جیش العدل نماینده اهل سنت یا فرزند شرورخامنه ای؟

مطالبات اهل سنت مبنی برحقوق شهروندی اهل سنت وهمچنین مناطق تسنن نشین که به دفعات ازسوی سرشناسان اهل سنت ازمجاری دیپلماتیک به حاکمیت انتقال یافته است نه تنها تا کنون بی پاسخ مانده حتی خود طرح مسائل دست آویزی قرارگرفته برای سرکوب طراحان مطالبات مذکور. این امرعلت اصلی قرارگرفته است تا رفته رفته نقش ونفوذ علمای برجسته اهل سنت درمیان جوانان مناطق تسنن نشین بلاموضوع شود. ازاین جهت است که جریان خشونتی با نام جیش العدل دراین مناطق رویش کرده است

گروهک جیش العدل دربهمن ماه سال گذشته درحرکتی نابخردانه پنج مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت. جیش العدل درتوجیه این اقدام مطالباتی را عنوان داشته که عبارتند:

«آزادی پنجاه عضوزندانی این گروهک، آزادی دویست نفراززندانیان اهل سنت دربند جمهوری اسلامی وهمچنین آزادی پنجاه نفراززنان سنی مذهب که به گفته جیش العدل درسوریه دراسارت سپاه پاسداران ایران درآمده اند میباشد»

اما متعاقب برآورده نشدن مطالبات برشمرده ازسوی جیش العدل چند روزپیش خبری برروی رسانه های خبری قرارگرفت که حکایت ازاعدام یکی ازمرزبانان به اسارت درآمده ازسوی جیش العدل داشت. جیش العدل طی صدوربیانیه ای درتوجیه این اعدام برآورده نشدن خواست های خود را دلیل این اعدام عنوان کرد.

اما برای ریشه یابی وقوع چنین حوادثی درمناطق تسنن نشین شرق کشوروایضا ارائه راهکارجهت مواجهه معقول با این پدیده شوم میباید به نکاتی چند اشاره داشت. همچنین باید به یاد داشت که ارائه راهکارجهت برون رفت وپیشگیری ازچنین وقایع فجیعی درگروریشه یابی دقیق وبی طرفانه حوادث اخیرمیباشد.

اما ریشه های خشونت درکجا نهفته است؟

جهت ریشه یابی وقایع خفت بارکنونی به دوگونه متفاوت میتوان مسئله را مورد بررسی قرارداد. اول اینکه واقعه موضوع بحث را به گونه انتفاعی ومجزا ازپیشینه تاریخی آن مورد بررسی قرارداد ونگرش دیگردراین مواجهه اینکه با موضوع مورد بحث به گونه ای تاریخی برخورد شده وعلل تاریخی وقوع چنین حوادثی مورد کنکاش قرارگیرد.

اول: گروگان گرفتن مرزبانان ایرانی که هیچ نقشی درسیاست گذاری حاکمیت جمهوری اسلامی نداشته اند وبه ظن قریب به یقین همچون دیگرشهروندان ایرانی معترض به اقدامات وعملکرد حاکمیت بوده اند عملی نابخردانه وبه جهت حقوقی درحکم آدم ربایی میباشد. چرا که اصولاحقوق دانان آدم ربایی را اینگونه تعریف میکنند:

«آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت اوازمحلی به محل دیگروبه وسیله زور، تهدید یا فریفتن وی گفته می‌شود. همچنین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ آزادی بدنی یعنی فرد بتواند ازهر نقطه کشوربه نقطه دیگر آن مسافرت کرده یا نقل مکان کند، یا ازکشورخود خارج شده و به آن مراجعت کند. بنابراین اگراین آزادی با زور یا فریب وتهدید سلب شود، آدم ربایی رخ داده است»

براین اساس عکس العمل جیش العدل ازابتدا کاملانابخردانه بوده وبه هیچ وجه من الوجوه قابل دفاع نمیباشد.

