطمی كه در یونان است نیست، كه هنوز هم بعنوان یك تك كشور و با معیار تولید ناخالص ملی، بزرگترین اقتصاد دنیا بحساب میاید. پروسه بدهكار شدن دولتها ساده است. دولت با انتشار اوراق قرضه، قول میدهد بدهی خود را ظرف مدت معینی با بهره مشخصی به خریدار اوراق قرضه پرداخت كند. یك فرق اوراق قرضه دولتی با غیر آن در اینست كه بانكها و موسسات مالی بزرگ كشور موظفند آنها را خریداری كنند. بانكها و موسسات دولتی آن اوراق را به بانك مركزی ـ در صورت نیاز به افزایش حجم پول ــ میفروشند و بانك مركزی با انتشار پول بر حجم پول در گردش میافزاید. این پول یا صرف هزینه هائی میشود كه دولت را تشویق به بدهكار كردن كرد، یا ممكن است بعنوان سیاست روتین افزایش تقاضا به بازار تزریق شود (این دومی بزبان ماركسیستی، محللی دولت در متحقق كردن سود است) . خب، این سیاست در اروپای واحد چگونه اعمال میشود؟ واحد پول اروپا یورو است. در نتیجه بجای بانك مركزی یونان، بانك مركزی اروپا مسول انتشار یورو است. بعبارت دیگر یونان نمیتواند با صرف قول خود حجم پولی كه در یونان در گردش است را افزایش دهد و امورات روزمره مانند پرداخت حقوق ها را انجام دهد. قول باز پرداخت (انتشار ارواق قرضه) را باید اروپای واحد دسته جمعی متعهد شوند. مركزیت داشتن سیاست پولی اروپای واحد همچنین باعث میشود كه سرمایه داران یونانی ــ بدلایل مختلفی از جمله مخالفت سیاسی با دولت یونان ــ بتوانند با خروج پول خود از یونان حجم پول را در كاهش دهند و دست دولت در پرداخت هزینه های روزمره را در حنا بگذارند. اینكار را میتوان اعتصاب سرمایه خصوصی نام نهاد.

دولت بصورت روزمره هزینه هائی دارد، از هزینه های ارتش و دم و دستگاه بوروكراتیكش گرفته تا هزینه های زیرساختی كشور، از پرداخت سود و بدهی های قبلیش گرفته تا پرداخت هزینه های آموزش و درمان عمومی و سایر هزینه های رفاهی. اگر دولت برای پرداخت هزینه ها بدلایلی ــ مانند افزایش هزینه نظامی بخاطر مقابله با اعتراضات مردم ــ دچار كمبود پول شد براحتی میتواند خود را بدهكار كند و بانك مركزی آن بدهی را به پول تبدیل كند. این تكه آخر اما در مورد یونان بعنوان عضو اتحادیه اروپائی كه تحت پوشش یورو است ممكن نیست. ناتوانی دولت یونان در چاپ پول، ریش و قیچی را بدست اروپای واحد میسپارد و آنها نیز از این نقطه ضعف دولت یونان بهرنحوی كه بخواهند استفاده میكنند. مشكل كمبود پول و فرار سرمایه البته مشكلی كوتاه مدت است. دولت سیریزا در یونان از هنگام بدست گیری قدرت، در تلاشش برای براه انداختن اقتصاد سرمایه داری با این معضل كوتاه مدت دست و پنجه نرم میكند. مشكل میانمدت و دراز مدت دولتهای رو به سرمایه داری در یونان این است كه یونان باید بتواند یكی از دو راه حل ممكن را برای سرمایه به اجرا درآورد: یا سرمایه را تشویق به افزایش بارآوری كار كند یا هزینه نیروی كار را كاهش دهد. با یك یا تركیبی از ایندو اقدام سرمایه قرار است نرخ سودی "قابل قبول" و در نتیجه انگیزه ای برای كاركرد در یونان داشته باشد.

برای بالا بردن بارآوری كار هزینه هنگفتی باید صرف زیرساخت و تاسیسات شود، یعنی سرمایه ثابت عظیمی لازم است. چنین سرمایه ای وجود خارجی ندارد. در دوره ایكه نرخ رشد در اروپای واحد و آمریكای شمالی حول و حوش دو درصد است، و شركتهای بزرگ تولیدی غرب از دهه هفتاد تا كنون سیاست انتقال مراكز تولیدیشان را به حوزه های كار ارزان پیش گرفته اند، هیچ سرمایه ای حاضر به سرمایه گذاری عظیم نه در یونان و نه هیچ كشور دیگر غربی نیست. از سوی دیگر، این درست كه هزینه نیروی كار در یونان چند ده درصد از هزینه نیروی كار در شمال اروپا كمتر است اما این تفاوت قیمت در هزینه نیروی كار، یونان را به حوزه كار ارزان در مقایسه با آسیا، آفریقا، آمریكای جنوبی، تبدیل نمیكند. از آنجا كه بالا بردن بارآوری كار در یونان امروز تقریبا بطور قطع منتفی است، آنچه سرمایه را میتواند به یونان جذب كند، كاهش هزینه نیروی كار تا سرحد هزینه نیروی كار در مثلا بنگلادش است. بر فرض اینكه اروپای واحد مشكل كوتاه مدت دولت یونان را حل كند، یعنی بدهی های جاری دولت یونان را ببخشد یا كاهش دهد، مشكل اساسی سرمایه داری در یونان (و در امتداد آن دولتهای اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و ایرلند) ــ یعنی نرخ سود قابل قبول و درازمدت ــ مادام كه هزینه نیروی كار بشدت كاهش نیافته است، پابرجاست.

