پروین محمدی، کنشگر صنفی کارگری،  در گفتگویی  با اشاره به موج اعتراضات کارگران، معلمان و پرستاران کشور به دولت جمهوری اسلامی در باره ی شیوه ی تعیین  دستمزد سال 1394 هشدار داد. 

 پروین محمدی که با خبرگزاری ایلنا گفتگو می کرد درباره ی  اینکه  محاسبه ی  دستمزد سال 1394 بر پایه ی نرخ تورم 15 درصدی از سوی شورای عالی کار گفت: " شرایط سخت تامین معیشت به گونه‌ای شده که دیگر نمی‌توان با ارائهٔ آمار و ارقام غیرواقعی از نرخ تورم، کارگران را نسبت به آینده امیدوار کرد". 

محمدی، بالا رفتن خط فقر را معیاری مناسب برای تأکید بر شاخص سبد معیشت (تبصره 2 ماده 41 قانون کار) در تعیین میزان دستمزد دانست و گفت: سه دهه است که مزد واقعی به کارگران داده نشده است. این تنها حرف کارگران نیست. مسولین دولتی هم بار‌ها و بار‌ها به این نکته اذعان کرده‌اند. اینکه خودشان هم اذعان می‌کنند سهم کارگر داده نشده، پس معلوم است که کارگر کار کرده اما سهمش در جیب دو طرف دیگر معامله یعنی دولت یا کارفرما مانده است و به او داده نشده است. 

 به گفتهه ی این کنشگر کارگری ، ضرباتی که در طی سالهای متمادی پیکره ی جامعه ی کارگری را نحیف و ناتوان کرده است، کارگران را در شرایطی قرار داده که از همه ی بی‌توجهی‌ها به وضعیت معیشتش خسته شده و اکنون صدای اعتراضش بلند شده است.

وی ادامه داد: تمام کارگران ایران سالهاست که در گیر واقعیت مسلمی به نام تامین سبد معیشت هستند. موضوع اعتراض‌های کارگران هم مسئلهٔ تازه‌ای نیست. کارگران هر ساله مجبور بودند خودشان را به هر شکلی با وضعیت اقتصادی کشور و شرایط پرنوسان بنگاههای اقتصادی تطبیق دهند. در آن زمان هم کارگران علی رغم صبر و تحملی که داشتند سعی می‌کردند اعتراضات خود را نسبت به شرایط نابسامان معیشتی در سطوح مختلفی بروز دهند. این اعتراضات گا‌ه باامضای تومار یا نامه نگاری پیگیری می‌شد. اما این سطح اعتراض وقتی با واکنش درخوری از سوی مسؤولین مواجه نشود طبیعی است که نمود تندتری پیدا کند و وارد فاز تجمع اعتراضی می‌شود. 

پروین محمدی ، که عضو هیأت مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران می باشد، تصریح کرد: امسال با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی طیف‌های مختلف کارگری صورت گرفت عملاً  با این مسئله مواجه شدیم که دیگر نمیتوان با ارائه ی آمار و ارقام نادرست از نرخ تورم کارگران را ساکت کرد. شرایط سخت تأمین معیشت، بالارفتن خط فقر و دور شدن از سطح استانداردهای واقعی زندگی باعث شده کارگران نسبت به حق و حقوق واقعی شان آگاه‌تر شوند. 

به گفتهٔ این فعال کارگری، حتی اگر توافقات انجام شده در شورای عالی کار منجر به اضافه شدن صددرصدی دستمزد‌ها شود باز هم کسری و عقب ماندگی این سی و چند ساله جبران نمی‌شود و به همین جهت است که ما می‌گوییم یک جایی دولت باید بیاید و تخلفاتی که در طی سال‌ها در مورد مزد کارگران صورت گرفته و طی آن درصدی از مزد کارگران در جیب کارفرما و دولت رفته جبران کند. در شرایط فعلی این امر تنها با درنظر گرفتن معیار متناسب سازی دستمزد با سبد معیشت امکان پذیر است. 

وی ادامه داد: سبد معیشتی که توسط نمایندگان جامعهٔ کارگری تعریف می‌کنند رقم سه میلیون را نشان می‌دهد. این ارقام واقعی است و براساس خط فقر محاسبه می‌شود. در بسیاری از نقاط دنیا این گونه ارقام را با توجه به خط رفاه محاسبه می‌کنند اما اینجا همچنان درگیر تعریف خط فقریم. 

به گفتهٔ پروین محمدی در شرایطی که دولت با آزادسازی قیمت‌ها همچنان به فکر پر کردن خزانه ی خود است چرا سهم کارگر باید کمتر از میزان واقعی پرداخت شود.

وی گفت: دولت به فکر نجات خود و پرکردن خزانهٔ خودش است. با آزاد سازی قیمت نان و قیمت بنزین در واقع در حال پیگیری همین سیاست است. آنوقت چطور زمانی که به دستمزد کارگران می‌رسد قضیه کم اهمیت می‌شود. کارگر در واقع نیروی کارش را می‌فروشدو کمترین انتظارش این است که حق و حقوقش را متناسب با نیازش دریافت کند.

محمدی، افزایش نا متناسب دستمزد را ناشی از تسلط گروهی بر منابع اقتصادی دانست که به گفتهه ی وی امکان مهار آن‌ها از طرف دولت هم وجود ندارد. 

پروین محمدی که یکی از هماهنگ کنندگان تومار ۴۰هزار امضاء برای افزایش مزد در سال ۹۱ نیز بود،  در ارتباط با موانع افزایش واقعی مزد گفت: بخشی از اینکه این کار به نتیجه نمی‌رسد ناشی از ضعف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است. متأسفانه کارگران به خاطر نداشتن تشکلهای مستقل همواره ضرر کرده‌اند و به سختی به مطالباتشان رسیده‌اند.

محمدی در پایان گفت: تشکل‌های غیر مستقلی که با دخالت مستقیم دولت و وزارت کار تشکیل می‌شوند هرگز نمی‌توانند به خوبی مطالبات کارگران را پیگیری کنند.