رفتن به محتوای اصلی

بدون مبارزه باریشه های زاینده بنیادگرائی،ریشه کن ساختن آن نا ممکن خواهد بود
پاسخ به هفت سئوال پیرامون بنیادگرایی اسلامی
10.02.2015 - 15:52

1_ از نظر شما «جدایی دین از دولت» ویا «جدایی دین از سیاست» مد نظر است و با اسلام سیاسی چه باید کرد ؟

 در پاسخ به سؤال اول:

آن چه که در لائیسیته و برطبق قانون اساسی 1905 فرانسه مطرح است، جدائی دولت (دولت در معنای در برگیرنده همه قوا) و نهادهای عمومی (مثل آموزش و بهداشت و....)  از دین و نهادهای دینی (کلیسا) و حفظ استقلال و بی طرفی آن در اموردینی و مذهب است و این به معنای آن است که دین رسمی وجود ندارد. درعین حال جدائی دین از دولت (لائیسیته) متضمن برسمیت شناختن آزادی وجدان و آزادی مذهبی در حیطه های خصوصی و جامعه مدنی و برابری شهروندان در برابرقانون است. در اینجا این پرسش مطرح می شود که حوزه سیاست و سیاست ورزیدن امری مربوط به حوزه عمومی است یا خصوصی؟. دشوار بتوان پاسخ سرراست آری یا نه باین سؤال داد. چرا که با توجه به پیوندهای تنگاتنگ دولت با این عرصه از یکسو و حضورفعال شهروندان با گرایش های گوناگون در آن از سوی دیگر این منطقه به نوعی منطقه خاکستری محسوب می شود، یعنی هم دارای جنبه های عمومی است و هم محل حضورعقاید و گرایش های جامعه مدنی. در واقع این عرصه از یکسو معطوف به حوزه عمومی و مرتبط با نظم عمومی است و از این منظر قاعدتا نباید به محل حضوردین به عنوان مدعی حکومت مداری تبدیل شود و از سوی دیگر تا آنجائی که اصل جدائی دولت از دین را بزیرسؤال نبرد بنا بر اصل آزادی مذهب و وجدان در جامعه مدنی نمی توان  کاملا مانع حضورآن شد. نظرواحدی پیرامون آن وجود ندارد. یک تفسیر از قانون 1905فرانسه پیرامون لائیسیته با تأکیدیکجانبه بربی طرفی دولت نسبت به دین، برآنست که لائیسیته صرفا به معنی جدائی دولت از دین است و نه جدائی دین از جامعه و بهمین دلیل از مجازبودن مداخله و حضوردین در همه حوزه های جامعه و از جمله عرصه سیاسی دفاع می کند. بنظر می رسد چنین نظری پارادوکس های بزرگی را با خود حمل می کند: صرفنظر از اینکه بسترتاریخی روشنگری را که در آن فرایندرهائی جامعه و قبل از همه دولت از دین و راندن آن به عرصه های محدودتر جامعه هم چون شرط پیشروی تمدن بشر که انقلاب فرانسه و قانون 1905 از متن آن برمی خیزد را نادیده می گیرد، حتی این نظر به دلائل زیر قادرنخواهد بود که از دولت غیردینی هم دفاع قاطع به عمل آورد: می دانیم که دولت نیروی قائم به ذات و ایستاده بر روپای خود نیست و خود نمی تواند بالذات موجودبی طرفی باشد و آن  را برخودتحمیل نماید: 

اگر دولت توسط شهروندان انتخاب می شود پس برآمده از حوزه سیاست است، و دیگر این حوزه نمی تواند بالکل بیرون از دایره شمول اصل جدائی دولت از دین باشد. در اصل جدائی دین به عنوان مدعی حکومت، از حوزه سیاست  پیش فرض و پیش شرط جدائی دین و دولت است (در فرانسه برطبق یکی از مواد قانون 1905برگزاری جلسات و تجمعات سیاسی در اماکن مذهبی ممنوع است، همانگونه که برگزاری جلسات مذهبی و نصب نشانه های مذهبی در اماکن دولتی هم ممنوع است). از همین رو برای تحقق جدائی دولت از دین، دین باید از دست اندازی به حوزه سیاست با هدف تصرف قدرت سیاسی، و ادعاهائی چون اسلام سیاسی و یا مذهب سیاسی دور بماند. گرچه سیاست کردن در چهارچوب اصل جدائی دولت از دین و تن دادن به الزامات این اصل درعرصه سیاست، به معنی نفی کامل آزادی مذهبی و آزادی وجدان و از جمله منع مطلق نمایشات مذهبی در جامعه و در حیطه سیاسی و حوزه های عمومی نیست. اما بهرحال خطوط قرمزی در حیطه های جامعه وجود دارند که با رعایت اصل جدائی دولت و حوزه های عمومی از دین مشروط می شوند. پارادوکس دوم: می دانیم که در نظام سرمایه داری رابطه خصوصی و عمومی همواره در حال تغییربوده و از قضا در دوره نئولیبرالیسم عرصه خصوصی فراخ و فراخ تر می شود و عملا جادوی بازارآزاد هیچ حریمی را در برابرسرمایه بر نمی تابد. بهمین دلیل با صرف استناد به دولتی و خصوصی، دامنه و شمول حوزه هائی دولتی یا عمومی مثل آموزش لائیک بنیادثابت و محکمی ندارند و اگر فرض پایه و مبنای استدلال صرفا برمقوله ای سیال و لغزان چون خصوصی و عمومی نهاده شود و نه مقابله با عواقب منفی چیرگی مذهب برامورزندگی (و یا حتی باید به آن افزوده شود سرمایه در نظام خصوصی شده آموزش)، دیگر چه بسا قادر نخواهیم شد از آموزش لائیک هم سخن بگوئیم. در چنین شرایطی دیگر از گزاره ها و دست آوردهای تاریخی چون جدائی دین وآموزش چه باقی می ماند.! براستی تکلیف رابطه دین با چنین عرصه هائی مثلا در نئولیبرالیسم که خواهان دولت کوچک و خصوصی سازی بی مهابای همه عرصه و از جمله آموزش است، چیست؟. پارادوکس سوم: اگربه تجربه هائی چون ایران و جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی و یا تجربه اخوان المسلمین و یا تجربه الجزائر در دوهه قبل نگاهی بیاندازیم، براساس این تز و یا این تفسیر از لائیسیته قدرت گیری اسلام سیاسی که چه بسا ازطریق آزادی فعالیت درحوزه سیاسی و تبلیغ اسلام سیاسی عروج می کند، اجتناب ناپذیرخواهد بود و هیچ منعی نخواهد داشت!  البته در واقعیت امر چنین رویکردهائی جز باز گشت به عقب و انهدام جامعه توسط خود معنائی ندارد، اما تجویزتئوریک و نظری آن قابل درک نیست.

