در حالی خانه احزاب انتخابات خود را بنا بر گفته وزیر کشور با تأخیر 22 ماهه برگزار نموده است که تشکل‌های مستقل صنفی، مانند کانون‌های صنفی معلمان از حق برگزاری مجمع عمومی محروم‌اند.

در طی چهار ماه گذشته سراسر کشور شاهد اعتراضات صنفی معلمان بود ، اگرچه نقطه عزیمت این  تجمعات، اعتراض به وضعیت بد معیشتی معلمان بوده است که یک تبعیض آشکار و غیرقابل‌انکار است اما معلمان از ابتدا نیک می‌دانستند که برای پیگیری مطالبات خود نیازمند سازوکارهای قوی و جدی هستند. از همین رو از اولین تجمع در 10 اسفند تا به امروز همواره در کنار طرح مسئله و معضلات معیشتی خود و سایر مطالبات بر حق به یک مطالبه  اساسی دیگر نیز اشاره‌کرده و به آن پرداخته‌اند و آن حق تشکل یابی مستقل، تقویت تشکل‌های موجود مانند کانون‌ها صنفی و حق برگزاری مجمع عمومی برای این کانون‌هاست. اما دولت به‌عنوان بخشی از حاکمیت که وظیفه پاسخگویی به مطالبات را دارد همان‌گونه که به مطالبات معیشتی معلمان تاکنون پاسخ درخور توجهی نشان نداده است از کنار این خواسته‌ به‌حق نیز به‌سادگی عبور کرده است.

بهانه دولت و مجلس برای عدم پاسخگویی داشتن بار مالی مطالبات معیشت محور است، اگرچه معلمان بهانه دولت و مجلس را به خاطر داشتن بار مالی مطالبات معیشتی هرگز نپذیرفتند و آنان نیز تاکنون پاسخ مناسبی به معلمان برای رفع تبعیض نداده‌اند. ولی عدم اجازه برگزاری به کانون‌های صنفی از سوی وزارت کشور عذر بدتر از گناه است. چراکه دادن مجوز هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد. جالب اینکه دولت در این زمینه ادعاهایی هم دارد مصداق این ادعا را هم  برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر توسط خانه کارگر و سخنان حسن روحانی در مورد حق اعتراضات معلمان می‌داند و می‌کوشد از خود چهره‌ای متفاوت از دولت قبلی نشان دهد. اما چرا دولت تن به صدور مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی به معلمان نداد؟ و چرا مانع برگزاری مجمع عمومی کانون‌های صنفی می‌شود؟

به‌زعم نگارنده دولت در قبال احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی مستقل سیاست دوگانه دارد زمانی که وزیر کشور در  نشست انتخابات خانه احزاب ،  از روند کند احیای خانه احزاب گلایه می‌کند در همان زمان  وزارتخانه متبوعش از صدور مجوز برای کانون‌های صنفی معلمان پرهیز می‌کند. این سیاست از آنجایی ناشی می‌شود که کانون‌های صنفی دارای ماهیتی غیرسیاسی هستند و به‌راحتی پیاده‌نظام هیچ جریانی از قدرت نمی‌شوند. آن‌ها نه شریک قدرت سیاسی ، بلکه منتقد و مطالبه کننده خواسته های خود از قدرت سیاسی هستند. درحالی‌که احزاب و تشکل‌های سیاسی به خاطر منافعی که با حضور در قدرت سیاسی دارند در انتخابات پیشِ رو فعالانه به سود جناحی از قدرت وارد عمل خواهند شد.

از همین رو دولت روحانی درحالی‌که به خانه کارگر اجازه راهپیمایی می‌دهد به کانون صنفی معلمان مجوز تجمع هم نمی‌دهد، چراکه نیک می‌داند معلمان همان‌گونه که اجازه موج‌سواری به دلواپسان مغلوب قدرت ندادند به دلواپسان غالب در قدرت نیز اجازه بهره‌برداری جناحی نخواهند داد. تحلیل شعارها و طرح مطالبات معلمان در مقایسه با شعارها و مطالباتی که خانه کارگری‌ها مطرح کردند نقطه افتراق یک حرکت صنفی مستقل و پویا را از یک حرکت دولت ساخته نشان می‌دهد.

معلمان به اتکای تجربه دیروز، نیک می‌دانند که نقطه‌ضعف و پاشنه آشیل آن‌ها در تفرقه و خروج از حرکت بر مدار صنفی و پیوند خوردن با جناحی از قدرت است و در مقابل نقطه قوت آنان اتحاد بر مدار تشکل‌های صنفی مستقل است. با این رویکرد است که تشکل یابی و برگزاری مجمع عمومی برای کانون‌ها به یک مطالبه جدی بدل شده است تا جایی که بعد از تجمعات اخیر معلمان از این خواسته به‌عنوان حلقه مفقوده حرکت صنفی یاد می‌کنند، مطالبه‌ای که در صورت تحقق، موجب اوج‌گیری کمی و کیفی جنبش نوپای معلمان خواهد شد جایی که تجربه پیشکسوتان صنفی با نیروی خلاق جوان پیوند می‌خورد و کانون‌های صنفی را قدرت و جانی دوباره می‌بخشد و گستردگی حرکت صنفی و آموزشی معلمان را در پی خواهد داشت.

دولت نئولیبرال حسن روحانی که علاقمند واگذاری مدارس به بخش خصوصی است و در پی کوچک کردن دولت است مشخص نیست چرا تعیین خط و مشی تشکل های مستقل را به اعضا و بدنه واگذار نمی کند و چرا اینگونه به دنبال تاثیرگذاری حداکثری بر تصمیمات کانون هاست.

بدون شک در روزهای پیش رو، وزارت کشور چاره‌ای جز این ندارد که موضع رسمی خود را نسبت به وضعیت کانون‌های صنفی اعلام نماید و اگر مخالف برگزاری مجمع عمومی است بایستی دلایل خود را اعلام کند و این مهم نیازمند درخواست کانون‌ها از وزارت کشور و پیگیری این مطالبه برحق توسط اعضا و بدنه فعال جنبش معلمان ایران است.*

 * جعفر ابراهیمی دبیر آموزش و پرورش در ایران است.