● چنین بنظر می آید، که نوشتار «مبانی اخلاقی حقِ جدایی طلبی یا طلاقِ سیاسی» آرش نراقی سال 2008 میلادی نوشته شده و چندی پیش در سایت ایران گلوبال باری دیگر انتشار یافت. گرچه آقای نراقی در نوشتار جدید خود "دموکراسی و مسألهءِ حقوقِ اقلیتهای قومی"، ]انتشار یافته در سایت گویا 22 آپریل ،2011 میلادی] به تصحیحِ نسبی تئوریِ "حقِ جدایی طلبی" یا طلاقِ سیاسیِ 2008 خود پرداخته، ولی نگاهِ مطلق گرایی و دورمانده از انواع دمکراسی ها و بازمانده از فلسفهءِ سیاسی و فرهنگیِ عصر گلوبالیزاسیونِ آقای نراقی به پدیده ها و از آنجا که شاید استدلهایِ مطرح شده در این نوشتارها هنوز هم دلیل و برهان و انگیزهءِ گروهی برای حلِّ مسئلهءِ ملّی در ایران باشد، نقدی کوتاه بر تحلیل و استدلالهایِ نامبرده شده در نوشتار آقایِ نراقی میتواند بر درستی و یا غیر واقعی بودن دیدگاهِ ایشان بویژه در ایران مفید واقع شود:

● اینکه آقای نراقی مسئلهءِ قومی را به حوزهءِ قانونمندی و حقوقی کشانده اند خود قدم مثبتی هست که از آن استقبال میشود، زیرا از یک سو عرصه را بر پراکنده گویی ها و آنارشیسم اطلاعاتیِ تاریخی از سویِ گروهِ قبیله گرایِ ناسازگار تنگ خواهد کرد و از سویی دیگر زمینه را برای جایگزینی متدولوژیک های علمی و ساختار های مفید و راهبردیِ قانونمندِ سیاسی برابر با تاریخِ سرزمینِ ایران هموار خواهد کرد.

● امّا، سنگ اوّل گر نهد معمار کج/ تا ثریّا میرود دیوار کج. این ضرب المثل دقیقأ در رابطه با غیر پژوهشی و بدون پشتوانه بودن نوشتار آقای آرش نراقی را فقط در یک جمله نمایان میکند، چرا که "ایرانِ امروز سرزمینی نیست که در نتیجهءِ قراردادهایِ سیاسی و یا بر اساسِ ارزشهایِ فلسفهءِ اخلاقی مرسوم شکل گرفته باشد"، قرارداد و طرفین قراردادی در مضمونی که آقای نراقی به میان آورده اند در پروسهءِ تکاملی تاریخ ایران وجود ندارد که اکنون گروهی بخواهند طلاق دهند و یا طلاق بگیرند. اگر آقای نراقی و دیگران چنین سندهایی که حاکی از قراردادِ اجتماعی و سیاسی بین ایرانیان و اقوام در عصر جدید مهاجر به ایران، و یا اینکه قراردادهایِ رسمیِ شناخته شدهء بین المللی در بارهء گذشته و حال و آیندهء ساکنان و جغرافیایِ سیاسی ایران دارند، لطفأ اوّل برای اطلاعات همگانی آنها را انتشار دهند تا بعد از آن بشود بر فسخ و یا بر رعایت و به اجرا در آوردنِ متون و پاراگرافها با یکایکِ بندهایِ قوانین حقوقی آن سخنی را آغاز کرد !.

● کشورهای عضو سازمان بین الملل امروز در دگردیسی شکل گیری خود مطابق با ماتریالیسم تاریخی مسیرهای تکاملی چندی را بعد از گذشت دورانهای برده داری و فئودالیته با ظهور سیستم سرمایه داری سنتّی تجاری تا گسترش سرمایه داری صنعتی و فرا صنعتی و با روند مراحل چند گانهءِ دمکراسی سپری کرده اند که برجسته ترین طُرق تشکیل این دولتها عبارتند از:

1- بر پرنسیپ: خاندانی، تیره ای، قبیله ای، طبقاتی در دورانِ فئودالیته 2- تشکیلِ دولتها در اثر فروپاشیِ امپراطوریهای قدیم و جدید مانند: ایران، یونان، رُم، ناپلئون بناپارت، خلیفه گری اعراب، تزارها، پان اسلامیسم عثمانیان و غیره، که بعد از فروپاشی آنها کشورهای جدیدی بوجود آمدند، 3- تشکیل ساختار دولتهای ملّی Nationalstaat (ملّت دولت) که با سپری شدن عصر فئودالیته و ظهور سیستم سرمایه داری بوجود آمد. این ساختار حکومتی که ویژهء مرحلهءِ سرمایه داری تجاری و صنعتی ملّی بود، گروهی از مردمان با شاخص های نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و جغرافیایی مشترک عناصر تشکیل آن هستند. 4- تشکیل کشورها از طریق موافقت کشورهای قدرتمند و یا مطابق با قراردادهای بین المللی از گذشته تا کنون مانند ایجاد کشور تازه تأسیس ترکیه ( آسیای کوچک) در اوایل قرن بیست، تایوان، کشور اسرائیل، یا بتازگی ایجاد جدایی کشورهایی در قارهء آفریقا 5- تشکیل دولتها از طریق همبستگی و اتحاد چند پاره سرزمینِ کوچک به منظور نیرومندیِ سیاسی و امنیّتِ ملّی مانند چگونگیِ بوجود آمدن کشور هایِ سویس و بلژیک و امثال آنها 6- ایجاد دولتها با فروپاشیِ اتحادِ جماهیر شوروی و تشکیل کشورهایِ جدید در آسیای میانه و قفقاز مانند جمهوری آذربایجان (اران) و سایر کشورها در آسیایِ میانه و ناحیّهءِ قفقاز 7- بوجود آمدن ساختار حکومتی "دولت ملّت"، که حکومت ملّت خود را انتخاب میکند ( اشتات ناسیون Staatnation)، مانند یوگسلاوی سابق. که به آن ناسیونالیت اشتات Nationalitätenstaat هم میگویند.

8- تشکیل دولتها در دوران عصر استعماری بوسیلهءِ کشورهای صنعتی در سرزمینهای رشد نیافته 9- طریق ایجاد دولتهایِ چند فرهنگی ( پلورالیسم فرهنگی)، امّا نه بر اساس گروهیِ کلکتیو و یا قومی قبیله ای، بلکه بر بنیادِحقوق فردی و شهروندی در جهان بینی لیبرال دمکراسی که در عصر کنونی در کشورهای پیشرفتهء فرهنگی رایج هست، و ساختار حکومت در عصر گلوبالیزاسیون میباشد.

10- تشکیل دولتها بر پایه سرزمینهایِ باستانی و مردمان تاریخی ، مانند چین، هند، یونان، ایران و غیره، که از دورانِ آنتیک تا به امروز وجود داشته اند و پروسهء دمکراسی و پوسته اندازی تاریخی را در جغرافیایِ سیاسی متعلقِ بخود تجربه کرده اند. بنا بر این سرزمینِ ایرانِ امروز، خود سرزمینی بازمانده از دورانِ طولانیِ تاریخیِ بعد از فروپاشیِ حداقل 3 امپراطوری ایرانی تبار و حکومتهای بعد از آنها آن میباشد که درقرن هیجده و اوایل و اواخر قرن نوزده هم از هر سو بخشی از آنرا جدا کردند.

● شرطِ منطقی و دمکراتیکِ اوّل برای آغازِ هر بحثی در موردِ مسائلِ قومی ملّی در ایران قبول بدونِ چون و چرایِ این واقعیّت تاریخی، حقیقی و حقوقی هست که: [سرزمین ایران این سنگِ گرانقیمت صیقل خوردهء زمان، نه از کسی با شمشیر تسخیر شده و نه طبق قراردادی تولد یافته، و نه با گروهی از مردمانِ بیگانه با سرزمینشان ازدواج و وصلتی کرده است که اکنون فرقه ای با در چنگ گرفتنِ وجبی از این خاک بخواهد تقاضای طلاق کند]. ایرانیان بنیادگذار حکومتهایِ چند فرهنگی و چند ملیّتیِ فرهنگی ( ساتراپ، فدرال امروز) در جهان بوده اند و امروز هم آمادگی کامل را دارند که حکومتی غیر متمرکز بر اساس حقوق فردی و شهروندی را بر اساسِ آخرین دست آوردهایِ ساختارهای سیاسی و اقتصادیِ مدرن جایگزین کنند.

● آقای آرش نراقی محتوای نوشتار خود را بر حق طلاق( طلاق سیاسی، اخلاقی، فرهنگی) و حدایی طلبی یکطرفهءِ یک قراردادی که بطور کلی وجود خارجی ندارد، متمرکز کرده است. "واژهءِ طلاق" که بطور عام مفهوم تَرک کردن و جدایی با آفرینش دیواری بلند میان پدیده ها را دارد، ولی در عرصهء خاص طلاق در همهء جوامع معمولأ جدایی قانونمند یک پیوند ازدواج هست که این قرارداد اجتماعی بین دو نفر در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف متفاوت هست. مفاهیم و فضای حقوقی آن هم با ساختار حکومت و نوع دمکراسی حاکم، با موازین منشاء خانواده و برابری زن و مرد، و با حقوق بشر وسایر قوانین و موارد دیگر، همچنین بنا به قوانین عرضه و تقاضای قبل از بستن این عهد و پیمان در جوامع مختلف متفاوت هست.

