رفتن به محتوای اصلی

مجلس قانون گذاری ملی "خانه ملت" یا "لانه فاسدان"؟!
06.08.2014 - 12:14

بر اساس مدارک و اسناد تاریخی ؛ سابقه اولین مجلس برای تصمیم گیری و حل و فصل  امور جامعه و مسائل کشوری در ایران ؛ به دوره اشکانیان بر میگردد . در این دوره مجلسی بنام " مهستان " متشکل از بزرگان و اشراف برای رسیدگی و تصمیم گیری در باره  مسائل مردم و کشور تشکیل و مشغول بکار شد . پس از حمله اعراب به ایران ؛ این مجلس بر چیده شد و بعد از آن تا دوره قاجاریه ؛ اثری از تشکیل مجلس برای این منظور وجود نداشت .

12 قرن بعد از تشکیل مجلس " مهستان " ؛ در دوره حکمرانی قاجاریه و در زمان سلطنت ناصر الدین شاه مجددا" بوسیله وی در چند مورد برای رتق و فتق امور کشوری مجالسی تشکیل گردید که از جمله میتوان به یک مجلس 25 نفره بنام " مصلحت خانه " اشاره نمود .

اما اولین مجلس قانونگذاری بنام " مجلس شورای ملی " در ایران ؛ پس از انقلاب مشروطه تشکیل شد . فرمان تشکیل این مجلس در روز 14 مرداد 1285 توسط مظفر الدین شاه ــ در آستانه پیروزی مشروطه طلبان ــ ؛ صادر و امضاء شد . این مجلس در سال 1285 تشکیل و به کار قانونگذاری در کشور پرداخت و تا پیروزی قیام ضد سلطنتی ــ بهمن 57  ــ و تشکیل اولین " مجلس شورای اسلامی " توسط نظام جمهوری اسلامی  ؛ با همین نام به حیات خود ادامه داد .

مجلس شورای ملی که در زمان مشروطه تشکیل شد در واقع بر آمد آمال و آرزوهای مردم ایران برای دستیابی به " حاکمیت قانون " و " تشکیل عدالت خانه " بود و بعبارتی مردم با تشکیل مجلس شورای ملی ؛ بدنبال حاکمیت بر سرنوشت خویش بودند . مجلسی که وظیفه داشت ؛  نوع حکومت ایران را به حاکمیت ملی و عدالت و آزادی مشروط کند و از پیدایش  هر نوع حکومت استبدادی در کشورمان جلوگیری بعمل آورد.

در زمان تأسیس مجلسِ قانونگذاری مشروطه ــ پس از پیروزی مشروطه طلبان و تشکیل حکومت ــ ؛ بسپاری از  علما و مراجع باصطلاح مترقی که تا پیروزی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی  از مشروطه طلبان حمایت کرده بودند ؛ شروع به مخالفت کردن با تشکیل حکومت مشروطه و قانونگذاری نمایندگان مجلس نمودند .

 از نظر آنها تشکیل حکومت در دوران غیبت ــ امام دوازدهم شیعیان ــ جایز نیست و هر حکومتی در این دوره تشکیل شود ؛ " حکومتی جائر " میباشد . علاوه بر  آن بخاطر فقر تئوریک و عدم شناخت آنها نسبت به حکومت داری ؛ بعد از پیروزی مشروطه طلبان ؛ و جایگزین شدن " حکومت قانون " بجای " حکومت استبدادی " ؛ به حکومت مشروطه روی خوش نشان ندادند و حمایت از آن  را بخاطر " دفع افسد به فاسد " میدانستند .

وقتی این مجلس کار قانون نویسی برای امور کشور را شروع کرد ؛ اکثر قریب باتفاق علما و مراجع آن دوران ؛ با تدوین و نگارش قانون توسط نمایندگان مجلس شروع به مخالفت نمودند ؛  آنها قانونگذار اصلی را خدا میدانند و معتقدند با وجود قوانین و احکام فقه و شریعت ؛ به هیچ قانون دیگری نیاز نیست . و " حکومت قانون " که بوسیله مشروطه طلبان بنیان گذاشته شده بود را حکومتِ فاسدی میدانستند که بر حکومت افسد یعنی دیکتاتوری شاهان قاجار مرجح است . فراتر از آن ؛ آنها اطاعت از هر سلطان ظالم و ستمگری را ؛  بر هر حکومتی عدلی که توسط مسلمانان  تشکیل شود ؛ ترجیح میدهند . آنها معتقدند تشکیل حکومت عدل به امام غایب تعلق دارد .

شیخ محمد حسین نجفی از مراجع صاحب نام آن دوران ؛ معروف به " صاحب جواهر " معتقد بود که : ....... اگر نزدیکی و همراهی با این سلاطین ــ سلاطین ظالم و ستمگر ــ مطلقا" حرام میشد ؛ زندگی کردن ممکن نبود .

 اگر چه در قانون اساسی مشروطه ــ که پایه و اساس تدوین قانون در " مجلس شورای ملی " بود ــ ؛ بر اثر اِعمالِ نفوذ و فشار روحانیون و مراجع دوران مشروطه ؛ حق وتوی مراجع شیعه در تصویب نهائی قوانین در مجلس برسمیت شناخته شده بود ــ قانون اساسی مشروطه در واقع محصول اجباری مصالحه آزادیخواهان مشروطه و روشنفکران لائیک با مراجع دینی صاحب قدرت در عصر مشروطه بود ــ ؛ اما سمت و سوی تصویب قوانین در مجلس در مرحله اجرا ؛ سمت و سوئی سکولار داشت  و بتدریج از خصلت دینی قوانین کاسته میشد .

در دوران سلطنت پهلوی بخصوص پهلوی اول هم از خصلت دینی قوانین بشدت کاسته شد . بطوریکه میتوان گفت در دوران حکومت " رضا شاه " تقریبا" بطور کامل دست آخوندها از دخالت در این حوزه کوتاه گردیده بود و مجلس و قوانین تصویبی سمت و سوی ملی و غیر دینی پیدا کرد . اما قبل از توضیح در مورد سرنوشت این مجلس در نظام جمهوری اسلامی ؛ لازم است توضیحاتی در مورد نقش " مجلس قانونگذاری " و ضرورت آن داده شود .

 مجلس قانونگذاری:

قانونگذاری در هر کشوری قلب تپنده دمکراسی پارلمانی و پایه اساسی اصل حاکمیت هر ملت و انسانها بر سرنوشت خویش است ؛ حقی که در کشور ما توسط ولی فقیه و روحانیون در نظام جمهوری اسلامی ؛ از مردم و نمایندگان بر گزیده اش به نا ثواب  ؛ غصب شده است . مجلس قانون گذاری یا پارلمان به مثابه عالی ترین مظهر اراده مردم و نشان حاکمیت ملی است و وظیفه آن وضع قوانین لازم برای جهت بخشی بهتر به روابط میان افراد جامعه ؛ رابطه با دنیای خارج ؛ سامان بخشیدن به امورات کشوری ؛ نظارت بر قوه مجریه و ..... میباشد .

در واقع مجلس قانونگذاریِ ملی به نمایندگی از جانب مردم بر قوانین جاری در کشور و تصمیم ها و برنامه های حکومت مشروعیت می بخشد و به مثابه " خانه ملت " نماد واقعی دمکراسی و نشانی از اعمال اراده مردم در تعیین سرنوشت کشور و مردم از طریق وضع و تصویب قوانین در راستای منافع موکلین و اقتدار ملی ؛ میباشد .

امری که در ایران با مسئولیت ناپذیری نمایندگان ــ فاسد و دست نشانده در مجلس ــ در مقابل موکلین شان و با ارجح شمردن منافع ولی فقیه و باندهای حکومتی بر منافع مردم  و رویکرد سود جویانه  اعضای  مجلس ؛ سیمای یک مجلس ملی را خدشه دار کرده است .

یک مجلس واقعا" ملی با شرکت آزاد نمایندگان گروههای اجتماعی ؛ سیاسی ؛ قومی و نژادیِ مختلف در کشور در یک انتخابات قانونی ؛ آزاد و سراسری و برگزیده شدن آنها ؛ امکان پذیر میشود . این حق و حق قانونگذاری توسط نمایندگان مردم در مجلس ؛ معمولا" در قانون اساسی هر کشور برسمیت شناخته شده و در قانون اساسی حکومت دینی هم ؛ در اصل 71 و 84 قانون اساسی به نمایندگان مردم ــ که بر اساس اصل 62 قانون اساسی  باید با رأی آزاد و مستقیم مردم انتخاب شوند ــ ؛ در مجلس داده شده است .

 اما با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ؛ دیگر اسلام نه بعنوان یک " دین " یعنی نیروی معنوی عظیمی که می توانست علاوه بر اتحاد میان مردم ایران ؛ باعث ایجاد تحولی ژرف و پایدار در اخلاق و اعتماد اجتماع شود و سلامت اخلاقی برای جامعه و رستگاری اخروی را برای معتقدان خود به ارمغان  آورد ؛ بلکه بعنوان یک دستگاه ارزشی ــ یک ایدئولوژی ــ برای کسب قدرت سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفت .

آخوندها تلاش کردند با سوء استفاده از اعتماد و اعتقاد اسلامی مردم ؛ با آسمانی و مقدس نشان دادن دین و امامان شیعه برای خود تقدس بخرند . بعبارتی آنها تلاش داشتند با آسمانی نشان دادن احکام و قوانین شریعت و توسل به معصومیت امامان شیعه ؛ سلطه و اقتدار شوم خود و قوانین ارتجاعی و قرون وسطائی خود را موجه جلوه دهند .

همانطور که در بالا شرح داده شد ؛ آخوندهای مرتجع و قرون وسطائی هیچ اعتقادی به قانون و قانونگذاری ندارند و همچون خمینی پلید بنیانگذار این رژیم از اساس منکر ضرورت داشتن ارگان قانونگذاری و تنظیم قانون برای اداره کشور هستند . خمینی در کتاب " حکومت اسلامی " ص 52 و 53 می نویسد : در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل میدهند ؛ مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارت خانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد .

بعبارتی اعتقاد به ضرورت اجرای احکام و قوانین شریعت بعنوان " قانون " در جوامع اسلامی ؛ بنیادی ترین اندیشه سیاسی روحانیون در نظام جمهوری اسلامی میباشد . در این نظام فکری ؛ وظیفه قانونگذاری در اختیار خداوند است و انسان حق قانونگذاری ندارد .

 دشمنی شیخ فضل الله نوری با مشروطه خواهان و اعلام مشروعه خواهی به جای مشروطه طلبی هم از جانب وی ؛ از همین جا نشأت میگیرد . وی معتقد بود که : هر کس به قانونگذاری اعتقاد داشته باشد مرتد است ؛ چون ما قانون الهی داریم و نیاز به وضع قانون ؛ ابدا" نداریم . مجازات مرتد هم در اسلام مرگ میباشد ؛ یعنی از نظر روحانیون و علمای دینی ؛ مجازات کسانی که برای اداره جامعه مبادرت به تدوین و تصویب قانون می کنند ؛ مرگ میباشد .

علامه طباطبائی ــ المیزان جلد چهارم ص 191 ــ : قوانین کلیه ای که در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضای سعادت او تنظیم گردیده ؛ در هیچ عصری مختلف و دستخوش تغییر نمی شوند و صرف پیدایش ماشین بجای الاغ و یا وسیله دیگر به جای وسیله قدیمی باعث تحول قوانین کلیه نمی شود و ..... در عصر حاضر حاکم اسلامی ــ ولی فقیه ــ باید طبق سیره رسول الله حکومت نماید و .... باید احکام الهی را بدون هیچ کم و زیادی حفظ و اجرا نماید .

بعبارتی دیگر ؛ علیرغم تعارض جدی این احکام و قوانین ارتجاعی با مقتضیات جهان امروزی و نیازهای جدید بشری ؛ چون آخوندهای مرتجع و عهد عتیقی خواسته اند ؛ کماکان اجرای این احکام و قوانین برای اداره جامعه و تنظیم مقررات میان افراد ..... هم کفایت میکند و هم لازم الاجرا و ضروری است و هم بالاتر از هر قانونی است .

واقعیت این است که مجلس قانونگذاری ؛ همچنان که " انتخابات " ؛ " جمهوریت " و بسیاری از عناوینِ مورد استفاده در نظام ولایت فقیهی ؛ مقولاتی بر خاسته از موازین و احکام فقه و شریعت نیستند ؛ بلکه بدلایل و مصلحت هائی در این نظام پذیرفته شده و در قوانین این نظام وارد شده اند . این پذیرش و تلفیقِ مصلحتی بدلیل ناسازگاری محتوایی این مقولات با ماهیت و تناقضات درونی نظام ؛ همواره برای رژیم مشکل ساز بوده است .

در واقع نظام جمهوری اسلامی علیرغم بی اعتقادی ولی فقیه و سایر روحانیون با مجلس و قانونگذاری و انتخابات ؛ به ناگزیر برای جلب اعتماد بین المللی ؛ مشروع جلوه دادن نظام و نشان دادن اینکه در جمهوری اسلامی هم مانند دیگر ملل مترقی جهان ؛ ساز و کار انتخابات ؛ تشکیل پارلمان برای قانونگذاری و ...... وجود دارد و اداره امور کشور و جامعه انتخابی است ؛ به این اجبار تن داده و این مقولات  وارد مناسبات و فرهنگ نظام شده است .

اما در واقعیت و در عمل می بینیم ؛ که این نظام نه به رأی مردم در انتخابات احترام میگذارد ؛ و نه انتخاباتی آزاد ؛ سالم و بدور از تقلبی در کشور برگزار میکند و نه نمایندگان و انتخاب شوندگان در انتخابات این رژیم از قدرت و پتانسیلی برای ایجاد تغییر جدی و یا تصویب قوانینی در راستای منافع موکلین خود ؛ برخوردار میباشند .

ضمن اینکه ؛ هسته اصلی قدرت در ایران ولی فقیه است که فراتر از هر قانون و هر انتخابات میباشد و قدرت نا محدود و غیر قانونی خود را از طریق نهادهای انتصابی همچون " شورای نگهبان " ؛ " مجلس خبرگان " ؛ " مجلس شورای مصلحت " و ..... و یا از طریق  اعمال زور  و سرکوب توسط  نیروهای سرکوبگر انتظامی ؛ اعمال میکند .

بعلاوه چنین مجلس بی یال و دمی برخلاف کشورهای آزاد جهان ــ که در کادر یک قانون اساسی آزاد و پیشرفته و در راستای احراز کسب حاکمیت ملی و مردمی به تصویب قوانین می پردازند ــ می بایست با ملاک قرار دادن قانون اساسی که از اساس در تعارض جدی با حقوق شهروندی و آزادیهای مردم است ؛ به تدوین قانون بپردازد .

یعنی مجلس قانونگذاری در ایران ؛ در کادر قانون اساسیِ که در آن  منافع و امتیاز های ولی فقیه نسبت به منافع ملی و منافع مردم ایران ــ قانون اساسی که  در تضاد آشکار با  اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاق های بین المللی و قوانین مربوط به حقوق شهروندی است ــ ارجحیت داده شده است ؛ قانون تصویب میکند .

بهمین دلیل است که مجالس ایران در همه ادوار خود ؛ مرکز و لانه فساد نماینگان دزد و فاسدی بوده که به ناحق وارد مجلس شده و رویکردی جز فساد و رشوه گیری ؛ قانون شکنی ؛ زد و بند باندی  نداشته اند . این نمایندگان فاسد و نا لایق ؛  مجلس قانونگذاری را به محلی  برای سخنگویی و دفاع از باندهای قدرت و ثروت ؛ تبدیل کرده اند . آنها در این 35 سال با بی تفاوتی و مسئولیت ناپذیری در قبال موکلین خود ؛ با ارجح شمردن منافع ولی فقیه بر منافع ملی ؛ به منافع و اقتدار ملی صدمات جبران ناپذیری زده اند .

مجلسی که اکثر قریب باتفاق نمایندگانش اراذل و اوباشی هستند که  بوئی از انسانیت نبرده و به هیج اصل انسانی و حق و حقوق طبیعی موکلین خود  پای بند نبوده و نیستند و در حالی و شرایطی براحتی قانون سنگسار و لایحه های ضد زن تصویب کرده و میکنند که مطابق اظهارات ژیلا بنی یعقوب ــ روزنامه نگار مخالف رژیم ــ مثلا" حدود 50 در صد نمایندگان ( مجلس هشتم ) دو زنه بوده اند . نمایندگانی که به آسانی هستی انسانی خود را زیر پا میگذارند و برای رضایت ولی فقیه ؛ ارتقاء مقام و پول بیشتر ؛ بهر رذالت و پستی تن میدهند .

 در ادامه ؛ در بخش دوم مقاله به تحولات مربوط به اولین دوره انتخابات مجلس ؛ دستور خمینی به طرفداران ولی فقیه برای تصرف سنگر مجلس به هر قیمت  و اجازه  تقلبات گسترده در حوزه های  رأی گیری و در هنگام شمارش آرا و ....  خواهم پرداخت .......... ادامه دارد .

 07.08.2014

16 مرداد 1393

arezo1953@yahoo.de

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.