اين روزها به هر طرف که رو مي کنم با اظهار نظري درباره دلارا دارابي روبرو مي شوم. نامه ها و پتيشن ها و يادداشت ‏ها و مصاحبه ها و خبرها حکايت از اين دارد که فارغ از اينکه اين اظهارات در جهت حمايت اوست يا به عکس، اين ‏موضوع، يعني اعدام دختري که در 17 سالگي قتلي را به گردن گرفته است که حالا بايد به اين دليل اعدام شود، در سطحي ‏وسيع توجه عمومي را به خود جلب کرده است. ‏

اگر چه نقاش بودن دلارا و نمايش عمومي نقاشي هايي که او در زندان کشيده بود، در شهرت اين زنداني محکوم به اعدام، ‏بي تاثير نبوده و باعث شده که احساسات عمومي نسبت به او بيش از ساير محکوم به اعدامهاي نوجوان جلب شود، ولي ‏مساله اين است که دلارا از نظر سن و موضوع پرونده، فرقي با آنها ندارد. او نيز مثل سايران، متهمي است که در زير 18 ‏سالگي حکم اعدام دريافت کرده است. او نيز مثل بسياري از آنها در مراحل ابتدايي پرونده، حق داشتن وکيل و آگاه شدن از ‏قوانيني که احساسات تحريک شده يک دختر 17 ساله را با شرايط ديگر متفاوت نمي داند، را نداشته است. او نيز مثل ‏بسياري از متهمان نوجوان نمي دانسته است که اگر اقرار کند، کسي از او نخواهد پرسيد که چرا اقرار کرده اي؟ براي ‏کشف واقعيت؟ يا براي لجبازي با پدرت؟ يا براي حمايت از پسري که به او دل بسته اي و مي ترسي که اگر نوک اتهام به ‏سوي او نشانه رود، تا چندي بعد بايد سياهپوش عزايش شوي! ‏

کسي از او پرسيد که آيا مي داني حرفهايي که مي زني بزودي سندي عليه زندگي ات خواهد بود يا نه؟ اين قصه تکراري ‏نوجواناني است که قانون، سن تکليف شرعي آنها را با سن مسووليت کيفري تفکيک نکرده است. اين قصه همه نوجواناني ‏است که اگر چه در 18 سالگي حق داشتن گواهينامه دريافت مي کنند اما در 9 سالگي و 15 سالگي بايد مسائلي را که به ‏زندگي يا مرگشان بستگي دارد، درک کنند و نسبت به آن مسوول باشند. ‏

وقتي که سه سال پيش نمايشگاه نقاشي او را در گالري گلستان برپا مي کردم به تنها چيزي که مي انديشيدم نجات دلارا از ‏مرگ بود. چرا که باور داشتم نقاشي هاي پر از زهر او نمي تواند دروغ باشد. نقاشي هايي که در زماني بر بوم نشستند که ‏نقاش آنها اميدي به نشان دادن و نماش آنها در دنياي بيرون نداشت و از اين رو هرآنچه که کشيده بود، حرفهاي نگفته اي بود ‏که اينگونه تصوير مي شد. اما اين باور من، امروز رنگ ديگري به خود گرفته است. چرا که از خودم مي پرسم آيا اگر ‏دلارا نقاش نبود و اينگونه برون فکني را هم مي دانست، از او همينگونه حمايت نمي کردم؟ ‏

اين روزها بسيراي از ما يا در فکر نامه نگاري به مديران قضايي کشور براي توقف اجراي حکميم، يا در فکر دلجويي و ‏نامه نگاري به خانواده اولياي دم- که خود حکايت ستمديدگي ديگري دارند- اما کداميک از اين دو راه درمان درد همه ‏محکومان به اعدام نوجواني است که در زمان ارتکاب جرم و گرفتن اتهام، در سنين پر تنش و پر فراز و نشيب رشد بوده ‏اند؟ ‏

خانواده امير افتخار (دارابي)، خواهان مجازات قاتل مادرشان هستند. اين ساده ترين و قابل قبول ترين حقي است که آنها مي ‏طلبند. اما اين حق کدام است؟ و قانون براي آنها چه سهمي در نظر گرفته است؟ ‏

نخست اينکه شناسايي قاتل واقعي در اين پرونده – با وجود اينکه حکم دلارا قطعيت يافته است- اما هنوز در پرده ابهام ‏است. زيرا دختر 17 ساله اي قتل را به گردن گرفته است که در اوج احساسات نوجواني است و در بي خبري محض، از ‏اينکه سخنانش چه سرنوشتي را براي او رقم خواهد زد و همان دختر بارها و بارها شرايط را چنان تشريح کرده است که ‏باورکردنش چندان سخت و دور از ذهن نيست. وکيلش بعدها سند ديگري را دليل بر قاتل نبودن او ارائه داد. او گفت که يک ‏دختر چپ دست نمي تواند ضارب 18 ضربه مرگبار به زني باشد که بيش از دو برابر وزن او را داشته است. که گرچه ‏اين دليل با منطق سازگار است محکمه پسند نبوده است. ‏

‏ پاسخ به اين سوال که دلارا دارابي قاتل است يا نيست، در شرايطي که حکم او قطعي شده و استيذان هم دريافت کرده چيزي ‏را عوض نمي کند. اما به ما اين ديد را مي دهد که اگر يک درصد، ( تاکيد مي کنم تنها يک درصد) اين حکم و تاييدهاي آن ‏درست نباشد، آيا اين پرسش براي قانون گذاران مطرح نمي شود که بايد براي اقرارهاي متهمان نوجواني که بازداشت مي ‏شوند، رويه قضايي ديگري طي شود تا اقرار آنها عليه خودشان براي گريز از شرايط سخت پرس و جوي بعد از جنايت، ‏مبناي صدور حکم قرار نگيرد؟ ‏

دوم اينکه در پرونده هاي متهمان و محکومان به اعدام زير 18 سال، بسيار برخورده ام به صاحبان خوني که از کشتن و ‏اعدام يک نوجوان راضي نيستند، اما آزاد شدن آنها را نيز به دور از عدالت مي دانند. درحالي که سيستم حقوقي در بسياري ‏از نقاط دنيا پاسخ اين نياز طبيعي را داده است و براي نوجوانان براي شديدترين جرايم، اشد مجازاتي تا ده سال در نظر ‏گرفته اند، و در حالي که لايحه دادرسي اطفال که کليات آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده نيز براي اعدام ‏نوجوانان ( بدون اينکه لفظا قصاص را از آن تفکيک کرده باشد) مجازات جايگزين حبس درنظر گرفته است، سوال اين ‏است که چرا تکليف قانوني که حامي حقوق کودکان باشد و سن مسووليت کيفري نوجوانان در آن به صراحت 18 سال ‏عنوان شده باشد، مشخص نمي شود؟ ‏

پذيرفتن پيمان نامه اي که سن کودک را 18 سال تمام عنوان کرده است و عمل کردن بر طبق قانوني که مسووليت کيفري و ‏تکليف شرعي را يکي مي داند آيا يکي به نعل زدن و يکي به ميخ کوفتن نيست؟!‏

آنچه دم آخر بايد بگويم اين است که باز هم ناگزيريم از اين که براي نجات جان يک انسان، به همين نامه ها و درخواستها و ‏استمدادها توسل بجوييم. در حالي که چاره هيچ يک از اين پرونده ها نه به جد در دست ولي دم است و نه در دست آنکس که ‏براي يک هفته و دو هفته و دو ماه دستور توقف اجراي حکم مي دهد. ‏

با اين همه اميد بسته ايم به اينکه اينبار طرف اين پرونده خانواده اي اهل فرهنگ است و همه آنچه ما گفته ايم و مي گوييم ‏بهتر از ما مي داند. آنها خواستار اجراي عدالتند. اما با آنچه در اين قصه آمده است، آيا عدالت، با کشتن دختري که از 17 ‏سالگي در زندان بوده است، محقق مي شود؟ و آيا تاوان نداشتن قانوني که از کودکان و نوجوانان در قبال مجازات مرگ ‏حمايت کند، را با کشتن آنها مي توان پس داد؟ ‏