از شگفتی های فراوان دنیای وکالت برای منِ تازه کار، یکی هم این است که وکلا، به عنوان جامعه ای از حقوق دانان حرفه ای، گرفتار بعضی پدیده های کاملاً غیرحقوقی اند و هنوز از پس اصلاح و تغییرش برنیامده اند. نمونه اش، همین سوء شهرت. شاید برای خیلی ها، انتخابات هیأت مدیره ی کانون وکلا اهمیتی ندارد، ولی آن ها که پیگیرش هستند می دانند که در این انتخابات هم، هرچند یک انتخابات درون صنفی محدود است، اول باید «صلاحیت» نامزدها تأیید بشود و بعد وکلا می توانند از میان نامزدهایی که دارای صلاحیت تشخیص داده شده اند، عده ای را انتخاب کنند.

ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، مصوب 1376، ویژگی های لازم برای تأیید صلاحیت را شمرده است: « ‌اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای «الف» تا «‌ز» ماده «2»1  واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:

‌الف-داشتن حداقل 35 سال سن.

ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آن ها‌سلب نشده باشد.

ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.

د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)

ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.»

تشخیص این ویژگی ها طبق تبصره 1 همان ماده، به عهده ی دادگاه عالی انتظامی قضات است که : « مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذی ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.»

دادگاه عالی انتظامی قضات هم در هر دوره ی انتخابات، صلاحیت بعضی از داوطلب ها را تأیید می کند و بعضی ها را نه. ماجراها از همین جا آغاز می شوند: بندهای الف و ب و ج که تکلیف روشنی دارند. ارتکاب اعمال خلاف شأن وکالت هم که باید در دادگاه انتظامی کانون وکلا بررسی و اثبات شده باشد. اما خب، رد صلاحیتی گفته اند! نمی شود که سن و سابقه را بشمریم و والسلام! این جاست که بند دال خودش را نشان می دهد و یک تنه وظیفه ی سنگینی را به دوش می کشد که قابل حدس است. ما ولی می خواهیم خودمان را به آن راه بزنیم و این جا کمی سر به سرش بگذاریم.

حرف درستی می زند البته و ما هم با خودش مشکلی نداریم. یعنی برای نمونه اگر کسی درباره ی اخلاق حرفه ای وکالت سخنرانی کند و در آن بگوید مدیران کانون باید از میان وکلای «خوشنام» انتخاب بشوند، همه ی ما نه تنها معنایش را می فهمیم، بلکه می پذیریم و چه بسا کف مرتب هم بزنیم. دلیلش شاید همین باشد که «مقام» این سخن، در «اخلاق» است. در اخلاق، ما تصوری از مفهوم و منظورش داریم – دست کم به همان اندازه که از خود اخلاق و از دیگر گزاره های اخلاقی، تصوری داریم. اما همین حرف خوب و درست، با آن قیافه ی حق به جانب، اگر قرار شد پا به «قانون» بگذارد و به عنوان یک شرط، کنار چند شرط دیگر بنشیند، دیگر کافی نیست که «تصوری» از مفهومش داشته باشیم. حالا باید بتواند دقیق و روشن بگوید تعریفش چیست؟ مرزهایش کجاست؟ مصداق ها و راه های اثباتش کدام است؟ بدیهی است. نه؟

 ولی دست بر قضا در هیچ کجای قانون، «اشتهار به فساد اخلاق» یا همان «سوء شهرت»، حتی تعریف هم نشده است. انگار که تعریفش چنان بدیهی و روشن است که جز من همه می دانند. البته امتحانش ساده است. راه بیفتیم از هرچه حقوق دان باسواد که قبولشان داریم بپرسیم سوء شهرت یعنی چه؟ همه بی برو و برگرد خواهند گفت: «یعنی بدنامی». و بعد که بگوییم در این حدش را می دانیم و  به توضیح بیش تری نیاز داریم، آن وقت با سردرگمی، چندتا نمونه برایمان ردیف می کنند: «سوء شهرت یعنی این که کسی معروف باشد به فحشا و منکر، رشوه، کلاهبرداری،... نمی دانم، تبانی، زد و بند، و ... از این جور چیزها». خب این که باز هم نشد تعریف . ولی_ دست کم_ سیاهه ای وجود دارد که همه ی مصداق ها را روشن کند؟ «آن هم خیر.»

پس این فساد اخلاق به چه معناست؟ این قدر می دانیم که فساد اخلاق، شامل آن چه موجب محکومیت کیفری و انتظامی بشود، شامل اعتیاد به مواد مخدر و الکل و شامل ارتکاب اعمال خلاف شأن وکالت نیست. و این ،حتی ماجرا را پیچیده تر می کند. در مصوبه های دیگری هم که مانند این عبارت آمده، باز هم تعریفی در کار نیست. گاهی در کنار فساد اخلاقی و یا به جای آن، واژه ی فحشا به کار رفته مثلاً در بند 2 ماده 1173 قانون مدنی: «اشتهار به فساد اخلاق و فحشا.»

 در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی2 ، بعد از عبارت «کسانی که اشتهار به فحشا دارند»، پرانتزی باز شده و درون آن آمده است: «مراد از فحشا، رشوه و غیبت و امثال این ها نیست.» بماند که آدم انتظار دارد به جای چیستان گویی، صریح و روشن نوشته بشود که مراد از فحشا چه «هست»، ولی حالا با این «راهنمایی» که در پرانتز کرده اند، شمای خواننده می فهمید مراد چه بوده؟ رشوه و غیبت از چه نظر در کنار هم ذکر شده و «امثال این ها» شامل چه مواردی است؟ 3 در مصوبه ی قدیمی تری از همان مرجع 4 آمده: « عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی بند و  باری (فحشا و تهتک).»

فساد، فحشا و حالا تهتک. باز هم اگر بگردیم، تجاهر و فسق و فجور و چیزهای دیگر هم ممکن است پیدا کنیم:

در بند 5 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1333آمده: «اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت».

بند 4 از ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 – که در سال 1375 به موجب قانون به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی هم تسری یافته- گفته است: « عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق .»

در بند ث از ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 آمده است: « عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض‌مسریه.»

بند اول قسمت «ب» آیین نامه گزینش هیأت علمی رسمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب 1364 هم می گوید: «عدم‌ اشتهار به‌ فسق‌ و فجور و عمل‌ به‌ مناهی‌ اخلاقی‌ و اعمال‌ و رفتار خلاف‌ حیثیت‌ و شؤون‌ شغلی»‌.

و به همین ترتیب، بندهای مشابه دیگری در قوانین دیگر هم هست که فساد اخلاق را تعریف نکرده اند و هیچ کمکی هم به تعریفش نمی کنند. تازه این که ندانیم فساد اخلاق یعنی چه، بخش آسان ماجراست! گیرم که آن را تعریف کردیم و بر سر مصداقش هم به توافق رسیدیم. مشکل اصلی در واقع، آن بخش عجیب تر، غیرحقوقی تر و عامیانه تر است: «اشتهار» به فساد اخلاق!

اشتهار دیگر چه صیغه ای است؟! فساد اخلاق هرچه می خواهد باشد ولی این که کسی به فساد اخلاق «شهرت» دارد یعنی چه؟ روشن است که منظور، پیشینه ی محکومیت مؤثر کیفری، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، محکومیت انتظامی و ارتکاب اعمال خلاف شأن وکالت نیست. هرکدام از این ها یا اثبات شده است که در نتیجه، یکی از شرایط کلی اعطای پروانه وکالت یا شرایط ویژه ی مدیریت را از بین برده، یا دلیل و مدرکی برای اثباتش هست که می تواند و باید به تحقق یکی از همان بندها بینجامد تا قابل استناد باشد. مگر می شود حالتی را تصور کرد که یک وکیل، مشهور به –مثلاً- ارتکاب اعمال منافی عفت باشد و این موضوع، حتی منجر به یک محکومیت انتظامی هم نشده و عمل خلاف شأن هم محسوب نشده باشد؟ این یک تناقض نیست؟ و اگر نه حکم محکومیتی هست، نه حتی دلیل و دستاویزی برای انواع تعقیب، پس آن سوء شهرت از کجا ریشه بگیرد؟ ببینم، داریم اعتراف می کنیم که بی هیچ دلیلی با آبروی هم بازی می کنیم؟ بر اساس اشتهار؟ حرف و نقل و اتهام و شایعه و پاپوش؟

شنیده ام که فلانی رشوه می دهد. می گویند پشت پرده زد و بند می کند. ما که نمی دانیم اما می گویند چشم و دل ناپاک است. عجب روزگار بدی شده. عجب!...

اعتراف تلخی است اما اشتهار به فساد اخلاق یعنی همین. یعنی حرف مردم! جز این چه معنای دیگری دارد؟ چرا به چنین چیزی جایگاه قانونی داده ایم؟ مبنای حقوقی یا حتی منطقی اش چه بوده؟ لابد «تا نباشد چیزکی...»! ولی این عذر بدتر از گناه، مربوط به زمانی است که کسی می خواهد خانه اجاره بدهد یا دخترش را شوهر بدهد و تحقیق می کند که مبادا مستأجر یا داماد آینده، سوء شهرت داشته باشد! تفاوت ماجرا روشن است. داماد آن خانواده یا مستأجر این خانه شدن، حق اولیه ای نیست که سلب اش نیاز به دلیلی محکم تر از «حرف مردم» داشته باشد. این کجا و حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیأت مدیره ی کانون وکلا کجا؟! انتخاب شدن در درجه ی اول یک حق است. چه طور می شود بر مبنای چیزی چنین بی پایه، حقی را که ابتدا ایجاد شده است، از کسی گرفت؟

باشد. اگر دانستیم فساد یعنی چه، آن وقت هرکس دچار فساد اخلاقی بود، صلاحیت اش را تأیید نکنیم؛ اما حواسمان که هست؟ فساد، یک چیز است و شهرت به فساد، چیز دیگر. دست کم، فساد دربردارنده ی این فرض ثبوتی است که فرد واقعاً مرتکب کارهای نادرستی شده. ولی اشتهار به فساد، حاوی هیچ چیز نیست مگر داوری غیررسمی و حرف و حدیث درِگوشی دیگران. آن دیگران، هر که می خواهند باشند. مهم این است که اعلام نظر و داوری شان درباره ی اتهامی که نه ثابت شده و نه قابل اثبات است، نمی تواند ملاک تأیید یا رد صلاحیت باشد. این طور بگویم: اگر در قانون نوشته بودیم مثلاً عدم ابتلا به فساد اخلاق، یا حتی اگر نوشته بودیم دارا بودن صداقت و امانت و حسن تدبیر و تقوا، باز هم حقوقی تر از آن بود که بنویسیم «شهرت» به هرکدام از این ها!

دست و دلمان شاید نلرزد اما خودمانیم، رویمان هم می شود به کسی بگوییم صلاحیت ات تأیید نشده چون سوء شهرت داری «حرف پشت سرت هست»؟! راستی به نظرتان کاری دارد که پشت سر کسی صفحه بگذاری و برایش سوء شهرت درست کنی و یا برعکس، بدنامی اش را پنهان کنی؟ شایعه که سند و مدرک ندارد. حرف است. باد هواست. ما یا منابع اطلاعاتی مان، چه طور از شایعه ها باخبر می شویم؟ چاره ای نیست جز آن که به رأی و نظر خودمان عمل کنیم یا مخبر و «راپورت چی» کار بگذاریم. یکی از یکی پسندیده تر!

و خلاصه ی همه ی این پرسش ها را شاید بشود جور دیگری هم مطرح کرد: سوء شهرت یک وکیل را، چرا باید مرجعی خاص «تشخیص» بدهد؟ مگر نه این است که شهرت یک نفر، یعنی آن چه دیگران درباره ی او می گویند یا فکر می کنند؟ بسیار خب. یک نفر یا به فساد اخلاق شهرت دارد یا ندارد. اگر شهرت دارد یعنی گروه قابل توجهی از همکاران، این موضوع را می دانند (اگر ندانند که دیگر شهرت نیست) و اگر به نظرشان شهرت بدی است، به او رأی نخواهند داد. دیگر چه نیازی به رد صلاحیت در مرحله ی پیش از انتخابات؟ آن مراجع ذی ربط که طبق تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه، موظف اند به استعلام دادگاه عالی انتظامی قضات پاسخ بدهند، برای تشخیص شهرت افراد، چه ابزاری دارند؟ مگر نه این که خود فرآیند انتخابات، بهترین ابزار برای دانستن این موضوع است؟

تناقض دیگر در همین جاست: مرجع تشخیص - وبلکه خلق و ایجاد- اشتهار، افکار عمومی است. اختیار این تشخیص را از افکار عمومی که بگیرند، به هر مرجع دیگری که بسپرند، دیگر اشتهار را از معنا و مفهوم تهی کرده اند. فرقی ندارد که آن مرجع دیگر، دادگاه عالی انتظامی قضات باشد یا هر گروه و هیأت دیگر و یا حتی من و شما که به نظر خودمان عادل ترین آدم های روی زمین هستیم. اصلاً بحث از عدالت و انصاف نیست. این ساز و کار غلط است گرچه اتفاقاً، گاهی درست از آب دربیاید. این ساز و کار غلط است و فرقی نمی کند چه کسی اجرایش کند.