● موضوع مهمی که نویسنده در نوشتار خود هدفمند به آن نپرداخته: « سابقهء تاریخی با زندگینامه، شرایط و ضوابط حقوقی و محدودهء اختیارات و با چگونگی قبول و امضای طرفین ( اقوام) طلاق قبل از ازدواج هست که مورد بررسی قرار نگرفته است تا بر اساس آن قوانین، طلاق و جدایی را بنا بر وطایف پذیرفته شدهء طرفین، مطرح سازند». از این گذشته در جوامع پیشرفته معمولأ دو نفری که تصمیم به بستنِ قراردادِ اجتماعیِ ازدواجی را دارند، افرادی هستند بالغ و مستقلِ حقیقی و حقوقی، برخوردار از قدرت تصمیم گیری و بهره مند از آزادیهای اجتماعی، با داشتن مرزهایِ مشخص در بستر خانواده و فضای پیرامونی خود بوده اند.

● اگر طبق نظریهءِ آقای آرش نراقی، بخواهیم رابطهءِ ایرانیان و حکومتِ مرکزی آنها را با اقوام مهاجر به سرزمین ایران را به قرارداد اجتماعی ازدواج مقایسه کنیم، اولأ اقوام مهاجر و خودِ تیره هایِ بومیِ ایرانی تبار هیچوقت از خود سرزمینی با مرزهایِ مشخصِ شناخته شده و یک حکومتِ مستقلی با دارا بودنِ سه قوهءِ قانونگذاری، اجرایی، دادگستری و قضایی،در اختیار نداشتند که در درونِ جغرافیایِ خود به عنوانِ بالاترین قدرتِ سیاسی، نظم و ارگانِ حکومتی درونی بر قرار کنند و در عرصهءِ سیاستِ خارجیِ خود مستقل عمل و در برابر هیچ قدرتِ خارجیِ دیگر پاسخگو نباشند، دوّمأ هیچ قراردادِ معتبر رسمی بین مردمان مهاجر و ایرانیان و بین خود تیره های ایرانی تبار (در شرق، غرب، شمال، جنوب، و ایران مرکزی) وجود ندارد. بنا بر این تمامیِ استدلهایِ آقای آرش نراقی بر این پایه مردود شمرده میشوند.

■ ▬ شرایط و ضوابط معاهده و قرارداد :

● قرارداد (Vertrag)یک داد و ستدی هست که با موافقت طرفین بر سر یک مسئلهءِ حقوقی انجام میگیرد. از ضروریاتِ قانونی بودنِ هر قراردادی این هست که طرفین تندرست و از استقلال و آزادی مطلق برخوردار باشند تا محتوای آن عرضه و یا تقاضا را در آن قرارداد کاملأ درک کرده باشند و با آگاهی کامل امضاء کنند. یک قرارداد چیزی نیست جز گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از پدیده ها و قوانین اجتماعی و حقوقی در مقابل دو نفر و یا میان چند طرفین و یا بین گروههایِ مختلف هست که هر کدام از آنها وظایفی دارند که در آن قرارداد قید شده است.

● از قراردادهای مهم سیاسی که باعث: تقسیم سرزمین ها، تشکیل ساختار قانونمند دولت و حکومت، پایان دادن به استبداد مطلق پادشاهی و دینی حکومتی، جدایی حکومت از کلیسا (سکولاریسم) ، و پایان بخشیدن به جنگهای جهانی و منطقه ای با تغییرات جدید را باعث شد عبارتند از:

▬ { ( Vertrag west fälischer) قرارداد ویستفالی و تشکیل دولت و کشور» در سال 1648 میلادی/ (Confederation of Articles) قرارداد کنفدراسیون» بین 13 کشورهای آمریکای شمالی در سال 1781 میلادی بعد از پایان بخشیدن به هژمونی انگلستان/. همچنین «قرارداد فدرالیسم» Federalistبین 13 کشور در فیلادفیا 1787 میلادی که از ساختار کنفدراسیون 1781 به همبستگی و نزدیکی بیشتر یعنی ساختار فدرالیسم برای یک دولت ملّی مدرن بین این 13 حکومت گذار کرد و سرزمین یکپارچه و ملّت واحد آمریکای امروز را بنیاد نهاد/. قرارداد مهم دیگر (wiener Kongress) «کنگرهءِ وین» در سال 1814/1815 میلادی بود پس از شکست فرانسه به رهبری ناپلئون بناپارت که ترسیم نقشه و مرزهای سیاسی جدید اروپا و تشکیل دولتهای ملّی جدید در اروپا را بدنبال خود داشت/. قرارداد تاریخی مهم دیگر معاهدهءِ 28 ژوئن سال 1919 ورسای (Versailler Vertrag) است که با امضای آن از سوی طرفین در جنگ جهانی اوّل در کاخ ورسای واقع در پاریس با تغییر جدید مرزها به جنگ جهانی اوّل پایان داد/. پیمان لوزان در ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳، قرارداد صلحی است که در شهر لوزان سوئیس با حضور کشورهای مختلف و نمایندگانی از مردم تُرک عثمانی، با تعیین و ترسیم نقشه های جغرافیایی جدید با تأسیس کشوری بنام "ترکیه" در آسیای صغیر موافقت شد. و سایر قرادادهای جدید از قرن نوزده تا به امروز.