دوم: معضلات اجتماعی وفرهنگی همچون قارچ یک شبه رویش نمیکنند بلکه لوازمی را می طلبند که دردرازمدت این معضلات را رویانده وازپنهان به پیدا مبدل میکند. معضل کنونی درمناطق تسنن نشین شرق کشورهم مستثنا ازاین قاعده نبوده ونیست. پیشینه های تاریخی درمناطق تسنن نشین کشورگویای همزیستی مسالمت آمیزمذهبی بوده اما اکنون با گشت بیش ازسه دهه ازپیروزی انقلاب سال پنجاه وهفت آنچه روییده جیش العدل است وتروروآدم ربایی. متأسفانه ازهمان روزهای آغازین پیروزی انقلاب که انقلاب به ید ضد انقلاب افتاد حقوق شهروندان اهل سنت مورد تجاوزعریان قرارگرفت. ازجمله درعریان ترین تبعیض برمبنای ایدئولوژی اهل سنت فاقد حق برای تصدی ریاست جمهوری میباشند. مضافا براین مورد که درقانون اساسی به صراحت ذکرشده فشاربرروی اهل سنت همواره افزایش یافته ازاین موارد میباید به اعدام های پرشمارفعلان اهل سنت که ازمرحوم بهمن شکوری با حکم کذایی محمدی گیلانی آغازشد وتا کنون هم همچنان ادامه دارد یاد کرد. بازداشت علما وطلاب اهل سنت ایران که میتوان گفت شهره ترازهمه بازداشت وزندان انفرادی طویل المدت علامه مجاهد مرحوم احمد مفتی زاده بوده تا کنون ادامه دارد. صدورهرروزه احکام زندان برای فعالان اهل سنت که هیچگونه اخباری ازمراحل ابتدایی دادرسی تا صدورواجرای حکم هیچ خبری نیزمنعکس نمیشود. متهمان حتی ازدارا بودن وکیل نیزمحروم میباشند. تخریب مدارس علمیه ومدارس اهل سنت ودخالت مراجع حکومتی درتعیین دروس اهل سنت همه وهمه ازیکسومحروم نگاه داشتن مناطق جغرافیایی تسنن نشین به گونه تعمدی ازسوی حاکمیت جمهوری اسلامی مزید برهمه آنچه که تا کنون برشمرده شده ازیک سوجامعه اهل سنت را درتقابل شدید با حاکمیت قرارداده است.

سوم: مطالبات اهل سنت مبنی برحقوق شهروندی اهل سنت وهمچنین مناطق تسنن نشین که به دفعات ازسوی سرشناسان اهل سنت ازمجاری دیپلماتیک به حاکمیت انتقال یافته است نه تنها تا کنون بی پاسخ مانده حتی خود طرح مسائل دست آویزی قرارگرفته برای سرکوب طراحان مطالبات مذکور. این امرعلت اصلی قرارگرفته است تا رفته رفته نقش ونفوذ علمای برجسته اهل سنت درمیان جوانان مناطق تسنن نشین بلاموضوع شود. ازاین جهت است که جریان خشونتی با نام جیش العدل دراین مناطق رویش کرده است.

چهارم: اهل سنت ازجهت کمیتی اقلیت قابل توجهی ازجمعیت ایران را شکل میدهند، همچنین به جهت جغرافیایی نیزمناطق وسیعی را مختص به خود کرده اند. اما آنچه با نظربه حجم نقض حقوق اهل سنت آنچه که ازسوی رسانه های جمعی وفعالان حقوق بشری انعکاس می یابد بسیارناچیزبوده وچه بسا درمواقعی فریاد اهل سنت ازاین کانال ها با سانسورخفه میشود. فقدان انعکاس صدای تظلم خواهی اهل سنت ایران ازجهات روحی وروانی اهل سنت را درشرایط تنهایی قرارداده که کم کم به خشونت نامعقول روی آورده اند.

پنجم: کنون جمهوری اسلامی وجیش العدل دولبه یک قیچی را برساخته اند تا شاید که براذهان متبادرنمایند که جیش العدل سخنگوی جامعه اهل سنت ایران میباشد که درصورت مقبول افتادن این توهم هم جمهوری اسلامی بهانه های کافی ووافی را برای سرکوب هرچه بیشتراهل سنت کشورداشته باشد وبتواند نقض حقوق برادران اهل سنت مان را درزیرسایه جیش العدل پنهان نماید وهم جیش العدل براین است که به جهت رسانه ای این توهم را دامن زده وعقلای اهل سنت را ازاعتبارانداخته وافتخارسخنگویی اهل سنت کشوررا به خود اختصاص دهد. اما آنچه این توهم را نقشه برآب کردمواضع شفاف مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ودونامه اعتراضی زندانیان اهل سنت درعملکرد نا بخردانه جمهوری اسلامی میباشد. مولوی عبدالحمید درخطبه های نمازجمعه بیست وپنجم آبان ماه خطاب به جیش العدل فریاد برآورد:

«دست از این کارها بردارید ومرزبانان سربازرا آزاد کنید»

همچنین دریازدهم اسفندماه زندانیان تبعیدی اهل سنت درزندان کارون طی صدورنامه ای جیش العدل را مخاطب قرارداده وعنوان داشتند:

«هرعملی مبتکی برخشونت وتروردراین منطقه به ضررتمامی شهروندان ایرانی اعم ازقوم بلوچ، اهل سنت و دیگران می باشد. امید به آنکه ازاشتباهات گذشتگان درس گرفته، برمسیرغلط پافشاری ننماییم و داغ تازه ای را بردل مادران سرزمین مان ننهیم»

همچنین پیش ازاین نیزگروهی اززندانیان اهل سنت که درزندان رجایی شهربسرمی برند درنامه ای خطاب به جیش العدل عنوان داشته بودند:

«روشن است که اهل سنت همیشه مورد تبعیض وظلم قرارداشته است ودرابعاد مختلفی همچون اعدام، زندان، تهدید، تبعید وبازداشت‌های چندین ساله بدون تفهیم اتهام وشکنجه‌های روحی خانواده‌های زندانیان واعدامی‌ها همواره قربانی دیدگاه جریانهای افراطی شیعی وصاحب نفوذ درداخل حکومت بوده است. شاید هم اکنون ودراین مدت کوتاه خانواده‌های این پنج مرزبان شرق کشورمیزان درد واندوه ونگرانی مادران و خانواده‌های زندانیان اهل سنت را درک کرده باشند، مادرانی که سالهاست با چنین اندوهی دست به گریبان هستند»

اعتراضات مذکورفعالان اهل سنت بالکل توهم وتوطئه قیچی خامنه ای/ جیش العدل را درمقوله نمایندگی جیش العدل درامورجامعه مظلوم اهل سنت بی وجه میکند.

اما راه حل بحران کنونی چیست؟

متأسفانه درروزهای اخیرجریان های روشنفکری وسیاسیون اپوزوسیون همه وهمه براین هستند تا صورت مسئله را بالکل پاک کنند حتی دولت روحانی هم براین است تا درحوزه دیپلماسی گناه را به گردن دولت های همجوارجمهوری اسلامی بیاندازد. مسئله تحصن دربرابرسفارت پاکستان همواره ازسوی روشنفکران طرح شده وحل مسئله گروگان ها ازسوی برخی ازمقامات حکومتی درارتباط با دولت عربستان سعودی عنوان شده است. درعجیب ترین اظهارنظرعلی یونسی مشاوررئیس جمهوردراموراهل سنت اظهارداشته:

«ایران باید با کشوری مثل عربستان یک همکاری امنیتی درمنطقه داشته باشد، باید دعواهای سیاسی و رقابت‌های ‌شان را کناربگذارند وبرای تامین امنیت منطقه وامنیت خودشان همکاری کنند. رقابت این دو کشوردرمنطقه بسیار خطرناک است وآسیب‌های بسیارجدی را به منافع دوکشوروارد کرده است»

آنچه را گویی علی یونسی وروشنفکران ما تعمدا آن را کتمان میکنند اینکه گویی هنوزکه هنوزاست نمیدانند علت مصیبت های وارده درکجا نهفته است. آنچه به دولت های همجواروهم سنخ جمهوری اسلامی بهانه داده تا همواره ازاین گونه معترضان به عنوان اهرمی درفشاربه حتی جمهوری اسلامی استفاده کنند عملکرد جمهوری اسلامی درنقض حقوق شهروندان بالاخص اهل سنت ایران است. امثال جناب یونسی بهتراست به جای مذاکره با دولت هم سنخ سعودی با شهامت خطاب به حسن روحانی وعلی خامنه ای بگویند که به مطالبات حقه اهل سنت ایران گوش فرا داده ومتعاقبا حقوق ازکف رفته برادران اهل سنت مان را به آنان بازگردانند.

اما جریان های روشنفکری واپوزوسیون که همواره خواستارتجمع اعتراضی دربرابرسفارت پاکستان میباشند بهتراست تجمع اعتراضی را دربرابرکاخ علی خامنه ای ودفترریاست جمهوری ساماندهی کنند که یا حضرات را مجاب نمایند که حقوق اهل سنت را به رسمیت شناسند ویا باید به فکربرکندن رژیم سراسرفاسد جمهوری اسلامی باشند که دیگرازاین پس شاهد نقض روزافزون حقوق شهروندان نباشیم. دراین حالت است که خشونت، ازجمله خشونت جیش العدلی ازجامعه رخت برخواهد بست. اکنون جیش العدل محکوم است اما جمهوری اسلامی سبب اقوا ازمباشراست.

انتشار از: