در این رابطه رسانه اسلامگرایان حاکم (ایسنا) گزارش داد: حسن رحیمی با بیان این‌که «تأمین امنیت شهروندان یک وظیفه حاکمیتی است» اظهار کرد: دادسرا به جد وارد قضیه شده است دستورات خوبی مسئولان قضایی استان در این خصوص داده است.

وی با بیان این‌که «جرم انجام شده یک جرم عمومی و غیر قابل گذشت است» ادامه داد: حتی اگر شاکیان از ابتدا هم اعلام شکایت نکنند، وظیفه دادسرا است که به عنوان مدعی‌العموم موضوع را تعقیب کند.

دادستان اصفهان با بیان این‌که «بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی این جرم علی‌القاعده مشروط به رعایت مسائل و شرایط قصاص است و اگر شرایط محقق شود اسیدپاشی مستوجب قصاص است» تصریح کرد: اگر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده جرم انجام شده را صدق محاربه کند، مجازات عامل و یا عاملان یقیناً اعدام است اما این موضوع بستگی به تشخیص دادگاه رسیدگی‌کننده دارد.