وکالت دادگستری در ایران ، همچنان به لحاظ وجه بالای اجتماعی جزو مشاغل پر متقاضی است. از فارغ التحصیلان دانشگاهی گرفته که د ر23 سال سن پروانه کارآموزی وکالت می گیرند تا بازنشستگان کشوری و لشگری که خواستار پروانه وکالت هستند. نکته قابل توجه، عدم امکان هم زمان اشتغال به مشاغل دولتی و وکالت است، فلسفه آن نیز احتمالاً جلوگیری از تضییع حقوق اطراف دعوی و دسترسی به دادرسی عادلانه.

کانون وکلا طی چندین سال گذشته با مصائب مختلفی روبرو گردیده است؛ از اتفاقات پس از انقلاب که بگذریم، دندان تیز کرده دستگاه قضا برای به زیر سلطه درآوردن کانون وکلا در چند سال گذشته نمایان می شود که البته به همت بزرگان قوم تاکنون مصون از تعرض باقی مانده و امید که آن روز را نبینیم.

و اما کانون وکلا که نهادی صنفی- مدنی است مقررات خاص خود را نیز دارد که برای همگان یکسان است. از رییس جمهور فعلی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری فعلی و معاون اول ریاست جمهوری دوره پیش تا یک جوان تازه کار در برابر قانون یکسان هستند و ملتزم به رعایت آن؛ اما ظاهراً این یک روی سکه است و در روی دیگر سکه و در عمل اوضاع آنگونه که باید نیست. در کنار تخلفات و جرایم برخی وکیلان، فشار های وارده بر کانون وکلا در خصوص وکلایی که به لحاظ " حق دفاع" دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند صدچندان است و ظاهراً کانون وکلا با ادعای استقلال در دفاع از این همکاران قدمی برنداشته چرا که نکند استقلال نیم بندش دچار آسیب شود.

در چند روز گذشته حکم شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در خصوص محرومیت از وکالت نسرین ستوده به مدت 3 سال صادر گردیده است. اگر حکم صادره در پی فشار های وارده بر کانون وکلا باشد که باید اظهار تأسف کرد برای نهاد وکالت در ایران که دستخوش بازی های سیاسی شده است و اگر مستقل و برابر قوانین حاکم باشد، حائز این سوال است که چگونه است که معاون اول دولت پیشین که پروانه وکالت خود را تا آبان ماه سال جاری تمدید نموده است با وجود کیفرخواست و صدور حکم محکومیت در خصوص جرایم مالی بسیار سنگین همچنان عنوان وکیل را یدک می کشد و ظاهراً اراده ای بر احضار وی به دادگاه انتظامی وکلا نیست اما فعالیت نسرین ستوده منافی شئون وکالت تلقی شده است؟

نسرین ستوده در طول این سال ها در بین همکاران خود بویژه بانوان وکیل تکثیر شده است و جا دارد به آمران و عاملان چنین حکمی گفت:" گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید، با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟"

پی نوشت: ماده 87 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری : "در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جنحه يا جنايت كيفر خواست صادر شود دادستان بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامي وكلا رجوع مي‌شود و در صورتي كه دادگاه دلائل را قوي و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد حكم تعليق موقت او را صادر مي‌نمايد و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ مي‌شود و در مورد محكوميت قطعي وكيل به ارتكاب جنايت مطلقاً در مورد جنحه‌هائي كه به‌تشخيص دادگاه انتظامي وكلا ادامه وكالت منافي شئون وكالت است محروميت وكيل از شغل وكالت در روزنامه رسمي و مجله كانون آگهي و به‌ دادگاه­ها ابلاغ مي‌شود."

--------------- 

* شیما قوشه وکیل دادگستری در تهران است.