ترکیه و حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) – بخش دوم

م- ائینالی

انتخابات ترکیه در سال ۲۰۰۲ و شکل گیری حکومت حزب عدالت و توسعه

همانطور که در بخش اول این نوشته ذکر شد در آستانۀ حمله به عراق، کشور کلیدی ترکیه، نیازمند حکومتی بود که قبل از هر چیز با منافع و سیاستهای منطقه ای ایالات متحدۀ امریکا هماهنگی داشته و در پروسۀ اجرای آن نه تنها اخلاگری و دخالت بی مورد نکند بلکه همراه و همگام با آن عمل نماید! از طرف دیگر واز آنجا که خود کشور ترکیه و بخشی از خاک آن نیز موضوع و جزءای از “پروژه خاورمیانه بزرگ” بوده است تحولات درونی آن نیز می بایستی در چهارچوب و راستای این پروژه شکل گرفته و پیش می رفت.
بنابراین شکل گیری یک نیروی سیاسی جدید و قبضۀ اهرمهای قدرت سیاسی در ترکیه به ضامن اجرای موفقیت آمیز استراتژی جدید امریکا در منطقه تبدیل شده بود. این ضرورت را “بیل کلینتون” (رئیس جمهور وقت امریکا) طی دیدار خود از ترکیه در سال ۱۹۹۹ در اینکه: ” ترکیه نقش کلیدی را در منطقه داراست” بیان کرده بود. معنای جملۀ فوق این بود که بدون اشتراک و رضایت ترکیه نه تنها موفقیت در اشغال عراق بلکه امکان تغییر نقشۀ عراق، بعنوان دومین گام اساسی (بعد از ایجاد مدارهای ۳۶ و ۳۲ درجه) خصوصا ایجاد کردستان بزرگ و دست نشانده غیر ممکن می بود.[۱] این واقعیت را “جلال طلبانی” (رئیس جمهور کنونی عراق) و یکی از مهره های ” پروژۀ خاورمیانه بزرگ” امریکا اینگونه فورموله کرده بود که:

” اگر ترکیه بخواهد کردستان تأسیس میشود و اگر نخواهد نمیشود“. [۲]

تبلیغات گسترده حزب جدیدالتأسیس عدالت و توسعه (AKP)، پخش بسته های مواد غذائی و زغا ل سنگ و … در محلات فقیرنشین، از یک طرف وهمچنین حمایت تبلیغاتی لشکری از کانالهای تلویزیونی و رادیوئی، روزنامه ها و نشریات خریداری شده از طرف شرکتهای بزرگ مالی و بین المللی، معروف به “ساتیلمیش مدیا” (رسانه های خود فروخته) از طرف دیگر از جمله عوامل مهم قدرت یابی ناگهانی “حزب عدالت و توسعه” و مطرح شدن رهبران سیاسی آن بود. از سوی دیگر فشار بحران اقصادی (خصوصاً  بعد از زلزله سال ۱۹۹۹ و سپس گسترش ابعاد تصنعی آن تا سال ۲۰۰۲) درخواست عمومی در جهت سروسامان دادن به نابسامانیهای اقتصادی و هم چنین نارضایتی عمومی از آلودگی برخی رهبران احزاب سیاسی سنتی به فساد مالی از جملۀ عواملی بود که در تضعیف احزاب مخالف و تقویت حزب عدالت و توسعه (AKP) بصورت مؤثر دخالت داشت.

درانتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ حزب عدالت و توسعه اکثریت آرای انتخاباتی را (۳۴%) بخود اختصاص داد و این حزب با کسب ۳۶۲ کرسی اکثریت پارلمانی نیز بدست آورد. اما خود آقای اردوغان که بخاطر برخی نطقهای مذهبی خود روانه زندان شده بود[۳] پس از خروج از زندان و با اینکه نتیجه انتخابات اعلام شده بود ناگهان با ابطال نتیجۀ انتخاباتی ناحیۀ “سییرت” (Siirt در جنوب شرقی ترکیه) از همان ناحیه به عنوان نمایندۀ مجلس “انتخاب” و به پارلمان ترکیه راه یافت! این در حالی بود که اردوغان هم به علت داشتن سوء سابقه و هم به علت داشتن حکم منع فعالیت سیاسی (همچون نجم الدین اربکان) نه حق عهده دار شدن رهبری یک حزب سیاسی را داشت و نه ، طبق قوانین انتخاباتی ترکیه، می توانست بعنوان نماینده به مجلس ترکیه راه یابد!؟ از آن گذشته بر علیه حزب او (AKP) نیز پروسه ای در دادگاه قانون اساسی  (در رابطه با فعالیتهای مذهبی) جریان داشت که مسئلۀ انتخاب وی را بیشتر از پیش پیچیده تر می نمود. [۴] ابطال نتیجۀ انتخاباتی ناحیۀ “سیرت” و چگونگی نماینده گی اردوغان از آن ناحیه و سپس ارتقاء او به سمت نخست وزیری ترکیه (در ۱۴ مارس ۲۰۰۳) ابهاماتی بسیاری را با خود داشت که ابعاد گستردۀ آن هنوز نیز پس از گذشت نزدیک به ۱۰سال بصورت کامل روشن نشده است! [۵]

لیکن نقطۀ قابل توجه و تعیین کننده در این پروسه نامه ای بود که طائیب اردوغان درست یک روز پس از انتخابات ۳ نوامبر ۲۰۰۲ به “پل ولفوویچ” (Paul Wolfowitz ) معاون وزیر دفاع وقت امریکا (Donald Rumsfeld) ، و یکی از سرسخترین طرفداران حمله به عراق، مینویسد بود. اردوغان در این نامه علناً از ” ولفوویچ” برای نخست وزیر شدن خود طلب کمک می کند. نامۀ اردوغان به ولفویچ به قرار زیر است:

دکتر ولفوویچ عزیز!

برای ادامۀ شراکت و دوستی تاریخی کشورهایمان در آینده این نامه را توسط دوستان مشترکمان برایتان ارسال می دارم. نتایج انتخابات میتواند در میان صفوف فرماندهی (ارتش) مقداری ناراحتی بوجود آورده باشد ، بدون شک از موضع گیری رسمی (آنها) اطلاع دارید. می خواهم شما نیز بدانید که من و حزب من نیز همچون آنها (فرماندهی ارتش) خواستار یک ترکیۀ معاصر، مرفه ، سکولار و یک عضو قابل اعتماد جامعۀ جهانی هستیم. بنابراین معتقدم به اندازه ای که در گذشته هیچ سابقه نداشته است می توانیم در راه منافع کشورهایمان مشترکاً فعالیت کنیم. بدین منظور، و تا حدی که امکان دارد درکوتاهترین وقت ممکن، (از شما) خواستار یک دیدار محرمانه با ژنرال اوز کوک (Özkök) هستم. شماره تلفن موبایل شخصی من این است ********.  از این کمک شما و همچنین نشان دادن دوستی نسبت به کشورم در گذشته خیلی متشکرم! برای دیدار شخصی با شما بی صبرانه منتظرم!

با احترامات صمیمانه    رجب طائیب اردوغان     صدر AKP [6]

بعد از نوشتن این نامه بود که موانع پیش روی اردوغان یک به یک رفع و درها (با وجود سوء سابقه و منع فعالیت سیاسی) بروی او، برای نماینده گی مجلس و سپس نخست وزیری، باز می شود. از سوی دیگر فرمانده کل قوای ارتش “هیلمی اوز کوک” که برخلاف تمامی سنتهای معمول تاریخ ترکیه درست در روز انتخابات، برای رایزنی، راهی امریکا شده بود از واشینگتون پیروزی حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) در انتخابات را تبریک و تهنیت می گوید! [۷] اردوغان در ۶ نوامبر ۲۰۰۲ (یعنی چند روز بعد از نامۀ خود به ولفویچ) دو بار با  “هیملی اوزکوک” دیدار می کند. وی در عرض همان روز نیز توسط “احمد نجدت سزر” رئیس جمهور وقت ترکیه در کاخ ریاست جمهوری به حضور پذیرفته می شود. در این میان، دستهای پنهانی و در پشت درهای بسته و برای رفع موانع قانونی ورود اردوغان به مجلس، حتی دست به تعویض قانون اساسی ترکیه زده و سپس  آنرا به تصویب مجلس و ریاست جمهوری می رسانند. پس از ورود اردوغان به مجلس (به عنوان نماینده از ناحیۀ سیرت) عبدالله گول از پُست خود استعفا و بجای او اردوغان تشکیل کابینه می دهد. بدین ترتیب پیش بینی مقامات امنیتی امریکا در سال ۱۹۹۶ مبنی بر نخست وزیر شدن طائیب اردوغان و وزیر امور خارجه شدن عبدالله گول ۷ سال بعد به یک واقعیت تلخ در صحنۀ سیاسی ترکیه  تبدیل می شود. [۸]

رهبران حزب عدالت و توسعه و پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ امریکا

بدین ترتیب بخش اصلی هدف یعنی ایجاد ارادۀ سیاسی و کسب اکثریت پارلمانی توسط حزب و یا نیروئی که با اهداف و سیاستهای  امریکا هماهنگی داشته باشد حل شده بود. ترکیه صاحب اقتداری شده بود که بر “طرح خاورمیانه بزرگ ” ایالات متحده امریکا مهر تأئید گذارده و چراغ سبز برای قدم اول این طرح  یعنی  لشکرکشی به عراق را صادر کرده بود. گام اول این مهر تأئید و قولهای حواشی آن، پیشنهادی به شکل لایحه (Tezkere) [9] بود که حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) به مجلس ترکیه در اول ماه مارس سال ۲۰۰۳ ارائه داد (یعنی ۴ ماه بعد از کسب قدرت سیاسی توسط حزب عدالت و توسعه و چند هفته قبل از حملۀ امریکا و انگلیس به عراق). مضمون این لایحه که بعدها به ” لایحۀ اول مارس” معروف شد همکاری همه جانبۀ ترکیه با امریکا، اجازه استفاده ارتش امریکا از خاک آن کشور در حمله به عراق و استقرار نیروهای امریکائی در خاک ترکیه بود.

اما لایحۀ  فوق ازسوی بسیاری از طیفهای سیاسی ترکیه مورد انتقاد و سوء ظن قرار گرفته بود. از جمله برخی از ژنرالهای برجستۀ ارتش از این لایحه به عنوان “پروژۀ اشغال” ترکیه یاد می کردند چرا که در صورت اجرای مفاد آن یک نیروی ۶۲٫۰۰۰ نفری ارتش امریکا از بندر اسکندرون (در سواحل مدیترانه) تا استان حکاری (در مرز عراق) به فاصله ۶۰۰ کیلومتر و به عمق ۱۰۰ کیلومتردرخاک ترکیه مستقر می شد. به نظر این فرماندهان ارتش بیرون راندن این نیرو پس از پایان جنگ امری بسیار دشوار و یا غیر ممکن می نمود. [۱۰] و جالب اینکه ارتش ایالات متحدۀ امریکا در طی مذاکرات استقرار نیرو در ترکیه بیشتر مایل به حضور و استقرار نیرو در مناطقی بود که اقلیت کُرد در آن مناطق بخش قابل توجهه ای از جمعیت را تشکیل می داد![۱۱]

برخی از ناظران سیاسی و ارتشی نیز اهداف اصلی لایحۀ پیشنهادی و استقرار نظامی نیروهای ارتش امریکا در ترکیه را سیاستی به دعوت گروه اردوغان و فتح الله گولن برای خنثی کردن قدرت ارتش ترکیه در تقابل و مخالفت با اقتدار سیاسی حاکم و برنامه های آتی (داخلی و خارجی) آن ارزیابی کردند. این نظر از آن جهت قابل تأمل بوده و هست که حکومت اردوغان و حزب او فاقد حمایت ارتش، بوروکراسی و ارگانهای سنتی ترکیه بوده و اتکَا آن بیشتر بر بخشی از سازمان اطلاعات و امنیت کشور (MIT) و خصوصاً دستگاه پلیس است که بخشهای بزرگی از هر دو بدست “فتح الله گولن” و یا بقول برخی نشریه ها “CIA” افتاده است. در کنار این عناصر پایه های اتکا حکومت AKP هم چنین بر سرمایه های کلان وارداتی به بازار بورس ترکیه (معروف به سیجاق پارا = پول گرم)، که عمدتاً تحت نظارت امریکا از طریق کشورهای عربی به ترکیه سرازیر می شود [۱۲] ، و بعلاوه حمایت تشکیلاتها و طریقتهای مذهبی گوناگون خصوصاً دستگاه عریض وطویل فتح الله گولن می باشد.[۱۳]

ارائۀ لایحۀ اول مارس ۲۰۰۳ قبل از هر چیز منجر به اختلاف و شکاف در درون خود حزب   AKPشد. لیکن اردوغان برای اقناع نمایندگان مخالف و جلوگیری از گسترش ابعاد نارضایتیهای درون حزبی به فوریت وارد میدان شد. او در گردهمائی نماینده گان مجلس حزب خود با تأکید بر اینکه ” کسی نمی تواند علیه امریکا شاخ و شانه بکشد” اینگونه اظهار داشت:

” برای کسی که متأهل نیست طلاق دادن زن آسان است. عقلتان را سرتان بیاورید. به بازیهای حزب جمهوری خواه (CHP) در نیائید. به ایران، لیبی و سودان نگاه کنید. نفت دارند و علیه امریکا سر بلند می کنند. چه شد؟ بعضی کشورها و دایره ها از ترکیه به عنوان رهبر عالم اسلام یاد می کنند. خودمان را قول نزنیم.” [۱۴]

موازی با اظهارات طائیب اردوغان عبدالله گول نیز به نماینده گان مجلس از اینکه ” ممکن است (اصلا)ً جنگ نشود” گوشزد و از آنان می خواست که به لایحۀ اول مارس رأی مثبت داده شود. او در ادامۀ سخنان خود پا را فراتر گذاشته و اظهار داشت که:

” …  دیگر منافع ملی ما ایجاب میکند که با متفق و شریک استراتژیک مان ، ایالات متحدۀ امریکا، مشترکاً حرکت کنیم.”[۱۵]

لیکن با ارائه لایحۀ اول مارس به مجلس تمام رشته های حکومت اردوغان و عبدالله گول پنبه شد چرا که علاوه بر مخالفت بسیاری از روشنفکران ، بخشی از فرماندهان ارتش و نمایندگان احزاب مخالف، حتی  بسیاری از نماینده گان حزب خود اردوغان نیز بدان رأی منفی دادند.[۱۶] نمایندگان مخالف لایحه حاضر نبودند همراه با یک کشور مسیحی که رهبرآن “جرج بوش” شعار “جنگ صلیبی” در حمله به عراق می داد علیه یک کشور مسلمان و همسایه موضع خصمانه اتخاذ کنند. بسیاری از آنان بر این نکته تأکید داشتند که روزی امریکا منطقه را ترک خواهد کرد ولی ملت تُرک محکوم به زندگی با همسایگان خود است. [۱۷]

در این رابطه “ابراهیم اوزدوغان” (Ibrahim Özdoğan)، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه (از ارضروم)، اخیراً چگونگی رأی گیری حزب عدالت و توسعه در مورد لایحۀ اول مارس ۲۰۰۳ را اینگونه شرح داده است:

” گروه نماینده گی حزب ما ۲ ساعت قبل از رأی گیری عمومی در مجلس یک جلسۀ حزبی  پشت درهای بسته تشکیل داد. اردوغان نمایند گان حزب را در مورد دادن رأی مثبت به لایحه فوق زیر فشار گذارد. او تأکید می کرد که در ازاء تصویب این لایحه ما یک میلیارد دلار پول نقد و یا ۶ میلیارد دلار اعتبار (کردیت) از امریکا دریافت خواهیم کرد. این امر مورد مخالفت بسیاری از نماینده گان حزب واقع شد که می گفتند مملکت را نمی توان بخاطر پول فروخت. اما فشارهای اردوغان باعث شد لایحۀ فوق در رأی گیری درون حزبی (نمایندگان مجلس) رأی لازم را بدست آورده و تصویب شود. لیکن هنگامی که ۲ ساعت بعد رأی گیری عمومی در صحن مجلس ملی برگزار شد نماینده گان حزب ما به وجدان و وطن پرستی خود مراجعه کرده و به لایحه اول مارس ۲۰۰۳ رأی منفی دادند.” [۱۸]

عدم تصویب لایحۀ اول مارس از مجلس ترکیه [۱۹] موج نارضایتی مقامات سیاسی و نظامی امریکائی را فراهم آورد بطوریکه یک ژنرال امریکائی بعد از عدم تصویب قعطنامۀ اول مارس نارضایتی خود را همراه با تهدیدی آشکار اینگونه ابراز داشت که: حزب عدالت و توسعه یک فرصت طلائی را از دست داد و حاکمیت مطلق خود را ۱۰-۱۵ سال به عقب انداخت.” بدنبال همین نارضایتی ها ، فشارها و تماسهای پشت پرده بود که اردوغان و عبدالله گول چند هفته بعد و درست در آستانۀ حملۀ امریکا به عراق لایحۀ دیگری در ۱۹ مارس ۲۰۰۳ به مجلس ارائه دادند. اردوغان برای گذراندن این لایحه از مجلس تا بدانجا پیش رفت که حتی به تهدید نمایندگان حزب خود دست زده و از اینکه آنها موفق به ” دریافت حقوق ماهیانۀ خود” (در صورت ردّ لایحه) بشوند ابراز تردید کرد. [۲۰] محتوای این لایحۀ جدید در رابطه با گشودن بنادر و فرودگاهای ترکیه بروی “کمکهای بشر دوستانه” امریکا به عراق بود! در سایۀ این لایحه بود که کشتی های جنگی امریکا در مدیترانه مایحتاج و مهمَات جنگی ارتش امریکا را به عراق منتقل کرده و بارها اجازۀ عملیات بمباران عراق، از پایگاه هوائی امریکا در “اینجیرلیک” (Incirlik)، را دریافت کردند. [۲۱]

بدین ترتیب شکل اخته شدۀ لایحۀ اول مارس بجای اینکه از در وارد شود از پنجره وارد مجلس شد و آنچه خواست ایالات متحدۀ امریکا از ترکیه بود توسط اکیپ اردوغان به شکلی دیگر، ولی با ابعادی بسیار محدودتر و خفیف تر، به جا آورده شد. لیکن این تنها موردی نبود که حکومت اردوغان به خواستهای یک دولت خارجی بر خلاف منافع حیاتی ترکیه لبیک گفته و مهر تأئید می زد. عملکردهای بعدی دولت AKP و اظهارات مکرّر شخص رجب طائیب اردوغان و عبدالله گول نشان از همکاریهای بسیار عمیق تر و پیچیده تری با پروژه های ایالات متحدۀ امریکا در منطقه داشت که هر ناظر سیاسی را به تمرکز بر ابعاد آن وادار می کرد.

در این رابطه اعترافات مکرّر اردوغان در ارتباط با “پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ” امریکا و مأموریتی که وی در مسیر پیاده کردن آن متقبّل شده است قابل ذکر و تأمل است.[۲۲] مثلاً اردوغان در یک نطق طولانی در گنگره حزبی ناحیۀ “بایرام پاشا” در استانبول در رابطه با مأموریتی که امریکائی ها به او محوّل کرده اند، و درحالی که میکروفن بدست داشته و مرتب چپ وراست میرفت، اینگونه ابراز می دارد:

” ترکیه در خاورمیانه یک مأموریت (وظیفه) دارد! این مأموریت چیست؟ ما یکی از همصدرهای پروژۀ گسترش یافتۀ خاورمیانه بزرگ و آفریکای شمالی (امریکا) بوده و هم اکنون این مأموریت را انجام می دهیم.“!؟ [۲۳]

اینکه نخست وزیر یک کشور خود را مأمور و یا مؤظف به اجرای پروژه های یک دولت خارجی معرفی کند موضوئی است که در وحلۀ اول باید توسط دستگاه قضائی و پلیس امنیتی آن کشور پی گیری شود! اما اینکه وی کدام پیام را در رابطه با همکاریهای ارگانیک اکیپ خود با مقامات امنیتی امریکا به ملت ترک و مسلمانان  منطقه می داد باید مورد تأمل و توجه قرارگیرد. اظهارات مکرّر اردوغان در رابطه با “پروژۀ خاورمیانه بزرگ ” و اینکه وی تصمیم دارد ” در چهارچوب این پروژه ” دیاربکیر” را به ستاره و  مرکز (پایتخت) تبدیل کند”[۲۴] بارها و در مناسبتهای مختلف به زبان آورده شد. اظهارات اردوغان در عین حال باعث شد تا محتوای آنها در اعلام جرمی که علیه وی در دادگاه قانون اساسی ترکیه اقامه شده بود نیز جای بگیرد. لیکن قابل ذکر است که اردوغان هم بصورت کتبی (در دفاعیۀ کتبی خود به دادگاه قانون اساسی) و هم شفاهاً (در مصاحبه های رسانه ای) هرگونه تقبّل مأموریت همصدری پروژه های یک دولت خارجی (امریکا) را منکر شده است!؟ او در این انکار تا بدآنجا پیش رفت که طی مصاحبه ای (و در اثر سماجت و اصرار خبرنگاران) مدعیان مطالب فوق را با الفاظ مختص خود مورد خطاب قرار داده و گوشزد کرد که:

” یک کاغذی دستشان گرفته و با خود می گردانند که این (اظهارات اردوغان درمورد تقبُل مأموریت امریکا) یک پروژۀ امریکاست. اگر این را اثبات کنند من برای همه چیز هستم. اما اگر نتوانند ثابت کنند پست و بی شرف هستند. اینقدر آشکار و اینقدر سنگین سخن می گویم.” [۲۵]

لیکن آقای اردوغان “فراموش” کرده بود که وی دهها جای دیگر تقبّل مأموریت پروژۀ امریکا را با سخنان و مصاحبه های خود شخصاً به گردن گرفته و جای پاهایی از خود بجای گذاشته است که پاک کردن کردن آنها از محالات می باشد. یکی از رسمی ترین اظهارات او در رابطه با تقبّل مأموریت پروژه های امریکا سالها بعد و در نطق او از کرسی گردهم آئی نمایندگان پارلمانی AKP در مجلس ملی ترکیه بود. اردوغان در آنجا با صراحت تمام اینگونه می گوید:

“… یک چیزی بگویم. در ترکیه مدام چیزهایی زمزمه می شود مبنی بر اینکه نخست وزیر جمهوری ترکیه همصدر پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ (امریکا) می باشد و (باید) از آنجا کنار برود. می خواهم در این مورد توضیح دهم. دوستان عزیز اهداف پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ (BOB) روشن است و وظایفی که ترکیه در داخل آن اهداف متقبل شده است نیز روشن است.  پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ برای صلح خاورمیانه ایجاد شده است و در کنار آن برای توسعۀ اقتصادی ، آزادی و تأمین حقوق زنان ، آزادی تحصیل و ارتقاء آن بوجود آمده است و قدمی برداشته شده در این جهت است. در این رابطه به ترکیه نیز مأموریتی (وظیفه ای) داده شد و ما نیز این مأموریت را متقبّل شدیم.”[۲۶]

در همین رابطه عبدالله گول نیز همراه با اردوغان بکرّات اظهارات متعددی داشته است. مثلاً او هنگام عهده دار بودن پُست وزارت امور خارجه و در برفینگ وکلای مجلس حزب عدالت و توسعه اینگونه می گوید:

” در چهارچوب طرح خاورمیانۀ بزرگ ما با امریکا مشترکاً حرکت می کنیم.” و سپس ادامه می دهد که: ” طرح خاورمیانۀ بزرگ امریکا با سیاست خارجی ترکیه و اهداف آن مطابقت دارد.” [۲۷]

لیکن نقطۀ کلیدی در اظهارات مکرّر رهبران حزب عدالت و توسعه وهم چنین تأکید آنها بر نقش خود در اجرا و پیاده کردن این پروژۀ بین المللی حاکی از وجود توافقات پشت پرده و قولهای بود که بصورت پنهانی به مقامات امریکائی داده شده بود و تلاش در جهت گذراندن لایحۀ اول مارس از مجلس ترکیه نیز تنها مقدمۀ طرح عملیاتی این پروژه در ترکیه و منطقه می بود. بدین جهت دیری نپائید که نه تنها وجود این قولها و توافقات پشت پرده به اثبات رسید بلکه مفاد آن نیز از درون خود اکیپ اردوغان به بیرون درز کرد. در همین رابطه وزیر امور خارجه وقت ترکیه عبدالله گول (رئیس جمهور کنونی) در یک مصاحبه با “سدات سرت اوغلی” (Sedat Sertoğlu) روزنامه نگار روزنامه “وطن” به صراحت از امضاء یک توافقنامۀ سرّی ۲ صفحه ای و ۹ ماده ای با  “کولین پاول” (Colin Powell) وزیر امورخارجه وقت امریکا پرده برمی دارد. وی در آن مصاحبه به خبرنگار مذکور اینگونه می گوید:

“ من قبل از مسافرتهایم، روی این مُبلی که شما اکنون نشسته اید (دستش را روی مُبل می زند)، وزیر امور خارجۀ امریکا پاول (Powell) نشسته بود و من با او در مورد یک توافقنامه ۲ صفحه و ۹ ماده ای توافق کردیم. اما من هر چه را که انجام می دهم  نمی توانم افشاء کنم … پاول در حالی که عازم سوریه بود با من دیدار و گفتگو کرد. یک سری تحولات پنهانی در راه است … .”[۲۸]

هر چند عبدالله گول در آن مصاحبه از افشاء مضمون توافقنامۀ سرّی فوق امتناء ورزیده بود اما دیری نپائید که مفاد و مضمون آن موافقتنامه به بیرون درز کرد. نقطۀ قابل تأمل در این رابطه این واقعیت اساسی بود که توافقنامه سرّی ذکر شده نه به اطلاع اعضای کابینه حکومت وقت و نه به اطلاع مجلس ملی ترکیه رسانده شده بود و بنابراین یک توافقنامۀ دو جانبۀ شخصی و فاقد هرگونه پایه های حقوقی می بود. لیکن بصورت جدّی کلیۀ بندهای آن در ۹ سال اخیر در حال پیاده شدن توسط حکومت عدالت و توسعه در ترکیه بوده است. مفاد این موافقت نامه سرّی ۹ ماده ای و مضمون آن که بارها در رسانه های گروهی ترکیه انتشار یافته (ولی هرگز از سوی مقامات حکومت حزب عدالت و توسعه و یا خود عبدالله گول تکذیب نشده) به طور خلاصه و نقل به مضمون بشرح زیر است:

۱- ارتش ترکیه باید از شمال عراق خارج شده و به عملیات مرزی پایان دهد. ۲- ارتش ترکیه نباید بر علیه PKK دست به عملیات نظامی بزند و در صورت نیاز باید از ایالات متحده امریکا کسب اجازه کند. در غیر این صورت تحریمات نظامی گسترده و تنبیهات لازم علیه ترکیه اعمال خواهد شد و حتی در صورت نیاز این امر به بهانۀ نسل کشی به ارگانهای بین المللی ارجاع داده خواهد شد. ۳- ترکیه باید از عملیات نظامی آینده امریکا در خاورمیانه حمایت و در حمله علیه ایران به امریکا کمک فعالانه (بلحاظ تجهیزات و نفرات) کند. ۴- ترکیه باید دولتی را که در آینده در شمال عراق (حکومت بارزانی – طالبانی) ایجاد خواهد شد برسمیت بشناسد. ۵- حزب PKK باید قانونی اعلام شده و به اعضای آن عفو عمومی داده شود و بعد از اعطای خود مختاری به شهرداریهای مناطق جنوب شرقی سیستم فدرالیسم در ترکیه اعلام شود. ۶- توان نظامی ارتش ترکیه باید تحلیل داده شده و از وسعت ، تعداد نفرات و میزان سلاح آن کاسته شود. ۷- دنگتاش (رئیس جمهور سابق جمهوری ترک نشین قبرس) باید از صحنه خارج شده و “طرح صلح کوفی عنان” در مورد قبرس پذیرفته شود. ۸- تمامی تحریمات و محدودیتهای ایجاد شده علیه ارمنستان باید برچیده شده و نسبت به خواستهای یونان در دریای اژه با نرمش برخورد شود  ۹- ترکمنهایی که در کرکوک ، سلیمانیه و اربیل زندگی می کنند به مناطق دیگر عراق رانده خواهند شد و ترکیه نباید اعتراض کند. [۲۹]

