استقراردموکراسی منافی تجزیه ایران

اما با تجزیه حدود سرزمینی ایران به محدوده های سرزمینی کوچک تربی شک دولت – ملت های تازه استقلال یافته هرکدام با کمبود بیشترمنابع ثروت مواجه ومتعاقب آن با بحران های اقتصادی به مراتب سهمگین ترازاکنون مواجه خواهند شد. مسلم اینکه کاملا قابل فهم است که مشکلات اقتصادی به مراتب سهمگین ترازورشکستگی اقتصادی کنونی عاملی جهت بروز بزه، فحشا ودیگرجرایم خواهد بود که خود مانعی بس عظیم دربرابرایجاد نهاد های مدنی وشکل گیری و به جریان افتادن شریان های دموکراسی خواهند بود

وضعیت نا بسامان کنونی وانباشت چالش ها وبحران های متعدد درحوزه های مختلف سیاسی واجتماعی کنشگران واندیشمندان حوزه سیاست واجتماع را با مباحثی نوبه خود مشغول داشته است. گستره این مشغله های ذهنی که تا حدود زیادی هم منبعث ازشرایط نابسامان عینی میباشد که نظریه پردازان این حوزه ها را دربرون رفت ازاین بحران ها ناتوان وسردرگم نموده است. ناتوانی کنشگران وضعیت موجود دررویا رویی با شرایط عینی ازیک سووهجوم نظریه های جدید دراین باب ازخارج مرزها این کنشگران را با سردرگمی ذهنی مواجه وچالش های انتزاعی پیش روی آنها نهاده که میتوان ازآنها به عنوان تزاحم وتقابل مابین ارزش ها ومفاهیم کلیدی معتبرنام برد. ازاین جمله میتوان به تزاحم انتزاعی اسلام - ملیت وهمچنین اسلام – حقوق بشرواخیرا هم ازاین دست است تقابل مطروحه ما بین ملیت وحقوق بشرکه ذهن برخی ازفعالان این حوزه ها را به خود معطوف داشته.

ازمباحث متحدثه اخیرهم که ازسوی برخی ازصاحب نظران طرح گردیده تجزیه ایران جهت نیل به دموکراسی میباشد. آنچه ازسوی این دست ازنظریه پردازان مورد استناد واقع میشود تقابل میان وسعت تمامیت ارضی کشورها با مقوله های حقوق بشرودموکراسی میباشد. این صاحب نظران براین باورند که دموکراسی درواحد های کوچکتری ازدولت - ملت ها سهل تروسریع تربه ثمرمینشیند. براین استدلال است که آنچه را جهت حصول به دموکراسی وحقوق بشردرمنطقه جغرافیایی ایران تجویزمینمایند تجزیه کشورمان ایران به دولت – ملت های کوچکتراست. حامیان تجزیه درزیرلوای حقوق بشربرآنند که همواره دولت های دیکتاتوری واستبدادی که به جهت جغرافیایی ازوسعت برخوردارند سیطره تمامیت خواهی ونقض حقوق انسان ها را درحدی وسیع به اجرا میگذارند بنا براین تجزیه سرزمین های وسیع به واحدهای سرزمینی کوچک میتواند ازوسعت وحیطه دیکتاتوری ونقض حقوق شهروندان بکاهد.

اصولا این دست صاحب نظران وسعت ویکپارچگی آلمان را ازدلایل دیکتاتوری رایش سوم وآغازتهاجم های آلمان نازی به دول وملل اروپایی میدانند. برهمین ذهنیت ومقدمات است که راه حل پیشنهادی این نظریه پردازان به فروپاشی ارضی وتجزیه ایران منتج میشود. درراستای بطلان این نظریه میباید به نکاتی متذکرشد.

 ازمؤلفه های قدرت میباید به وسعت، جمعیت وثروت توجه داشت. اما آنچه رایش را به تهاجم وویرانی اروپا سوق داد قدرت منبعث ازوسعت آلمان نازی نبود اصلا قدرتمند بودن چنین محرکی نبود چرا که ازمؤلفه های اساسی قدرت یعنی ثروت درآلمان زمان رایش بسیارورشکسته مینمود ودراین شرایط نه تنها وسعت جغرافیایی بالفعل وجمعیت آلمان ازمؤلفه های قدرت بشمارنمی آمدند بلکه باری دیگردرجهت تضعیف آلمان بودند. دراین خصوص هيتلر با نگراني دريافت كه اقتصاد آلمان بدليل نبود پول، بازار فروش و كمبود مواد اوليه در آستانه خفگي است. هيتلر براساس صورتجلسه بیست وسه مه هزارونهصد وسی ونه كه به "اشميت – پروتكل" معروف است اعلام كرد كه نمي تواند بدون توسل به جنگ بر دشواري هاي اقتصادي غلبه كند.

چنانكه بعدها نشريه بورژواي دويچه زايتونگ آلمان در تاريخ بیست وهشت ژوئن هزارونهصد وچهل وچهار به صراحت اعلام كرد كه "جنگ يك نهاد" است. در نوزده ژانويه هزارونهصد وسی ونه "شاخت" يادداشتي را به هيتلر ارائه داد كه از قريب الوقوع بودن يك سقوط مالي اطلاع مي داد. اين يادداشت انتخاب را ميان دو گزينه لشگركشي خارجي يا پذيرش انفجار داخلي محدود كرده بود.

آنچه ازقول دیکتاتورنازی برمی آید آلمان نازی درآن زمان فاقد شرایط قدرت بوده. براین اساس آنچه آلمان نازی را به دیکتاتوری واروپا را به ویرانه مبدل کرد احساس قدرت آلمان به جهت وسعت جغرافیایی نبوده است.

کما اینکه تجربه های تجزیه محیط های جغرافیایی وسیع نشانگرنقض مدعای حامیان تجزیه درزیرلوای دموکراسی وحقوق بشرمیباشد. تجزیه وفروپاشی آلمان درنتیجه شکست درجنگ جهانی دوم یکی ازمصادیق بطلان این ادعا میباشد. آلمان شرقی که واحد جغرافیایی کوچکتری ازآلمان پیشین بود نه تنها به دموکراسی وحقوق بشرنائل نیامد بلکه درراستای ممانعت ازگریختن شهروندان حیطه شرق نشین آلمان شروع به احداث دیواربرلین کرد اما آنچه سرانجام رخ نمود فروپاشی دیوارمرزی پس ازبیست وهشت سال دیکتاتوری ونقض حقوق شهروندان آلمان شرقی فروریخت تا با اتحاد نیمه شرقی وغربی اتحاد دوآلمان خط بطلانی باشد برادعای نیل به دموکراسی با دست آویختن به تجزیه سرزمینی.

نباید ازخاطردورداشت که این تنها تجربه تجزیه حدود سرزمینی نبود که نقض حقوق شهروندی را به ارمغان آورده بود. تجزیه یوگوسلاوی ازدیگرمصادیق تجزیه محدوده جغرافیایی است که نه تنها دموکراسی وحقوق شهروندی را به بارننشاند بلکه بالعکس با قتل وعام هشت هزارشهروندان مسلمان بوسنیایی فقط در"سربرنیتسا" به دست سربازان صرب وقاحت را به سرحد قباحت رساند. کشتاری که پس ازجنگ جهانی دوم بزرگ ترین نسل کشی تاریخ بشریت لقب گرفته است. شعله های جنایت درسربرنیتسا تا بدانجا بود که هنوزهم که هنوزاست شعله ها ازیادها فروکش نکرده اند. "آلن لیتل" خبرنگاربی بی سی بیست سال پس ازمحاصره سارایووتوسط صرب ها هول وهراس از فاجعه جنگ بوسنی درشهربایتسه را چنین بازگومینماید:

«لحظه ای هست که بارها و بارها به یادم می آید. پیرمردی از جنگلی بیرون می آید و به سوی جایی که ایستاده ام پیش می آید. دره دوست داشتنی سبز به قهوه ای پاییزی گراییده و صبحی است سرد و نمناک. پیرمرد یکی ازچهل هزار نفری است که از خانه های خود در شهر کوچک یایتسه در مرکز بوسنی رانده شدند، و دو روز راه رفته اند تا به جایی امن برسند. جنگ بوسنی به واژه ستیز، حسن تعبیر بی معنی و مضحکی بخشید، پاکسازی قومی. اینان آخرین قربانیانش بودند. از این مرد پرسیدم چند سال دارد. گفت: هشتاد سال. گفتم: می توانم بپرسم مسلمانید یا کروات؟و پاسخی که به من داد و چند دهه است که همچنان در سرم طنین دارد، هنوز شرمسارم می کند. گفت: موسیقیدانم.

این سخن، سرزنش ما گزارشگرها بود که زندگی انسان های بی گناه، پخته و توانا را، به تندی، به دسته‌بندی های قومی تقلیل می دادیم.  آوارگان از مبارزه نمی گریختند. عمدتا مبارزه ای وجود نداشت- عدم موازنه نظامی در بیشتر نقاط بیش از آن بود که بتوان مبارزه کرد. فقط ماشین جنگی عظیمی، شهر به شهر، مردم را از خانه هاشان می راند. هزاران نفر به قتل رسیدند؛ و بسیار بیش از آن تعداد، در اردوگاه‌ها نگه داشته می شدند و مورد شکنجه و تجاوز قرار می گرفتند. . . وقتی که در هایدپارک لندن راه می رفتی، به طور غریزی، از قسمت های چمنی فاصله می گرفتی، مبادا زمین‌های مین‌گذاری باشند. پشت بام‌های خیابان آکسفورد را به دنبال تک تیرانداز از نظر می گذراندی. و نمی توانستی بیش از این، برای بازگشتن، انتظار بکشی»

 اما ازتجربه تجزیه حریم های سرزمینی که بگذریم، تجزیه تمامیت ارضی کشورمان ایران میتواند فاجعه بارترازتمامی نمونه های تجزیه شده پیش رویمان باشد. چراکه نمیتوان مکتوم کرد که یکی ازاهرم نیل واستقراردموکراسی ها اقتصاد سالم است که میتواند درخدمت شهروندان قرارگرفته ودررفاه عمومی شهروندان نقشی سازنده را ایفا نماید. اکنون مناطق مختلف ایران سرشارازمنابع حیاتی ثروت میباشند که با مدیریت علمی ودقیق میتواند درخدمت شهروندان قرارگرفته وبه عنوان ابزاری درمسیراستقراردموکراسی ایفای نقش نماید. اما با تجزیه حدود سرزمینی ایران به محدوده های سرزمینی کوچک تربی شک دولت – ملت های تازه استقلال یافته هرکدام با کمبود بیشترمنابع ثروت مواجه ومتعاقب آن با بحران های اقتصادی به مراتب سهمگین ترازاکنون مواجه خواهند شد. مسلم اینکه کاملا قابل فهم است که مشکلات اقتصادی به مراتب سهمگین ترازورشکستگی اقتصادی کنونی عاملی جهت بروز بزه، فحشا ودیگرجرایم خواهد بود که خود مانعی بس عظیم دربرابرایجاد نهاد های مدنی وشکل گیری و به جریان افتادن شریان های دموکراسی خواهند بود.

آنگاه شاید تجزیه طلبانی که درسودای دموکراسی برطبل تجزیه میکوبند مجبورباشند همچون "الن لیتل" پارک ها راه می روند، به طور غریزی، از قسمت های چمنی فاصله بگیرند، مبادا زمین‌های مین‌گذاری باشند. پشت بام‌های خیابان ها را به دنبال تک تیرانداز از نظر بگذرانند. و نتوانند بیش ازآن، برای بازگشتن، انتظار بکشند. 

انتشار از: