لازم است در ارتباط با خبر مربوطه و نوع بيان آن نزد افكار عمومي مطالبي را به عرض برسانم :

 اولا : بيان اين مطلب كه درخواست اعمال ماده 18 يك درخواست ساده اداري است صحيح نيست و بيان آن از ناحيه فردي كه سمت قضائي  هم دارند  بعيد به نظر مي رسد . صاحب نظران مي دانند كه در زمان اعمال ماده 18 هيچ مدركي از پرونده و روند آن در اختيار مسئولان اعمال ماده 18 نيست . بنابراين اين درخواست كه درقالب يك لايحه تنظيم  مي گردد بايد به صورت كاملا فني و حقوقي روند پرونده را توضيح داده وبا بيان مواد قانوني حاكم به مورد ، موارد نقض بين شرع و قانون را به نمايش گذارده تا كارشناس مربوطه يا مقام صالح منصوب يا شخص رياست محترم قوه با مطالعه آن براي پرونده گزارش تهيه نموده و درخواست اعاده دادرسي را تجويز نمايد . بنابراين اين مطلب كه اين درخواست يك درخواست عادي است امري كذب است وبه هيچ وجه نمي توان آنرا يك درخواست ساده اداري برشمرد .به همين دليل  بود كه در زمان رياست آيت الله شاهرودي حتما بايد وكلاي دادگستري ذيل اين درخواست ها را مهر مي كردند .

ثانيا : اينكه چطور امكان دارد يك وكيل چنين مبلغي را دريافت كند ؟ قبلا هم در نوشتار پاسخي كه به اظهارات دادستان محترم كل كشور وقت نوشته بودم بيان داشتم كه بعيد به نظر مي رسد صاحبان زر و ثروت در كشور ما كه يا نخبه اند و يا خود از اهالي قدرت ، بدون اطمينان از اينكه شخصي به صاحبان قدرت و تصميم گيري در قوه قضائيه متصل باشد چنين مبالغي را هزينه كنند .بنابراين به نظر مي رسد اقدام قوه نوعي فرار به جلو براي پوشش قرار دادن به فسادي باشد كه در پس چنين اختياراتي در دورن دستگاه وجود دارد. كافي است سازمان بازرسي كل كشور به صورت نامحسوس ماموران خود را به دفاتر دادگاه ها فرستاده تا راسا ملاحظه و مشاهده كنند شفاها چه مبالغي براي نقض احكام قطعي از سوي كارچاق كن و برخي مسئولان فاسد مطالبه مي شود .فلذا تاكيد مي كنم كه هيچ انسان عاقلي در شرايط فعلي به صرف اظهار ساده و شفاهي يك وكيل دادگستري حاضر نخواهد بود حتي يك صد ميليون تومان هم به وي بپردازد چه رسد به پرداخت چهارده ميليارد تومان !

ثالثا : مگر چنين پرونده هايي انگشت شمار ، در بين  میلیون ها پرونده مطروحه در دادگاه ها چه درصدي را تشكيل مي دهد كه بايدبه اين شكل در رسانه ها بازتاب پيدا كرده و مردم را به اكثريت شريف وكلاي دادگستري بدبين كند ؟ چرا در همين رسانه هاي عمومي خبر فوت وكيلي كه در يكي از سد هاي جنوب كشور براي نجات فردي جان خود را از دست داد منعكس نمي گردد ؟ و اساسا چرا خدمات ادارات عام المنفعه كانون ها مانند اداره معاضدت قضائي كه به رايگان وكيل در اختيار مستمندان قرار مي دهند در رسانه هاي  ما به اين صورت منعكس نمي شود ؟ شكي نيست كه خبر مذكور در راستاي همان عداوت هميشگي با اكثريت  وكلاي صالح دادگستري مطرح شده است و به نظر مي رسد برخي با انتشار اين اخبار  به نوعي در صدد كسب امتياز نزد افكار عمومي مردم شريف ايران و سنگين كردن كفه ترازو به نفع قوه قضائيه در تقابل با كانون هاي وكلاي مستقل  بوده و خواستار پيشبرد لايحه جامع وكالت به نفع اين قوه در مجلس مي باشند  .

* محمد رضا سماواتی پور وکیل دادگستری در تهران است.