● از قراردادهای رسمی و شناخته شدهءِ سیاسی در مورد کشور ایران قراردادهای ننگین: « قرارداد "گلستان" 1813 میلادی و قرارداد "ترکمن چای" 1828 میلادی که سلسله و شاهان قاجار برای حفظ تاج و تخت سلطانی و خلیفه گری مستبد خود، استقلال سیاسی و ملّی کشور ایران را تحت رهبری و زیر چتر حمایت روسیه تزاری قرار میدهد ( ایران عضوی از ممالک محروسه و تحت حفاظت روسیه در می آید)، و قسمتهای مهمی از جغرافیای سیاسی ایران را به روسیه می بخشد. همین کاری که امروز علی خامنه ای در شکلهای دیگری به پیش می برد.

● با توجّه به"پرنسیپ قرارداد" از تعریف در بالا، در مقابل "طلاق سیاسی" که آقای نراقی آنرا عنوان نوشتار خود قرار داده اند، باید یک "قراردادِ کتبیِ سیاسیِ شناخته شده مستند مانند قراردادهایِ سیاسی مشهور جهانی که در بالا به آنها اشاره شده است ، از قبل در بین ایرانی تباران و سایر اقوام مهاجر با امضای طرفین به وقوع پیوسته باشد و دفترچهء ازدواجِ سیاسیِ آن در ثبت احوالِ جهانی به ثبت رسیده باشد"، امّا در این میان نه سندِ قراردادِ سیاسی وجود دارد و نه دفترچهء ازدواجی.

▬ تیره هایِ ایرانی تبار از هفت هزار سال یا حداقل هفتصد سال قبل از میلاد با مهاجرت اوّلیّهءِ انسانها به فلات ایران آمدند و با نامگذاریِ این جغرافیا بنام نژاد و قوم و قبیلهء خود "ایران " تمدنهایِ ایرانی را از زمانِ مادها سامان دادند. در بین خود تیره های ایرانی تبار در همهء فلاتِ ایران هم قراردادِ همبستگیِ سیاسی ایی برای تشکیل یک دولت ملّی وجود ندارد، چنانکه در بین اعضایِ یک خانواده قراردادِ رسمی ایی برایِ همبستگی هم لازم نبوده و نیست. از همه مهمتر تیره های ایرانی تبار مانند تیره های آلمانی تبار هریک جداگانه دارای حکومتها مستقل منطقه ای با شاه و شاهک نداشتند که با هم ائتلاف کردند و دولت و ملّت یکپارچهءِ آلمان را بنا نهادند.

● در قرن هفتم میلادی یعنی حداقل بعد از یک هزار سال تمدن سازی و ساختارسازی ایرانی در فلات ایران، اعراب در اوایل قرون وسطی و تُرک تباران در نیمه های آخری قرون وسطی با آغاز عصر مدرنیته با پایان لشکرکشی خود به ایران، بازماندگانِ آنها به عنوانِ مهاجران بدونِ هیچگونه قراردادِ سیاسی و یا اخلاقی از سویِ ایرانیان در گوشه هایی از جغرافیایِ ایران پذیرفته شدند و اکنون بعنوانِ شهروند ایرانی برخوردار از تمامی حقوق فردی و شهروندی میباشند.

■ ▬ استدلالهای: حق جدایی طلبی و طلاق سیاسیِ، دکتر آرش نراقی

▬ آقای آرش نراقی در نوشتار خود استدلالهای «حق جدایی طلبی و طلاق سیاسی» را چنین بر شمرده است که : 1- مبتنی بر عدالت جبرانی: اگر سرزمینی پیش تر به نحو ناعادلانه در واحدی بزرگتر بصورت نا عادلانه و غصبی ادغام شده باشد، حق دارد ادعای جدایی طلبی کند و سرزمین تصرف شدهء خود را بازگردانند 2- استدلال مبتنی بر عدالت توزیعی: یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق فردی و جمعی یک گروه آن است که دولت مرکزی در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند 3- استدلال بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود: که هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد. به تعبیر دیگر،"مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم منطبق باشد. 4- استدلال بر مبنای حفظ فرهنگ قوم: قائلین به این استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ قوم به تنهایی میتواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم موّجه سازد 5- استدلال بر مبنای رعایت قاعده اکثریت: این استدلال بیشتر ناظر به گروههای جدایی طلبی است که از نظر تعداد در اقلیت هستند. مطابق این استدلال، جدایی طلبی یک قوم فقط در صورتی موّجه است که اکثریت مردمی که تحت حاکمیت دولت مرکزی هستند به آن رأی مثبت داده باشند، در غیر این صورت جدایی طلبی آن قوم را باید نقض قاعده اکثریت و به این اعتبار ناموّجه دانست. اما این صورت از استدلال آشکارا ناپذیرفتنی است.

■ ▬ پاسخگویی به هریک از پنج استدلال در بالا مذکور آقای نراقی خود به نوشته ای نیازمند هست، امّا در یک جمله میتوان گفت که هیچکدام از این 5 استدلال در مورد سرزمین ایران و با پارامترهای جهان گلوبال امروز هماهنگ نیست. برایِ روشن شدنِ این مطلب به ناگزیر به هریک از آنها بطور شتابان اشاره ای میکنم: 1- استدلالِ مبتنی بر عدالتِ جبرانی: هیچکدام از سرزمینهایِ اقوام ایرانیِ امروز بصورتِ غصبی در واحد بزرگتری بنام ایران تسخیر و ادغام نشده است، که اکنون باید پس داده و یا گرفته شوند، برعکس این سرزمینِ ایران هست که از سوی گروههایِ إتنیکی مهاجم و کشورهای همسایهءِ سرزمین ایران هم در گذشته و هم امروز غصب و تسخیر شده است،

2- استدلال مبتنی بر عدالتِ توزیعی: با تحقیقی سطحی هم میتوان به این موضوع پی بُرد که بعد از برکناریِ خلیفه گریِ اعراب، مردمان تُرک تبار با مهاجرت خود به ایران پیوسته ستونِ اصلی از ساختار حکومتِ مرکزی بوده اند، حتّی در نظام شاهنشاهی خاندانِ پهلوی و بدونِ شک در نظام جمهوریِ اسلامی امروز در مرکز قدرت سیاسی و اقتصادی حضور فعال دارند، بنا بر این گروهِ إتنیکی تُرک آذری یکی از عاملینِ اصلیِ عدم توسعهءِ فراگیر و نبودِ برقراریِ عدالتِ توزیعیِ منابع و فرصتهایِ مناسب برای سایر اقلیّتهایِ إتنیکی دیگر و برای تیره های ایرانی تبار: ماد، پارت، و هخامنشی (پارسه، پارس) میباشند. کافی هست که صنایع سنگین و مادر در منطقهءِ آذربایجان را با رشد صنایع و تکنولوژی در استان فارس ، کرمان، یزد، استان چهار محال بختیاری، استان کهگیلویه و بویر احمد، کُردستان، کرمانشاه، و لرستان مقایسه شود !.

▬ گروهء إتنیکی تُرک آذری بیشترین بهره را از منابع ملّی و فرصتهای دیگر مهارتهای انسانی را از دوران صفویان تا به امروز داشته اند. میزان در صد بالای سرمایهءِ مالی و مالکیّت کارخانه های تولیدی و بخش بازرگانی واردات و صادرات که در اختیار این قوم هست بیانگر این موضوع میباشد. اینکه مردم تُرک آذربایجان امروز به بهانه های مختلف در مقابل نظام جمهوری اسلامی نمی ایستند، منافعِ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، با اهداف چند گانهءِ پان ترکیسمِ آنها را همین نظام اسلامی بخوبی پیش میبرد.

▬ بجز قشری از ایرانی تباران مرکز نشین با فرهنگ اسلامی و شیعه گری، سایر تیره های ایرانی در شمال غربی، غرب، جنوب غربی و جنوب، همچنین إتنیک اقلیّتِ عرب تبار در خوزستان، سیستان و بلوچستان از منابع ملّی و سایر امکانات کشور به حاشیه رانده شده اند که در حکومت آینده این قسمت از جغرافیای ایران باید با سرمایه گذاری چند برابری نسبت به استانها و مناطق دیگر ایران با برنامه ریزی توسعهءِ فراگیر در اولویّتِ و رکن اصلی سیاستهای اقتصادی و بازسازی قرار گیرند. امروز بر کسی پوشیده نیست که تناسب و سیاست ورزی و اقتصاد یک معادلهءِ مستقیم هست، یعنی هر طبقه و گروهی که قدرت و اهرمهای اقتصادی را در اختیار و کنترل خود دارد، چرخهءِ سیاست را هم میچرخاند.

3- استدلال بر مبنای حق تعیین سرنوشت: حق تعیین سرنوشت در فرهنگ سیاسی مترادف هست با واژه فرانسوی بنام Souveränität. این واژه یک ارگانی را معرفی میکند که در درون و بیرون از یک جغرافیایِ سیاسی، بالاترین قدرتِ سیاسی، اقتصادی، و نظامیِ مستقل بدونِ هیچگونه وابستگی به ارگان و کشور و ملّتِ دیگری، را در اختیار خود دارد. این ارگان چیزی نیست جز ساختار یک دولتِ مستقل در یک جغرافیا با مرزهایِ شناخته شدهءِ بین المللی که مرزهایِ سیاسی آن با مرزهایِ فرهنگی اش منطبق باشد.

