قبل از هر بحثی اجازه دهيد روشن کنم که منظورم از کاربرد اصطلاح _دستگاه امنيتی_ همه نيروهای امنيتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ايران نيست. در واقع در اين نوشتار از اين عبارت برای توصيف بخشی از نيروهای امنيتی و اطلاعاتی رژيم استفاده می کنم که اساساً بطور _رسمی_ کار می کنند و اغلب در وزارت اطلاعات ايران متمرکز هستند. اين دستگاه امنيتی رسمی مثلاً شامل نيروهای اطلاعاتی پاسداران نيست. همچنين نيروهای امينتی ديگری که گروه ها و شخصيت های مختلف حاکميت جمهوری اسلامی از جمله شخص ايـ الله خامنه ای برای خود دارند، در اين تعريف نمی گنجند. مثلاً آشکار شد حتی اصلاح طلبان در زمان رياست جمهوری آقای خاتمی، هنگام قتل فروهر ها، نيروهای امنيتی ويژه ای داشتند که بنظر می رسيد بطور جداگانه وقايع آن دوران را زير نظر داشتند، و در دادگاهی که برای سعيد امامی تشکيل شد، گزارش خود را می دادند. اليته هنوز آنچه در قتل های زنجيره ای روی داده است و مواردی که در آن دادگاه گفته شده است در هاله ای از ابهام قرار دارد و مصاحبه اخير اکبر گنجی شايد بيشترين اطلاعاتی است که درباره آن دوران، انتشار پيدا کرده است (1).

اما کلاً در بحث اين مقاله هيچيک از اينگونه نيروهای امنيتی مورد نظر نيستند جدا از آنکه به جناح يا شخصيت معينی وابسته باشند يا حتی به سپاه پاسداران يا دفتر ولی فقيه مرتبط باشند.

تشکيلات دستگاه امنيتی رسمی ايران در زمان شاه تحت نام ساواک شناخته می شد. بعد از کودتای 28 مرداد آمريکا نقش مهمی در سازماندهی آن تشکيلات ايفا کرد. بعدها نيز که سياست آمريکا در ايران تقويت و همکاری نزديک ساواک با روحاينت دولتی برای خنثی کردن نفوذ کمونيسم در ايران در زمان جنگ سرد بود، اين سياست به روشنی توسط ساواک، دنبال شد. آقای داريوش همايون بهترين توصيف را در مورد آن دوران در مقاله ای به تازگی نوشته اند و نيازی به تکرار در اينجا نيست (2).

شايد يکی از مهمترين تأثيرات سفوط رژيم پهلوی بر روی دستگاه رسمی امنيتی و اطلاعاتی ايران اين موضوع بود که آنچه از آن اداره باقی ماند بشدت ضد آمريکايی شد. درواقع سياست حمايت از روحانيت برای مقابله با همه نيروهای اپوزيسيون بمثابه کمونيسم باعث شد که در فردای سقوط رژيم پهلوی حتی جناح های منتقد آن رژيم نظير دکتر علی امينی ها نيز قادر نشدند دولت را به دست گيرند و يا از ايران خارج شدند و يا نابود گشتند. اعدام شدگان سالهای اول انقلاب را فقط طرفداران سرسخت محمد رضا شاه تشکيل نميدادند بلکه ابسياری افراد معتدل و منقد محمد رضا شاه در ميان آنها بودند. مثلاً آقای هويدا را حتی زمان خود شاه به زندان افکندند که خود بهترين دليل است که از طرفداران سرسخت شاه نبوده است. در نتيجه آنچه بازمانده تشکيلات رسمی اطلاعاتی ايران بود که به کارهايی نظير موضوعات اطلاعاتی خارجی نيز مرتبط بود، لزوماً ارتباطی با سرکوب اپوزيسيون داخلی يا شکنجه و بازداشت ها و امثالهم نداشته است.

اما پس از انقلاب بازمانده اين دستگاه بسيار از آمريکا خشمگين بود که باعث شد اينچنين رژيمی را که سازمان امنيت پاسدارش بود، دقيقاً توسط نيرويی که خود اين سازمان تقويت کرد، سرنگون شود. بنظر می رسد هنوز علاقه دستگاه رسمی اطلاعاتی و امنيتی ايران به رژيم پهلوی باشد و آن رژيم و شخصيت ها و جناح های مختلف آن را قربانيان آنچه از نظر آنها اشتباه آمريکا تلقی می کند، بدانند. البته آنان نزديکی به روحانيت دولتی و کار با آن را نه تنها اشتباه نمی دانند بلکه آن سنت را سالها قبل از ساواک و قبل از کوتای 28 مرداد و قبل از حتی نفوذ آمريکا در ايران، از سوی غرب، بويژه توسط انگليس، به ارث برده اند. اما اشتباه خود را در حمايـت از نيروهای راديکال روحانی نظير علی شريعتی و آيـت الله خمينی می بينند که برای خنثی کردن کمونيستها، به دستگاه امنيتی تجويز شده بود.

در نتيجه دستگاه رسمی امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با آمريکا مخالف است اما هدف خود را نيز امروز بازگشت سلطنت به ايران نمی داند، هرچند علاقه اش به آن دوران است همانگونه که بقيه دستگاه های رسمی دولت ايران از ارتش گرفته تا ادارات دولتی، علاقه شان به رژيم سابق است و حداقل انتقادشان نيز به آمريکا در دوران پايآنی رژيم شاه اين است که چرا مسأله حقوق بشر را راه انداخت وقتی نميتوانست آن را کنترل کند. دستگاه اطلاعاتی بيش از بقيه ادارات دولت سابق به موضوع حمايـت از روحانيت مخالف در رژيم سابق، آگاه هستند. به هرحال آقای همايون به اين موضوع در رژيم سابق در مقاله مذکور مفصل تر پرداخته اند و در اينجا به بحث امروز بپردازيم.

دستگاه امنيتی رسمی ايران از ديرباز با روحانيت دولتی نزديک بوده و هست. هردو آنها نيز با جنبش دموکراسی خواهی ايران چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی مخالف هستند و اين جنبش را سبب بی ثباتی در ايران می شناسند و به همين دليل نيز با يکديگر متحدين خوبی بوده اند. با نزديک شدن پيروزی انقلاب 57، روحانيت دولتی نيز بالاخره به اپوزيسيون پيوست و رهبری آيـت الله خمينی را پذيرفت اما اين امر هم يک روزه اتفاق نيافتاد و حتی بعد از انقلاب نيز چند سالی طول کشيد تا تعميق پيدا کند و برخی از روحانيون دولتی که خارج از ايران بودند تا سالها از پذيرش جمهوری اسلامی سر باز زدند. اما به هرحال اکثريت روحانيـت دولتی ايران به حاکميت جمهوری اسلامی پيوست که تضمين کننده دريافت خمس و ذکات بود و به اشکال گوناگون منافع آنها را تأمين می کرد.

از زمان خيزش جنبش سبز تحول تازه ای در قم شروع شده است. اگر در دعوای آقای احمدی نژاد و علی لاريجانی، روحانيت دولتی سوی آقای لاريجانی را گرفت و حداد عادل، متحد آقای احمدی نژاد، را حذف و آقای لاريجانی را به رياست مجلس شورای اسلامی نشاند، در دعوای ميرحسين موسوی با محمود احمدی نژاد، روحانيت دولتی خود را بيشتر در خطر ديد. گويی تحولی نظير پايان دولت شاه را می ديد که نيروی اصلاح طلبان که مخالفين تحمل شده رژيم بودند اين بار می خواست کل وضعيت موجود را سرنگون کند. روحانيونی نظير منتظری و صانعی طرف اين جنبش را می گرفتند و روحانيت دولتی باری ديگر با شرايطی نظير سال 57 خود را مواجه می ديد. کسانی نظير ناصر مکارم شيرازی و حتی آيـت الله يزدی به درجه ای بسيار کمتر سعی کردند دل هردوطرف را بدست آورند اما ديگرانی نظير آيت الله نوری همدانی به روشنی نقش خود را بعنوان روحانيت دولتی ادامه دادند. اما امروز در چند هفته اخير برای بسياری مايه تعجب شده است که چرا وی و بسياری ديگر از روحانيـت دولتی به آقای مشايی حمله ميکنند. پاسخ چيست؟

آقای مشايی دستگاه رسمی امنيتی به ارث رسيده از رژيم سابق نيست و در زندگی خود بيشتر نظير دستگاه امنيـتی سپاه عمل کرده است. روحانيت دولتی ايران متحد خود را دستگاه امنيتی رسمی رژيم ميداند چرا که هردو با تغيير رژيم به ارث رسيده اند و با هر تغيير بعدی نيز تلاش خواهند کرد در رژيم بعدی ادامه حيات دهند اما آقای مشايی خود را بر فراز آنها می بيند همانگونه که هنگام جنگ سپاه ارتش رسمی را فرمانبر خود تلقی می کرد. در واقع تهديد حسين قديانی به آيت الله صادق لاريجانی که در واقع تهديد به روحانيت دولتی است نيز که در مورد تعلل وی در اقدام عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی فرستاده شد از همان نوع جريانات اطلاعاتی است که با دستگاه امنيتی رسمی قرابتی ندارد و خود را مافوق ان می شناسد. آقای قديانی در نامه اش به صراحت می گويد که شما را با وجود جوان بودن برگزيديم که اين کارها را بکنيد يعنی وی خود را مافوق رييُ قوه قضاييه می شناسد. اين نوشتن دستگاه امنيتی رسمی رژيم نيست بلکه شبيه همان اطلاعات سپاه و ديگر نيروهای امنيتی ديگری است که همچون سپاه پاسداران و بسيج، خود رژيم اسلامی در موازات ارتش و پليس در طی 30 سال ساخته است.

اما حالا دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی در واکنش به نامه حسين قديانی، حمله خود را به رحيم مشايی تحت عنوان دفاع از اسلام شروع کرده اند

مشخص نيست که نيروی روحانيت دولتی و دستگاه رسمی امنيـتی رژيم در برابر دولتمداران کنونی رژيم در دولت آقای احمدی نژاد و نيروهای امنيتی سپاه تا چه اندازه توان عرض اندام داشته باشند. آقای احمدی نژاد توانست منوچهر متکی را که به روحانيت دولتی و مشخصاً آقايان لاريجانی نزديک بود، اخراج کند. گفته می شود آقای متکی به سفارت ايران در اردن دستور داده بود با رحيم مشايی که بعنوان فرستاده ويژه آقای احمدی نژاد به اردن رفته بود همکاری نکنند و به محض روشن شدن اين امر در تهران که هنگام مسافرت آقای متکی به سنگال بوده است، آقای احمدی نژاد بدون وقفه اقدام به اخراج وی کرد. يا اينکه گفته می شود حيدر مصلحی گفته است در تهران آقای مشايی دفتری برای خود در وزارت اطلاعات دارد و خود مستقيماً دستور می دهد. در نتيجه اگر امثال آقای اژه ای در گذشته و آقای مصلحی امروز بخواهند خود را در پناه روحانيـت دولتی و دستگاه امنيتی سابق در مقامات اطلاعاتی حفظ کنند، معلوم نيست تا چه حد توان بقا داشته باشند. اقلاً در زمان جنگ فرماندهان ارتش که اين روش را در برابر تشکيلات موازی سپاه اختيار می کردند، از مقام های خود به کنار گذاشته می شدند.

در چنين شرايطی روحانيت دولتی و دستگاه امنيتی سابق هر روز انقلابی ديگر را در مقابل خود تصور می کند. اقلاً اين تصوير را آيت الله جنتی با وحشت خود از جنبش سبز و بيان آتش زير خاکستر برای آنها نويد داده است (3).

روحانيت دولتی و دستگاه امنيتی سابق که فعلاً قوه قضاييه و قوه مقننه را در کنترل خود دارند می خواهند با حمله به اصلاح طلبان در پرتو دفاع از اسلام، کنترل قوه مجريه را نيز در دست بگيرند، ابتکاری که در زمان انقلاب 57 توانش را در خود نمی ديدند و با پيروزی آن انقلاب هردو تسليم آيت الله خمينی شدند.

اغلب مراجع تقليد نيز که در داخل ايران زندگی می کنند تحت الشعاع اين حرکت قرار دارند. در مقاله جديدی از اکبر گنجی موقعيت واقعی مراجع تقليد در ايران بسيار خوب توضيح داده شده است (4).

آنچه مسلم است حمله آيت الله نوری همدانی به آقای مشايی در واقع عليه آقای احمدی نژاد است و تا آنجا نيز که به ميرحسين موسوی مربوط می شود همانگونه که چند سال پيش فتوای ارتداد برای هاشم آغاجری صادر کرد، به نام اسلام از فتوا دادن ابايی ندارد. آيت الله نوری همدانی اتکاء خود را بر دستگاه رسمی اطلاعاتی می بيند که سالهاست متحد اوست. سفر آيـت الله خامنه ای نيز به قم برای دادن اين پيغام به روحانيت دولتی بود که وی نميخواهد به تحمل اصلاح طلبان ادامه دهد و روحانيت دولتی نيز از زبان آيـت الله صادق لاريجانی لحظه ای درنگ نکرد که بگويد سر باز آيـت الله خامنه ای و مجری اوامر وی هستند، و برعکس تکذيب ظاهری، پاسخ وی، به حسين قديانی، در واقعيت موضع هميشگی مأمور و معذور بودن روحانيـت دولتی در دوران شاه است، که در رژيم آينده نيز بتواند موقعيت خود را حفظ کند همانگونه که آيت الله های درباری در رژيم جمهوری اسلامی همان وظائف پيشين را اجرا می کنند.

احتمالاً روحانيـت دولتی و دستگاه امنيـتی رسمی در حمله به اصلاح طلبان خود متلاشی خواهد شد و بخشی از آن با دولت احمدی نژاد سمت گيری خواهد کرد و بخش ديگر نيز به جنبش سبز خواهد پيوست. رقابتی که دولت احمدی نژاد با ميرحسين موسوی برای جلب نيروهای سکولار در پيش گرفته است برای بقای جمهوری اسلامی بسيار مهمتر از آن است که برخی روحانيون متحجر دولتی تصور می کنند. در واقع ميرحسين موسوی حمايتی را از نيروهای سکولار با ايستادگی برای خواستهای آزاديخواهانه بدست آورده است که نقش کليدی برای مناسبات بين المللی جمهوری اسلامی دارد که پس از خيزش جنبش سبز هيچيک از لابی های جمهوری اسلامی در خارج کارنامه ای جز شکست در اين يکسال و اندی در اين عرصه، نشان نداده اند.