در حالی که اغلب کشورهای پیرامونی ترکیه با بحران و بی‌ثباتی سیاسی روبرو هستند، برگزاری انتخابات آزاد نشانه‌ای از ثبات سیاسی و تحکیم دموکراسی در آن کشور به حساب می‌آید. نتیجه انتخابات که شکست و موفقیت توامان حزب حاکم را به دنبال داشت نیز پیروزی قابل اعتنایی برای دموکراسی ترکیه است.

حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، ۲۲خرداد، بار دیگر رکورد شکست و برای سومین بار پیاپی با کسب ۹ / ۴۹ درصد، بر آرای خود افزود و اکثریت مطلق را همچنان برای خود حفظ کرد. از ۶۰ سال پیش که در ترکیه نظام تک‌حزبی برافتاد، هیچ نخست‌وزیری و هیچ حزبی چنین پیروزی‌هایی را تجربه نکرده است.

دستاوردهایی قابل اعتنا

بیش از همه دستاوردهای دولت اردوغان در عرصه‌ اقتصادی بود که پیروزی یادشده را برای او وحزبش رقم زد. اقتصاد ترکیه که ۸ سال پیش به دلیل بحران مالی با معضلات اساسی درگیر بود، اینک بعد از چین بالاترین نرخ رشد را در دنیا دارد؛ درآمد سرانه سه‌ برابر شده و ترکیه از بیست‌و شمشمین قدرت اقتصادی دنیا به مرتبه شانزدهم صعود کرده است. به عبارتی اگر ترکیه عضو اتحادیه اروپا می‌بود اینک به لحاظ اقتصادی در میان ۲۷ کشور عضو این اتحادیه در مقام ششم ایستاده بود.

در عرصه‌های مدنی و دموکراتیک نیز نوسازی و اصلاحاتی که جامعه ترکیه در ۸ سال گذشته به خود دیده است به لحاظ ابعاد و پیامدها تنها با تحولات پس از تشکیل ترکیه به رهبری آتا تورک قابل قیاس است: از دامنه نفوذ ارتش در تصمیم‌گیری‌های سیاسی به شدت کاسته شده، اقلیت‌ها حقوق نسبتاً بیشتری پیدا کرده‌اند و قانون اساسی نیز تا حدودی دموکراتیک‌تر شده است.

همین که نامزدهای کرد برای اولین بار در تاریخ ترکیه توانستند به زبان کردی در کارزارهای انتخاباتی صحبت کنند و این واقعیت که برای اولین بار ۷۸ نماینده از ۵۵۰ نماینده مجلس جدید، زن هستند را می‌توان پیامد اصلاحات یادشده تلقی کرد. این نگرانی که حزب عدالت و توسعه بتواند ضریب‌ عرفی‌گرایی در جامعه و سیاست ترکیه را به ضرب قانون و زور حکومتی کاهش دهد نیز تا کنون مصداق چندانی پیدا نکرده است.

در عرصه خارجی، گرچه تلاش اردوغان برای ادغام کشورش در اتحادیه اروپا نتیجه چندانی به بار نیاورده، ولی به پشتوانه دستاوردهای یادشده ترکیه علاوه بر گسترش نفوذ و حضور اقتصادی خود در ممالک منطقه، به لحاظ سیاسی نیز به مدلی قابل اعتنا برای شماری از این کشورها بدل شده و خود نیز در حوزه‌ای به بزرگی مصر تا بوسنی دعوی نقش یک قدرت منطقه‌‌ای موثر را دارد.

"شکستی سودمند برای دموکراسی ترکیه"

با این همه، انتخابات روز یکشنبه هدف مورد نظر اردوغان، یعنی کسب دوسوم یا حداقل سه‌پنجم کرسی‌های مجلس را تامین نکرد. به ویژه غیبت نسبی شعارها و گفتمان دموکراتیک، تکیه بر شعارهای ناسیونالیستی و پروژه‌های بزرگ، برانگیختن مخالفت کردها و سوءظن بخش‌هایی از جامعه به انگیزه‌های یک اردوغان بیش از حد قدرتمندشده از جمله عواملی بودند که در این شکست موثر افتادند.