▬ با توجّه به تعریف از Souveränität میشود گفت که حق تعیین سرنوشتِ قوم و قبیله ایی را که آقای آرش نراقی در نوشتار خود مطرح میکند، حداقل مربوط به 300 سال پیش یعنی در اوایل قرن هفده میباشد که بطور کلی با جهان گلوبال و روابط اجتماعی آن و با ساختارهای سیاسی امروز همسویی ندارد. تعریف آقای نراقی از ملّت و فرهنگ هم برداشتی سنتّی و متناسب با دوران فئودالیته هست. امروز دیگر کشوری پیدا نمیشود که فقط یک نژاد و یک فرهنگ در جغرافیای سیاسی آن بسر برند. یا به عبارتی دیگر مسئلهء نژادی با جغرافیای زیستی آن منطبق باشد.

▬ مفهوم "ملّت" ناتسیون هم یک واژه سیاسی هست، که پایه های اصلی آن یک جغرافیای مشخص با یک حکومت مستقل است که باید از حقوق سیاسی بین المللی برخوردار باشد، با این برداشت بنا به دیدگاهِ آقای نراقی هریک از گروههای إتنیکی در ایران را ملّت نامیدن امری نادرست و بدون پشتوانه است زیرا آنها نه جغرافیای مشخصی را دارند و نه تا کنون حکومت مستقل معتبری را داشته و امکان ایجاد آن در آینده هم بنا به فاکتورهای برنامه ریزیهای توسعهءِ فراگیر آینده نگری میّسر نخواهد شد.

▬ در ایران فقط یک ملّت وجود دارد که این ملّت با پیشینه های مختلف امّا در دو فاکتور مشترک هستند 1- یک جغرافیای سیاسی بنام ایران 2- وجود یک حکومت ملّی مستقل سیاسی. جهان امروز چنان بهم وابسته هست که صحبت از حق تعیین سرنوشت ملّت و یک گروهِ إتنیکی فقط میتواند در سیستم سیاسی و اقتصادی فئودالیتهءِ سنتّی قبیله ای با مرکزیّتِ قلعه ای در محاصرهء چهار دیواریِ رشته کوههایی دور افتاده جدا و منزوی از جهان امروز و بریده از فرهنگ و مناسبات زمان حال صورت گیرد. آقای نراقی در نوشتار جدید خود به مشکلات تعیین مرزهای قومی و بازگشت گروههای إتنیکی به جغرافیای اصلی زادگاه خود در ایران پی برده اند که چه مشکلات و چه خون هایی شاید ریخته خواهد شد، در نتیجه تز جدایی طلبی و حق تعیین سرنوشت خود را در واقع پس گرفته اند.

4- استدلال بر مبنای حفظ فرهنگ قومی: فرهنگ Kultur به مجموعه ای از فاکتورها، خلاقیّتها و آفریده هایی که انسانها در طول تکاملی از خود نشان داده اند و آفریده اند، نسبت داده میشود. بنیاد جامعه و تمدن سازی، مفهوم نظم اجتماعی با قانونمندی، چگونه با خود و با دیگران در محیط منطقه ای و جهان پیرامونی زیستن سنگ زیر بنای هر فرهنگ میباشد. طبیعی است که زبان، جهان بینی و باورمندی دینی، ساختار سیاسی حکومت، سیستم قضایی، میزان رشد اقتصاد، برخورد با طبیعت، هنر، موزیک، ادبیّات، آداب و رسوم، معماری، روابط اجتماعی و مُرال، اندیشهءِ راسیونالیسم، تکنولوژی و توسعهءِ فراگیر همه زیر مجموعه هایی از فرهنگِ مدرن امروز بشمار میروند.

▬ فرهنگ به معنی اخلاقی و فلسفی آن از جایی آغاز میشود که بی سر و سامانی و بی نظمی اجتماعی، آنارشیسم، ترس، بی امنیّتی پایان مییابند، در مقابل کنجکاوی و خلاقیّت، شایستگی و شوق برای نوآوری در آن رشد مییابد، که متأسفانه در فضای سیاسی امروز ایران، پیشوایان و احزاب قومی و افرادی مانند آقای آرش نراقی برخلاف آن مینویسند و عمل میکنند. امروز فرهنگها و آکتورهای تشکیل دهندهءِ آن آنقدر متکثر و گوناگون هستند که دیگر نمیشود از تک فرهنگی خالص حتّی در میان یک خانواده و در قبیله ای سخن به میان آورد و بجای واژهءِ فرهنگ «دایره فرهنگی» (Kulturkreis ) و یا Multikulturell را بکار میبرند.

▬ دایرهءِ فرهنگیِ جهانِ گلوبالِ امروز میرود که بطور کامل دایره های فرهنگی قومی و ملّی در کشورهای مختلف را تحتِ شعاعِ خود قرار دهد. امروز دیگر فرهنگ و تمدّن سازی را فقط در سطح لباس محلّی و گویشی خاص و در میزان موزیک محلّی، پراکندگی غرور عشیره ایِ قومیِ پایین آوردن، و یا تأکید بر زیستن فقط با همنوعانِ تُرک تبار، عرب تبار، و یا ایرانی تباری خود، نشانه از نبود و فقرِ فرهنگی و واماندگی از کاروانِ جهانِ امروز است.

▬ نگاه آقای آرش نراقی و همفکران ایشان به موضوع فرهنگ یک بینش مطلق گرای دینی یا اُبیِکتیو Objektiv Modell هست، که بر اصل گرایی و هویّت طلبی آغازین بدونِ تغییر و جاودانه در گذر زمان تأکید دارد، در صورتی که هستی و جهان امروز خود یک پدیدهء زوبیکتیو Subjektiv بوده و هست و براساس همین تغییر پذیری Subjektiv Modellو در حال تکامل و شدن مورد پژوهش قرار میگیرد. [1] سال 2008 در نوشتاری با عنوان: ملّت فرهنگی ملّت سیاسی" به اُبیکتیو مدل و به زوبیکتیو مدل در بالا مذکور پرداخته ام، که لینک این مقاله در پانویس همین نوشتار گذاشته میشود، مطالعهء آنرا برایِ تکمیلِ این بحث پیشنهاد میکنم.

5- استدلال بر مبنای رعایت قاعده اکثریت: در جوامع پیشرفتهءِ امروز کارشناسان در عرصه های مختلف از جمله: جامعه شناسان و فیلسوفان اخلاقی تلاش بر آن دارند که ارزشها با جهت گیریهایِ حوزه هایِ اخلاقی و فرهنگی (إتیک) را با فرآیندهایِ چند گانهءِ عصر گلوبال امروز و با مناسباتِ جهان بهم پیوسته آن همسو و آنرا مطابق با حقوق بشر وزین تر و انسانی تر سازند. امّا متأسفانه پیشتازانِ ایرانی مانند آقای آرش نراقی ها نه اینکه در این راه قدمی بر نمیدارند، تازه جهتِ حرکتِ جامعهء ایرانی را به دورانِ پسا مدرن هدایت و مفاهیم و واژه های (مانند پرنسیپ دمکراسی) دست آورد هزاران سال جامعهءِ بشری را تحریف و از محتوا خالی هم میکنند.

● آقای نراقی برای رسمیّت بخشیدن به تئوری «حقِ جدایی طلبی یا طلاق سیاسیِ» خود با نادیده گرفتن شعور اجتماعی و میزانِ میانگینِ دانستنیهایِ عمومیِ جامعهءِ ایرانی به هر شیوه غیر اخلاقیِ نا هنجارِ غیر فلسفی و به هر ابزار غیر قانونمندِ بدونِ پشتوانه متوسل شده اند و بیان داشته اند که: « پرنسیپ دمکراسی یعنی رأی اکثریّت ایرانیان در یک همه پرسی برای مردود شمردن جدایی و یا تجزیه بخشی از جغرافیای ایران ملاک نیست، بلکه شیوه و میزانِ معتبر، رأی آن گروه و قبیلهء قومی ایی هست که قصد تجزیه و جدایی را دارد ! ». چنین دیدگاهِ ساده پنداری و گمراه کننده آقای آرش نراقی که فقط برای تحریکِ غیرتِ عشیره ای مؤثر واقع خواهد شد زمینهء طرح سه سئوال را فراهم میکند که:

1- اگر پرنسیپ دمکراسی "ارجحیّت رأی اکثریّت بر اقلیّت" در فضایِ عمومیِ ایران ملاک نیست، پس نمیتواند در بین یک قوم و قبیله از اعتبار ویژه ای هم برخوردار باشد، همچنانکه اگر دارویی و یا پدیده ای برای گروهی زیانبار باشد برای یک فرد هم مفید واقع نخواهد شد 2- در رده بندیهای فاز دمکراسی ها، مکان بالاتر و بازتر و مطابق حقوق بشر برای کسب آزادیِ فراگیرتر از "دمکراسی"، اندیشه و ساختار" لیبرال دمکراسی" هست که پایه و اساس این اندیشه هویّتِ فرد گرایی بر مبنای حقوق فردی و شهروندی هست و نه بر پایه قومی و قبیله ای، و نه بر پایهءِ کلکتیو منطبق دادن نژادی قومی خاص با جغرافیای مسکونی آن که آقای نراقی برای عملی کردنِ آن تأکید دارند، بنا بر این نگاهِ آقای نراقی به مراحل و پروسهء دمکراسی هم واپسگرایانه هست 3- در این میان قرارداد و یا سند حقوقی ویژه ای وجود ندارد که بر اساس آن یکی از طرفین این قرارداد "از جمله یکی از اقوام ساکن ایران" بخواهد بنا به رأی اکثریّتِ قبیله ایِ خود اکنون معادله را بر گردانند و یا قرارداد و معامله را فسخ کنند.

● امّا ما فرض را بر این میگذاریم که "تئوری حق جدایی طلبی و یا طلاق سیاسی" در ایران هم درست هست و به رأیِ اکثریّتِ قومی خاص برای جدایی احترام گذاشته میشود، و راه حلّ مسائل قومی ملّی در ایران هم فقط از دروازهء بوجود آمدن حکومتهایِ منطقه ایِ قومی میگذرد که فاکتور قوم و نژاد با جغرافیایِ مسکونی آن هم باید منطبق باشد. اینجا باز دو مسئله پیش رو قرار میگیرد:

1- چگونه نقشه و خطوطِ مرزهایِ جغرافیای قومی را امثال آقای نراقی و سایر قومگریان ترسیم و مشخص میکنند 2- چگونه اقوام مختلف بهم آمیخته و وابسته به یکدیگر در ایران را از هم جدا میکنند و هریک از آنها را در جغرافیای سیاسی خاص خودشان و یا در زادگاه اصلی نسلهای گذشتهءِ آنها اسکان میدهند !؟، برای نمونه مگر میشود تُرک تباران مهاجر به تهران و سایر استانهای ایران با اکثریّت به جدایی اردبیل، و آذربایجان شرقی خود رأی دهند ولی همچنان در تهران و در استانهای دیگر ایران بمانند ! ؟. مشکل خانواده های تُرک در استان آذربایجان غربی را چگونه با مردم کُرد حلّ خواهند کرد ؟ اقلیّت عرب تبار در استان خوزستان چه میشود و سایر نمونه هایِ دیگر !؟. اینها مسائل پیش پا افتاده ای هست که لازم نیست فرد دارایِ مدرکِ آکادمیک و یا تخصص در رشته ای خاص و فیلسوف باشد تا بتواند مشکلات و عوارضِ جانبی تئوریهای خود را پیش بینی کند.

● دورانِ هویّت طلبی هایِ کلکتیوِ و قومی با مؤلفه هایِ پسا مدرن فئودالی و دینی در ایران هم به پایان رسیده است. هویّت شاخصی است متغییر که بنا به شرایطِ زمان و مکان و با تأثیر گذاری آکتورهایی خارج از حوزهءِ نژادی و قومی هر روز صفات و رنگ و نگار تازه ای بخود میگیرد. فرهنگ و هویّت ملّی امروز ایران برخاسته و شکل گرفته از مجموعهء فرهنگهایِ منطقه ای و قومیِ سراسر جغرافیایِ ایران میباشد. صرف نظر از ساختار و ترکیبات حکومتها در ایران که مسئلهء طبقاتی بوده و ربطی به نژاد و قومی خاص نداشته است، اصولأ تفاوتهایِ فرهنگیِ برجسته ای در بین ساکنانِ جغرافیای ایران وجود ندارد که یکی بخواهد دیگری را نفی و یا قصد مزیّت طلبی و استیلا را داشته باشد.

● مجموعهء ایران یک ملّتِ فرهنگی بود و روندِ ملّتِ سیاسی ملّی و فراملّی به مفهوم کلاسیکِ آنرا هم قرنهاست که سپری کرده است، مرحلهءِ مهم امروز ایران تبدیل شدن به یک ملّتِ صنعتی و اقتصادیِ با وزنه و پایداری است که این گام هم با زدودنِ ترس از آینده با همبستگی و همدوشی و همکاریِ شفاف در بینِ همه شهروندانِ ایرانی در هر نقطه از ایران و جهان در یک ساختار سیاسیِ حکومتی دمکراتیک و سکولار غیر متمرکز "بنا به ضرورتِ رشد و توسعهءِ فراگیر اقتصادی"، حکومتی بر پایه شایسته سالاری و حقوقِ فردی مطابق با مکتب لیبرال دمکراسی و سوسیال دمکراسی و با مجهز بودن به ابزارهای نیروی انسانی ماهر و تکنولوژی لازم بدون شک میّسر میباشد.

Nasser.karami@gmx.de

| 21ماه مه| 2011| آلمان|

.................................................................

● ملّت فرهنگی و ملّت سیاسی بر اساس هویت گرایی مطلق و یا بر پایه هویت گرایی متغییر در لینک زیر:

http://www.iranglobal.dk/I-G.php?mid=2-47574