32 سال پیش در 12 خرداد 1362 خورشیدی خبری مهاباد را لرزاند. دران روز مردم مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی با بیانیه ای روبه رو شدند که از سوی فرمانداری ان شهر در میان مردم انتشار یافت. در ان بیانیه نام 59 جوان فعال کرد آمده بود که به دلیل هواداری از احزاب کردی اعدام شده بودند. فرماندار وقت مهاباد، حمید رضا جلایی پور فرمان انتشار و پخش ان بیانیه در شهر را صادر کرده بود. اکثر ان 59 جوان فعال در دو ماه اول سال 1362 یعنی فروردین و اردیبهشت دستگیر شده بودند. تعدادی از انان زیر 18 سال داشتند و محصل دبیرستان بودند. 

 

 در انزمان شمار زیادی از جوانان مهابادی در زندان بودند. حکومت و نیروهای نظامی اش نیز که ضربات مهلکی خورده و در برابر مقاومت پیشمرگان کردستان زمینگیر شده بودند. در صدد زهر چشم گرفتن و انتقام از غیر نظامیان کرد بر آمدند. به همین منظور فرمان بهره برداری از سیاست ایجاد ترس و وحشت در میان مردم مدنی از سوی فرماندهان نظامی و سران رژیم صادر میشود.

 

 در جلساتی که اوایل خرداد ماه در شورای تامین شهر مهاباد برگزار میشود جلایی پور با هماهنگی قرارگاه حمزه سید الشهدا و فرمانده وقت ان محمد ابراهیم سنجقی دستور سرکوب شدیدتر را صادر میکنند. همچنین ناطق نوری وزیر کشور وقت را از دستور مطلع نموده و پشتیبانی همیشگی ملا حسنی ( امام جمعه ارومیه) را جلب مینمایند. سپس 59 نفر از جوانان کرد دستگیر شده در مهاباد را به تبریز منتقل میکنند و طی دادگاهی چند دقیقه ای در تبریز همه شان را به اعدام محکوم نموده و تیرباران میکنند. خبر اعدامها را در روز دوازدهم خرداد و طی برنامه ای از پیش تنظیم شده اعلام مینمایند.

 

 پر واضح است که هدف از انتشار و پخش بیانیه ای حاکی از اعدام دسته جمعی  59 جوان مهابادی  ایجاد فضای رعب و وحشت از سوی حکومت اسلامی در سطح شهری بود که به عنوان یکی از کانونهای اصلی جنبش مقاومت کردستان شناخته شده بود. همچنین پیامی بود به ساکنان دیگر شهرهای کردنشین ایران حاکی از عزم راسخ حاکمان تازه به قدرت رسیده نظام جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان. خانواده قربانیان 12 خرداد 1362 شهر مهاباد هرگز موفق به دیدار از محل دفن عزیزانشان نشدند. 

 

اینچنین کشتار و اعدامهای از همان روزهای اول بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد. رژیم مذکور پیش از آغاز مذاکره با هئیت نمایندگی خلق کرد در زمستان 58 و پس از ان نیز بسیاری از فعالان کرد را در دادگاههای چند دقیقه ای اعدام و تیرباران کرد. در فاصله سالهای 1358 تا 1370 خورشیدی (1991_1979 م) 832 تن از فعالان کرد در کردستان ایران تیرباران شده اند (مرکز فرهنگی چاک). از این تعداد 399 نفر عضو یا هوادار حزب دمکرات کردستان ایران معرفی شده و 209 نفرشان نیز عضو کومله بوده اند.مدارک کافی در مورد وابستگی تشکیلاتی 182 نفر دیگر از افراد اعدام شده نیز در دست نیست. 79 نفر از ان افراد نیز شهروندان عادی بوده و هیچ هواداری حزبی و فعالیت سیاسی نداشته اند. بیشترین امار اعدامها در فاصله سالهای 1360، 61، 62، 63 و 1367 صورت گرفته. در این میان سال 1360 با 163 اعدام سیاسی و سال 1362 با اعدام نمودن 160 نفر از فعالان کرد یکی از سیاهترین سالهای تاریخ سیاسی ایران و کردستان به شمار میاید.

 

 پدیده ی اعدامهای دسته جمعی یکی از ویژگیهای اعدامهای سیاسی در کردستان است که با تیر باران 11 تن از شهروندان کرد در زندان دیزل آباد در 28 مرداد 1358 آغاز و تا سالهای اخیر یعنی به دار آویختن 4 فعال کرد در 19 اردیبهشت 1389 ادامه داشته. تاکنون نیز بیشتر از 20 فعال کرد در زندانهای جمهوری اسلامی خطر اجرای حکم اعدامشان وجود دارد. جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام و تیرباران آشکار بیشتر از یک هزار تن از فعالان کرد طی 34 سال اخیر. مستقیم یا با واسطه در ترور فعالان سیاسی و مبارزان کرد در اقلیم کردستان به ویژه در میانه سالهای 1991 تا 1998 میلادی دست داشته. به گونه ای که بر اساس چند منبع حزبی و مستقل قابل اعتماد در دهه 90 میلادی بیشتر از 300 فعال سیاسی اهل کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق و از سوی جمهوری اسلامی و واسطه هایش ترور شده اند. از نمونه های برجسته چنین اقداماتی ترور صدیق کمانگر یکی از رهبران شناخته شده کومله در خاک کردستان عراق میباشد. ( امار کامل اقدام به ترور فعالان کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق نزدیک به 1200 مورد میباشد که دران میان 300 مورد ان منجر به مرگ افراد شده است).

 همچنان که به ان اشاره شد حکومت جمهوری اسلامی طی 34 سال حاکمیت خشونت طلبانه خود، به شیوه سیستماتیک و هدفمند قتل و کشتار سیاسی در کردستان را پیش برده است. اما سوالی که پیش میاید این است که چرا کشتار سیاسی؟ گمانی در ان نیست که بی دادگاههای رژیم ولایت مطلقه فقیه در تمامیت خود نتیجه نظامی غیر دمکراتیک است که پایه های قانونی ان براساس تولید و بازتولید خشونت در جامعه تنظیم و بنا نهاده شده. بیشتر دادگاهها غیر علنی و بدون حضور هئیت منصفه و وکیل برگزار میشود. هیچگاه سندی برای اثبات جرم افراد ارائه نمیشود. انچه که آشکار است دادگاه فعالان کرد نمایشی بیش نبوده و نیست. و محل صدور حکم برای فعالان کرد نهادهای نظامی و امنیتی حکومت است. بر این اساس روند رسیدگی به پرونده فعالان کرد در کردستان که به اعدام منجر میشود به کلی نظامی و امنیتی است نه قانونی.

 

 کردستان از همان روزهای آغازین بر سر کار امدن جمهوری اسلامی همچون سنگر آزادی آزادیخواهان ایران نگریسته شد و رژیم نیز به این مسئله واقف بود و این مسئله ای است که جمهوری اسلامی تاکنون نیز بر آن واقف است. به همین منظور با هر چه که در توان دارد میکوشد  از گسترش روزافزون  فعالیتهای مدنی و صلح جویانه فعالان کرد جلوگیری نموده و فضای کاملا پلیسی و امنیتی بر جامعه حکمفرما سازد. به گونه ای که با استفاده از قوانین و مفاهیم غیر شفافی چون، محاربه (جنگ با خدا) به مقابله با جنبش کردستان برخاسته. اما تاریخ لبریز است از مبارزه و تلاش ملتهای تحت ستم برای کسب حقوق روایشان در برابر ظلم و جور صاحبان قدرت. جمهوری اسلامی نیز به مثابه ی حاکمیتی توتالیتر باید درک نماید که نمیتواند با دنبال نمودن سیاست اعدام و ایجاد رعب و وحشت به موفقیت نائل آید. این دیالکتیک خشونت رژیم و مقاومت کردها به عنوان بخشی از ساکنان ایران نیز تا زمانیکه حکومتی دمکراتیک که به حقوق تمامی ساکنان ایران اعتراف ننماید، ادامه خواهد یافت.