«حاکمیت ملی» درپویش گلوبالیسم _ حل تعارضات ملی اولین گام بسوی جهانی شدن است
04.07.2011 - 12:35

فکر "اراده عام" و تفاوت آن از "اراده همگان" مغایرت اساسی بینش هگلی از روسو را نشان میدهد. گرچه اینگونه مفاهیم ارائه شده در فلسفه سیاسی بتدریج مورد تردید قرار گرفته و جایگاه خود را به تبیینات جدید در اصول تجریدی در علوم انسانی داده است، اما از نگاه سیاسی آنچه که بر دیکتاتورها و مستبدان جهان تاثیری عمیق بر جای گذاشته است نمونه های مستندی است که از فحوای بینش های فلسفه سیاسی استخراج گردیده و در مقام عمل قرار گرفته است. در تمایزات بین دو مقوله ، این روسوست که بر تفاوت "اراده عام" و "اراده همگان" تاکید کرده است.اراده عام فقط ناظر بر نفع مشترک است و اراده همگان فقط بر نفع خصوصی که چیزی جز ماحصل اراده های خاص نیست.(مقدمه بر فلسفه تاریخ هگل- هیپولیت- باقر پرهام)

آنچه که بعدها دو نگرش کاملا متفاوت کل گرا و اتمیستی را مورد تردید جدی قرار داده است نگاهی جهانگرا نسبت به تحولات سریع انقلابات انفورماتیک و تکنولوژیک و در هم آمیختگی فرهنگها و اشتراک منافع ، تحلیل خرده ریزه های فرهنگی ودر هم شکستگی تابوهای سنت گرایانه ای است که ملتها را در مسیرجهانی شدن قرار داده است.

بنا بر این اجتماعاتی که از فرایند کلیت جامعه جهانی و شرایط موجود پیروی نمیکنند و از جایگاه زمان خویش باز مانده اند باید مراحل تکوینی خود را طی نمایند. جوامع و کشورهایی که در شرایط مدرنیسم به جرگه جهانی شدن می پیوندند با حل تعارضات موجود درون جغرافیایی خود قادر به تسریع در ایجاد پیوند با جامعه جهانی خواهند بود.

نتیجه این است که در فرایند جهانی شدن پروسه منطقی حل تعارضات ملی باید بصورتی عملی و قابل لمس برای مردم آن کشورها حل و فصل گردد. حل این تعارضات در هر شکل آن اضطراری و حتمی است در غیر اینصورت تعارضات موجود تبدیل به تضادهای آنتاگونیستی میشوند که هزینه آن برای هر کشوری به معنی جنگ داخلی است

****

حاکمیت ملی بصورت تاریخی محصول حاکمیت کلیسا در عرصه سیاست در اروپا است. حاکمیت کلیسا بدوا در پروسه رفرمیسم قرار گرفت وبصورت تدریجی از عرصه سیاسی حذف گردید. محصول تفکر حذف دین از عرصه سیاسی ناسیونالیسمی بود که در سراسر اروپا جایگزین گردید.این ناسیونالیسم از ماهوی شباهت بسیاری با منطقه خاورمیانه دارد، اما از نظر ساختاری و فورماسیون اجتماعی و سیاسی و ژئوپلیتیک با هم یکسان نیست. دربسیاری کشورهای شرقی دین در عزصه سیاسی رفرم را تجربه نکرده است و تا به امروز بصورتی یکسان و غیر منعطف باقی مانده است و بنا بر این راه حلی غیر غربی و غیر تدریجی را دنبال میکند

در فرآیند گلوبالیسم، جوامع جهانی علاوه بر ناسیونالیسم ملی با رشد و گرایشات ناسیونالیسم منطقه ای متفاوت دیگر در درون خود روبرو میشوند که باید با در نظر داشت مشترکات بسیار زیاد این گرایشات ناسیونالیسم قومی آنها را در سطح ملی به نفع همه اقوام و کلیت جامعه حل نمایند.

جان پریولی در اثر معروف خود ناسیونالیسم و دولت معتقد است همه رویکردهای ناسیونالیستی در ادبیات ، ( منافع طبقاتی ، مدرن سازی اقتصادی ، نیازهای روانی یا فرهنگی )این نکته بسیار مهم یعنی اینکه ناسیونالیسم بیش از هر چیز به سیاست مربوط میشود و سیاست بیش از هر چیز حول قدرت دور میزند را نادیده میگیرند.

درپروسه تغییرات اساسی که منجر به تخقق حقوق ملی ملتها در اشکال اقوام ، طوایف ، گروهها و دستجات و افراد میشود کوتاهترین فاصله برای پاسخ به انگیزشهای ناسیونالیستی باید طی شود. و این مهم باید در حوزه سیاسی رقم زده شود.

سوالی ابهام بر انگیز برای برخی طرفداران حاکمیت ملی متمرکز در کشورهای استبدادی که بجز استبداد را تا کنون تجربه نکرده اند همواره مطرح است این است که مگر امکان اندیشیدن برای رسیدن به یک حاکمیت ملی متعارف بجز یک دولت مقتدر( مستبد ) وجود دارد؟!!!

با توجه به تجربه و دستاوردهای جهان در پروسه تکوینی و با توجه به سرعت و رشد روز افزون علوم و فنون در عزصه تکنولوژی اکنون باید به این سوال پاسخ داد و قضاوت را به بر عهده کسانی قرار داد که نسبت به حقوق ملتها متعهد هستند.

اکنون از زوایای ممکن به حاکمیتهای ملی در گذشته و هم حال مینگریم . برای داوری در این موارد باید تمامی وجدان و تجربه و اطلاعات خود را بر دایره قضاوت بریزیم و ببینیم که کدام جهت میتواند تاریخ استبداد طولانی و مداوم حاکم بر کشورهای جهان را بپایان برساند تا راه برای استقرار دموکراسی گشوده شود و ملتها را به حقوق حقه خودشان نزدیک کند.

من در اینجا تقسیم بندی تاریخی را بر سیستمهای سیاسی معینی بنا میگذارم

1- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حاکمیت متمرکز و) حکومت مقتدر)

2- حاکمیت ملی مبتنی بر دولت و حاکمیت غیر متمرکز، (اقتدار از طریق مشارکت ملی - دموکراسی)

اینکه حاکمیت متمرکز دارای مفهوم متناسب با نام خود باشد ، به این معنی است که سرزمین و مردم مورد نظر دارای گوناگونی و تنوع نبوده و یا نباید باشند و نوع حاکمیت در یک کشور با یک فرهنگ ثابت مورد نطر است. حال اگر جامعه ای دارای تنوع فرهنگها زبان ها ادیان و.... باشد اصل همچنان بر ثابت و یکسان بودن فرهنگ ، سیاست، اجتماع است که قاعتا و همواره منتهی به تعارضات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سطح ملی میشود.

بسیاری از مدعیان سنتی بر این اعتقاد هستند که بدلیل توده ای بودن جوامع منطقه خاور میانه ، باید نوعی استبداد اعلام نشده براین جوامع حاکم باشد تا این جوامع بتوانند بتدریج خود را دریابند ودر پروسه آموزشها و خدمات ارائه شده از سوی حاکمیت به تجدد و نو گرایی معتقد شوند. بدیهی است که بخش اعظم این نگرش نگاهی گسترده به اقتدار سیاسی و اجتماعی دارند که بدلیل مصالح حکومتی و ملی می تواند از مسیر قانون خارج شود .

بهتر است قبل از اینکه به نتایج اینگونه تفکرات بپردازیم به استنادات نظری و تاریخی بپردازیم

بشیریه در کتاب موانع توسعه سیاسی به تاثیر ساخت قدرت سیاسی در جلوگیری از مشارکت و توسعه سیاسی را توضیح میدهد.

وی میگوید توسعه سیاسی به معنای مورد نظر در اینجا یعنی گسترش مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در عرصه زندگی سیاسی دست کم در سطح الیت ها( نخبگان) طبعا نیازمند پیدایش تشکلات ، سازمانها و احزاب سیاسی است.(موانع سیاسی در ایران ص 101)

وی میافزاید فرایند تمرکز منابع قدرت ( حاکمیت متمرکز ) و پیدایش ساخت قدرت مطلقه خود مانع عمده گسترش مشارکت و رقابت سیاسی در هر سطحی است. همانجا ص 101

بنا بر این باید به انگیزشهای ایجاد شده در بطن هرجامعه ای بسیار دقیقتر پاسخ گفت. بشیریه تاکید میکند ، بر خلاف استلال نظریه پردازانی که توسعه سیاسی را در افزایش قدرت حکومت جستجو میکنند ، میتوان مثالهای بسیاری از حکومتهای نیرومند در کشورهای در حال توسعه ذکر کرد که به منظور حفظ قدرت گروه حاکم نهادهای سیاسی نو پا را در هم شکسته و پارلمانها و احزاب و انتخابات را منحل و ملغی ساخته و خود مهمترین خطر برای فرآیند توسعه سیاسی بوده اند.(ص 12 موانع توسعه سیاسی)

رولا برتون در قوم شناسی سیاسی خود به اساس و جوهره دولت و حاکمیت ملی نگاهی واقع بینانه دارد. وی مینویسد

چشم انداز تفویض اختیارات بطور منطقی تنها باید در کسانی احساس خظربوجو بیاورد که طرفدار برتری مطلق در سطح ملی هستند و لذا حاضر به تحمل هیچ نوع مداخله ای چه در سطحی بالاتر و چه در سطحی پایینتر نیستند. برعکس چنین چشم اندازی، پذیرش تحول عمومی کنونی را که در همه جا در جهت کنار گذاشتن تدریجی دولت از بسیاری کارکردها و الزامات بسود سطح منطقه ای و به سود سطح فرا ملی است تحمیل میکند. کنار گذاشتن دولت از این امور بی شک به معنای کوچک شدن آن است، اما به هیچ وجه مفهوم نابودی دولت ملی را ندارد. در واقع تفویض اختیارات تنها در پی ایجاد رده هایی است که با ابعاد مسائل موجود در جوامع تناسب بیشتری داشته باشند.این کار به شکلی انجام می گیرد که باری بیش از حد تحمل بر گرده دولت قرار نگیرد و از دولت یک قدرت مطلق و خود کامه و همه جا حاضر نیز ساخته نشود. در واقع تلاش بر آن است که دولت از انجام اقداماتی که اجرای آنها در سطوح دیگر مناسب تر است آزاد شده و امکان یابد که خود را کاملا وقف مسائل ملی نماید. به این ترتیب مجامع محلی، منطقه ای، ملی و فرا ملی که در سلسله مراتبی خاص قرار گرفته اند باید بتوانند به توازونی کارکردی برسند که هم شهروندان هم خود آنها و هم جماعتهای قومی و ملی بسیار متفاوت را راضی کنند.(قوم شناسی سیاسی رولا برتون ترجمه ناصر فکوهی)

عدم برسی دقیق خواسته های ملتها در شرایط معین امکان پایمال نمودن حقوق ملتها را هر چه بیشتر میکند. اگر تقاضای موثر درجامعه ای وجود داشته باشد و پاسخی به آن داده نشود بدین معنی است که نقض حقوق افراد ، گروهها ، طوایف و اقوام جدالهای اجتماعی و سیاسی را حتی در پوشش ناسیونالیسم و ملی گرایی افتخار آمیز هم تداوم خواهد بخشید.

ایمانوئل کانت که در قرن هفده و هیجده از پیشقراولان عصر پیشرفت اندیشه محسوب میشود ، همواره ناپایداری هر جامعه ای را قرار گرفتن در بین جنگ و صلح میدانست. نظر کانت در رد حاکمیت متمرکز و توزیع امتیازات سیاسی و اقتصادی، فرهنگی در هر جامعه و ارتباطات آنها با جنگ و صلح اینگونه بیان میشود.

توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی و آزادی فرهنگها برای بر پایی صلح لازم است ، منظور از صلح عدم امکان وقوع جنگ است. به نظر کانت در قلمرو سیاست داخلی حالت و وضعیتی را که در آن امکان تعرضی وجود دارد و باید همواره مسلح بود نمیتوان صلح نامید. چنین وضعیتی را میتوان جنگ داخلی خواند، حتی اگر حمله و تعرضی صورت نگیرد. ( ایمانوئل کانت فلسفه سیاسی)

بنا بر این نمیتوان حاکمیت ملی را که حقوق ملتها را در جهان اینگونه تعیین و تعریف مینمایند که در آن مشارکت و حقوق مردم معین نباشد و در رتبه ای غیر اصلی و فرعی قرار بگیرد تایید نمود . حاکمیت ملی متکی بریک دولت اگر نتواند هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی پاسخی متناسب به فرآیند دموکراتیزاسیون بدهد نمیتواند پاسخی تاریخی برای جوامعی معین باشد.

امروز حاکمیت ملی همانند بسیاری از کشورهای جهان باید مفهوم خود را گسترش داده وخود را با دموکراسی منطبق نماید . این نوع ناسیونال- لیبرال- دموکراسی یعنی توزیع امکانات در ناسیونالیسم های محلی و منطقه ای است. به این ترتیب توزیع قدرت سیاسی ، توزیع منافع اقتصادی ، آزادی استفاده ازفرهنگهای بومی و منطقه ای ، آزادی زبان ، آزادی استفاده از فرصتهای شغلی در سطح ملی و کشوری ، مشارکت تمامی طیفهای اجتماعی اعم از گروها ، دستجات ، گروهبندی های اجتماعی، طوایف و اقوام که جمیعا ملتی را سازمان میدهند مفهوم اساسی ناسیونالیسم ایرانی را با دموکراسی پیوند میدهد.

بنا بر این در فرآیند جهانی شدن تا زمانی که تعارضات ملی که پاسخ به خواست تمامیت یک جامعه است لاینحل باقی بماند، زیست مسالمت آمیز فرهنگها در تنوعات درونی کشوربا فرآیند و پروسه دموکراتیزاسیون حاکمیت ملی پیوند نیابد این فرآیند دچاررکود شده و همچون همیشه تاریخ کشورمان مسیری بغیر از جهانی شدن را طی میکند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما