وزير خارجه ايران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به نيويورک سفر کرده، در گفت‌وگويی با شبکه پی‌بی‌اس آمريکا گفت:« ايران مردم را بخاطر عقايدشان زندانی نمی‌کند.»

 جمله‌ای که با واکنش تعداد زيادی از زندانيان سابق و فعالان مدنی در ايران روبه‌رو شد. 

محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران در مصاحبه‌ای با چارلی رز، مجری تلويزيون پی‌بی‌اس آمريکا که روز چهارشنبه پخش شد با بيان اين جمله گفت:« مردمی که مرتکب جرمی می‌شوند و قوانين کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت اين که روزنامه‌نگار يا فعال سياسی هستند پنهان شوند.»

وزير خارجه ايران درحالی می‌گويد در ايران کسی بخاطر عقايدش زندانی نمی‌شود که بر اساس گزارش سازمان مدافع حقوق‌بشر و آزادی رسانه‌ها در دنيا، ايران همواره در ميان سرکوب‌گرترين دولت‌های جهان عليه مطبوعات‌، روزنامه‌نگاران، فعالان سياسی و مدنی، روشنفکران و دگر اندايشان، اقليت‌های دينی و نهادهای مدنی و اجتماعی قرار داشته است.

فريدم هاوس، يا خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات در جهان در سال جاری ايران را با رتبه ۱۹۱ در ميان ۱۹۹ کشور در زمره بدترين‌ بدترين‌ها در زمينه آزادی‌های مدنی قرار داده است. 

با این‌حال آقای ظریف ساعاتی پس از واکنش‌ها و انتقادها به گفت‌وگویش با شبکه پی‌بی‌اس، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت :«گروهی از هموطنان در داخل و خارج پاسخ مشخص، دقیق و ضروری من به سؤال در مورد یک خبرنگار - که وضعیت او این روزها بهانه چندین اصلاحیه در سنای آمریکا برای مقابله با توافق هسته ای شده است - را دستمایه مقالات طولانی در این زمینه کرده و برخی دوستان نیز بدون شنیدن پرسش و پاسخ، من را مورد مرحمت و لطف قرار داده اند!»

اشاره آقای ظریف به جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن‌پست در تهران است که از ۹ ماه پیش زندانی است. 

​​
رضا عليجانی، زندانی پيشين و تحليلگر سياسی در پاريس در واکنش به گفته‌های محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران می‌گويد به‌نظر می‌رسد آقای ظريف خود را متصدی دفاع همه‌جانبه از جمهوری اسلامی می‌داند، درحالی‌که او می‌توانست در گفته‌هايش قوه مجريه را از بقيه قوا تفکيک کند.

آقای عليجانی می‌افزايد:« من فکر می‌کنم علت اساسی اين است که آقای ظريف صرفا وزير خارجه آقای روحانی نيست. بلکه ايشان به‌طور مستقيم با بيت (رهبری) هم ارتباط دارد. اگر ايشان فقط یک وزير قوه مجريه باشد نياز ندارد از هر سه قوه دفاع کند اما وقتی ارتباط مستقيم با بيت رهبری دارد که مسوول کل نظام است، شايد به نظرش می‌رسد از کل نظام  و اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع کند و مجبور به خلاف‌‌واقع‌گويی آشکار شود.»

از وعده انتخاباتی تا مصاحبه با سی‌ان‌ان

اين نخستين بار نيست که يک مقام دولت حسن روحانی، بازداشت فعالان مدنی را بخاطر فعاليت‌هايشان انکار می‌کند. حسن روحانی، رييس‌جمهوری ايران سال گذشته در گفت‌وگو با کريستين امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان گفت که
فکر نمی‌کند که فردی بخاطر روزنامه‌نگاری يا بخاطر فعاليت رسانه‌ای دستگير شده باشد.

حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود پيش از رياست‌جمهوری هم وعده آزادی زندانيان سياسی را داده بود و گفته بود:« چرا زندانی سياسی داريم؟ کاری کنيم همه زندانيان آزاد شوند.»

با اين‌حال آقای روحانی در نخستين کنفرانس خبری پس از رسيدن به رياست‌جمهوری گفت که مساله زندانيان سياسی مربوط به سران سه‌قوه است و بايد با همکاری همه مسوولان انجام شود و افزوده بود: «اينها مسايلی است که نياز به اجماع ملی و مذاکره با سه قوه دارد. دولت که تشکيل شود ما مذاکرات را با دو قوه ديگر خواهيم داشت و اين‌گونه مسايل را دنبال می‌کنيم.»

رضا عليجانی، زندانی پيشين و تحليلگر سياسی در پاسخ به اين سوال که چرا دولت حسن روحانی و وزير خارجه او با گفتن اينکه کسی در ايران بخاطر عقيده‌اش زندانی نمی‌شود، متحمل هزينه می‌شوند، می‌گويد:« فکر می‌کنم اين را بايد در استراتژی کل دولت ديد. آقای روحانی علی‌رغم اينکه وعده‌های سياسی هم داد و حمايت اصلاح‌طلبان و بخشی از تحول‌خواهان از او از اين منظر بود اما به‌نظر می‌رسد اين برخورد مقداری ديپلماتيک بود و او وقتی به رياست‌جمهوری رسيد اين موضوع را در اولويت‌های چندم قرار داد و حفظ حمايت بيت رهبری از خود و حل مشکلات هسته‌ای و اقتصادی را اوليويت يک قرار داد. 
 

​​
رضا عليجانی همچنين می‌گويد:« طبيعتا آقای ظريف آنقدر هوشمندی سياسی دارد که بداند ناراضيان سياسی که به دولت آقای روحانی رای داده‌اند، از اين سخن او بسيار ناراحت خواهند شد اما اين تکرار همان موضع آقای روحانی است که گفته بود روزنامه‌نگار زندانی نداريم. تکرار اين موضع نشان می‌دهد که يک خطی در دولت است و متاسفانه اين خط هم خلاف وعده آقای روحانی است و هم بنا به تجربه تاريخی توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی نمی‌تواند پيش رود. بعلاوه اينکه امسال ما دو انتخابات داريم و اينها حساب‌های منفی در بخشی از علاقه‌مندان به شرکت در انتخابات در حساب دولت خواهد ريخت. »

واکنش‌ها و انتقاد‌ها

گفته‌های محمدجواد ظريف، وزير خارجه ايران در مصاحبه با شبکه پی‌بی‌اس، با انتقاد تعداد زيادی از فعالان مدنی و زندانيان سابق روبه‌رو شد.

بهمن احمدی امويی، روزنامه‌نگار در نامه‌ای سرگشاده به وزير خارجه ايران که در وبسايت خود آن را منتشر کرده نوشت:« آقای ظريف من يک روزنامه‌نگار زندانی بودم. من بخاطر مطالب، گفت‌وگوها و مقالاتی که در روزنامه‌های قانونی ايران داشتم در سال ۸۸ به ۷ سال و ۴ ماه زندان و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شدم که در دادگاه تجديدنظر به ۵ سال و ۴ ماه کاهش يافت. آقای احمدی امويی همچنين نوشته که در طول مراحل بازجويی و به استناد حکم دادگاه و نظر بازجوی اطلاعات درباره مطالب منتشره در روزنامه‌ها مورد پرسش قرار گرفته است. 

اين روزنامه‌نگار در پايان نامه خود نوشته بعيد نمی‌داند همچنان که دولت به‌گفته او پاک‌دست احمدی‌نژاد بزرگترين دزدی‌های تاريخ جهان را به نام خود ثبت کرد، اين دولت راستگويان هم به‌گفته او دروغ‌های بزرگ و زيادی تحويل مردم دهد.
محمود احمدی‌نژاد، رييس‌جمهوری پيشين ايران در سال ۹۰ در گفت‌وگويی با شبکه تلويزيونی يورونيوز گفته بود:« در ايران کسی بخاطر اظهار نظر زندان نيست.»
رييس‌جمهوری پيشين ايران همچنين گفته بود:« در روزنامه‌های ايران تندترين انتقادها از رييس‌جمهوری بيان می‌شود و افراد بدون هيچ واهمه‌ای انتقادهای خود را مطرح می‌کنند.»

بهبود وضعیت حقوق‌بشر

آقای ظريف در گفت‌وگو با چارلی رز از شبکه پی‌بی‌اس گفت که دولت ايران برنامه‌ای دارد تا وضعيت حقوق بشر را بهبود بخشد، همانطور که هر دولتی بايد اين کار را بکند. 

​​
رضا عليجانی، تحليلگر سياسی در پاسخ به اين سوال که آيا اين جمله وزير خارجه ايران می‌تواند وعده‌ای به منتقدان برای بهبود وضعيت حقوق‌بشر باشد، می‌گويد اگر آقای ظريف اين جمله را در کنار تفکيک قوا می‌گفت، بسيار نکته مثبتی بود اما وقتی او خلاف واقع حرف می‌زند، اين وعده کمرنگ می‌شود و می‌افزايد:« البته بخش‌های مهمی از نقض حقوق‌بشر در ايران خارج از اراده دولت است اما دولت می‌تواند از طريق شورای عالی امنيت ملی و وزارت کشور و وزارت ارشاد و بويژه وزارت اطلاعات  در اين زمينه اقدامات مثبت انجام دهد. ريتم دولت در اين موارد بسيار کند و نااميد کننده است. اگر اين مواضع بخواهد تکرار شود به ضرر خود دولت هم تمام خواهد شد.»

احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق‌بشر سازمان ملل درباره ايران در اسفندماه ۹۳ در آخرين گزارش خود اعلام کرد وضعيت حقوق‌بشر در ايران در دوران رياست‌جمهوری حسن روحانی بدتر شده و ممکن است در صورت توافق هسته‌ای ايران و گروه ۵ بعلاوه يک، تهران گام‌هايی برای بهبود شرايط حقوق‌بشر بردارد. آقای شهيد در اين گزارش از ايران خواسته تا قوانين محدودکننده آزادی بيان و رسانه‌ها را لغو کند، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازيت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وبسايت‌ها پايان دهد.