خبر مربوط به تصویب جواز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست در مجلس اسلامی ایران بسیاری را شگفت‌زده کرده و به بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایران دامن زده است.  برای بسیاری قابل فهم نیست که چگونه در دوران معاصر کسانی پیدا می‌شوند که بر اساس درک خود از اسلام و یا به استناد فتوای فقیهان به یکی از نمونه‌های فاحش سوء استفاده جنسی از کودکان تحت عنوان «ازدواج» رأی می‌دهند و به آن لباس قانون می‌پوشانند.  این خبر برای این دسته از مردمان تکان‌دهنده بوده است.  ولی کسانی که با ماهیت نهاد ازدواج در فقه آشنایند و فرهنگ حاکم بر اندیشه فقیهان را می‌شناسند از تصویب چنین قانونی مبتنی بر فتوای این فقیهان شگفت‌زده نشده‌اند.  در واقع، صدور احکامی از این قبیل کاملا با اندیشه‌های فقهی در مورد نهاد ازدواج همخوانی دارد و عمق انحطاط و فساد نهفته در این نهاد را، بر اساس آن چه که در فقه اسلامی آمده و در ایران قانون شده و رسمیت یافته است، به نمایش می‌گذارد.

من چندی پیش، در نوشته‌ای تحت عنوان «صیغه، امتداد منطقی ‌نهاد ازدواج در ایران» به این نکته اشاره کردم که «ازدواج از دید سنت/فقه/قانون بر خلاف مفهوم لغوی و متعارف آن به معنای پیوند زناشویی یك «زوج» نیست.  این جا دو انسان [خودمختار] نیستند كه به هم می‌پیوندند و یك زوج را تشكیل می‌دهند.  زن و مرد دو نقش كاملا متفاوت در این به هم پیوستن [شرعی مبتنی بر فقه] ایفا می‌كنند.  مرد جنسیت زن را به مالكیت خود در می‌آورد و زن جنسیت خود را به مرد واگذار می‌كند.  این رابطه كاملا یك طرفه است.»  این رابطه را می‌توان در عبارات مربوط به «عقد ازدواج» آن‌گونه که فقیهان مقرر کرده‌اند و بر آن لباس قداست پوشیده‌اند دید.  در این عبارات (که معمولا به زبان عربی ایراد می‌شود) به زن این نقش داده شده که (تن، نفس) خود را در برابر مابه‌ازایی مادی در اختیار مرد بگذارد و نقش مرد آن است که این عرضه را بپذیرد.  کاربرد هر عبارت دیگری که این رابطه یک طرفه را نقض کند ( و مثلا دو طرف به عنوان دو انسان مختار تعهد مشابهی نسبت به هم ابراز کنند) از دید فقه پذیرفته نیست و مشروعیت ازدواج را سلب می‌کند.  علاوه بر این، در بسیاری از این ازدواج‌ها شرکت آگاهانه یا رضایت «زن» لازم نیست و دیگرانی می‌توانند او را به «عقد» مردی در آورند.

بسیاری از حقوق نابرابر زن و مرد در قالب ازدواج از همین رابطه یک طرفه ناشی می‌شود.  مثلا نقش مرد در عقد ازدواج مفهوم باز بودن را در خود دارد و نقش زن مفهوم بسته بودن.  یعنی زن به وفاداری ‌جنسی در برابر مرد متعهد می‌شود، ولی از سوی‌ مرد هیچ تعهدی‌ بر وفاداری جنسی وجود ندارد.  زن تنها با یك مرد رابطه جنسی برقرار می‌كند، ولی مرد می‌تواند با زنان متعدد رابطه داشته باشد (جواز چند زنی و صیغه).  در وقع، نامیدن این رابطه به عنوان «ازدواج» یك نام‌گذاری غلط است.  این رابطه بر خلاف آن چه كه ازمفهوم متعارف ازدواج بر می‌آید، یك رابطه از دو طرف بسته نیست.  علاوه بر این، قیمومیت مرد بر زن، در موارد زیادی، از حق اشتغال و انتخاب مسکن و خروج از خانه و سفر گرفته تا حضانت و سرپرستی فرزند از همین اصل ناشی می‌شود که زن خود را در اختیار مرد گذاشته است و مالکیتی بر بدن و جنسیت خود ندارد؛ او باید همیشه از مرد تمکین کند، هر حرکت و اقدام او که تمتع مرد از او را محدود کند باید با اجازه مرد باشد، و هر کودکی که ثمره این ازدواج باشد در درجه اول به مرد و در فقدان او به پدر مرد «تعلق» دارد.  تعلق کودک به مرد این قدر در فقه مفهوم مادی و ملکیت دارد که زن می‌تواند بابت شیر دادن به او از مرد پول بگیرد.

«تعلق» فرزند به پدر (و جد پدری) در فقه مفهومی عمیقا ملکی دارد و دست پدر را در رفتار و سوء رفتار با او (تا حد کشتن) تا حد زیادی باز می‌گذارد.  پدر می‌تواند فرزند را به کار بگمارد و محصول کار او را بردارد، او را به جنگ یا مأموریت‌های خطرناک دیگر بفرستد، و در صورت سوء استفاده از کودک یا بد رفتاری نسبت به او از مجازات‌های معمول در امان باشد.  برای نمونه، به موجب قانون مجازات اسلامی، پدری اگر فرزند خود را بکشد از مجازات یک قاتل معمولی (قصاص) در امان خواهد بود.  این امر دقیقا بر خلاف عرف جهانی و اصول انسانی است که اقتضا می‌کند بد رفتاری نسبت به افراد ضعیف و آسیب‌پذیر از سوی کسانی که سرپرستی آنان را به عهده دارند مجازات‌های سنگین‌تری را در پی داشته باشد.  قتل یک کودک بی‌دفاع به وسیله مردی که باید پناهگاه و حامی او باشد به مراتب از یک قتل معمولی فجیع‌تر و ضد انسانی‌تر است و مجازات سنگین‌تری را می‌طلبد، ولی در قوانین مبتنی بر فقه، این جنایت مجازات خفیف‌تری را به دنبال می‌آورد.  پدر، مالک کودک است و می‌تواند با او حتی به عنوان یک کالای قابل فروش نیز رفتار کند.

در این جا دو مقوله «ازدواج» و «مالکیت پدر بر فرزند» در فقه در هم می‌آمیزند و یکی از شرم‌آورترین و فاجعه‌بارترین مجموعه احکام ضد انسانی را از زبان فقیهان جاری می‌کند (و متشرعان حاکم آن را به عنوان قانون بر جامعه ایران تحمیل می‌دارند).  در مفهوم ازدواج از دید فقیهان، زنی که قرار است خود را به مرد واگذارد و مرد از او بهره جنسی بگیرد لازم نیست که عاقل و بالغ و مختار باشد، و بلکه مرد می‌تواند با کودک هم «ازدواج» کند.  راه این کار هم ساده است: کودک به پدر تعلق دارد، و او می‌تواند فرزند خود را به عقد مرد درآورد و مهر او را بگیرد و تصرف کند (به زبان ساده‌تر، او را بفروشد).  در این جا نهاد ازدواج مورد تقدیس فقیهان به سطح سوء استفاده جنسی از کودکان کاهش می‌یابد و ماهیت واقعی آن را روشن‌تر می‌کند.  فقیهان برای این که نشان دهند ازدواج در این جا همان هدف اصلی مورد نظر آنان یعنی حق بهره‌گیری جنسی از «زن» برای مرد را دنبال می‌کند از تصریح آن ابایی ندارند.  مثلا آیت الله خمینی صریحا (و بی‌پرده) می‌گوید: با همسر نمى توان تا پيش از رسيدن به نُه سالگى نزديكى كرد... امّا ديگر انواع كامجويى همچون لمسِ با شهوت و در آغوش گرفتن و تفخيذ، حتّى با كودكان شيرخواره، اشكالى ندارد. (تحریر الوسیله، ص 241، موضوع شماره 12.6)

این اظهارات نشان می‌دهد که از دید فقیهان حاکم در ایران، ازدواج بر خلاف مفهوم لغوی و متعارف آن به معنای پیوند زناشویی یك «زوج» نیست، و بلکه وسیله‌ای است برای این که زنان و دختران برای بهره‌برداری جنسی به طور انحصاری در اختیار مردان قرار گیرد - و واژگان و عباراتی که برای اجرای آن مقرر و تجویز کرده‌اند دقیقا همین منظور را دنبال می‌کند.  علاوه بر این فقیهان از این نیز ابایی ندارند که شرم‌آورترین موارد سوء استفاده جنسی از کودکان حتی در سن شیرخوارگی را تحت همین عنوان ازدواج مجاز بشمارند و حتی پدران را تشویق کنند که دختران خود را پیش از بلوغ در اختیار مردان قرار دهند (از جمله، از امام صادق روایت می‌کنند که یک نشانه سعادت مرد، آن است که دخترش پیش از قاعدگی به خانه ی شوهر رود).

فقیهان حاکم بر ایران البته به بیان نظری این مفاهیم و احکام اکتفا نمی‌کنند و بلکه خود نیز غالبا مجری آن هستند.  محمدی ریشهری که سالیان درازی حاکم شرع جمهوری اسلامی بود و سدها نفر را به نام اسلام به کام مرگ فرستاد خود از اجرای سنت حسنه سوء استفاده جنسی از کودک تحت عنوان «ازدواج» در کتاب خاطرات خود یاد می‌کند که فقیه عالیقدر دیگری نیز او را در این راه مساعدت کرده است:

«در مدت اقامتم در نجف ... در حجره آقای متقی با حاج اصغر آقا مشغول خوردن صبحانه بودیم که سخن از ازدواج به میان آمد.  اصغرآقا گفت: آقای مشکینی دختری دارد، ولی کوچک است می خواهی برایت درست کنم؟ ...او در آن هنگام تقریبا نه ساله بود، قرار شد به طور خصوصی صیغه عقد اجرا شود، اما جشن ازدواج تا آمادگی یافتن وی به تاخیر افتد و بدین ترتیب مقدمات ازدواجم سامان یافت... مدت اقامتم در نجف حدود سیزده ماه شد. من هم ...به مشهد رفتم.  پس از گذشت مدت کوتاهی ... موضوع اجرای صیغه عقد مطرح شد. ... عقد ازدواج ما ... توسط آقای مشکینی ...اجرا شد... قریب یکسال و نیم بدین منوال گذشت... با اینکه قرار بود جشن ازدواج ما چند سال بعد باشد، پیشنهاد کردم که هر چه زودتر انجام شود تا بتوانیم زندگی مستقل تشکیل دهیم. آقای مشکینی ابتدا با این پیشنهاد موافق نبود. دلیل مخالفتش هم کوچک بودن همسرم از نظر سنی بود، چون در آن هنگام یازده سال بیشتر نداشت، اما من موضوع را با جدیت پیگیری می کردم که همسر من است و شرعا حق دارم او را به خانه خود ببرم. ... سرانجام با اصرار من ایشان راضی شد و جشن ازدواج ما در سال 1347 برگزار شد.»

اکنون موضوع جواز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را (که عملا به معنای «ازدواج» دخترخوانده با پدرخوانده است) باید در همین قالب دید: ابزاری دیگر برای تسهیل سوء استفاده از آسیب‌پذیرترین دختران جامعه تحت عنوان «ازدواج» برای مردانی که آنان را به «فرزندی» بگیرند.  سخن گفتن از «ازدواج» آنان هم چون ازدواج با دختران نابالغ افسانه‌ای بیش نیست.  این دختران کمترین قدرت و اختیاری در این «ازدواج» نخواهند داشت.  این واقعیت از مضمون گفتار کسانی که برای توجیه آن به تلاش برخاسته‌اند نیز مشهود است.  مقننان آن را به اجازه دادگاه موکول کرده‌اند تا دادگاه بر اساس «مصلحت» او تصمیم بگیرد.  یعنی که «انتخاب» دختر برای تن دادن به این «ازدواج» مطرح نیست، «مصلحت» او تعیین کننده است که آن هم از دست او خارج است.

تمام قضیه بر سر یک دختر نابالغ است که در مورد آینده خود حق انتخاب ندارد و اکنون می‌خواهند او را برای عمری در اختیار یک مرد قرار دهند.  پس مسئله چیزی جز سوء استفاده جنسی از کودکی بی‌پناه و بی‌دفاع تحت عنوان ازدواج نیست.  قانون از مصلحت دختر سخن می‌گوید و نه انتخاب او.  یعنی که مقننان می‌دانند که مسئله سوء استفاده جنسی از یک دختر نابالغ است و نه ازدواج مختارانه دو فرد آزاد.  در ذهن این مقننان و فقیهانی که احکام آن را صادر کرده‌اند،  او فرزند‌خوانده است پس به کسی «تعلق» دارد که او را بزرگ کرده است، او دختر است و می‌توان او را در هر سنی تحت عنوان «ازدواج» در اختیار مردی قرار داد، مردی که او را بزرگ کرده بیش از هر کس دیگری سزاوار تمتع از او است، او صغیر است و دادگاه مصلحت او را تشخیص خواهد داد.  بیچاره کودکی که تحت سرپرستی چنین افرادی قرار گیرد.  به گفته سعدی:
شنیـدم گوســـفـندی را بزرگـــی
رهانید از دهان و دست گـرگی
شبانگه کارد بر حلقش بـمـــالید
روان گوســـفند از وی بنــالید:
که از چنگال گـرگم در ربودی
چو دیدم عاقبت گـرگم تو بودی

ازدواج: مفهومی که در عرف به معنای پیوستن آزادانه و اختیاری دو انسان در یک زندگی مشترک با توافق یک‌دیگر است، در فرهنگ فقیهان به صورت وسیله‌ای برای تمتع جنسی مردان از زنان و دختران در رابطه‌ای یک طرفه در آمده است و برای توجیه انواع سوء استفاده‌های جنسی از دختران خردسال نیز به کار گرفته می‌شود.  این مفهوم از ازدواج در صیغه عقد به صورتی که از سوی فقیهان تنظیم و مشروع شناخته شده گنجانده شده است.  عقد اسلامی، به صورت رایج آن به معنای تقلیل موقعیت زن به حد یک وسیله تمتع جنسی برای مرد و جواز آزادی جنسی مرد است، و کمترین باری از احساسات لطیف و عاشقانه یا تعهدات انسانی متقابل دو طرف ازدواج در خود ندارد.  فقیهان با مشروع شناختن انحصاری و تقدیس این نوع از ازدواج، مؤمنان را به کاربرد کلمات و عبارات توهین‌آمیز صیغه عقد واداشته‌اند و بقای این نهاد منحط و فسادآلود را تضمین کرده‌اند.  برای تنظیم رابطه‌ای عاطفی در قالب ازدواج و جلوگیری از سوء استفاده‌های جنسی از کودکان تحت این عنوان باید تعریفی انسانی از این نهاد به دست داد و تعبیراتی متناسب در آیین آن به کار گرفت.  باید با انسانی کردن ازدواج راه‌های فروش دختران نابالغ و سوء استفاده‌های جنسی از کودکان را که تحت نام ازدواج در ایران صورت می‌گیرد کاملا قطع کرد.

http://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh