در آستانه برگزاری کنگره ی چهاردهم سازمان، به ضرورت طرح و دفاع از مسئله ملیت ها و اقوام کشورمان می پردازیم. موضوعی که بصورت موجی بعضاً طرح و پس از مدتی بدست فراموشی سپرده می شود. پر واضح است که در حیات سیاسی کشورمان مسئله ملی توانسته بخش بزرگی از فعالین سیاسی و اجتماعی را با خود همراه سازد. طرح موضوع با چنین ابعاد گسترده ای در فضای عینی و مجازی و در بین نیروهای اجتماعی و خصوصاً در بین جوانان، نشان از اهمیت و عینیت آن دارد. انکار مسئله ملی نه از دامنه ی حضور آن خواهد کاست و نه به حل موضوع کمکی خواهد نمود. در بهترین حالت می تواند یک واقعیت اجتماعی را برای مدتی مستور سازد. مشکل اساسی تر آنکه حل دمکراتیک مسئله ملی با ساختار غیردمکراتیک جمهوری اسلامی ناسازگار است، و پرداختن به آن می تواند سایر خواستهای دمکراتیک را تحریک نموده و به پاشنه ی آشیل جمهوری اسلامی تبدیل گردد. پاردوکسی که یکپارچگی کشور را تهدید می کند. 

در انتهاء قطعنامه ی "مسئله ملی" به کنگره‍ ی چهاردهم ارائه می شود که از رفقای شرکت کننده خواهان بررسی، تصویب و اعمال آن در برنامه و اساسنامه ی سازمان هستیم. 

حقوق ملی

علیرغم اینکه اکثر فعالین سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون فارس زبان، حتی بخشی از چپ، منکر مسئله ی ملی و قومی در جغرافیای سیاسی ایران هستند، کشور کثیر الملله ایران با موضوع و معضل ملیت ها درگیر است. با حذف صورت مسئله به جوابی دمکراتیک و پایدار دست نخواهیم یافت. حق تعیین سرنوشت بخشی تفکیک ناپذیر از حقوق دمکراتیک خلقهاست. با برسمیت شناختن این حق و اجرای اصول ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی نه تنها بخش اعظم این تنش ها در کوتاه مدتی فروکش می کند، بلکه اتحاد داوطلبانه و دمکراتیک نیز امکان ظهور و بقاء خواهد یافت. حل نشدن موضوع، گرایشات مرکزگریز و استقلال طلبانه را تشدید خواهد کرد. 

وجوه مسئله ملی

مسئله ملی بعنوان واقعیتی اجتماعی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی، از جاذبه ی بیرونی بالایی برخوردار بوده و پتانسیل درونی زیادی نیز در تأتیرگذاری روی مسائل اجتماعی دارد. متأسفانه فعالین ملی و چپ عموماً یک جنبه از قضیه را می گیرند. فارغ از این بحث بنظر می رسد با تداوم عوامل اقتصادی، فرهنگی، روانی، سیاسی موجود شرایط برای رشد روزافزون خواست های ملی فراهم گردیده. هرچند در شرایط حاضر وجوه فرهنگی شدیدتر از سایر ابعادش امکان بروز پیدا می کند ولی در ادامه نمی توان غلبه ی رویکردهای دیگر را از نظر دور داشت. بطور مثال جنبش هویت خواهی در آذربایجان و ترکمن صحرا نسبت به سایر ملیت ها بیشتر بصورت مدنی است و لیبرال ترین و منعطف ترین خواستهای ملی را هم می توان در میان آنها سراغ گرفت، رادیکال ترین اش را هم در خوزستان (در بین عرب ها) و بلوچستان شاهدیم. متأسفانه در این مناطق رویکرد واگرایی از حکومت مرکزی شدیدتر بوده و حتی با "معیارهای" موجود می توان ادعا نمود که عرب ها و تا حدودی بلوچ ها در آستانه جدایی قرار دارند. البته در این رویکرد منفی صرفاً نمی توان نیروهای ملی را مقصر دانست، چرا که حکومت مرکزی با نفی مسئله ی ملی و قومی در ایران، نیروهای مرکزگریز را تقویت و در تشدید تنش ها نقش موثرتری دارد. بایستی مبانی واگرایی و همگرایی جنبش های ملی را شناخت و در تقویت هم گرایی دمکراتیک تلاش کرد. 

ملیت ها به عنوان مجموعه های انسانی با بنیان های قومی، فرهنگی و زبانی مشترک، واقعیت های تاریخی هستند. پایداری مسئله ملی در سطح جهان و نقش انکار ناپذیر آن در تجزیه و فروپاشی دولتهای بزرگ بر اهمیت حل دمکراتیک آن و پذیرش حق ملل در تعیین سرنوشت خویش دلالت دارد. 

مسئله ملی در ایران:

ایران کشوری است کثیرالمله متشکل از ملیت های بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، فارس، کرد و گروههای قومی دیگر. که در یک روند پیچیده تاریخی به هم پیوندی های عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسیده اند. این ملیت ها ضمن داشتن وجوه مشترک اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز برخوردارند. ستم مضاعف ملی، به موازات ستم طبقاتی بر ملیت‌های ساکن در چارچوب ارضی ایران، توسط دولتهای متمرکز و مستبد از دیرباز اعمال می‌شده و در صد سال اخیر بر شدت آن افزوده شده است. 

رشد هویت طلبی در بین ملیت های ایرانی واقعیتی عینی است که توانسته بخش زیادی از جوانان، زحمتکشان و اقشار میانی را به طرف خود جذب کند. ولی این هویت طلبی قبل از آنکه در راستای جدایی و گسست باشد، عموماً در راستای تحمیل پذیرش حق ملیت ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش به صاحبان قدرت است. و از تفاوتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر مناطق ملی و عدم توسعه یافتگی این مناطق تأثیر می پذیرد. 

در تبیین موضوع مسئله ملی در ایران، توجه ویژه به تناسب نیروهای طبقاتی در صحنه جهانی و در درون کشور، درجه فعالیت توده های زحمتکش ملیت‌های مختلف، سطح آگاهی و تشکل آنها، سنن مبارزاتی خلق‌ها، درجه تحریک‌پذیری گروههای اجتماعی زحمتکش از طرح مطالبات ملی، توان جمع‌کنندگی مطالبات ملی در بین اقشار اکتیو اجتماعی همچون جوانان و دانشجویان، رشد گرایشات هویت‌طلبی دمکراتیک دربین اقشار فرودست به جان آمده از فشارهای اقتصادی و ستم طبقاتی موجود در کنار جنبش ضد استبدادی و ضدارتجاعی کنونی مردم، لازم و ضروریست. از طرفی دیگر جنبش های ملی و هویت طلبی ملیت ها برای تحقق خواست های خود می بایست در پیوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و اقشار زحمتکش جامعه، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک خود را افزایش دهند. بنابراین تلاش چپ باید معطوف بر ایجاد پیوندهای لازم بین جنبش های ملی و طبقاتی شود. 

مخاطرات 

در مسئله ملی بایستی پیش داوری ها و پیش فرض ها را کنار گذاشت. خواست ملی مترادف تجزیه طلبی و استقلال خواهی و گرایشات ناسیونالیستی (انواع پان ها) نیست. البته منکر نیروهایی که چنین اهدافی را دنبال می کنند، نیستیم. ولی به باور ما تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که ضرورت مسئله ملی را انکار می کنند. با در نظر داشت ماهیت ژئوپولیتیکی کشور و موجودیت موزائیکی آن، و نقش کشورهای همجوار و هم زبان در تقویت مسئله ملی و قدرت یابی نیروهای ناسیونالیستی شدیداً ضددمکراتیک و ضدچپ، این خطر را بیشتر از پیش احساس می کنیم. مجدداً تأکید می کنیم؛ حل مشکل نه در انکار صورت مسئله، بلکه در برخورد منطقی و حل دموکراتیک آن نهفته است. 

حقوق ملی و دمکراسی 

مسئله ملی به یک مسئله جدی، عمومی و سراسری جنبش ضداستبدادی و ضدارتجاعی مردم ایران تبدیل شده است. چشم پوشی بر این واقعیت چشم پوشی بر بخش انکارناپذیر مبارزات برابری طلبانه و دموکراتیک مردم ایران است. دفاع از حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش یکی از پیش شرط های دفاع از آزادی در ایران و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم است که بیش از پیش فراروی احزاب و سازمانهای ترقی خواه چپ قرار گرفته است. لازم است راه حل مسئله ملیت ها در برنامه و عملکرد آنها منعکس گردد. 

اگر نخواهیم دامنه و حوزه ی نفوذ دمکراسی را به آزادی های فردی تقلیل دهیم، مسئله ملی بایستی در ارتباط با مقوله ی دمکراسی مورد ارزیابی قرار گیرد. متأسفانه در ایران بیشترین استنباط از دمکراسی به آزادی ­های فردی ختم می شود. دموکراسی نه پدیده ای مجرد، بلکه مقوله ای اجتماعی است، در ارتباط با دیگر مقولات اجتماعی، متأثر از آنها و متقابلاً تأثیرگذار بر آنها. بنابراین دمکراسی خواهی محقق نخواهد شد، مگر با تحقق فراگیر آن در ارتباط با مسائل طبقاتی، ملی و غیره، که عکس آنهم صادق است. مضافاً اینکه پایه های مادی دمکراسی در ایران را ملیت ها می سازند، بنابراین امکان تحقق دمکراسی و پایداری آن بدون پرداختن به مسئله ی ملیت ها و حل دموکراتیک آن مطلقاً امکان پذیر نیست. 

با توجه به شرایط مشخص جامعه ایران، مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و فدرال در ایران از همدیگر تفکیک‌ناپذیرند. در این راستا، تکیه بر اشکال متنوع مبارزه سیاسی، دمکراتیک، توده‌ای و… وسیع ترین اقشار ملیت‌های تحت ستم و پیوند مبارزه آنان با مبارزات دیگر نیروها در سراسر ایران، شرط الزامی موفقیت می‌باشد. 

چپ و مسئله ملی:

پس از انقلاب مشروطیت چپ بارزترین نیروی سیاسی کشورمان بود که به مسئله ملی پرداخت. بعد از انقلاب ۵۷ و تا سرکوب سراسری دهه ی شصت نیز نقشی تعیین کننده در رونق بخشی به عناصر فرهنگی ملت ها ایفاء نمود. در ارتباط با موضوع ملت ها و فعالین ملی در کشورمان، چپ همواره سپربلا و تلطیف کننده ی گرایشات ناسیونالیستی بوده و از اینرو همواره از جانب ناسیونالیسم فارس و ناسیونالیست های ملل غیرفارس تحت فشار قرار داشته است. 

در عصر جهانی سازی که فرهنگ ها درون گراتر شده اند، جهانی سازی امپریالیستی هم مسئله ملی را طور دیگری می خواهد؛ کشورهای کوچک با حاکمانی دست نشانده، مجذوب و مرعوب غرب سرمایه داری. مسئله ملی در ایران که زمانی پاک ترین جنبش ملی در منطقه بشمار می رفت، امروز خود را در چارچوب پروژه جهانی سازی تعریف می کند. اگر فراموش نکرده باشیم که با تضعیف چپ انترناسیونالیست در دو دهه ی گذشته و کم رنگ شدن نقش آن در تحولات اجتماعی، بر نقش و وزن ناسیونالیسم افزون گردیده. آنگاه خطر را دوچندان احساس خواهیم نمود. 

تأسف بارتر آنکه چپ مدرن هم انترناسیونالیسم را از منظر ناسیونالیسم (ملی) ارزیابی می کند، این رویکرد در کشور ما به شکلی شدیدتر انعکاس یافته. بدتر آنکه بخشی از چپ های کشورمان نه تنها مسئله ملی را کنار گذاشته اند بلکه مبارزه طبقاتی را هم فراموش و به عبارتی صحیح تر دموکراسی اجتماعی را انکار کرده اند. مسئله ملی هم موضوعی است که در چارچوب دموکراسی اجتماعی ارزیابی می شود. در نقطه ی مقابل این طیف از چپ بخش بزرگی از فعالین ملی قرار دارند که از حقوق دمکراتیک تنها یک وجه قضیه یعنی "حقوق ملی" مورد علاقه ی آنهاست و بس. 

مسئله ملی و زبان: 

زبان رسمی اداری، تحصیل و تدریس در مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم این مناطق می‌باشد. و زبان فارسی، زبان معاشرت و مشترک تمام ملیت‌های ساکن ایران است که به عنوان زبان دوم در کنار زبان رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده می‌شود. گروه‌های قومی ساکن در مناطق ملی از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری خود برخوردارند. 

مسئله ملی و ساختار حکومتی:

ما ضمن اعتقاد به حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک کشور واحد را توصیه می‌کنیم و تلاش‌های جدایی‌طلبانه را به سود هیچیک از ملیت‌های ایران نمی‌دانیم. در شرایط کنونی ایجاد حکومت‌های خودمختار ملی در چارچوب جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران مناسب‌ترین اهرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی ملیت‌های ساکن کشورمان می باشد. حکومت خودمختار ملی شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و…. تعیین خواهند نمود. مجلس ملی حکومت های خود مختار در چارچوب سیاستهای عمومی و قانون اساسی جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران از حق وضع قوانین برخوردار خواهند بود. نمایندگان حکومت‌های خودمختار ملی در اداره امور دولت مرکزی شرکت مستقیم خواهند داشت. ضمن آنکه گروه‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی ساکن در مناطق ملی، از حق آزادی‌های ملی، فرهنگی و مذهبی خود به طور کامل برخوردار خواهند شد و حکومت خودمختار ملی موظف به رعایت و پاسداری از این حقوق خواهد بود. 