حزب پیروز با دو سوم کرسی‌های مجلس حزب عدالت و توسعه می‌توانست بدون نیاز به رای سایر احزاب یا رجوع به آرا مردم، قانون اساسی را تغییر دهد. گرچه اردوغان کمتر راجع به سمت و سوی این تغییر صحبت کرده، ولی بسیاری از نشانه‌ها از تلاش برای تدوین و تصویبی قانونی حکایت داشتند که از اختیارات دولت و مجلس بکاهد و در عوض، قدرت و اختیارات زیادی در دست ریاست جمهوری بگذارد.

در میان لائیک‌های دمکرات، علوی‌ها، کردها و سایر اقلیت‌ها این نگرانی وجود داشت که اردوغان صاحب کاریزما که رفتار و رویکردهایش "از تک‌روی و تفرعن هم عاری نیست"، پس از دوره نخست‌وزیری با قانون اساسی جدید به کاخ ریاست جمهوری برود و با کنارگداشتن مجلس و بی‌اعتنا به مقاومت‌ها و مخالفت‌ها به پیشبرد اهداف و ایده‌های خود بپردازد. در مجموع مخالفان بر این نظر بودند که قانون اساسی مورد نظر اردوغان، بیش از آن که دمکراسی را در ترکیه غنی و قوی کند، در خدمت ایجاد و تحکیم حکومت کم‌وبیش فردی قرار می‌گیرد و شاید وسوسه‌ای برای تعقیب اهداف "اسلام‌گرایانه" حزب عدالت و توسعه بشود.

رای ۵۰ درصدی به مخالفان حزب عدالت و توسعه و حتی ترکیب آرای خود این حزب نشانگر آن است که اکثریت مردم کارنامه دولت اردوغان را نه با ضریب گرایش‌ها و رویکردهای مذهبی آن، بلکه با دستاوردهایش در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی سنجیده و می‌سنجند. چنین دستاوردهایی هم عمدتاً با حفظ مبانی عرفی نظام سیاسی و حقوقی ترکیه میسر شده است.

تغییر قانون اساسی، خواستی همگانی

تغییر قانون اساسی، ایده‌ای است که فی‌نفسه در ترکیه هواداران زیادی دارد و صرفاً به حزب عدالت و توسعه محدود نمی‌شود. قانون اساسی کنونی را سال ۱۹۸۲ و در دوران حکومت نظامیان نوشته‌اند و با آن کمتر می‌توان به تحولات دموکراتیک جاری استواری و استمرار بخشید. دموکراتیک‌سازی بیشتر نظام انتخاباتی، تامین حقوق اقلیت‌ها، استقلال بیشتر برای قوه‌ی قضائیه و رفع تبعیض‌های جنسیتی محورهایی هستند که هواداران تغییر قانون اساسی مایلند در قانون جدید تسری و صراحت یابد. چنین تغییراتی موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را نیز تا حد زیادی برطرف خواهند کرد.

قانون اساسی کنونی را سال ۱۹۸۲ و در دوران حکومت نظامیان نوشته‌اند و با آن کمتر می‌توان به تحولات دمکراتیک جاری استواری و استمرار بخشید

برای تدوین و تصویب یک قانون اساسی‌ با شاخصه‌های یادشده، جامعه‌ ترکیه جز یک توافق عمومی و مشارکت‌دادن همه‌ی گرایش‌ها و منافع در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، راه دیگری ندارد. شکست حزب عدالت و توسعه در کسب دو سوم کرسی‌ها و ممانعت از تک‌روی آن در تدوین چنین قانونی می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ سیاسی جامعه ترکیه تلقی شود.

به ویژه شکست آشکار حزب عدالت و توسعه در بسیاری از مناطق کردنشین و قدرت‌گیری بیشتر حزب کردی "صلح و آزادی" در این مناطق که با نامزدهای مستقل توانست حدنصاب غیردموکراتیک ۱۰درصد برای ورود به مجلس را دور بزند و ۳۶ نماینده (۱۶ نماینده بیش از قبل) به مجلس جدید بفرستد، پیامی قوی برای اردوغان و همفکران او به حساب می‌آید. مضمون این پیام از نظر کردها این است که آنچه که دولت اردوغان برای آنها انجام داده در قیاس با مطالبات متراکم مردم این منطقه ناچیز است و گسترش دموکراسی و حقوق مدنی به صورت عام، همه خواست‌های اقلیت‌ها را برآورده نمی‌کند، بلکه زمینه و فضای مساعدتری برای طرح این خواست‌ها فراهم می‌کند که از جمله باید در قانون اساسی جدید تصریح و تثبیت شوند.

کردها به ویژه تاکید دارند که حد نصاب ۱۰درصد در قانون اساسی موجود برای ورود به مجلس برداشته شود، زیرا نظامیان با همین کار می‌خواستند مانع حضور آنها در مجلس شوند و از هر گونه بحث قانونی وحقوقی در باره‌ی حقوق اقلیت‌ها جلوگیری کنند.

نقشی که اتحادیه اروپا در ترکیه بازی می‌کند

حزب جمهوریخواه خلق، حزب کمال آتاتورک که این بار از جمله با نوسازی برنامه و شعارها رای خود را از ۱۹ به ۲۶ درصد افزایش داده نیز برای شرکت در تدوین قانون اساسی شرط و شروط‌هایی دارد که اغلب معطوف به تقویت دموکراسی و حقوق مدنی است.

برای رهبران ترکیه این واقعیت پوشیده نیست که اگر بخواهند کشورشان الگویی برای کشورهای همسایه و دیگران شود و آبه لحاظ سیاسی جایگاهی قدرتمند و معتبر در منطقه بیابد، باید مشکلات داخلی خود و از جمله چالش‌ و تبعیض علیه اقلیت‌ها را حل کنند.

یک قانون اساسی دموکراتیک زمینه مساعدی برای ایجاد تحرک در مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز خواهد بود.

حزب عدالت و توسعه سال ۲۰۰۴ از ملزومات ورود ترکیه به اتحادیه اروپا سکویی برای پیشبرد اصلاحات سیاسی و دموکراتیک ساخت و تا حد زیادی کمالیسم مبتنی بر قدرت و دخالت ارتش در صحنه سیاسی را به عقب راند. گرچه در سال‌های اخیر مذاکرات بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به تقصیر دو طرف با رکود و موانعی روبرو شده، ولی به ویژه رهبران آنکارا می‌دانند که اصلاحات سیاسی، رشد اقتصادی و تبدیل‌شدن به قدرت منطقه‌ای از جمله به به دلیل بحث‌ها، مراودات و ارتباطات چند سویه‌ای است که با اتحادیه اروپا بر سر عضویت در آن جریان یافته است.

معیارها و ارزش‌های حاکم در اتحادیه اروپا تا حدود زیادی راهنمای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ترکیه در دوران اردوغان بوده‌اند. "قدرت نرم" اروپا مستقیم و غیرمستقیم در تحولات چند ساله اخیر ترکیه تاثیرگذار بوده است و اصلاحات سیاسی و مدنی با نظرداشت دستاوردهای اروپا در این زمینه‌ها تحقق یافته‌اند. هر چه که بحث ورود به اتحادیه اروپا کم‌رنگ‌تر شده، اصلاحات سیاسی و دموکراتیک در درون کشور نیز شتاب کمتری پیدا کرده‌اند.

از آن سو، با جهت‌گیری مثبت‌تر حزب اپوزیسیون جمهوریخواه خلق در ارتباط با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، نشریات معتبری همچون اکونومیست و فایننشال تایمز که به محافل اقتصادی اروپا نزدیکند، در جریان انتخابات اخیر پنهان نکردند که از پیروزی این حزب یا دستکم موفقیت ضعیف اردوغان استقبال می‌کنند.

همه معضلات در تدوین قانون اساسی خلاصه نمی‌شوند

به لحاظ اقتصادی ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه از آن اتحادیه اروپا است. نیمی از صادرات ترکیه هم به این اتحادیه است و ۵۰ درصد توریست‌هایی که هر سال به ترکیه سفر می‌کنند نیز از مردمان کشورهای عضو این اتحادیه هستند. ایفای نقش به عنوان یکی از کریدورهای مهم تامین انرژی اتحادیه اروپا نیز در برجسته‌شدن نقش منطقه‌ای ترکیه بی‌تاثیر نیست. ضمن این که بازی ترکیه در معادلات منطقه‌ای و از جمله در تحولات جاری در جهان عرب نیز بدون اتکای این کشور به مناسبات و هم‌پیوندی‌هایش با اتحادیه اروپا و ناتو کمتر قابل تصور بوده و هست.

همه‌ی عوامل یادشده محمل‌هایی هستند که همچنان تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا را موجه و ضروری می‌کنند، ولو که این اتحادیه در حال حاضر با بحران مالی روبرو باشد و برخی از اعضایش هم در آستانه ورشکستگی. ولی هسته اساسی اتحادیه اروپا همچنان نیرومند است و ترکیه نیز، هم با اقتصادش و هم با جمعیت قابل اعتنایش از موقعیت کم اهمیتی در درون اتحادیه اروپا برخوردار نخواهد بود.

این که دولت‌های محافظه‌کار کنونی در آلمان و فرانسه به عضویت ترکیه در اتحادیه روی خوش نشان نمی‌دهند موضعی است است که با انتخابات بعدی و به قدرت رسیدن یک ترکیب سیاسی جدید در این کشورها، می‌تواند تغییر کند.

تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک‌تر شرط لازم برای تسهیل ورود به اتحادیه اروپا است، اما شرط کافی نیست. دولت اردوغان اینک که ارتش و محافل ناسیونالیست بیش از پیش از عرصه سیاسی ترکیه دور شده‌اند، فرصت مناسبی دارد که به چالش‌های دیرینه مرزی با یونان پایان دهد و کمک کند که وحدت مجدد دو بخش قبرس و خروج نیروهای ترک از شمال این کشور شتاب و چشم‌انداز بهتری بیابد.

ولی تدوین قانون اساسی و پیشبرد اصلاحات در زمینه‌های سیاسی و قضایی و حقوق اقلیت‌ها تنها معضل پیش روی دولت اردوغان نیست.

به رغم رشد اقتصادی بالای ترکیه، شکاف فقر و ثروت میان بخش شرقی و غربی کشور همچنان محسوس و پابرجاست. این رشد با تورم محسوسی هم همراه شده که در ماه‌های اخیر به مرز ۸ درصد رسیده است. در جریان کارزار انتخاباتی، اردوغان برای آن که رای از دست ندهد، در باره‌ لزوم یک سیاست پولی انقباضی برای مهار این تورم سکوت کرد. ولی اگر این تورم مهار نشود، رشد اقتصادی یادشده با تهدیدهای جدی روبرو خواهد شد.

در مجموع، معضلاتی که پیش روی دولت اردوغان است، با ترکیبی که مجلس پیدا کرده عمدتاً باید از طریق توافق و اجماع و ائتلاف با سایر احزاب و نیروها حل و فصل شوند. از این رو، پیروزی و شکست توامان حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه، که ضمن تضمین نسبی استمرار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، تک‌روی حزب عدالت وتوسعه را هم مهار کرد زمینه مساعدی برای چندگرایی و پلورالیسم به وجود آورد و موفقیت بزرگی برای تقویت مبانی دموکراسی در ترکیه رقم زد.

حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل است.