 با توجه به اهمیت پرسش نخست بهتراست با وجودطولانی شدن بیش از حدمطلب توضیح بیشتری پیرامون آن و تناقضات پیشارو داشته باشیم: با مشروط شدن حوزه سیاسی به رعایت اصل جدائی دین و دولت، پاسخ سؤال نخست پیرامون جدائی دین از سیاست هم روشن می شود: هم آری و هم نه. آری، اگرافراد و احزاب ویا تشکل های مدنی در تبلیغات و شمایل ها و برنامه های خود چهارچوب جدائی دین و دولت را به زیرسؤال نبرند، و نه، اگر این چارچوب را بزیرسؤال ببرند. دلایل آن هم نباید زیاد پیچیده باشد. می دانیم که جوامع بشری هیچگاه یکدست و بسیط و خالی از نحله ها و گرایش های مختلف دینی و یا غیردینی نیستند ولو آن که یک گرایش در اکثریت باشد. از این رو برای تأمین برابری همه شهروندان در برابر دولت و قانون، یعنی در برابردستگاهی که هر گرایشی بدان مسلط شود می تواند منافع و باورها و آموزه های خود را بر دگرباوران تحمیل کند و نیز برای آن که احادجامعه بتوانند در صلح و همزیستی زیست کنند؛ دولت باید در برابرآنها مستقل بماند، و گرنه ما با فرادستی و استبدادیکی از گرایش ها و نحله های مذهبی و تقابل آن با سایرگرایش ها مواجه خواهیم شد که چشم اندازدو نوع جامعه چندگرایشی و یا تک گرایشی را در برابرما می گشاید. از سوی دیگر، بفرض اگر در حوزه سیاست مداخله دین مجاز و عرصه سیاست محل منازعه آن ها باشد، و فقط در حوزه دولت قائل به جدائی آن دو باشیم، آنگاه ممکن است با تناقض و دوگانگی لاینحلی بین خروجی سیاست و دولتی که باید ملزم به رعایت اصل جدائی دین از سیاست باشد، مواجه بشویم. در چنین حالتی دیگر نمی توان نتیجه خروجی سیاست را در صورتی که مدافعان مذهبی (منظورمذهب سیاسی یا در بحث مشخص خودمان اسلام سیاسی است) حائزاکثریت بشوند که به طورمعمول با قول و قرارهائی در پیاده کردن احکام اسلامی انتخاب می شوند، نپذیریم. ممانعت از آن عملا به معنی چندشقه شدن جامعه و فرورفتن در بحران و چه بسا منجر به کشمکش و جنگ داخلی گردد. بنابراین به تبعِ دولت و اصل جدائی دین و دولت، حوزه سیاست نیز به ناگزیر مشروط به رعایت اصل جدائی دین و الزامات تحقق آن می شود. فرض براین است که تمامی افراد و جریان هائی که وارد حوزه سیاسی می شوند با احترام به اصل جدائی دین از دولت و در چهارچوب آن به فعالیت سیاسی می پردازند ( بگذریم از این که  دینی که با ورود به سیاست خود را در معرض انتخاب شدن و نشدن قرار می دهد، باید پیه همه انتقادها را به تن بمالد و نباید انتظارداشته باشد که کسی بالاتر از گل چیزی به آن نگوید وموردنقد و طنزگزنده اصحاب قلم و بیش ازهمه خودمردم قرارنگیرد. قدرت از دیرباز کانون بیشترین لطیفه ها و طنزها بوده و زنبورهای بیشماری به تنها" ُگلی" که دوست دارند نیش بزنند "قدرت" است!). از این رو احزاب و جریان ها و افرادی که قائل به حاکمیت قوانین دین و شریعت بر جامعه و در برابرقوانین زمینی و عرفی باشند، در جامعه ای که جدائی دین از دولت برسمیت شناخته شده باشد، قانونا و منطقا  نباید و نمی توانند آن را مبنای برنامه و تبلیغ و ترویج و عمل خود قراردهند و با اتکاء به آموزه ها و احکام دینی با سودای قبضه دستگاه دولت به فعالیت سیاسی به پردازند. چرا که در غیراینصورت صحنه عمومی و سیاسی صحنه تعارضات و صف آرائی های تند میان دین باوران از یکسو و میان آنها با دین ناباوران از دیگرسو خواهد شد که حاصلش جزشقه شقه شدن جامعه و تقابل شهروندان و عروج استبداد نخواهد بود (البته در بطن مجموعه پیچیده ای از تضادها و صف آرائی های اجتماعی- طبقاتی ). در این صورت چگونه و به چه دلیل موجهی می توان از تشکیل یک دولت دینی جلوگیری کرد؟. امری که چندین دهه پیش در الجزایر با ابطال انتخابات و نوعی کودتا علیه نتیجه ناخوش آیندانتخابات رخ داد، و منجر به جنگ داخلی طولانی و پرتلفات از یکسو و تشدیداستبداد مدعی حکومت غیرمذهبی از سوی دیگر گشت و در تحولات اخیرمصرهم شاهد کودتای نظامی علیه آن بودیم. ناگفته نماند که در این بحث فرض برپذیرش اصل جدائی دین و دولت و بحث پیرامون تبعات و الزامات آن و نگاهی به پیچیدگی های آن در عمل و تجربه است، و گرنه اگر جامعه یا بخش قابل توجهی از آن قائل به جدائی دین و دولت نباشد، دیگر صورت مسأله عوض می شود و جامعه ابتدا باید با خود تعیین تکلیف کند و نهایتا از طریق دیالوگ و ارتقاء آگاهی و در نظرگرفتن تجربه های خود و دیگران به یک اجماع نسبی پیرامون آن برسد. نباید فراموش کرد که در نهایت پشتوانه اصلی جدائی دین و دولت وجودچنین اجماعی در جامعه خواهد بود، و گرنه کشاکش و زور و سرکوب و در بهترین حالت آن چه که بنام استبداد- سکولاریستی خوانده می شود، حرف آخر را خواهد زد که البته خود به بخشی از مشکل جامعه تبدیل می شود و نتیجه اش را دیده ایم و هم اکنون نیز شاهد عواقب  آن در برخی کشورهای منطقه هستیم.

 وقتی از اسلام سیاسی صحبت می کنیم در واقع از اسلامی سخن می گوئیم که مدعی قدرت و حکومت مداری و پیاده کردن احکام آسمانی است، که در آمیزش با سیاست (دین ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست= مدرس) با ورود به عرصه سیاسی  برآن می شود که هدف های خود را متحقق کند (آنچه که چنددهه پیش در جزوه ولایت فقیه خمینی هم آمده بود و در انقلاب بهمن 57 شاهد عروجش بودیم همین مدعا بود). چنین رویکردی اگر مسیرانتخاباتی در مقابلش باز باشد مثل نمونه الجزایر و اخوان المسلمین در مصر، چه بسا با استفاده از اهرم انتخاباتی هم چون نوردبان یک طرفه برای عروج کم هزینه به سکوی قدرت سود جوید و در صورتی هم که چنین راهی بسته باشد از خشونت و شیوه های قهرآمیز برای نیل به هدف خود استفاده خواهدکرد. داعش نمونه برجسته ای از کاربردجنون خشونت برای دست یابی به قدرت است. البته رخدادانقلاب اسلامی در ایران که نقطه شروع جنبش اسلام سیاسی از نوع ولایتی- شیعی آن محسوب می شود، بدلیل وجودتوهم گسترده توده ای در جامعه نسبت به آن، توانست با سوارشدن برموج یک انقلاب توده ای- ضداستبدادی برخلاف اخوان المسلمین، قدرت خود را تثبیت کند و با در نظرگرفتن خشونت باصطلاح قانونی و غیرقانونی کمتر از آن ها جنایت نکرده است.

 درهمین رابطه نکته دیگری که نباید ناگفته بماند، و به عنوان مبنای برخی استنتاجات نادرست بویژه توسط نواندیشان مذهبی مثل سروش در توجیه حکومت های دینی و مداخله آن در سیاست بکارگرفته می شود، این واقعیت است که در تجربه و مشاهدات عینی در کشورهای مختلف حتی در میان غربی ها، با درجات و سطوح متفاوتی از آمیزش دین و حوزه های عمومی مواجهیم که نشان دهنده عدم تحقق کامل این جدائی است و این که در صحنه عمل جداسازی این دو به آسانی تئوری نیست. (مثلا کمک دولت ها به کلیساها و بهره گیری از مذهب در انتخابات و نظایرآن. در آلمان حتی باعنوان مذهبی چون حزب دموکرات مسیحی توسط یکی از احزاب اصلی این کشور و در انگلیس با رابطه رسمی سلطنت و کلیسا و نظایرآن مواجهیم). البته چنین التقاط هائی وجود دارند و به معنی عدم تحقق کامل لائیسیته (و یا سکولاریسم) در این جوامع و ضعف دموکراسی در نظام های بورژوائی است و تا زمانی هم که بشر به رشد و بلوغ لازم که شرط رهائی تمامی حوزه ها و سطوح گوناگون اجتماع از حیطه نفوذ مذهب است نرسد، و سوء استفاده بورژوازی از دولت به پایان نرسد این نوع التقاط ها و تنش ها بدرجاتی وجود خواهند داشت و البته جنبش هائی نیز در این یا آن کشور- مثلا در ایتالیا- علیه آن وجود دارند. اما نکته مهم آن است که از این ضعف ها و گسست ها نمی توان و نباید فضیلت ساخت: اول آن که آنها نمی توانند دلیلی بسنده و قانع کننده برای حقانیت حضوردین در حوزه عمومی و سیاسی و زیرسوال بردن اصل جدائی دین و دولت فراهم آورند؛ بر عکس وجودچنین التقاط ها و ضعف هائی نشان دهنده آن است که مبارزه قاطع و پیگیر برای رهائی کامل دولت و حوزه های های عمومی از سیطره و چنگ اندازی دین و زدودن رسوبات بجا مانده از دوران قرون وسطی و تداوم روشنگری علیه سیطره مذهب و لاجرم تعمیق هرچه بیشتردموکراسی هم چنان ضروری هستند. دوم آن که نباید فراموش کرد که سطوح و بقایای این آغشتگی ها در قیاس با دولت های دینی و کارکرد آن ها، بطورکیفی متفاوت است. در حقیقت فاصله ای به باندازه دوره رنسانس و جنبش های روشنگری علیه سلطه کلیسا در طی چندین سده بین آن ها وجود دارد. در جوامع غربی که یک گام بزرگ تاریخی در جدائی دین و دولت برداشته اند و دست آوردهای آن را نیز چشیده اند، زیست و حضورمذهب اساسا  نه در متن جامعه سیاسی و دولت ها بلکه در حاشیه آن و درحوزه های فردی و جامعه مدنی و بطورکلی کمابیش در همزیستی با عرف قراردارد. و حال آن که در قیاس با آن ها، کشورهای اسلامی هنوز در دوره ماقبل رنسانس به سرمی برند، و البته این رشد ناموزون بویژه در جهان گلوبال و همجواری تنگاتنگ در دهکده جهانی چالش برانگیز است. بازگشت به عصرمذهب به معنی وارونگی تاریخی و جهش منفی "ژن" های بجامانده از دوران طفولیت است که  بربسترشرایط مناسبی که رشدناموزون و تبعیض آمیزجهانی شدن برای آن ها فراهم می سازد، صورت می گیرد.

بنابراین تنها با مشروط کردن حوزه سیاست (هم چون شرط لازمی برای تأسیس دولت غیردینی و مستقل از مذهب) به اصل جدائی دولت از دین و مجازبودن فعالیت در این چارچوب، می توان از تقابل آنتاگونیستی این دو حوزه جلوگیری کرد.

 آیا مشروط کردن وروددین به حوزه سیاسی و یا دولت خود به معنی نوعی استبداد است؟ البته اگر دموکراسی را فقط نظراکثریت بدانیم و به سایروجوه و مؤلفه های تعریف کننده آن چون حقوق اقلیت ها و جدائی دین از دولت و سایرحقوق جهان شمول بشری بی اعتنا باشیم، آنگاه دموکراسی به یک نوردبان یک طرفه تبدیل خواهد شد که در بهترین حالت فرضی خود چیزی جز استبداداکثریت نام دیگری نخواهد داشت؛ اما هیچ گاه این هم نخواهد بود. دموکراسی از درون و توسط خودمتلاشی خواهد شد.

 دموکراسی فقط نظراکثریت نیست و مؤلفه های دیگری هم در گذر زمان و در تناسب با بلوغ  و دست آوردهای بشر به آن افزوده شده اند و افزوده هم خواهندشد (با در نظرگرفتن دموکراسی هم چون یک فرایند و سازمان برآمده از شرایط اجتماعی– طبقاتی). از همین منظر در راه پیمائی طولانی و پرسنگلاخ به سوی دموکراسی و رهائی و آزادی، بشر برای تضمین و تثبیت مسیرپیشروی و دست آوردهائی که بهای گرانی برای پرداخته است و با خودآگاهی به اهمیت آن ها،  وضع قیدهای مثبتی چون منع دخالت دین در دولت و حوزه های عمومی و متقابلا برابری همه مذاهب در برابر دولت و قانون به منزله تعبیه چاپاهائی برای صعود به قله تمدن و پیشرفت است. چنین قیوداتی را که البته باید به شیوه دموکراتیک وضع شوند و نه آمرانه و از بالا، می توان ماهیتا از جنس قیودات مثبت، ضدجنگل، معطوف به رهائی و آزادی و شکوفائی بشر دانست و نه از جنس قیوداتی تنگ کننده (و مضیق) و باصطلاح رو بسوی جنگل. در این راه پیمائی طولانی و پرسنگلاخ، البته رهائی دولت از مذهب هنوز نه بطورکامل آزادی بشر از مذهب است و نه آزادی وی از سرمایه و دولت؛ اما گامی است رو به جلو و رهائی بخش.

 

خلاصه آنکه:

الف- لائیسیته و اصل جدائی دین از دولت ضمن حفظ بی طرفی دولت و حوزه های عمومی در برابرمداخله دین و نهادهای دینی و عدم برسمیت شناختن دین رسمی، اما همزمان نافی آزادی دین در حوزهای خصوصی و جامعه مدنی نیست.

ب- وجهه لائیک و غیردینی دولت ها در اصل توسط درجه بلوغ  یک جامعه و آگاهی اش به ضرورت گذار از مداخله دین در دولت و حوزه های عمومی- و نیل به این خودآگاهی که با حاکمیت دین و مذهب نمی توان جامعه ای مبتنی برهمزیستی مسالمت آمیز و دموکراتیک و پیشرفته داشت- ولاجرم راندن آن به حوزه های خصوصی، وجدان آزادافراد و جامعه مدنی، تعیین می شود. بهمین دلیل هیچگاه اجرای آمرانه و استبدادی و باصطلاح سخت افزاری با اصل جدائی دین و دولت  که نتایج منفی آن را بکرات درکشورخود و منطقه و نقاط دیگرشاهد بوده ایم، نمی تواند جایگزین برخورددموکراتیک و رشد فرهنگی و اجتماعی بشود.

 2_ آیا «شوک درمانی» در مورد مقدسات اسلام و یا مقدسین کار ساز بوده است ؟و بعبارت دقیق تر، آیا پس از ده سال ازانتشار کاریکاتوری های محمد؛ توانست دگم های مسلمانان را بشکند؟ و یا برعکس به افراط گرایی اسلامی در سطح جهان دامن زد و ان را تشدید نمود؟

 به گمان من اولا انتشارکاریکاتورها را نمی توان به عنوان توطئه و سیاستی که گویا به گونه ای نقشه مند توسط دولت های غربی اتخاذ شده است در نظرگرفت. آزادی اندیشه و بیان و نقد (از جمله به شکل کاریکاتور) از دست آوردهای مهم بشر و جنبش های رهائی بخش است. رسانه ها و مطبوعات در کشورهای غربی با استفاده از حق آزادی در انتقاد، به نقدمذهب و انتشاراین نوع کاریکاتورها مبادرت می ورزند و از آنها نمی توان انتظار داشت که از دست آوردهای تاریخی خود و حق انتقادکردن صرفنظر کنند، حتی اگردر شیوه کاربردآن مرتکب خطائی بشوند. اگر دولت ها هم بخواهند این کار را بکنند با مقاومت جامعه مدنی و مقاومت شهروندان خود مواجه خواهند شد. چنان که در تظاهرات چند میلیونی فرانسه در دفاع از شارلی ابدو شاهدش بودیم. البته دفاع از یک حق الزاما معادل درستی نحوه استفاده از آن و نقدناپذیری نتیجه آن نیست. نقدها و دیالوگ های متقابلی که می توانند پیرامون پی آمدها صورت بگیرند، امری علیحده است که بنوبه خود اثرات خود را بر وجدان افرادجامعه و در کنش و واکنش های متقابل و نحوه استفاده از این حق خواهد گذاشت، اما هیچ کدام از این ملاحظات محوزی برای مشروط کردن حق اندیشه و بیان فراهم نمی کند. حتی اگر به پذیریم که این کاریکاتورها بر روی بخش هائی از جوامع بشری تأثیرات مخربی برجای می گذارند حق دین باوری و یا کفرکوئی و انتقاد را نمی توان از کسی سلب کرد. محدودکردن حق آزادی بیان قبل ازهرچیز نه فقط افراشتن سدی در برابررشد و شکوفاتی بشرخواهد بود، بلکه بیش از همه به ضررگروه های اقلیت و تحت سلطه خواهد بود. هم چنین  شرط گذاری قبل از همه درخدمت قدرت مدارانی خواهد بود که برای حفظ موقعیت ممتازشان بیش از همه تمایل دارند که اسرار و نقاط ضعف خود را پنهان نگهدارند و آزادی بیان را هرچه بیشترمقید کنند.

 رشدافراط گرائی ریشه های اساسی دیگری دارد که در سطوربعدی به آن می رسیم؛ و بالأخره  همانطور که اشاره شد ریشه این تنش ها را باید در مواجهه با جهانی که از مرحله روشنگری و نقدمذهب عبورکرده، با جهانی که- از این حیث- در مرحله قبل از روشنگری و قرون وسطا درجا می زند، و نیزهم جواری تنگاتنگ این دو اقلیم در عصرارتباطات و بی معناشدن شتابان مرزهای فرهنگی-هویتی و سیاسی و اقتصادی جستجوکرد. بی شک این دوگانگی ها و تناقض های حاد باید به شیوه ای هرچه دموکراتیک تر و انسانی تر بسودتقویت آگاهی و بلوغ انسان و جوامع تؤسعه نیافته و تحقق پیش شرط های مادی و ذهنی یک تؤسعه متوازن و روبیدن رسوبات باورهای فاناتیک کهن حل و فصل شود.

 

 3_آیا حل عادلانه مشکل فلسطین ویا بعبارت دقیق تر زمین در مقابل صلح ، موجب تضعیف بنیادگرایی اسلامی می شود و یا برعکس، آن را تشدید می کند؟

 بی گمان یکی از عوامل مهم سرخوردگی جوامع مسلمان منطقه و رویکردشان به گرایش ها و قرائت های افراطی و بنیادگرایانه از دین تداوم بحران بحران مزمن فلسطین و اسرائیل و سوگیری تبعیض آمیزقدرت های بزرگ در موردآن است. این سرخوردگی و بحران حتی در میان خودفلسطین ها نیز موجب تقویت حماس و جریان های اسلامی شده است. در سطح منطقه نیز چنین است، اما  این تنها یکی ازعوامل مهم گرایش های بنیادگرایانه است.

 

 

4_آیا غرب از نقض حقوق بشر در برخی از کشور ها، ابزاری ساخته برای فشار و مقابله با دو لت های نا فرمان؟ ایاسیاست یک با م و دو هوای غرب در زمینه مسایل اتمی (ایران و اسرائیل ) قابل چشم پوشی است؟

 بی شک سیاست یک بام و دوهوا در سیاست های غرب به وفور وجود دارند و نقض حقوق بشر هم از جمله آنهاست. آنها اساسا در مناسبات جهانی بطوریک جانبه به دنبال منافع وسودخود هستند و این که این منافع اکثرا در تقابل با موازین حقوق بشر قرار دارد. اکنون روشن شده است که در گزارش محرمانه مربوط به  فاجعه 11 سپتامبر 22 صفحه از  آن که مربوط به مداخله و نقش مقامات دولت عربستان-متحدنزدیک آمریکا- می شود، بدستورمقامات وقت آمریکا حذف شده است. آش چنان شورشده بود که مدتی پیش حمایت ترکیه و یا عربستان و قطر و... از داعش و سایرجریان های بنیادگرا از سوی معاون ریاست جمهوری آمریکا-جرج بایدن- موردانتقادقرارگرفت. این حمایت ها هنوزهم قطع نشده و نمونه برجسته ای از سیاست یک بام و دو هوای قدرت های بزرگ حتی در شرایط تشکیل یک ائتلاف جهانی مرکب از 50 کشور علیه داعش است. با وجودگذشت 60 سال از کودتای 28 مرداد، هنوزهم مقامات آمریکائی حاضرنشده اند که همه اسنادطبقه بندی شده آن واقعه مهم تاریخی را به بهانه  تأثیرمنفی آن بر منافع آمریکا منتشرکنند!. این نوع سیاست های یک بام و دوهوا بویژه در دفاع از سیاستهای نژادپرستانه و تبعیض-آمیزاسرائیل هم چنان جریان دارد. با این همه، وجوداین نوع تبعیض ها و دوگانگی ها که حتما باید موردافشاء و انتقادهای مداوم قراربگیرند، موجب آن نمی شود که فی المثل سیاست تؤسعه هسته ای رژیم اسلامی موردپرسش و انتقاد قرارنگیرد. برعکس افشاء این سیاست های یک بام و دوهوا باید درجهت گسترش مبارزه علیه انباشت سلاح های کشتارجمعی بویژه در منطقه تا امحاء کامل آن ها پیش برده شود. چرا که نتیجه گسترش این سلاح ها افزایش تباهی و فقرمردم، میلیتاریزه شدن کشور و منطقه و تشدید رقابت ها، افزایش تهدیدهای انسانی و زیست محیطی ناشی از آن، و بالأخره تداوم و بازتولید دولت ها و حکومت های استبدادی در این منطقه خواهد بود.

 

5_آیا عوامل چهارگانه بالا و تشدید بی عدالتی اقتصادی در جهان، موجب تقویت  بنیادگرایی اسلامی نشده است ؟

 همانطور که اشاره کردم کشیدن کاریکاتورها را باید از حوزه سیاست گزاری دولت ها خارج کرد. چرا که حق طنر و بذله گوئی در موردهرپدیده بخشی از دست آوردهای بشر برای مبارزه علیه جمود، کلیشه ها  و کانون های قدرت است. کاریکاتورنمک نقد و مبارزه علیه قدرت است. ثانیا در علت یابی رشدبنیادگرائی باید بین عوامل مختلف کوچک و بزرگ دخیل در آن هم، اولویت بندی کرد.

مشخصا تهاجم به کشورهای منطقه و تداوم بحران اسرائیل و فلسطین، حمایت غرب از حکومت های استبدادی و میلیتاریزه کردن منطقه، رشدبه شدت نامتوازن بهمراه وجود و بازتولیدفقر و فلاکت گسترده در کنارثروت های بی کران، لشکرکشی به منطقه تحت عنوان محورهای شرارت به بهانه مبارزه با تروریسم و انهدام سلاح های کشتارجنگی که موجب درهم پاشیدن نظم موجود و خلأقدرتی شد که بیش ازهمه سبب پیدایش حباب هائی چون داعش پردید که از خلاء بوجود آمده بیشترین بهره برداری را به عمل آورد.ائتلاف غرب با نیروهای مذهبی و حتی با بنیادگراها (چون القاعده) علیه بلوک شرق سابق و یا با داعش و امثال آن برای برافکندن دولت های نامطلوبی چون بشاراسد در منطقه که تسلیح این جریان و پروردن مار در آستین خود نبوده است؛ ماری که به ولی نعمتان خودهم نیش زد، و حتی هم اکنون در مبارزه علیه داعش به ائتلاف با کسانی پرداخته است که  تا دیروز و حتی همین امروزهم به آن یاری می رسانند. علاو برآن، توسل صرف به شیوه صرفا نظامی-امنیتی قادر به مبارزه ریشه ای علیه تروریسم و بنیادگرائی نیست. درعین حال وقتی از دلایل نضج و اوج گیری بنیادگرائی در منطقه صحبت می کنیم، نباید از سهم مهم جمهوری اسلام  در دامن زدن به آن، چه از طریق تأسیس یک حکومت اسلامی در منطقه از نوع شیعی آن و چه مشخصا با دامن زدن به جنگ شیعه و سنی (هلال شیعه) که ناشی از جاه طلبی های منطقه ای جمهوری اسلامی است غفلت کرد. تمرکز و حضورگسترده داعش در دوکشورسوریه و عراق یعنی در دو دولت شیعه ای که ایران در آنجا نفوذ دارد، تصادفی نیست.

 

 6_ایا بنظرشما بنیادگرایی اسلامی ناشی از ذات اسلام و در شریعت آن نهفته است؟

 به گمانم نگاه ذات گرایانه و ایستا به اسلام و هردین و مسلکی، یک نگاه غیرعلمی است. چرا که هرمکتب و مسلکی می تواند در طول زمان و تحت تأثیرتحولات و تطورات زمانه به طرزی اجتناب ناپذیر برای انطباق خود با مقتضیات زمانه، کم یا زیاد دستخوش تغییرات و دگردیسی هائی بشود، که  خود را در پیدایش نحله ها و قرائت های گوناگون و رفرماسیون های مذهبی بازتاب می دهد. اسلام هم از این مقوله جدانیست و شاهد نحله ها و قرائت های گوناگون در آن هستیم. گرچه روندعمومی، کند یا تند، در جهت انطباق با زمانه است اما همه آن ها الزاما فقط رو به جلوندارند و چه بسا تحت شرایط معینی رو به عقب هم داشته و خصلت بنیادگرایانه پیدا می کنند. رسوبات و گسل های کهن و خاموش اجتماعی می توانند از رشدنامتقارن و ناموزون جهان امروزی تغذیه کنند و فعال بشوند. در اصل بدون فعال شدن این گسل ها در بسترشرایط نامتوازن امروزی و تغذیه از آن، عروجی این چنین بلند و تکان دهنده در منطقه ناممکن بود. در شرایط انباشت بحران های حل نشده، و شکست نیروها و بازیگران سنتی و مسلط برصحنه و اشباع فضای منطقه از خشم و ناامیدی و سرخوردگی، هویت های زخم خورده و ترک برداشته می توانند بشکل مخربی فعال بشوند و سوداهای ناکجاآبادی و توسل به کیش خشونت عریان، میدان تاخت و تاز پیدا کنند. به یک اعتباربنیادگرائی موجود در منطقه امروزی هستند، یعنی از گسل ها و نارسائی های جهان امروز و طردشدگی در بسترجهانی سازی ناموزون تغذیه می کنند.

در یک مقطع تاریخی پس از سترون شدن و نهایتا فروپاشی اردوگاه شرق و ببادرفتن امیدهای معطوف به  برابری و آزادی که در قالب سوسیالیسم دولتی آن زمان نمودپیداکرده بود و اعلام پایان تاریخ، در شرایطی که  رویکردهائی چون ملی گرائی و یا دولت های استبدادی حاکم بر منطقه در ایجادرفاه و آزادی و پیشرفت شکست خورده بودند، و بحران فلسطین و اسرائیل و شکست اعراب موجب شدند که خشم و انزجار فروخفته از وضعیت در اعماق جامعه انباشته شود. با سست شدن نظم مستقر حالا این گسل ها فعال شده و خشم فروخورده سربازکرده اند، جوری که به قول معروف دیگر سگ صاحبش را نمی شناسد و در آن جان انسان و زندگی ارزش حتی یک درهم را ندارد!.  بطورمشخص خلاء قدرتی که پس از فروپاشی نظم مستقر و پوسیده و درپی لشکرکشی ها و سپس عقب نشینی ها از عراق و لیبی و سوریه و... صورت گرفت، بهترین شرایط ممکن را برای ظهورحباب های سیاسی و مسلح  به غنائم جنگی چون داعش در منطقه و در بخشی از آفریقا فراهم ساخت. در چنین شرایطی رسوبات کهنه و قرائت های  بنیادگرایانه از دین هم چون بستری برای بسیج توده ای و  علم کردن بدیل دولت اسلامی بهره گرفتند. شیوه مبارزه با تروریسم هم به جای آن که به ریشه های اجتماعی و سیاسی مقوم این جریانات به پردازد صرفا بر قدرت و سرکوب نظامی متکی بوده است که این خود برنفرت و انزجارعمومی از مداخله قدرت ها افزوده است. با این همه تا آنجائی که به داعش برمی گردد، رشدبادکنکی و جهش آسای آن، بکارگیری خشونت برهنه و ناب حتی در مورداهالی (و رعایای) تحت کنترل خود و فقدان پایگاه اجتماعی نیرومند و گسترش یابنده و ذوب شدن پایگاه اجتماعی کنونی اش به دلیل روشدن سریع ماهیت خشونت آمیز و چنته خالی ناکجاآبادش، هژمونی خواهی (تحمیل بیعت دیگران با خود) وتمامیت گرائی تا جائی که تحمل همکاری و یا رقابت مسالمت آمیز با رقبای بنیادگرای خود را نیز ندارد، بکارگیری سیاست تالانگری و سرزمین سوخته، در کنارعزم و تشدیدفشارنظامی قدرت های جهانی و منطقه ای برای پرکردن خلأ بوجود آمده، آینده ای را برای آن رقم نمی زند و چه بسا باداین حباب در زمانی نه چندان طولانی خالی بشود. اساسا ماهیت خودویگرانه گرانه بنیادگرائی بویژه بهنگامی که به قدرت دست اندازی می کند، خود به بزرگترین دشمن خویشتن تبدیل می شود. شکست و یا عقب نشینی در کوبانی چه بسا نقطه پایانی به فتوحات و پیشروی های این جریان و قرارگرفتنش در مسیرسراشیبی- ولو با مسیری نه خطی که همراه با افت و خیز- باشد. بدیهی است که شکست و ناکامی نظامی و خالی شدن باداین جریان را نباید بسادگی معادل سرکوب کل  بنیادگرائی و بلاموضوع شدن آن ها دید. تا زمانی که نارضایتی های انباشته شده در منطقه از نظم مستقر وجود داشته باشند، خطرتداوم و رشد این جریانات منتفی نیست.

 7«تفاوت فرهنگ ها» چه تاثیری در نگاهمان به دمکراسی در کشورهای اسلامی  گذاشته است ؟ خلاصه راه حل شما برای اینکه بنیادگرایی اسلامی در جهان تضعیف شود چیست ؟

 پاسخ: نخست آن که درون مایه اصلی دموکراسی حق حاکمیت مردم و قانونگذاری در برابراحکام شرع و برگزیدگان آسمانی است. از این منظر دموکراسی حقی جهان شمول است که تفاوت های فرهنگی و بومی نمی تواند آن را تحت الشعاع خود قراردهد. دوم آن که تا آنجا که به قدرت های بزرگ  برمی گردد از دیرباز برخورد آنها با جوامع توسعه نیافته نه دفاع از دموکراسی بلکه دفاع از منافع خود و از دولت های استبدادی سربفرمان بوده است. دراین حکومت ها سرکوب و برخوردهای آمرانه و تبعیض های طبقاتی و فرهنگی حرف اول را می زده است. حمایت از دولت های عهدعتیق عربستان و یا ژنرال های نظامی و تضمین امنیت آن ها با هدف تداوم غارت ثروت های نفتی و غیرنفتی و یا اهداف ژئوپلتیکی بوده است. در حالی که یکی از دلایل مهم عروج بنیادگرائی و گرایش های واپسگرایانه از قضا بدلیل فقدان دموکراسی و فضای دیالوگ و آگاهگرانه و فقدان رشد و شکوفائی آزاد فرهنگی و اقتصادی بوده است. جوامع تک فرهنگی و حکومت های استبدادی مطلق از ویژگی عمده آنها بوده است. نیروهای پیشرو و مدرن در این کشورها همیشه در معرض سرکوب و پیگردبوده اند و نهادهای مذهبی همواره تحت حمایت دولت ها.

امروزه مقابله با بنیاگرائی دیگر یک مقوله محلی و منطقه ای نیست بلکه یک جریان جهانی است و در خودغرب هم  با شکل گیری مناطق حاشیه و طردشدگی اجتماعی خارجی تباران بازتولید می شود ( واقعیتی که اخیرا نخست وزیرفرانسه تحت عنوان آپارتایدمنطقه ای-اجتماعی و نژادی به آن اذعان کرد). یکسوم نیروهای داعش از خودکشورهای غربی تغذیه شده اند. از همین رو مبارزه نظامی و تک بعدی علیه بنیادگرائی و تروریسم پاسخ گو نیست و نیازمندیک سیاست چندبعدی شامل عرصه های اقتصادی و فرهنگی و معطوف به ریشه هاست. البته انتظاراین که دولت ها باین آسانی تن به این گونه سیاست ها بدهند که مستلزم دور شدن از منطق بازار و فربه شدن سرمایه هاست، وجود ندارد مگر آن که توسط جنبش ها، نهادها و نیروهای مترقی و افکارعمومی و تحت فشارسنگین به آن ها تحمیل شود.

 بطورکلی مبارزه علیه بنیادگرائی اگر بخواهد که متوجه بنیادهای برسازنده آن باشد دیگر نمی توان و نباید آن را صرفا در مبارزه علیه داعش و امثال آن، و در یک مبارزه صرفا امنیتی- نظامی خلاصه کرد. تؤسعه متوازن اقتصادی- اجتماعی و مبارزه علیه فقراقتصادی و فرهنگی، از جمله  تأمین عدالت اجتماعی و جامعه پلورالیستی و چندفرهنگی (و چندمذهبی)، مبارزه همه جانبه علیه تبعیض جنسیتی، جدائی دولت از دین و تأمین آزادی همه جانبه از جمله آنهاست. بدون مبارزه همه جانبه و چندوجهی با ریشه ها که مبنع زاینده بنیادگرائی هستند، ریشه کن ساختن آن ناممکن خواهد بود.بهترین شیوه مبارزه علیه بنیادگرائی و خشونت، بسیج از پائین، خودسازمان یابی و مشارکت فعال مردم در اداره امور و سرنوشت خود است. نمونه و سرمشق کوبانی و نواحی دیگرکردستان سوریه  که در آن نقش و مشارکت مردم در اداره امور خود و نیز نقش زنان که زبانزد است، چنان که در آزمون بزرگی مشاهده شد ، نقش اساسی را در مقابله با بنیادگرائی بازی می کند و این درحالی است که در نقاط دیگرعراق و یا سوریه بدلیل فقدان این گونه مجامع خودگردان و خودمدیریت، و برعکس متکی شدن به بالائی ها برای تأمین امنیت و اداره زندگی خود، نتوانستند مقاومت درخوری را در برابرتهاجم تبه کاران داعشی به عمل آورند. در این نوع مبارزه متکی برخودسازمان یابی دیگر احتمال این که با دفع نوع معینی از بنیادگرائی از خاکسترپیروزی، نیروی مشابهی با رنگ و جلائی تازه بتواند به آسانی سربلند کند بسی ضعیف ترخواهد بود.

 

2015-02-09  20-11-1393

تقی روزبه

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.