حسن روحانی خانه زادی مورد اعتماد و رفراندوم

اما رجوع به همه پرسی در طول حیات دیکتاتوری فقیه به درخواست دیکتاتور در سال شصت و هشت در مورد بازنگری به اصول مصرح قانون اساسی به تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه انجامید و همچنین قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما کاملا در ید دیکتاتور قرار گرفت. تجربیات فوق الذکر همگان را معترف میدارد که حکومت فقیه رجوع به آرای عمومی را فقط زمانی به رسمیت شناخته و می شناسد که در تأیید و زینتی در جهت هرچه فربه تر نمودن قدرتش باشد

حسن روحانی رئیس قوه مجریه حکومت فقیه در اولین کنفرانس اقتصاد ایران بحث رجوع به آرای عمومی را پیرامون مسائل مهم کشور طرح نموده است.

روحانی گفت: «خوب است بعد از سی و شش سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه پرسی بگذاریم»

بیان حسن روحانی جریان ها و شخصیت های سیاسی ایران را به اعلام مواضع متفاوت در این باره واداشت. اصلاح طلبان و برخی دیگر از صاحب نظران برآنند که منظور حسن روحانی از موضوع رفراندوم بر سر موضوع سیاست هسته ای و مذاکرات تیم دیپلماسی او در این مورد میباشد. اما بدین جهت میباید به نکاتی توجه داشت.

اول: رجوع به آرای عمومی به هر گونه که باشد در شرایطی میتواند محل اعراب واقع شود که ابتدا حق حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش به رسمیت شناخته و حکومت منبعث از اراده ملت باشد. اما با نظر به تئوری ولایت فقیه که بر مبنای محجوریت شهروندان و ولایت فقیه بنا نهاده شده حق حاکمیت شهروندان سلب و این حق به قامت فقیه در آمده است. بر این باور استوار است که خمینی در کتاب ولایت فقیه میگوید: « مردم ناقص‌اند و نیازمند کمال‌اند وناکامل‌اند، پس به صالح باشد محتاجند حاکمی که قیم امین» ¹ به هر روی در چنین ساختاری رأی مردم فاقد وجه مشروعیت میباشد.

دوم: قانون اساسی جمهوری اسلامی برابر دو اصل رجوع به آرای عمومی را مجاز دانسته و تجویز مینماید. اصل یکصد و هفتاد و هفتم پیرامون بازنگری در قانون اساسی رجوع به همه پرسی را از اختیارات رهبری دانسته. بنا بر این بازنگری و تغییر قانون اساسی از طریق همه پرسی فقط از کانال بیت رهبری میگذرد. اما اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مقرر میدارد:

« در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»

برابر این اصل با مصوبه مجلس حکومت فقیه تغییر و بازنگری قانون اساسی مقدور نبوده و این اختیار فقط در حدود مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان می یابد. مضاف بر این اصل نود و سوم قانون اساسی تصریح  میدارد:

«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان»

برابر این اصل مصوبه مجلس شورای رژیم جهت برپایی همه پرسی میباید به تأیید و تصویب شورای نگهبان برسد. چنانچه اگر مصوبه مجلس ممهور به تأیید شورای نگهبان نباشد مصوبه همه پرسی فاقد ارزش قانونی در هندسه حکومت فقیه میباشد. با نگاهی بر اصول فوق آنچه بر همگان وضوح میابد جز این نیست که، قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه همه پرسی را فقط در شرایطی مقدور دانسته که در تقابل با منفعت و مصلحت حکومت فقیه قرار نگرفته و نگیرد.

سوم: تجربه تاریخی پیرامون رجوع به آرای عمومی به شکل همه پرسی آنچه را بر تحلیلگران عیان می دارد اینکه حکومت فقیه هرگز زیر بار رجوع به آرای عمومی در جهت حقوق ملت نرفته و نخواهد رفت. شاهد تاریخی مدعای این نوشتار مبتنی ست بر درخواست اولین رئیس جمهور بر برپایی همه پرسی. کشمکش میان رئیس جمهور "سید ابوالحسن بنی صدر" و نخست وزیر "محمد علی رجایی" بر سر معرفی چند کاندیدا جهت تصدی وزارت بر چند وزارتخانه موجب این درخواست از سوی اولین رئیس جمهور بوده. بنی صدر در دهم خرداد سال شصت مسئله را اینگونه طرح میکند:

«. . . اگر میزان رأی ملت است ، در یک محیط آرام این مردم را عاقل و بالغ و هوشیار تلقی بکنید و جواب معقول بدهند و الا ناسزا گفتن ما را از میدان به در نمی کند ، من مشیرالدوله نیستم که در بروم. اگر میزان رأی ملت است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر می بینم ، آیا حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر ؟ اگر چنین حقی دارم آقا جواب من تهدید است؟ ما در این جمهوری پذیرفته ایم که انقلاب کردیم ، برای این که رژیمی سر کار بود که مردم را به حساب نمی آورد و رأی آنها را نمی پذیرفت ، ما گفتیم نه ، مردم حق دارند و کشور مال مردم است ، میزان رأی مردم است . . . خوب اگر این طور است بگذارید رأی مردم معلوم بشود»

اما آنچه در این کشاکش به عنوان اولین اعتراض به درخواست همه پرسی پیشنهادی اولین رئیس جمهور جاری شد اعتراض حجه الاسلام "سید محمد خاتمی" در سه سرمقاله منتشر شده در رونامه کیهان بود. خاتمی در سه شماره مینویسد:

«. . . امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست ، رهبری که در نفس گیرترین تنگناها با موضع گیری های قاطع خویش انقلاب را به پیش رانده است و حضور او در صحنه حتی به نیرومندترین قدرت های شیطانی روزگار که تمام تلاش خویش را مصروف در بند نگه داشتن ایران می کردند ، اجازه نداده است که برای این مردم و این انقلاب بن بست ایجاد کند. چرا نتواند با اتکا به پشتیبانی بی دریغ این مردم مشکلات این چنانی را که پاره ای آن را بن بست به حساب می آورند ، از سر راه بردارد ، تا امام هست و قانون اساسی وجود دارد ، بن بستی پیش روی ملت نیست ، بن بست هنگامی به وجود می آید که پیوند میان امام و امت را بگسلند و قانون را از اعتبار بیندازند . . .»

متعاقب این "اکبرهاشمی رفسنجانی" رئیس جمهور وقت را متهم به مصدق بازی کرده و کفه ترازو به جای سنگینی در سمت و سوی حقوق ملت به سمت منفعت حکومت فقیه سنگینی میکند. تا بدانجا که عاقبت دیکتاتور وقت آنچه را در ضمیر داشت به وضوح عیان نموده، میگوید: «همه بگویند آری من میگویم نه»

اما رجوع به همه پرسی در طول حیات دیکتاتوری فقیه به درخواست دیکتاتور در سال شصت و هشت در مورد بازنگری به اصول مصرح قانون اساسی به تغییر ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه انجامید و همچنین قوه قضائیه و سازمان صدا و سیما کاملا در ید دیکتاتور قرار گرفت.  تجربیات فوق الذکر همگان را معترف میدارد که حکومت فقیه رجوع به آرای عمومی را فقط زمانی به رسمیت شناخته و می شناسد که در تأیید و زینتی در جهت هرچه فربه تر نمودن قدرتش باشد.

چهارم: آیا اینبار منظور نظر حسن روحانی از رجوع به آرای عمومی راجب معضل هسته ای میباشد که گلوی دیکتاتور فقیه را گرفته است؟؟؟ این باور که از سوی اصلاح طلبان و برخی دیگر از صاحب نظران طرح گشته مورد خدشه و ابطال میباشد. "علی خامنه ای" دیکتاتور حاکم بر ایران مسئله هسته ای را به معضلی علاج ناپذیر مبدل کرده و با شعار هر روزه "حق مسلم ما" دیگر توان بازگشت به قبل و بر گردن گرفتن خبط بزرگ خود را نداشته و ندارد. اگر مردم ایران در همه پرسی به توافقات شکست رژیم او در جمهوری اسلامی رأی دهند مسلم او در مضان اتهام به عدول از حق مسلم قرار گرفته و از این پس اقتدار خود را از دست خواهد داد. از دست دادن چنین قداست و اختیاری مغایر منفعت و مصلحت دیکتاتور بوده و هندسه دیکتاتوری فقیه آن را بر نمی تابد.

پنجم: اکنون تحلیل پیشنهاد حسن روحانی را مبنی بر برپایی همه پرسی میباید بر چه قاعده ای در هندسه دیکتاتوری فقیه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؟؟؟ برای نیل به پاسخ پرسش فوق ابتدا میباید به عنوان مقدمه دریابیم که این سخن را حسن روحانی از لسان جاری ساخته. امیر محبیان سردبیر روزنامه رسالت اخیرا در مورد سیاست حکومت فقیه در به خدمت گرفتن حسن روحانی در پست ریاست قوه مجریه معترف شده است:

« حاکمیت دیگر به محمود احمدی‌نژاد اعتماد ندارد و حسن روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ نظام برای ساماندهی آینده است. . . احمدی‌ نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و گمان می‌کرد نظام در برابر اصلاح‌طلبان یا فردی مثل روحانی چاره‌ای جز اتکا به او ندارد. سیستم٬ روحانی قابل پیش‌بینی را به احمدی‌نژاد غیرقابل پیش‌بینی ترجیح داد و به همین خاطر هم رحیم‌مشایی را ردصلاحیت کرد. روحانی بخشی از یک پروژه بزرگ است گفته در مقدمات این پروژه احمدی‌نژاد نقشی را بر عهده داشت، اما این نقش در پرده دوم توسط فردی چون روحانی قابل اجرا بود، نه احمدی‌نژاد»

این محرم بیت دیکتاتور پیش از این نیز در گفتگو با ویژه نامه نوروزی هفته نامه مثلث عنوان داشته بود:

« پروژه سیستم، انجام حرکتی حساب شده درحوزه تعامل بین‌الملل بود که تنها حسن روحانی با سوابق و نگاه امنیتی خاص تبحرلازم را دراین مورد داشت. وحضورسعید جلیلی درانتخابات خرداد نود ودورأی به روحانی را برای مردم معنی دارکرد. سیستم قصد داشت حرکتی حساب شده درحوزه تعامل بین‌المللی انجام دهد که نه احمدی‌نژاد می‌توانست این نقش را بازی کند ونه مصلحت بود کاربدست اصلاح طلبان بیفتد. طبعا روحانی با سوابق خود ونگاه امنیتی خاص تبحرلازم را دراین مورد داشت»

آنچه از بیان امیر محبیان به بیرون میتراود به یقین مهر تأیید بر آنچه است که تا کنون این قلم بر آن تأکید داشته و میدارد. محبیان از سیستم دیکتاتوری فقیه و اعتماد سیستم به حسن روحانی سخن رانده. یعنی سخنان روحانی را با این پیش فرض که روحانی خانه زاد مورد اعتماد بیت دیکتاتور بوده و میباشد باید مورد تحلیل قرار داد. پس این خانه زاد مورد اعتماد دیکتاتور در تقابل با منافع او گام بر نخواهد داشت.

ششم: "علی خامنه ای" دیکتاتور فقیه ایران در مورخه بیست و چهارم مهر ماه سال نود در کرمانشاه خبر از عزمش بر تغییر و بازنگری قانون اساسی در جهت تغییر نظام ریاستی به نخست وزیری داد. دیکتاتور گفت:

«در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور ، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد»

مسلم برپایی انتخابات های صوری پیاپی مانند انتخابات ریاست جمهوری سال های هشتاد و چهار و هشتاد و هشت بیش از پیش حوصله دیکتاتور را سر برده و او در پی آن است تا نظام ریاستی را با حذف ریاست جمهوری به نظام پارلمانی بدل کند. البته پیش از بیان دیکتاتور شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، سه ‌شنبه دهم مرداد ماه نود در مصاحبه با روزنامه اعتماد، خبر تشکیل فراکسیون نظام پارلمانی را تایید کرد.

آقای حسن‌پور گفت‌:

«مجلس برای تحقق مطالبات رهبر ایران، تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی در کشور را بررسی می‌کند»

مسلم دیکتاتور از قبل برنامه ریزی کرده و میکند.

هفتم: اخیرا مباحث مطرح شده از سوی وابستگان به بیت دیکتاتور طبق روال بر طبل فراقانونی بودن اختیارات ولی فقیه کوبیده و مدعی شده اند که اختیارات رهبر همه آنی نیست که در قانون اساسی استبداد ذکر شده است. در این باب حجه الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در ششمین کنگره جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی یاد آور شده:

«آنچه در قانون اساسی آمده، همه اختیارات ولی‌فقیه نیست، بلکه جزئی از اختیارات این شخص است»

به نظر میرسد دیکتاتور فقیه و حامیانش به آنچه قانون اساسی از اختیارات و حریمش خوانده و شمرده رضایت نداشته و میل به فربه نمودن و بسط قدرتش دارند.

هفتم: گویی حکومت دیکتاتور آنچنان که امیر محبیان بر آن تصریح نموده حسن روحانی را برای انجام بخشی دیگر از یک پروژه در مقام کنونی قرار داده است. روحانی که توانسته ابزار تبلیغاتی اصلاح طلبان را تا کنون به خدمت در آورد و در آورده میتواند با بیان کلی و مبهم از رفراندوم اصلاح طلبان را به نوشتن مقاله ها و مصاحبه ها در تعریف و تمجید از رفراندوم وا دارد. اما هنگامی که اصلاح طلبان و رسانه هایشان تمام و کمال بر طبل محاسن رفراندوم کوفتند آنگاه در جهت منافع سیستم با خواست دیکتاتور یا حذف نهاد ریاست جمهوری و جایگزینی نظام پارلمانی در قانون اساسی مکتوب خواهد شد و یا باری دیگر افزایش بی حد و مرز اختیارات دیکتاتور در قانون اساسی خواهد نشست. در این صورت است که رأی شهروندان فقط زینتی در جهت اراده دیکتاتور خواهد بود و دیکتاتور باری دیگر زینت آرای مردم را البته اینبار با اشاره به همه پرسی به رخ اصلاح طلبان خواهد کشید.

انتشار از: