چند سال قبل در یک روز بهاری تلفن دفتر به صدا در آمد. مردی سالخورده از پشت تلفن گفت «پسرم را گرفته اند. نمی دانم چه کار کنم. مادرش خیلی ناراحت است. آقای وکیل چه کار کنیم؟» علتش را پرسیدم، گفت: «نمی دانم چرا ولی دو روز پیش با دوستانش به سیزده بدر رفته بود و آنجا مامورها دستگیرش کردند. تماس گرفته و گفته است که در اداره اطلاعات تبریز است.»

 این توضیحات کافی بود تا متوجه شوم که ماجرا از چه قرار است. روز١٣ فروردین که مصادف با روز طبیعت است عده ای از فعالین محیط زیست برای اعتراض به وضعیت وخیم دریاچه ارومیه در یکی از مکان های بیرون شهر که مردم هر ساله برای سیزده بدر به آنجا می روند، تجمعی کرده بودند. به احتمال زیاد پسر این مرد نیز در آنجا دستگیر شده بود. پس از گذشت چند ساعت، از این قضیه مطمئن شدم. زیرا دو تن دیگر تماس گرفته و از دستگیری عضوی از اعضای خانواده اشان در همان مکان اطلاع داده و عنوان کردند که آنها نیز در اداره اطلاعات هستند.

خانواده دستگیرشدگان مثل همیشه نگران وضعیت دستگیرشدگان بودند. سوال هم بسیار داشتند: کجا باید مراجعه کنیم؟ کی آزاد می شوند؟ سند لازم است؟ و .... همه را به آرامش دعوت کردم. به دفتر شعبه ٤ بازپرسی دادسرا که به این گونه موارد رسیدگی می کرد، مراجعه کردم و اطلاعات اندکی به دست آوردم. تعدادی از تجمع کنندگان برای حمایت از دریاچه ارومیه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند. قرار بازداشت موقت صادر و دستگیر شدگان با دستور هاشم زاده، بازپرس شعبه ٤ به مدت ١٠ روز تحت اختیار اداره اطلاعات قرار گرفته بودند.

مطابق قوانین ایران وکیل در تحقیقات مقدماتی حق مداخله ندارد. از طرف دیگر در مورد  پرونده های سیاسی و امنیتی سختگیری بیشتری وجود دارد به طوری که مقامات قضایی اجازه نمی دهند وکیل کوچکترین دخالتی در پرونده موکل خود داشته باشد وحتی بعضا از ارائه اطلاعات اولیه به وکیل نیز خودداری می کنند. به هر حال این هم یکی از شاهکارهای قانون ایران است که یک وکیل باید با آن بسوزد و البته مجبور است که بسازد!

پس از چند روز دستگیرشدگان به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. بنده به زندان رفته و از تعدادی از آنها وکالت گرفتم. تحقیقات مقدماتی به پایان رسید و با صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شد. شعبه اول دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به پرونده شد. بنده درخواست مطالعه پرونده را دادم و بدین ترتیب توانستم در دادگاه پرونده موکلینم را مطالعه کنم. «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» اتهاماتی بود که به موکلین من وارد ساخته بودند. اداره اطلاعات هم مثل همیشه گزارش خود را چنان نوشته بود که گویا اگر موکلین در آن روز چند ثانیه دیرتر دستگیر شده بودند، امنیت کشور به کلی از بین رفته و حکومت عدل جمهوری اسلامی ایران فی الفور سقوط می شد! در ادامه گزارش نیز از دستگاه قضا خواسته شده بود که مجازات سختی برای متهمین در نظر گرفته شود.

اتهاماتی که به موکلین من وارد ساخته بودند، اساسا بی پایه بود. تجمع مسالمت آمیز چندین نفر در اعتراض به تخریب محیط زیست، به هیچ وجه نمی توانست مساله ای بر ضد امنیت ملی تلقی شود. از طرف دیگر جرم اجتماع و تبانی به هیچ وجه شامل تظاهرات کنندگان نمی شود. در مورد اخلال در نظم عمومی نیز استدلال کیفر خواست اشتباه بود. زیرا در هنگام تجمع هیچ نظمی بر هم نخورده بود و آسایش هیچ کسی مختل نشده بود. به هر حال روز محاکمه فرا رسید. متهمان را از زندان به دادگاه آورده بودند. رئیس دادگاه اتهامات را تفهیم کرد. سپس رو به متهمان کرد و گفت: «شما با تجمع غیرقانونی شعارهایی علیه نظام داده اید، امنیت را سلب کرده اید، مگر دریاچه ارومیه را دولت خشک کرده که اعتراض می کنید؟ دریاچه به دلیل خشکسالی خشک شده است و این مشیت الهی است! شما می خواهید به مشیت الهی اعتراض کنید؟» وقتی نوبت به بنده رسید گفتم: «جناب قاضی بیشتر کارشناسان معتقدند که دریاچه به دلیل سد سازی و دیگر عوامل انسانی خشک شده است و نه به دلیل مشیت الهی. از طرف دیگر ما در اینجا باید بحث کنیم که آیا تجمع این افراد جرم بوده یا نه و این گونه مسائل به ما ربطی ندارد.» همچنین توضیح دادم هیچ عنوان مجرمانه ای با عنوان تجمع غیرقانونی در قانون وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی اجتماعات مسالمت آمیز آزاد است و این یکی از حقوق ملت محسوب می شود پس نمی توان آن را جرم دانست. از طرف دیگر قانون اساسی دفاع از محیط زیست را وظیفه هر شهروندی دانسته است. از لحاظ حقوق کیفری نیز جرم تبانی شامل عمل موکلین نمی شود. همچنین در حین تجمع موکلین هیچ نظمی به هم نخورده و هیچ کس از کسب و کارش بازداشته نشده است زیرا آن روز یک روز تعطیل بوده و تجمع در خارج از شهر و در طبیعت انجام شده است. از طرف دیگر گوشزد کردم که رسیدگی به اتهام اخلال در نظم عمومی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و باید دادگاه عمومی بدان رسیدگی کند. همچنین تاکید کردم که شعارهایی همچون "سدها را بشکنید و دریاچه اورمیه را پر کنید" و یا "دریاچه تشنه است و فریاد می زند" شعارهایی علیه نظام نیستند. پس از این سخنان لایحه دفاعیه را تقدیم دادگاه کردم و جلسه تمام شد. در پایان هرچه اصرار کردم که موکلین به قید وثیقه آزاد شوند مورد موافقت قرار نگرفت.

پس از چند روز دادنامه ابلاغ شد. هر یک از موکلین به جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ٦ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. البته دادگاه این حکم را با در نظر گرفتن کیفیات مخففه صادر کرده بود. نسبت به اتهام اخلال در نظم عمومی نیز قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه های عمومی صادر شد. پرونده به دادگاه عمومی رفته و پس از چند هفته به محاکمه دعوت شدیم. درخواست صدور وثیقه نیز همچنان مورد موافقت قرار نمی گرفت. محاکمه بسیار کوتاه و نمایشی انجام شد. حتی اجازه صحبت را ندادند. قاضی دادگاه در نهایت موکلین را به جرم اخلال در نظم عمومی به جزای نقدی و ٢٠ ضربه شلاق محکوم کرد. گرچه در دادگاه تجدید نظر توانستیم حکم عده ای را نقض کنیم اما حکم عده ای نیز تایید شد. 

آری، "شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق" پاداش حکومت بود به مدافعان محیط زیست  ...