رژیم ولایی ایران، با تکیه بر باورهای فرقۀ مذهبی شيعۀ دوازده امامی که قانون اساسی اش را شکل داده و به لحاظ ساختاری تناقضی آشکار با مفاد جهانی حقوق بشر دارد، همواره خود را مُحّق دانسته که، بر خلاف تعهدات خود به جامعهء بين المللی در مورد رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی، در راستای سلب حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه از مردم ايران، در سطحی به گستردگی اين کشور دست به هر کاری که می خواهد بزند و به کسی یا جائی نیز پاسخگو نباشد.

اين سفر در زمانی انجام می شود که، هفته گذشته، 12 سپتامبر 2014، آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد،گزارش جديدی را در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند.  در این گزارش از جمله آمده است که: «تعداد اعدام ها، و از جمله اعدام زنداني سياسی و مجرمين به سن قانونی نرسيده افزايش يافته است... مرتباً گزارش هائی در مورد دستگيری و تعقيب جزائی سرخود روزنامه نويسان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان دريافت می شود... تبعيض عليه اقليت ها همچنان ادامه دارد و در برخی موارد به تعقيب جزائی می انجامده است... عليرغم اظهارات دولت در مورد برقراری مساوات جنسی، آزادی رسانه ها و رفع تضييقات اينترنتی، هيچ يک از اين وعده ها به درستی عملی نشده است... گزارش می شود که در سال 2013 حدود 700 زندانی اعدام شده اند که نشانگر افزايش چشمگير اعدام ها نسبت به سال 2012 است... محکومين به اعدام اغلب حق تجديد دادرسی نداشته اند... در برخی موارد چندين نفر مخفيانه اعدام شده و به خانواده هاشان اجازهء آخرين ديدار داده نشده است. در برخی موارد، جسد قربانيان برای تدفين درست و مطابق آداب مذهبی تحويل خانواده ها نشده است... قوهء قضائيه حوزهئ کار خود را گسترده کرده و پرونده های سياسی و جرايم اقتصادی را نيز در بر گرفته است. منابع قابل اعتملذ گزارش کرده اند که در پمنجم ماه ژوئن 2014 بيش از 197 نفر در فاصلهء بين اول ژانويه تا 10 ژوئن 2014، اغلب بصورت مخفيانه، اعدام شده اند...»

علاوه بر موارد ذکر شدۀ فوق، حکومت اسلامی در سطح خاورمیانه و بین المللی نیز پیامی جز کینه و نفرت مذهبی و قومی و جنسیتی نداشته است. شرکت مستقیم در قتل عام مردم بیگناه سوریه و صرف منابع بسیاری از کشور ایران در جهت دستیابی به سلاح های اتمی و سازماندهی گروه های تروریستی و رشد جریانات رقیب و سکتاریستی اسلامگرا شعله ور کردن جنگ ها و ضدیت با دمکراسی و حقوق بشر در منطقه از کسی پنهان نیست. پيدايش اين حکومت سرآغاز پيدايش بنيادگرائی هائی مذهبی در منطقه شده است که اکنون يکی از تجليات بربريت و سبعيت خود را بصورت ظهور «داعش» به نمايش بين المللی نهاده است. و حیرت آور آنکه حکومت اسلامی از زبان صادق لاریجانی، رئیس قوۀ قضائیه، به جای دادن توضیح یا تصحیح گزارش بان کیمون، - حتی به دروغ -، در برخورد با برخی از مهم‌ترین مواردی که در گزارش یاد شده آمده (از جمله افزایش قابل توجه مجازات اعدام)‌ گفته است که "احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است" و "دبیرکل سازمان ملل چه کاره است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟." حکومت اسلامی بارها ازسفر آقای احمد شهيد، نمايندهء سازمان ملل در مورد حقوق بشر، به ایران جلوگیری کرده و اکنون با دادن القاب توهین آمیز به شخص دبیرکل سازمان ملل، ايشان را جاسوس سازمان اطلاعات امريکا (سيا) خوانده است.

در واقع آقای حسن روحانی، نماينده و نماد رسمی حکومتی است که طی 36 سال سلطه گری، بی آن که جوابگوی کسی باشد، معترضین و منتقدین خود را معدوم کرده و هزاران زندانی سیاسی را، به عنوان کافر و ملحد و منافق، شکنجه و اعدام نموده و اجسادشان را بصورت دسته جمعی و مخفیانه در گورهای بی نام و نشان دفن کرده است. اين حکومت در مواردی که دست به کشتن معترضین و منتقدین خود نمی زند، با زیر پا گذاشتن تمام قوانين بین المللی در مورد زندانيان، و با عدم رعایت حقوق اولیۀ آنان و محروم کردن شان از دوا و دکتر، عملن زندان های ایران را تبدیل به شکنجه گاه هائی برای مرگ تدریجی زندانیان سیاسی و عقیدتی کرده، و خانواده های آنان را به گروگان های خود مبدل ساخته است. حتی وکلای شريف متهمين مورد غضبِ حکومت نيز هم اینک بلاتکلیف در زندان های ایران بسر می برند و تقاص پايداری به سوگند کاری خود را بصورت زندانی شدن پس می دهند. اين وضعيت ایران را در بالاترین ردیف کشورهایی قرار داده که بخاطر نقض حقوق بشر، دائماً اخطاریه می گیرد. اين حکومت اسلامی نماد همه گونه تبعيض است؛ تبعيض های مذهبی، جنسيتی، عقيدتی، قومی و فرهنگی در سراسر ايران، مردم اين کشور را به ستوه آورده است. اين حکومت خود را نمايندۀ اکثريتی می داند که بخود حق می دهد حقوق همهء اقليت های گوناگون را زير پا بگذارد و ايران را تبديل به انباری از باروت آماده به انفجار درد و نفرت کند.
ما، سازمان های سکولار دموکرات ايرانی امضاء کنندۀ اين متن، همزمان با سفر نمایشی رئیس حکومتی موسوم به "جمهوری اسلامی ایران"، خود را مکلّف می دانیم تا توجه همۀ وجدان های بيدار جهانيان و مسئولان نهادهای حقوقی بین المللی و سازمان ها و ارگان های مدافع حقوق بشری را به شرایط دردناک مردم ایران، جلب نموده و متن حاضر را با اين اخطار جدی پايان دهيم که استمرار اين حکومت اسلامی نتيجه ای  جز استمرار آشوب و هرج و مرج در جهان و ابقای سلطۀ بیشتر رژیم بر مردم ايران و، در نتیجه، انکار هرچه بیشتر حقوق اقلیت های مذهبی، قومی، نژادی، زنان و جوانان تحصیل کرده اما بیکار، و کودکان کار و خیابانی که بر اساس آمار رسمی دولتی، اکثر این کودکان به علت تجاوز های جنسی، بالاترین رقم بیماران ایدزی در ایران را تشکیل می دهند، نخواهد داشت. 
ما اعلام می کنيم که هرگونه سازشی با اين رژيم خود عملی در راستای نقض مفاد اعلاميهء جهانگير بشر که شريف ترین دست آورد سازمان ملل متحد است محسوب می شود.

 

لیست امضاء کنندگان: