مقدمه:

بدنبال تصویب قانون جرم شناختن "انکار نسل کشی ارمنی" توسط حکومت سویس که تحت فشار اتحاد کلیساهای سویس انجام گرفت، "دوغو پرینچک" رهبر، "حزب کارگر" IP  ترکیه، برای اعتراض به این قانون، به سویس رفت و با سازماندهی کمپین:  "نسل کشی ارمنی یک دروغ  امپریالیستی است"، در کشورهای اروپایی، راه مباحثه، حقیقت یابی و شکستن تابوها در این زمینه را آغاز کرد. (2005)  دوغو پرینچک با سخنرانی ها و افشاء گری های خود علیه این قانون در شهرهای بزرگ سویس مورد استقبال بی نظیر مهاجرین ترک در اروپا قرار گرفت.  دادگاه منطقه ای "لوزان" با استناد به قانون جزای سویس، دوغو پرینچک را به اتهام "تبعیض نژادی"، بازداشت و محکوم کرد.  ولی محکومیت وی را (90 روز) تبدیل به پرداخت جزای نقدی (3000 فرانک سویس) کرده و سپس به تاخیر انداخت. (مارس 2007)

دوغو پرینچک، برعلیه محکومیت خود در دادگاه لوزان، ابتدا به "دادگاه فدرال سویس" شکایت کرد و چون شکایت او رد شد، این بار، به "دادگاه حقوق بشر اروپا" (ECHR)، که عالی ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپاست، شکایت کرد.  دادگاه حقوق بشر اروپا (دایره دوم)، حکم دادگاه های سوئیس را نقض آزادی اندیشه و بیان دوغو پرینچک تشخیص داده و آنرا رد نمود. (17 دسامبر 2013)   (1)

  دولت سویس حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را به دادگاه تمییز حقوق بشر اروپا (دایره بزرگ) ارجاع کرد.  دادگاه تمییز در شهر استراسبورگ فرانسه تشکیل شد (28 ژانویه 2015)، نتیجه و حکم دادگاه در اواخر سال جاری اعلام خواهد شد.

به نظر ناظرین، صاحب نظران و شواهد و قرائن حاکم بر روند دادگاه تمییز، به احتمال زیاد رای دادگاه تمییز نیز در جهت تائید حکم دایره دوم دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد بود.  از آنجایی که اگر، رای دادگاه تمییز در تائید حکم دایره دوم باشد، تز نسل کشی ارمنی دولت ارمنستان و حامیان غربی آن از پایه فروخواهد ریخت، لذا، کلیسای کاتولیک (پاپ) از یک طرف (10 آوریل. 2015) و پارلمان اروپا از طرف دیگر (15 آوریل. 2015) با هدف تحت تاثیر قرار دادن رای دادگاه تمییز شروع به  دخالت در امر عالی ترین مرجع قضایی اروپا  کردند. 

دخالت سیاسی پارلمان اروپا و دخالت دینی پاپ، به معنای نادیده گرفتن رای دادگاه حقوق بشر اروپا و تحت تاثیر قرار دادن رای دادگاه تمییز است که قرار است تا اواخر سال جاری اعلام گردد.  تعجب آور است، کلیسای کاتولیکی که تاکنون هولوکاست یهودی را به رسمیت نشناخته است، با چه اهدافی صحبت از نسل کشی ارمنی، بعنوان اولین نسل کشی قرن می کند؟  و پارلمان اروپایی که دنیا را به مراعات موازین حقوقی فرا می خواند، پا از حدود اختیارات اش فراتر گذاشته و در امر قضاوت عالی ترین مرجع حقوقی خود دخالت و رای آن را نادیده می گیرد! 

اوغور دوندار، Uğur Dündar مفسر سیاسی روزنامه "سؤزجو"، در این رابطه با حقوقدان و دیپلمات برجسته ترک  "شکری الک داغ"،  Şükrü Elekdağصاحب نظر در مسائل سیاست خارجی و تحولات بین المللی مصاحبه ائی انجام داده است که قسمت های مهم آنرا در زیر می خوانید.  (2)

بعد از این مصاحبه،  نظرات برخی از مفسرین سیاسی، دیپلمات ها، رهبران سیاسی و دینی ..  ارمنی و ترک را در این رابطه ذکر می کنیم تا فضای سیاسی که در ترکیه در این زمینه بوجود آمده  به خوانندگان منتقل گردد.

اوغور دوندار:  آیا رای دادگاه حقوق بشر اروپا (دایره بزرگ) از لحاظ ترکیه بسیار مهم است؟

شکری الک داغ:  رای دایره بزرگ از لحاظ ترکیه دارای اهمیت زیادی است.  زیرا اگر دایره بزرگ، رای دایره دوم را تائید کند، نه تنها انکار نسل کشی جرم شناخته نخواهد شد، بلکه، کمپین بین المللی که با هدف اعلام مجرمیت ترکیه پیش برده می شود نیز، درهم خواهد شکست.  برای گمانه زنی درست در این زمینه، باید مضمون رای دایره دوم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد پرینچک را، بطور دقیق مورد تحلیل قرارداد.

دوغو پرینچک به خاطر بیان  "نسل کشی ارمنی یک دروغ بین المللی است"، به "انکار" و "نژاد پرستی" متهم شده بود.  دادگاه حقوق بشر اروپا، (دایره دوم)- حکم مجازات او را با استناد به ماده 10 "قرارداد حقوق بشراروپا" رد کرد.

   دادگاه دراعلام رای خود، این موضوع را که آیا اظهارات دوغو پرینچک در چارچوب ماده 17 قرارداد، یعنی:  "ممنوعیت سوء استفاده از حقوق" قرار دارد یا نه، مورد بررسی دقیق قرار داده و به این نتیجه رسید که انکار حوادث 1915 بعنوان نسل کشی، بیانگر نفرت علیه ارمنی ها و تحقیر قربانیان نبوده است، بلکه، بحث پرینچک، مسئله حساس و مورد اختلافی را به میان افکار عمومی برده و آزادی بیان را مورد سوء استفاده قرارنداده است.

اوغور دوندا:  از این تحلیل شما چه نتایجی باید گرفت؟

شکری الک داغ:  نتیجه این است که، دایره دوم، دادگاه پرینچک - سویس را به چارچوب آزادی بیان محدود کرده و رای خود را نیز براین مبنی داده است.  حکومت سویس و طرف ارمنی از این محدوده خارج شده  و تلاش کردند، که آنرا تبدیل به اثبات وجود نسل کشی کرده و دفاعیات خود را نیز بر این مبنی قراردادند.  در حالی که این "دعوا" محدود به چگونگی تعریف حقوقی حوادث 1915 است، و این که، این تعریف از نقطه نظر آزادی بیان، جرمی را تشکیل می دهد یا نه، محدود است.

حکومت سویس و طرف ارمنی، که شامل وکلای آنها هم می شود، نتوانستند هیچ استدلالی برای بی اعتبار کردن عناصری که اساس و پایه های رای دایره دوم و منطق حقوقی آنرا تشکیل می دهد ارائه دهند.  در سایه تحلیل فوق ام،  اگر رای "شورای قانون اساسی" فرانسه در تاریخ 28 فوریه 2012،  که انکار حوادث 1915 بعنوان "نسل کشی" را در چارچوب آزادی بیان و اندیشه ارزیابی میکند را هم در نظر بگیریم، فکر می کنم، رای دایره بزرگ نیز در راستای تائید رای دایره دوم خواهد بود.  درغیر این صورت، یعنی رای در خلاف جهت فوق، انکار خود دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد بود.

اوغور دوندار:   گفتید که اگر رای دایره دوم به وسیله دایره بزرگ، به نفع دوغو پرینچک تائید شود، نه تنها کسی متهم به "انکار" نخواهد شد، بلکه نتایج مهم دیگری نیز خواهد داشت.  این نتایج مهم کدام اند.

شکری الک داغ:  اگر دایره بزرگ در راستای رای دایره دوم رای دهد، دیگر امکان متهم کردن ترکیه به عنوان کشوری که نسل کشی کرده است از میان برخواهد خاست.  بدین معنی که، محاکم سویس وقتی دوغو پرینچک را به لحاظ "انکار" مجرم شناختند، رای خود را بر این اساس قرار دادند که،  گویا در جامعه بین المللی در مورد این نظر که حوادث 1915 به لحاظ حقوقی نسل کشی است یک اجتهاد عمومی (اجماع) وجود دارد.  در حالی که دایره دوم، حکم دادگاه های سویس را به دلایل زیر باطل کرد:

1-  از آن جایی که، حتی درمیان اتوریته های سیاسی سویس نیز در این مورد  که حوادث 1915 به لحاظ حقوقی نسل کشی است، اختلاف نظر وجود دارد،  لذا نمی توان از اتحاد نظر در این مورد صحبت کرد.   علاوه براین، در میان 190 کشور جهان، تنها 20 کشور، نسل کشی ارمنی را  برسمیت  شناخته اند.

2-  نسل کشی یک مفهوم حقوقی فوق العاده محدود بوده و اثبات آن نیز بسیار دشوار است.   از نظر اجتهاد بین المللی (اجماع)، برای وجود نسل کشی، ضروری است که وقوع جرم نه بخاطر مورد هدف قرار گرفتن بعضی از افراد یک گروه، بلکه با هدف نابودی تمامی و یا بخشی از آن گروه، به صرف تعلق به آن گروه، و با "قصد (نیت) خاص" (Dolus Specialis  ) اتفاق افتاده باشد.

 دادگاه های سویس با طرح وجود نسل کشی ارمنی بعد حقوقی این موضوع را از نظر دور داشته اند.

3-  ادعای نسل کشی ارمنی، با  نسل کشی یهودی (هولوکاست یهودی) که با واقعیت های تاریخی به اثبات رسیده است، بهیچ وجه قابل قیاس نیست.  زیرا جرم "هولوکاست" بوسیله یک دادگاه بین المللی به اثبات رسیده و حکم داده شده است.، در حالی که، همچون چیزی در مورد ادعاهای ارمنی علیه ترکیه، اساسا وجود ندارد. (3) 

اوغور دوندار:  سخنان شما فوق العاده برجسته، قطعی و موثرند ... اگر دایره بزرگ در راستای رای دایره دوم رای دهد، تز ارمنی از اساس فروخواهد پاشید؟

شکری الک داغ:  بله، من منتظر این تحول فوق العاده هستم.  اگر حق سزار را به سزار بدهیم، ما این تحول را مدیون دوغو پرینچک هستیم .... ببینید، دادگاه های سویس، که اسیر یک دیدگاه ضد ترک اند، نسل کشی ارمنی را به عنوان وحدت نظر تاریخی و علمی بین المللی قبول کرده اند.  آنها چنان با پیش داوری های فاناتیکی حرکت کرده اند که، علی رغم این که این موضوع بوسیله یک مرجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی اثبات نشده، حتی مورد بحث قرار گرفتن وجود نسل کشی ارمنی در یک دادگاه را نیز قابل قبول ندانسته، و آنرا تحمل نکرده اند.   دایره دوم، این نظر را بطور کلی رد کرده است.  و بدین وسیله نسل کشی ارمنی به عنوان فقط، یک "ادعا"، به موضوعی قابل بحث، تنزل داده شده است.  لذا، من فکر نمی کنم که دایره بزرک برخلاف حکم دایره دوم رای بدهد.

اوغور دوندار:  اگر آنطور که حدس می زنید، دایره بزرگ، رای مثبتی در این جهت بدهد، آیا طرف ارمنی این وضعیت را قبول خواهد کرد؟

شکری الک داغ:  دچار شوک سنگینی خواهند شد، ولی فکر نمی کنم از ادعاها یشان دست بردارند.  ولی این تحول دارای پیامدهای جدی خواهد بود.   در این صورت، دیگر امکان نخواهد داشت که  لابی ارمنی پارلمان یک کشور را به "وقوع نسل کشی ارمنی" و یا، جرم شناختن "انکار" نسل کشی را با وضع قوانینی در این راستا اقناع کند.  از طرف دیگر، تشبث اتحادیه اروپا، که با "حکم چارچوب"  به دادگاه های اعضای خود صلاحیت تصمیم گیری در مورد نسل کشی را پیش بینی کرده است، نقش برآب می شود.  در این شرایط، اتهامات کلیشه ای و فسیل شده ی نسل کشی ارمنستان و دیاسپورایش علیه ترکیه، به تدریج تاثیر خود را از دست خواهد داد،  و این هم، سبب رجوع به تاریخ واقعی حوادث اتفاق افتاده خواهد شد.  در این نقطه، پیشنهاد تشکیل "کمیسیون مشترک تاریخ"، مرکب از محققین ترک- ارمنی آنکارا، به ایروان کارساز خواهد بود.  در این چارچوب، اعضای کمیسیون آرشیوهای دو کشور و کشورهای دیگر را بررسی و حقایق را در خصوص حوادث 1915 آشکار خواهند کرد.  عقل سلیم حکم می کند، با روشن شدن تمامی جنبه های فجایع بشری که ترک ها و ارمنی تجربه کرده اند، طرفین با تاریخ های خود روبرو و نتایج آنرا نیز قبول کنند.  صلح از این طریق قابل حصول است.

اوغور دوندار:  وقتی شما نماینده مجلس بودید، اصولا تشکیل کمیسیون مشترک پیشنهاد شما بود

شکری الک داغ:   بله، پیشنهاد من، توسط "مجلس ملت بزرگ ترکیه" (TBMM) در سال 2005 بود که به شکل اعلامیه ای به اتفاق آراء تصویب شد.  در آن زمان، هم اردوغان، رهبر AKP و هم "دنیز بایکال"، رهبر CHP یک اعلامیه مشترک داده و ارمنستان را به روبرو شدن با تاریخ خود دعوت کردند، ولی ارمنستان این پیشنهاد را بعنوان پیشنهادی کور و معیوب رد کرد.  ولی، بعد از رای دایره بزرگ، این دیدگاه می تواند تغییر کند.  زیرا در صورت جدی گرفته نشدن پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک، میراثی که به کودکان و نسل های آینده خواهد رسید، چیزی جز، پیش داوری و احساس دشمنی و انتقام نخواهد بود.

.........

انعکاس برخی از  نظرات مفسرین ...  ترک در رابطه با رای پارلمان اروپا و اظهار نظر پاپ درباره مسئله ارمنی

-  مستشار سابق وزارت خارجه ترکیه و دیپلمات بازنشسته "اونور اؤیمن" Onur Öymen :   "اظهار نظر دولت دینی (واتیکان) در مورد مسائل سیاسی درست نیست.   پاپ (کلیسای مسیحی) خود را جای دادگاه می گذارد، در حالی که در این مورد از قبل یک حکم دادگاه وجود دارد.  در دعوای پرینچک، دادگاه حقوق بشر اروپا، حکم داده است که این حوادث را نمی توان در چارچوب نسل کشی ارزیابی کرد.  پاپ با این که از حکم دادگاه خبر دارد، طوری رفتار می کند که گویا نهادی بالاتر از دادگاه است.  اگر پاپ، وارد مباحثات تاریخی بشود، با وضعیت بسیار تاسف باری از لحاظ سوابق کلیسای کاتولیک روبرو می شود".

-   سفیر سابق و بازنشسته ترک "پولات تاجار" Pulat Tacar":   "این یک تصمیم سیاسی است، پارلمان ها نمی توانند محاکمه کرده و حکم قضایی صادر کنند"....  "گفتمان دوغو پرینچک، به لحاظ حقوقی مهم است.  پرینچک می گوید، از لحاظ حقوقی نمی توان نسل کشی گفت.  ولی آنچه که دیگران می گویند، به لحاظ سیاسی می شود گفت.  فرق این دو بسیار مهم است.  قرارداد نسل کشی {سازمان ملل} یک متن حقوقی است.  در متن حقوقی، به چه چیز نسل کشی گفته می شود و در کدام شرایط نسل کشی گفته می شود  به شکل صریح اشاره شده است.

-  سفیر سابق ورئیس "مرکز تحقیقات یورواسیا"  AVIM))  "آلو کیلیچ"  Alev Kiliç:   "ادعاهای نسل کشی و کمپین های مربوط به آن بر سه اساس پایه گذاری شده اند.  پایه های سیاسی، تاریخی و حقوقی.  ادعاهای تاریخی بر اثر کوشش های روشنگرانه ای که در این زمینه انجام گرفت به نفع ترکیه به  نتیجه رسید.  ارمنی ها در زمینه حقوقی نیز به هیچ وجه نتوانستند موفقیتی کسب کنند.  حکم دادگاه حقوق بشر اروپا  این موضوع را مسجل کرد.  لذا آنچه برای دیاسپورای ارمنی باقی مانده است تبلیغات سیاسی است.  اکنون به بعد سیاسی، بعد دینی هم اضافه شده است.  اظهار نظر پاپ در واتیکان در مورد نسل کشی یک سیاست طرح ریزی شده است.  کسانی هم که در آن گردهمایی واتیکان شرکت کرده بودند، این واقعیت را اثبات می کند".

-  "ارسلان بولوت"  Arslan Bulut  مفسر سیاسی:

پاپ گفت:  "اولین نسل کشی قرن بیستم نسل کشی ارمنی است"!  در حالی که

"اولین قربانیان نسل کشی قرن بیستم، در آفریقا، نسل کشی بومیان "نامیبیا"ست.  بومیان نامیبیا بوسیله آلمانی ها بطور سیستماتیک در معرض نسل کشی قرار گرفتند".   پاپ و کلیسای کاتولیک به این دهشت اعتراضی نکرده اند.

آخرین قربانیان نسل کشی قرن، نسل کشی "رواندا" و نسل کشی های آفریقای مرکزی است، که توسط جماعت پاپ، یعنی، فرانسه، و با طرح و نقشه برنامه ریزی شده انجام شد.  در تمامی نسل کشی های قرن بیستم دست و سرمایه جماعت پاپ در کار بود.

از قرن پانزده تاکنون، در پشت هر جرمی که بشود نام آنرا نسل کشی گذاشت، نهاد پاپ و دولت های مسیحی قرار دارند.  پاپ این واقعیت ها را می داند، ولی روز روشن دروغ می گوید". 

-  "رضا زیلوت" Riza Zeylut  ستون نویس روزنامه "آیدینلیک" در مقاله ی، "تجارت نسل کشی" می نویسد: 

" حواریون نسل کشی چه کسانی هستند؟

"اول:  امپریالیسم غرب، که در هویت پاپ در مقابل ما ایستاده است.

دوم:  دیاسپورای ارمنی در کشورهای مختلف، که تلخی ها و ناکامی های ارمنی ها را هورمون زده، بسته بندی کرده و می فروشند.

سوم:  حکومت ارمنستان ... سیاست مداران ارمنستان:  که برای خواب کردن ارمنی ها که آنها را محکوم به فقر و سرکوب مدام  کرده اند،  با داستان های نسل کشی مشغول می کنند.

دیگر، دشمنی ترک - ارمنی را باید حواله به گذاشته کرد، زمان اندیشه کردن درباره دوستی ترک - ارمنی فرا رسیده است". 

-  "شاهین منگو" Şahin Menguروزنامه نگار و مفسر سیاسی:  پاپ در مورد فجایع بوسنیا و نسل کشی رواندا حرکتی از خود نشان نداد.  در مورد هولوکاست یهودی سکوت کرد، این سکوت به معنی شریک جرم بودن کلیسای کاتولیک است که هنوز پرونده آن بسته نشده است.  پاپ در سال 1998 از یهودیان عذر خواهی کرد:  "متاسف ایم که نتوانستیم بیشتر از آن به یهودیان کمک کنیم" !  این عذر خواهی پاپ بهیچ وجه نتوانست جوامع یهودی را قانع کند.  حال چه شده است، پاپی که تاکنون نسل کشی نگفته بود، امروز از نسل کشی ارمنی سخن می گوید؟  منافع سیاسی پشت پرده واتیکان، در تمکین به خواست های دولت و  دیاسپورای ارمنی و در هماهنگی با پارلمان اروپا در این ماجرا چیست؟  کدام بده و بستانی در این ماجرا نقش بازی کرده است؟  آیا واتیکان با بازی کردن نقش حامی و قیمومیت کلیسای ارمنی، که 1500 سال مستقل بوده ، می خواهد این نهاد را از کلیسای ارتودوکس روسیه جدا کند؟

-   پاتریک اعظم ارامنه  ترکیه،  آرام آتشیان" Aram Ateşyan

"مداوای این درد در دست پزشکان ترک - ارمنی است.  پزشکان خارجی نه تنها قادر به درمان نیستند، بلکه،  سبب شدت یافتن درد نیز می شوند.  بویژه وقتی پارلمان ها، وظیفه اصلی خود را که قانون گزاری است، ترک کرده و نقش قاضی را بعهده می گیرند، آنهم وقتی در موضوعات تاریخی که هیچ گونه تخصصی در آن ندارند، حکم صادر می کنند، درک این موضوع  غیرممکن می گردد.  زمان پایان دادن به استفاده از مسئله ارمنی در پلاتفرم های بین المللی، بعنوان جوکر کارت های قمار، فرا رسیده است.  برای آرام شدن تلخی ها بین خلق های ترکیه و ارمنستان و تسکین آن درد ها، گفتمان هایی که کینه و نفرت را تبلیغ و تحریک می کنند با عزم قطعی باید طرد شوند.  خدا تلاش آنهایی را که  در راه خدمت به برادری و صلح قدم گذاشته اند پربرکت کند".

-  راهب اعظم مجلس روحانی ارامنه ترکیه، "آتال انوشیان"  Atal Anuşyan

"دولت های امپریالیستی باید دست شان را از مسئله ارمنی کوتاه کنند.  ما خود قادر هستیم که در کشور خود، مشکل خود را حل کنیم".

-  "دوغو پرینچک"  Doğu Perinçek  رهبر "حزب کارگر"

حکم "دادگاه حقوق بشر اروپا" معلوم است.  در این حکم صریحا تاکید شده است که حوادث 1915 با هولوکاست یهودی قابل قیاس نبوده و در چارچوب نسل کشی نیست.  این تنها دادگاه حقوق بشر اروپا نیست، بلکه، "دیوان بین المللی عدالت" (لاهه) نیز، دوهفته قبل در حکمی که  در خصوص اختلافات صربستان - کروواسیا صادر کرد، گفته است:  " تهجیر" (جابجائی - کوچ اجباری جمعیت) به معنای نسل کشی نیست".  مهم تر از آن، این حکم قطعی را که:  "اعمالی که قبل از  "قرار داد 1948 سازمان ملل متحد" بوقوع پیوسته است، نمی تواند نسل کشی محسوب گردد"، صادر کرد.  (تاکید بر رویه قضایی مبتنی براین که،  قانون عطف به ماسبق نمی شود).  در این وضعیت پارلمان اروپا، نه تنها حکم عالی ترین مرجع قضایی خود را زیرپا می گذارد، بلکه، درعین حال، برعلیه اجتهاد عالی ترین مرجع قضایی بین المللی نیز اعلان جنگ می دهد.  آنهایی که علیه ترکیه اعلان جنگ می دهند، برعلیه صلاحیت حقوق، و نهاد های حقوقی خود نیز می جنگند.  در پشت این تصمیم، طرح "کردستان بزرگ" آمریکا قرار دارد.  این موضوع، بیان یک مسئله در مورد تاریخ نیست.  در اینجا بحثی در مورد یک حادثه تاریخی انجام نمی گیرد.  در اینجا بطور مستقیم طرح تجزیه وطن مان،  تجزیه ترکیه، سوریه، عراق، ایران در چارچوب طرح کردستان بزرگ آمریکا قرار دارد.  بخاطرهمین، ملت مان و بشریت مترقی باید که ماهیت واقعی این تصمیم ها را درک کنند.

-  "دوغو پرینچک"

"آیا این سرنوشت پاپ (کلیسای کاتولیک) است، یا یک وظیفه تاریخی است که، هنوز هم با "گالیله" سر و کله می زند.  صد ها سال است که از جنگ علیه حقیقت خسته نشدند.  در حالی که دنیا روی شاخ گاو قرار ندارد، دور خود و دور خورشید می چرخد.  "نسل کشی ارمنی" یک دروغ امپریالیستی است.  دادگاه حقوق بشر اروپا، این حکم را تثبیت کرده است که، حوادث 1915 در چارچوب تعریف نسل کشی جای نمی گیرد.  پاپ نه تنها با گالیله که با حقوق بین الملل نیز شاخ به شاخ شده است". 

علی قره جه لو

24 آوریل 2015

 -------------------- 

توضیح:

(1)   لینک  ترجمه ی رای دادگاه حقوق بشر اروپا  http://www.azer-online.com/azer/?p=23341

(2)   7 فوریه 2015  : Sözcü Gazetesi

(3)  سخنگوی سازمان "استفانی دوجاریک"  Stephane Dujarric  در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید:  چرا سازمان ملل حوادث 1915 را نسل کشی تلقی نمی کند، گفت:  "برای تعریف حوادث 1915 بعنوان نسل کشی، ضرورت دارد که یک مرجع حقوقی بین المللی حوادث 1915 را چنین تعریف کرده باشد و مصوبه ای حقوقی در این زمینه داشته باشد".  (24 آوریل.2015)

(4)  پارلمان اروپا، لایحه ای که ادعاهای نسل کشی ارمنی را قبول می کند، تصویب کرد. (15 آوریل.2015)  این لایحه علی رغم رای دادگاه حقوق بشر اروپاست که حوادث 1915 را در چارچوب نسل کشی تلقی نمی کند.  نکته ای  که در این رابطه باید درنظر گرفت این است که مصوبات پارلمان اروپا الزام آور (Binding) نیست، در حالی که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، الزام آور و در حکم قانون بوده و تبعیت از آن برای اعضای اتحادیه اروپا اجباری است.  در این لایحه همچنین از ترکیه خواسته شده است که نسل کشی ارمنی را قبول و با تاریخ خود رو به رو شود.  علاوه بر آن در این لایحه خواسته شده است که  ترکیه بدون شرط و شروط روابط دیپلماتیک با ارمنستان برقرار کند.  مرز ترکیه و ارمنستان را باز کرده، از همکاری های برون مرزی با ارمنستان حمایت کند.  علاوه بر آن، ترکیه را به "انتگراسیون اقتصادی" با ارمنستان فرا می خواند!  لازم به یادآوری است که ترکیه روابط خود با ارمنستان را به علت اشغال منطقه قره باغ آذربایجان بوسیله ارمنستان، قطع و مرزهای خود را به ارمنستان بسته است.