اروپای واحد در نتیجه تصمیمش را به حكم قانون سود گرفته است: یا سیریزا با دستهای خود سیاستهای ریاضت اقتصادی را به سرانجام میرساند ــ و از نظر سیاسی درس عبرتی برای رفرمیستهای اسپانیا و فرانسه و آلمان و ایرلند و اسلاواكی و مجارستان و ... ــ میشود یا از اروپا اخراج میشود. هیاهوئی كه دولت یونان بر سر "خطر فروپاشی اتحادیه اروپا" و در ادامه "اقتصاد دنیا" براه انداخته است ــ كه ظاهرا بخاطر عدم پرداخت بدهی یونان به بانك مركزی اتحادیه اروپا كه با خروج یونان از اتحادیه اروپا و بدنبال آن اعلام ورشكستگی دولت یونان متحقق میشود ــ هیاهوئی پوچ است كه اتفاقا این هیاهو ملات خوبی برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی دراروپای واحد فراهم میكند. در فردای خروج یونان تمام دولتهای اروپای واحد با مقصر شمردن دولت (خیلی "رادیكال چپ" كذای) یونان در خروج از اتحادیه اروپا، سیاستهای جدید ریاضت اقتصادی را به مزد بگیران تحمیل میكنند و در سطح سیاسی جناحهای راست و از جمله راسسیم را تقویت میكنند. بنابراین اروپای واحد در مقابل یونان یك سیاست بردـ برد را در پیش گرفته است.

خروج از اتحادیه اروپا یا حداقل خروج از حوزۀ یورو نیز مشكل اساسی یونان را حل نخواهد كرد. بر فرض كه دولت یونان اعلام ورشكستگی كند، دراخما را بعنوان واحد پولیش احیا كند و اختیار چاپ پول را راسا در دست داشته باشد. این مشكل در كوتاه مدت و آنهم بسیار كوتاه مدت، هزینۀ پرداخت بدهی و سود دولت یونان به طلبكارانش را منتفی میكند. (اما در مقابل اعتماد به دولت یونان در سطح جهانی كاهش می یابد و دولت یونان نمیواند براحتی اوراق قرضه خود را خارج از مرزهایش بفروش برساند و این بنوبه خود درجه جذابیت سرمایه گذاری در یونان را كاهش میدهد). و حال فرض بگیریم كه یونان به سرمایه روسیه و چین برای جذبشان به یونان روی میاورد. آیا روسیه ای كه با اقتصاد مافیائی اش توانست كار ارزان در روسیه را پس از فروپاشی شوروی تثبیت كند، یا چین كه بزرگترین كارگاه نیروی كار ارزان در دنیاست، نسخه بهتری برای سرمایه داری یونان، بجز كاهش هزینه نیروی كار، دارد؟

فراخوان سیپراس به رفراندوم "آری یا خیر" در پنجم ژوئیه در مورد كاهش حقوق بازنشستگی ــ كه بنا بر آمارهای اعلام شده صرف حیات بیش از پنجاه درصد جمعیت یونان میشود ــ در نظر اول فقط توهینی به شعور مردم است. مگر جامعه  دارلمجانین است كه خود زنی كند؟ اما سیپراس بخوبی میداند كه "گذشتن از این خط قرمز" بدون مهار آن جنبشی كه سیریزا را به سركار آورد ممكن نیست. اگر دولتهای دست راستی قبلی بجای رفراندوم، حضور نظامی ارتش در خیابانها را افزایش میدادند، سیریزا با ارائه یك راه حل باخت ـ باخت فردا میتواند مردم را مقصر بشمارد و آنها را شماتت كند و باین ترتیب نفس خطر شورشها را، حداقل در كوتاه مدت، در فردای رفراندوم منتفی كند. این نقش همگی جناح چپ بورژوازی است كه در قالب رفرمیست به قدرت تكیه میزند، توهم سازی و خطر سرنگونی سرمایه داری را مهار میكند.

یونان، با فرض حاكمیت سرمایه داری راه حلی برای رفع سیاستهای ریاضت اقتصادی ندارد. راه حل یونان، از نقطه نظر منافع مزدبگیران، تنها و تنها نابودی روابط سرمایه داری است. بنظر من، سیاست كمونیستی امروز در یونان، تحریم رفراندوم پنجم ژوئیه و فراخوان به انقلاب است.

عباس گویا

٢٧ ژوئن ٢٠١۵

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال
برگرفته از:
ایمیل دریافتی از نویسنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.