رابطه ی ما با نیروهای ملی- منطقه ای: 

ما خود را متحد استراتزیک جنبش های مطالباتی ملیت ها و تشکل‌های ملی - منطقه‌ای می دانیم، که دیروقتی است به واقعیت غیرقابل انکار صحنه سیاسی ایران بدل شده‌اند. و موجودیت آنها را بمثابه واقعیت برخاسته از هویت‌یابی ملی ارزیابی می‌کنیم. ما برای برقراری نزدیک‌ترین مناسبات بر پاپه رابطه برابر حقوق، گسترش همکاری‌های متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حتی تشکیل اتحادهای سیاسی برپایه پلاتفرمی مشترک و تکیه بر اشتراکات عمومی سیاسی و برنامه‌ای در موضوع مسئله ملی در ایران که ضرورتی عاجل در مبارزه برای دموکراسی برای ایران و خودمختاری ملی برای ملیت‌های ساکن ایران به حساب می‌آید، تأکید داریم. 

شکل واحدهای سازمانی در مناطق ملی: 

سازمان ما بایستی ساختار تشکیلاتی و ساماندهی واحدهای سازمانی خود را به نوعی بازسازی نماید که بتواند در چارچوب سیاست های ملی خود، بهترین عملکرد را داشته باشد. پیشنهاد ما شکل دهی واحدهای سازمانی در مناطق ملی کشور و برای مناطق ملی کشور با استقلال کامل سیاسی - تشکیلاتی می باشد. بدیهی است که استقلال سیاسی – تشکیلاتی واحدهای سازمانی در مناطق ملی کشور نافی الزامات ساختاری سازمان سراسری نخواهد بود. برای تثبیت نقش مناطق ملی در سیاست های کلان سازمانی لازم است نماینده واحدهای سازمان در مناطق ملی که توسط خود واحدهای سازمان در مناطق ملی کشور انتخاب می شوند، با حق رای قطعی عضو شورای مرکزی سازمان محسوب ‌شوند. 

قطعنامه مسئله ی ملی 
پیشنهادی به کنگره ی چهاردهم

۱- ملیت ها به عنوان مجموعه های انسانی با بنیان های قومی، فرهنگی و زبانی مشترک، واقعیت های تاریخی کشورمان هستند. 

۲- حق تعیین سرنوشت بخش تفکیک ناپذیر حقوق دمکراتیک خلقهاست. و دفاع از حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش یکی از پیش شرط های دفاع از آزادی در ایران و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم است. 

٣- ایران کشوری است کثیر المله متشکل از ملیت های بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، فارس، کرد و گروههای قومی دیگر. 

۴- رشد هویت طلبی در بین ملیت های ایرانی واقعیتی عینی است و حل مشکل نیز نه در انکار صورت مسئله، بلکه در برخورد منطقی و حل دموکراتیک آن نهفته است. 

۵- تلاش نیروهای چپ باید معطوف به ایجاد پیوند بین جنبش های ملی و طبقاتی گردد. نفی مسئله ی ملی و مبارزه ی طبقاتی، به انکار دموکراسی اجتماعی منجر خواهد شد. 

۶- در شرایط مشخص کشورمان، مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای استقرار جمهوری دمکراتیک و فدرال از همدیگر تفکیک‌ناپذیرند. 

۷- حکومت‌های خودمختار ملی در چارچوب جمهوری دمکراتیک و فدرال ایران مناسب‌ترین اهرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی ملیت‌های ساکن کشورمان می باشد. 

٨- زبان رسمی اداری، تحصیل و تدریس در مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم این مناطق می‌باشد. و زبان فارسی، زبان معاشرت و مشترک تمام ملیت‌های ساکن ایران در کنار زبان رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده می‌شود. 

۹- ما خود را متحد استراتزیک جنبش های مطالباتی ملیت ها و تشکل‌های ملی – منطقه‌ای می دانیم، و برای برقراری مناسبات نزدیک، گسترش همکاری‌های متقابل و تشکیل اتحادهای سیاسی برپایه پلاتفرمی مشترک تأکید داریم. 

۱۰- سازمان ما در راستای تأثیرگذاری در حوزه ی مسائل ملی، واحدهای سازمانی خود را در این مناطق، با استقلال کامل سیاسی- تشکیلاتی سازماندهی می­کند و نمایندگان مناطق ملی نیز با حق رأی عضو شورای مرکزی سازمان خواهند بود. 

جمعی از هواداران سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
٨ فروردین ۹٣