روزگاری بود که مردم برای رسیدن به عدالت، ناچار به انصاف و خداترسی داوران امید می بستند اما بعدها به تجربه فهمیدند به جای تکیه کردن بر ویژگی های شخصیتی داوران و حکم رانان، باید نهادها و ساز و کارهایی طراحی کنند که محافظ روند دادرسی ها باشند. هم مردم به منصفانه بودن دادرسی مطمئن بشوند و هم دادرسان از تهمت ناداوری در امان بمانند. این که قوانین از پیش نوشته و مورد توافق باشند، این که ضابطه ها روشن و قابل اثبات و نوعی باشند، این که رسیدگی ها شفاف و نهاد رسیدگی کننده پاسخگو باشد، این که امکان دفاع، اعتراض و تجدیدنظرخواهی به افراد داده شود و مانند این ها، همان ساز و کارهایی است که عقل بشر طراحی کرده تا امکان اشتباه را به کم ترین حد ممکن برساند. 

اما ساز و کاری که غلط باشد، جواب هم نمی دهد. نشان به آن نشان که، دست کم از زمان تصویب لایحه ی استقلال کانون وکلا تا الآن، نزدیک شصت سال است که پدیده ی سوء شهرت در قوانین وکالت هست. حالا دیگر می شود پرسید در این شصت سال، چه تفسیر واحد و چه رویه ی مشخصی در این باره شکل گرفته؟ چه توضیحی برای این وجود دارد که یک نفر را این دوره تأیید می کنیم، دوره ی بعد نه، و دو دوره بعد دوباره آری؟

و ساز و کاری که غلط باشد حتی نتایج وارونه می دهد. حتماً شما هم سراغ دارید مواردی را که رد صلاحیت، اصلاً باعث خوشنامی و محبوبیت یک نفر شده باشد! انگار تحولی در معنای این گزاره رخ داده و کنایه از امر ناگفته و سربسته ای شده که در مناسبات جامعه ی ما، جایگاه دیگری دارد. این که گاهی کسانی رد صلاحیت می شوند که اتفاقاً نام نیکی دارند، نشانه ی روشن همین تحول معنایی است. اما البته حرف من این است که نباید حتی در اعتراض بگوییم فلان وکیل «خوشنام» را چرا رد صلاحیت کردند. با گفتن این حرف، به همان پدیده ی سوء شهرت و ساز وکار بی پایه اش رسمیت می دهیم؛ در حالی که خوشنامی و بدنامی هردو از یک جنس و به یک اندازه غیرقابل استناد هستند و یا بهتر بگویم: نام نیک، گرچه سرمایه ی باارزشی است اما کارآیی دیگری دارد و تنها برای صاحبان حق رأی، می تواند حجیتی داشته باشد.

از این واژه های بی تعریف و ناروشن و تفسیربردار، کم نداریم در قوانین مان. خود سوء شهرت هم پدیده ی ناشناخته ای نیست. مفهومش را اگر نه، دست کم کارکرد و دلیل ابهامش را همه می دانیم. فقط شاید من اشتباه می کردم که انتظار داشتم در مقررات وکالت، به هیأتی حقوقی تر و آبرومندانه تر ببینمش! شگفتی هایش شاید بیش از این ها باشد که من گفتم. به هرحال این تعجب کردن، کم ترین کاری است که از دستمان برمی آید، تا کسی فکر نکند که جا افتاده است برایمان و عادی شده است. نه، دست کم هرگز عادت نخواهیم کرد.

1- ‌ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:

‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.

ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.

ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.

‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام

و گروه هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.

ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.

‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.

‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

2 - ضوابط گزینش دانشجو، مصوب  جلسه  ۱۵۲ مورخ ۱۳۶۷-۰۳-۲۴  شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شماره ابلاغ : ۱۱۱۰/دش ، تاریخ ابلاغ : ۱۳۶۷-۰۳-۳۱

3 - کمی بعدتر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه ای با عنوان «مصادیق عناد و فساد اخلاقی در رابطه با ضوابط جدید گزینش دانشجو»،  مصوب  جلسه ۱۵۳ مورخ ۱۳۶۷-۰۳-۳۱، شماره ابلاغ : ۱۲۲۸/دش، تاریخ ابلاغ : ۱۳۶۷-۰۴-۱۳، مصادیق فساد اخلاقی را این دو مورد دانسته است:  ۱ - اعتیاد به‌ مواد مخدر 2  - اشتهار به‌ فحشا .

4 - آیین‏نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه ها، مصوب  جلسه  8 مورخ ۱۳۶۳-۱۱-۱۶  شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  شماره ابلاغ : ۱۱۶۰/دش، تاریخ ابلاغ : ۱۳۶۴-۰۴-۱۰