چهارچوب توافقنامۀ سرّی بالا در واقع مانیفست و برنامۀ عملیات مشترک حکومت ، حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) و امریکا در ترکیه ومنطقه می باشد که با سماجت و پشتکاری تمام طی ۹ سال اخیر در حال اجرا و پیاده شدن بوده است. مفاد این توافقنامۀ سرّی که در دوم ماه آپریل سال ۲۰۰۳  به امضاء رسیده است بروشنی نشان می دهد که رئوس و پاشنۀ اصلی آن بر پایۀ منافع استراتژیک امریکا (پیاده کردن پروژۀ گسترش یافتۀ خاورمیانۀ بزرگ) می چرخد. تمرکز اصلی بر نقش pkk و کُردهای شمال عراق و عنصر تهدید ارتش ترکیه در بهم زدن معادلات امریکا در این موافقتنامه نیز نشان از اهمیت آن برای سیاستهای امریکاست در منطقه است(نگاه کنید به نقشۀ وزارت دفاع امریکا در بخش اول این نوشته). هم اکنون بسیاری از بندهای توافقنامۀ سرّی فوق توسط حکومت اردوغان جامۀ عمل پوشیده است و مابقی نیز در حال اجرا و یا در حال “قابل هضم کردن” آن برای مردم ترکیه است. در همین رابطه واحد های کوچک ارتش ترکیه (مستقر شده در نوار مرزی) شمال عراق را ترک کرده و حتی واحدهای اطلاعاتی نیز در آنجا حضور ندارند. از سوی دیگر تمامی تحرکات ارتش ترکیه علیه PKK ابتدا از طرف فرماندهی منطقه ای نیروهای امریکا تأئید و در صورت صلاح دید آنها اجازۀ انجام عملیات نظامی به حکومت ترکیه داده می شود.[۳۰]

شهرداریهای مناطق جنوب شرقی ترکیه (بیشتر کُرد نشین) نه تنها به کمک حکومت اردوغان که با سرازیر شدن میلیونها یورو کمکهای مالی اتحادیۀ اروپا بشدت تقویت شده اند و نماینده گان مناطق فوق ۲۷  نماینده که بیشتر آنان بازوی سیاسی PKK بوده اند به مجلس راه یافته اند. [۳۱] تعداد این نماینده گان در انتخابات اخیر ترکیه (۱۲ جون ۲۰۱۱) به ۳۶ کرسی افزایش یافت. این امر در واقع راهگشای سیاسی شدن PKK و عفو عبدالله اوجالان نیز هست که بدنبال ایجاد “دادگاه های با اختیارات ویژه” در سالهای اخیر (که جایگزین دادگاههای نظامی سابق شده) از طرف حکومت دنبال می شود. خود اردوغان نیز بارها از PKK خواسته است که “سلاح ها را زمین بگذارید و به مجلس بیائید“.

ایجاد دادگاههای با اختیارات ویژه ،خصوصاً در مرزهای جنوب شرقی ترکیه ، و پذیرش تروریستهای سابق از خاک عراق با محاکمه های چند دقیقه ای و سر پائی با اعلام طرح “کورد آچلیمی” (گشایش کُرد) منجر به نفوذ و سازمانیابی مستقیم این عناصر در سیستم اداری و شهرداریها مناطق جنوب شرقی ترکیه شده است. [۳۲] از سوی دیگر طرح “ارمنی آچیلمی” (گشایش ارمنی)، که به شکستی سیاسی برای اردوغان وAKP  تبدیل شد، باعث تیره گی روابط با جمهوری آذربایجان گردید. افشای مذاکرات سرّی حکومت حزب AKP با مقامات داشناکهای جمهوری ارمنستان (تحت فشار امریکا و اروپا) حتی منجر به استئفای “علی بابا جان” (Ali Babacan) وزیر امور خارجۀ ترکیه نیز گردید.[۳۳]

در مورد قبرس که از آن به عنوان مبارزه ملی یاد می شود “رائف دنگتاش” (Rauf Denktaş) با صحنه سازی و شانتاژ و بکارگیری رسانه های گروهی از سر راه برداشته شده [۳۴] و “طرح صلح کوفی عنان” به مردم قبرس تحمیل شد. [۳۵] همچنین در رابطه با دریای اژه (EG) نیزحکومت اردوغان عملاً در مورد تلاشها و مطالبات روز افزون یونان دست به عقب نشینی گسترده زده است. ابعاد این عقب نشینی تا بدانجا پیش رفته است که در خفا ۳  جزیرۀ ترکیه به یونان واگذار و ورود اتباع ترکیه بدانها منوط به کسب ویزا از دولت یونان و عدم حضور بیش از ۱۸ ساعت در آن جزایر شده است. در همین رابطه شروع عملیات اکتشاف نفت و گاز در سواحل ترکیه و جمهوری ترک نشین قبرس از سال ۲۰۰۶ توسط یونان و اسرائیل (و یک شرکت امریکائی) آغاز و دولت اردوغان طی این سالها هیچگونه عکس العملی در قبال آن نشان نداده است.[۳۶]

در مورد به رسمیت شناختن حکومت شمال عراق اردوغان در بهار سال ۲۰۱۱ بهمراه یک هیئت دویست نفره از تجّار و سرمایه داران ترکیه سفر رسمی به عراق و شمال عراق داشت و با بارزانی و طالبانی دیدار کرد که همین امر از طرف برخی از ناظران سیاسی در عمل و یا بطور ضمنی به معنی به رسمیت شناختن دولت بارزانی – طالبانی تلقی شد. [۳۷] اردوغان در دیدار خود همچنین دهها قرارداد اقتصادی با رهبران عشیرۀ بارزانی و طالبانی منعقد کرد که پرچرب ترین آنها نصیب شرکت متعلق به داماد اردوغان (Çalik Holding) شد. [۳۸]

در مورد ارتش ترکیه نیز یک پروژۀ کامل بنام “ارگنه کن” و سپس “بالیوز” [۳۹] تدارک دیده شد که توافق عملیاتی کردن آن طی دیدار اردوغان و جرج بوش در سال ۲۰۰۷ صورت گرفته بود. [۴۰]تلاشهای زیادی نیز برای تبدیل ارتش ترکیه به یک ارتش حرفه ای و حذف سیستم نظام وظیفه و کاهش وسعت و سلاح آن هم اکنون در جریان است.[۴۱]

در رابطه با پیاده کردن و اجرای همین قولها و توافقات مخفی بود که “نیکولاس برنز” (Nicholas Burns) سخنگوی سابق کاخ سفید طی دیدار خود از ترکیه در ماه اکتبر سال ۲۰۰۷ در جواب این سئوال خبرنگاران که نظرتان راجع به آقایان اردوغان و عبدالله گول چیست؟ اظهار داشت که:

“آدمهای خوبی هستند و قولهایی را که به ما داده بودند بجا آوردند“.

آقای اردوغان و عبدالله گول تاکنون از جواب به سئولات مخالفین خود در مورد اینکه چه قولهائی به ایالات متحده امریکا داده اند تفره رفته و سکوت اختیار کرده اند! ولی بر کسی پوشیده نیست که قولهای داده شده همان توافقنامه سرّی ۹ ماده ای می باشد که عبدالله گول در تأئید مصاحبۀ مطبوعاتی خود بسال ۲۰۰۳ تا کنون وجود آنرا تکذیب نکرده است.

پایان

تابستان ۲۰۱۱

توضیحات

[۱]- تاکتیک ایجاد مدارهای حفاظت شده در عراق در حمله به لیبی نیز با ایجاد “منطقۀ پرواز ممنوع” بکار گرفته شد. هم اکنون دلائلی مبنی بر تدارک و بکارگیری همین شیوه در مرز سوریه و ترکیه  نیز موجود است.

[۲]  - کانال NTV 24 جون ۲۰۰۳

[۳]  - جریان زندانی شدن اردوغان بخاطر نطق مذهبی توسط برخی از ناظران سیاسی در ترکیه به دستهای پشت پرده نسبت داده می شود که هدف آن مظلوم نشان دادن و مشهور کردن وی در آستانۀ انتخابات سال ۲۰۰۲ ، در جهت کسب آرای بیشتر برای حزب او، تدارک دیده شده بود. اردوغان در سال ۱۹۹۷ در یکی از نطق های خود غیر مستقیم به تهدید لائیسم و رژیم جمهوری در ترکیه پرداخته و گفته بود که: “مناره ها سرنیزه های ما، مساجد پادگانهای ما و مؤمنین سربازان ما هستند.”همین مسئله موجب صدور ۱۰ ماه زندان برای اردوغان توسط دادگاه گردید لیکن وی بعد از گذشت ۴ ماه آزاد گردید.

[۴]  - در آن زمان علاوه بر رسیده گی به فعالیتهای مذهبی حزب عدالت و توسعه، برعلیه اردوغان و عبدالله گول، در رابطه با سوء استفاده های مالی آنها، نیز پرونده های مختلفی در دادگاههای جزائی ترکیه تحت بررسی بود. اردوغان در سالهای آخر دهۀ ۹۰ و اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به اتهام اختلاس و سوء استفادۀ چند میلیون دلاری (هنگام عهده دار بودن شهرداری استانبول) و عبدالله گول به جرم ارائۀ اسناد صادرات تقلبی (نایلون فاتورا) همراه گروهی از سران حزب رفاه متهم درجۀ یک بوده و پروندۀ آنان در دست رسیده گی بود. لیکن بعد از نخست وزیرشدن اردوغان ،و با اعمال نفوذ، پروندۀ جرائم مالی او بسته شد و حکم برائت برای وی صادر گردید. عبدالله گول نیز با اینکه همکاران سابق وی (از جمله نجم الدین اربکان) به جرم ارائۀ فاکتورهای جعلی به زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند ولی خود وی بعلت داشتن مصونیت سیاسی از هرگونه محکومیت قانونی بر کنار ماند. اردوغان طی عهده دار بودن شهرداری استانبول به یک میلیاردر (دلاری) به معنای اخص کلمه تبدیل شده بود. چند سال پیش یکی از روزنامه نگاران مشهور ترکیه، “تونجای اوزکان” (Tuncay Ökan)، که داشتن یک میلیارد دلار پول نقد اردوغان (تنها در بانکهای ترکیه) را افشاء کرد به جرم دست داشتن در “کودتا” و عضویت در “ارگنه کن” دستگیر و روانۀ زندان شد. اردوغان در رابطه با این افشاگری و برای عبرت و زهر چشم گرفتن از سایر خبرنگاران طی نطقی اینگونه اظهار داشت: ” نویسنده ای که می گفت اردوغان یک میلیارد دلار پول دارد اکنون از دعوای ارگنه کن در (زندان) “سیریولی” خوابیده است.”  نگاه کنید به :Gazete5, 10 dec. 2010،   درحال حاضر ثروت اردوغان با ارقام نجومی تخمین زده می شود بطوریکه وی در سال ۲۰۰۹ از طرف یک مؤسسۀ بین المللی به عنوان هشتمین رهبر ثروتمند سیاسی جهان (بعد از پادشاه عربستان سعودی، امیر کویت، سلطان قطر و …) معرفی شد. نقطۀ جالب در رابطه با گزینش اردوغان بعنوان هشتمین رهبر ثروتمند سیاسی جهان این بود که در عرض یک هفته، و با دخالت مستقیم حکومت اردوغان ، خبر انتصاب فوق از بیشتر سایتهای اینترنتی پاک شد!؟ از آن گذشته اسناد “ویکی لیکس” حاکی از آن بوده است که طائیب اردوغان میلیونها دلار در جریان خصوصی سازیهای صنایع و شرکتهای دولتی ترکیه رشوه دریافت کرده است. همین اسناد به داشتن ۸ حساب بانکی مخفی اردوغان در بانکهای سویس نیز اشاره داشته است. لیکن اخبار فوق با کمال تعجب از سوی بسیاری از رسانه ها سانسور و از متون اصلی اسناد ویکی لیکس حذف شده اند!؟ قابل ذکر است که بسیاری از رسانه ها و خبرنگاران از ترس زندانی شدن به اتهام “کودتا” و داشتن ارتباط با “ارگنه کن” و یا دریافت جریمه های مالیاتی نجومی به میل خود محتوای اسناد فوق را سانسور میکنند. یکی از نادر کانالهای تلویزیونی Ulusal kanal که اسناد “ویکلی لیکس” را بدون سانسور انتشار داد بلافاصله از طرف حکومت اردوغان به اتهام “نشر اکازیب” به ۲۸۶۰۰۰ یورو جریمۀ نقدی محکوم شد. )برای دیدن اسناد ویکی لیکس در این رابطه نگاه کنید به: Haber Dukkani 10 dec. 2010)

در رابطه با جرائم مالی رهبران حزب عدالت و توسعه یکی از مهمترین موردها مربوط به کلاه برداری معروف به “دنیز فنری” (فانوس دریائی) است. این کلاهبرداری در کشور آلمان به بزرگترین کلاهبرداری قرن اخیر آلمان معروف شده است. جریان “دنیز فنری” بطور بسیار خلاصه از این قرار است که جریانات مذهبی که نامهای کلیدی آن از اعضای حزب اسلامی عدالت و توسعه بوده و تعدادی از آنها نیز هم اکنون عهده دار پُستهای حکومتی هستند طی اواخر دهۀ ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ از طریق یک “انجمن خیریه” در آلمان (دنیز فنری) به بهانۀ کمک به مستمندان اقدام به جمع آوری پول می کنند. اما هنگامی که پولهای حواله شده به ارقام درشت می رسد سوء استفاده های زیادی از آن صورت می گیرد. مقداری از این سوء استفاده ها مربوط به بکارگیری ۱۸ میلیون یورو از این پولها در تبلیغات برای پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ترکیه (ازجمله با افتتاح کانال تلویزیونی ۷ ترکیه که گفته می شود تمام سرمایۀ آن از طریق این سوء استفاده تأمین شده است) و ایجاد و یا کمک به چندین شرکت تجاری در ترکیه (وابسته به حزب حاکم) بوده است. مقداری دیگری نیز مربوط به اختلاس می شود که صرف خرید ویلاهای لوکس در اروپا وترکیه شده است. لازم به توضیح است که در این رابطه چندین نفر در آلمان دستگیر شده و به دهها سال زندان محکوم شده اند. اما مهمترین جنبۀ این واقعه متهم شدن اعضای حکومت AKP در دست داشتن در این اختلاس ها توسط دادگاههای آلمانی بود. حکومت AKP تا کنون با ماست مالی کردن و یا ایجاد موانع متعدد از بررسی ابعاد این کلاهبرداری در دادگاهای ترکیه جلوگیری کرده است. از جمله متهمان این کلاهبرداری خود اردوغان، مدیر سابق کانال ۷ (زکریا کارامان) ، رئیس سابق رادیو تلویزیون ترکیه (زاهید آکمان)، اسماعیل کاراهان، مصطفی چیلک و … بوده اند.

[۵]  - برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد مراجعه کنید به: http://www.milliyet.com.tr/2003/02/07/siyaset/asiy.html

[6]  - این نامه برای اولین بار در روزنامۀ “Star” به تاریخ ” ۱۷ ژانویۀ سال ۲۰۰۴ انتشار یافت و متن آن تا به امروز از طرف اردوغان تکذیب نشده است.

[۷]  - پروفسور “یالچین کوچوک” یکی ازعلل حمایت ژنرال “هیملی اوزکوک” از حزب عدالت و توسعه را، علاوه بر مواضع ” نرم ” او در مقابل جریانات مذهبی و طرفداری وی از بلوک کشورهای غربی، گرفتن قول رسیدن به مقام ریاست جمهوری ترکیه عنوان کرده است. نگاه کنید به مصاحبۀ “مردان یانارداغ” با “یالچین کوچوک”. Günsel Meydan 26 ژانویه ۲۰۰۹

[۸]  - گراهام فولر بعد از پیروزی اردوغان مطالبی در مورد “پیروزی دموکراسی” در ترکیه اظهار داشته بود. او چند سال نیز پیش کتابی بنام “ترکیۀ نوین” به رشتۀ تحریر در آورده است که در آن ۲۰ سال آینده ترکیه و ترکیه ای که امریکا خواهان آن است ترسیم شده است. پیغام اصلی این کتاب بر مخالفت با “کمالیسم” و بازوی مسلح آن ارتش ترکیه قرار دارد که به عنوان موانع جدّی در سر راه تحقق “دموکراسی در ترکیه” و منطقه قلمداد شده است.

[۹]  - کلمۀ “Tezkere” در ترکی نزدیک و یا بیشتر به معنی “تزکاریه” (در انگلیسی Memorandum) است. اما من برای سهولت و ساده گی در فهم از کلمۀ “لایحه” استفاده خواهم کرد  که معنی دقیق کلمه نیست.

[۱۰]  - یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در مذاکرات با امریکا بر سر استقرار نیرو در ترکیه این بود که ارتش ترکیه با قراردادن واحدهای نظامی خود تحت فرماندهی نیروهای امریکائی شدیداً مخالفت می کرد. هم چنین ارتش خواستار تعهد کتبی مقامات امریکا مبنی بر خارج کردن نیروهای خود از ترکیه وشمال عراق (بعد از اتمام سرنگونی حکومت صدام حسین) بود. در این مورد مراجعه کنید به مقالات خبرنگار و مفسر سیاسی روزنامۀ ملیَت فیکرت بیلا :http://www.milliyet.com.tr/2003/02/10/yazar/bila.html و  http://www.milliyet.com.tr/2003/02/09/yazar/bila.html

[11]  - این لایحه همچنین شامل استقرار ۲۵۵ هواپیما و ۶۵ هلی کوپتر جنگی امریکا در خاک ترکیه نیز می شد. اما نقطۀ جالب در متن پیشنهادی توافقنامۀ بین دو کشور در این رابطه عدم بکار گیری حتی یک کلمه در مورد عراق بود. با این وصف ایالات متحدۀ امریکا می توانست از نیروهای مستقر خود در ترکیه بر علیه هر کشوری که می خواست (از جمله سوریه ، ایران و … ) نیز استفاده کند.

[۱۲]  - طبق نظر “حالوک دورال” (Haluk Dural)، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه دراستانبول، سرمایه های وارداتی (که مقدار آن حدود ۱۱۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود) عمدتاً پولهای است که بیشتر از قاچاق اسلحه و ترافیک مواد مخدر از عراق (منطقۀ تحت کنترل بارزانی و طالبانی) ، افغانستان، کشورهای عربی، ایران، ارمنستان و قبرس برای پولشوئی وارد ترکیه می شود. این پولشوئی ها عمدتاً تحت کنترل و نظارت مستقیم سرویسهای امنیتی کشورهای اروپائی و امریکا وارد ترکیه شده لیکن مقدار عمدۀ آن دوباره و پس از پولشوئی از ترکیه خارج و به مقصد اصلی خود یعنی اروپا و امریکا سرازیر میشود. مقدار پول باقی مانده در ترکیه نیز در واقع همان کلید استقرار اقتصادی ترکیه و جبران کسر تعادل بازرگانی (حدوداً ۸۰ میلیارد دلار) ، پرداخت به موقع بهره های قروض نجومی ترکیه (حدوداً ۶۰۰  میلیارد دلار) و گارانتی تداوم حکومت حزب عدالت و توسعه می باشد. جالب است که یکی از اولین اقدامات اردوغان بعد از تشکیل حکومت در ترکیه لغو قانون “از کجا آوردی” بود! همچنین حکومت او قانونی از مجلس گذاراند که مقامات قضائی ترکیه را از حق پی گیری منشاء دارائی و شناسائی وارد کننده های سرمایه به ترکیه را منع می کرد. به همین منظور نیز اردوغان “مسلمان” در یک نطق در آن ایَام اظهار داشته بود که: ” سرمایه دین و ملیت ندارد و از هر کجا بیاید خوش آمده است. اگر این سرمایه (حتی) یهودی نیز باشد ما آنرا روی چشممان می گذاریم روی سرمان می گذاریم.“

[۱۳]  - چند سال پیش جریان مذهبی “فتح الله گولن” در صدد احداث کانال تلویزیونی “سامان یولی” در جمهوری آذربایجان نیز بود که با دخالت دولت آذربایجان وشخص الهام علیوف بساط آن برچیده شد. لیکن نفوذ تدریجی این فرقه در آذربایجان و جمهوریهای ترک زبان آسیای میانه ، تاجیکیستان، چین و روسیه  قابل تأمل است. هم اکنون سه نیروی مذهبی،  وهابی های عربستان، عوامل ایران و جریان فتح الله گولن در حال رقابت در آن مناطق هستند.

[۱۴]  - Güncel, Milliyet.Com.tr 2003.02.07

[15]  - همانجا

[۱۶]  - جالب است که تقریباً تمامی نماینده گان پارلمانی حزب عدالت و توسعه (AKP) که به لایحۀ اول مارس ۲۰۰۳ رأی منفی داده بودند (حدود ۹۹ نماینده) و هم چنین نزدیک به نصف سایر نمایندگان حزب در انتخابات سال ۲۰۰۷ توسط طائیب اردوغان از حزب AKP بکلی تصفیه شدند.

[۱۷]  - لایحۀ فوق با ۲۶۴ رأی قبول ، ۲۵۰ رأی رد و ۱۹ رأی ممتنع (۵۳۳ شرکت کننده) از مجلس نگذشت چرا که آرای قبول به حد نصاب لازم نرسیده بود.

[۱۸]  - “ابراهیم اوزدوغان” (Ibrahim Özdogan) مصاحبۀ تلویزیونی به تاریخ ۷ جولای ۲۰۱۱

[۱۹]  - ایالات متحدۀ امریکا و متحدینش مجبور شدند از جنوب عراق و خلیج بصره به آن کشور حمله کنند. شمال عراق نیز بدست متحدان اصلی و منطقه ای امریکا و اسرائیل یعنی رهبران عشیره بارزانی وطالبانی و پیشمرگه های آنان افتاد که در طی بیش از چندین دهه حمایت مستقیم و همه جانبۀ آنها را داشتند.

[۲۰]  - مصاحبۀ تلویزیونی نماینده سابق حزب عدالت و توسعه “ابراهیم اوزدوغان” (Ibrahim Özdogan) به تاریخ ۷ جولای ۲۰۱۱

[۲۱]  - “وجدی گونول” (Vecdi Gönül) وزیر دفاع ترکیۀ AKP در سال ۲۰۰۹ طی مصاحبه ای گفته بود که: ” این درست است که ما از گذراندن لایحۀ اول مارس از مجلس ترکیه ناکام ماندیم لیکن شرایط لازم را برای نزدیک به ۴۸۰۰ سورتی عملیات ارتش امریکا به عراق را از خاک ترکیه فراهم آوردیم. “

[۲۲]  - حکومت حزب عدالت و توسعه و شخص طائیب اردوغان همراه با جریان فتح الله گولن تنها جریانات سیاسی- مذهبی ترکیه هستند که تا کنون نه حملۀ امریکا و انگلیس به عراق را محکوم و نه علیه آن موضع گیری و یا حتی یک انتقاد آبکی کرده اند. درست برعکس اردوغان و عبدالله گول از جمله رهبرانی هستند که حتی بیشتر از خود امریکائی ها از عملیات آن کشور در عراق دفاع نموده اند. مثلاً آقای “عبدالله گول” طی مصاحبه ای با روزنامۀ وطن در رابطه با حمله به عراق در آن ایاَم اینگونه می گوید: ” در عرض ۵۰ سال اخیرامریکائیها برای حفظ و گسترش صلح جهانی بیشتر از هر کس دیگر فرزندان خود را فدا کرده اند.” اردوغان “مسلمان” نیز در ۳۱ مارس سال ۲۰۰۳ (یعنی ۱۲ روز بعد از حملۀ امریکا و متحدانش به عراق) در مقاله ای که در روزنامۀ پر تیراژ “وال استریت جورنال” (Wall street jurnal) درج شد اینگونه می نویسد: ” ما دعا گوی سربازان قهرمان زن و مرد ایالات متحدۀ امریکا که در عراق می جنگند هستیم. و آرزو داریم که آنان هر چه زودتر و با کمترین ضایعات (به خانه های خود) باز گردند.” سیاستهای حکومت اسلامی AKP در رابطه با قتل عام مسلمانان عراق بیشتر یاد آور سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ قراباغ است که از یک طرف خود را مدافع جهان اسلام و خصوصاً شیعیان معرفی می کند و از طرف دیگر نه تنها بزرگترین حامی داشناکهای ارمنستان مسیحی است بلکه سالانه صدها میلیون دلار پول نفت ایران را مجاناً در اختیار دولت ارمنستان متجاوز قرار می دهد.

[۲۳]  - گنگره ناحیۀ “بایرام پاشا”، استانبول ۴ مارس سال ۲۰۰۴٫ برای دیدن ویدوئوی اظهارات اردوغان در مورد تقبّل مأموریت پروژۀ امریکا به زبان خود او در You Tube به این آدرس مراجعه کنید:  http://www.youtube.com/watch?v=mdA7v16Xmag

[24]  - نگاه کنید به: Kanal D  ۱۶ فوریۀ  ۲۰۰۴ . اردوغان در این مصاحبه اینگونه می گوید: “من خصوصاً به دیاربکیر بگونه ای دیگر می نگرم. یعنی می خواهم دیاربکیر که الان نیز امریکا در صدد پیاده کردن پروژۀ خاورمیانۀ بزرگ، یعنی پروژۀ گسترش یافتۀ خاورمیانۀ بزرگ میباشد، یعنی در درون این پروژه دیاربکیر می تواند به یک ستاره و یک مرکز( پایتخت) تبدیل شود.” برای دیدن ویدئو اظهارات اردوغان در رابطه با تبدیل “دیاربکیر” به “مرکز” در چهارچوب طرح خاورمیانۀ بزرگ امریکا به این آدرس در You Tube  مراجعه کنید:  http://www.youtube.com/watch?v=60SfiOnFvQo

[25]  - مصاحبه اردوغان در بیرون از کاخ “دولما باحچه سی”  (Dolmabahçesi)  استانبول ۲۲ آگوست ۲۰۰۹

[۲۶]  - نگاه کنید به نطق اردوغان در گردهم آئی گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه در مجلس ملی ترکیه  ۱۳ ژانویۀ ۲۰۰۹ – برای دیدن ویدئو اظهارات اردوغان در Youtube به این آدرس مراجعه کنید:    http://www.youtube.com/watch?v=jOIgzcgmuxk

[27]  - روزنامۀ رادیکال ۲۳ مارس ۲۰۰۳

[۲۸]  - مصاحبۀ عبدالله گول با “سدات سرت اوغلی” روزنامۀ Vatan 24 مارس ۲۰۰۳

[۲۹]  - جالب است که اولین موشک کروز امریکا در حمله به عراق (در ماه مارس سال ۲۰۰۳) نه در بغداد و یا مراکز نظامی عراق بلکه در شهر غیر نظامی و ترکمن نشین ” تل عفر”  و در وسط استادیوم ورزشی شهر به زمین نشست!؟ هدف این موشک بارانها راندن جمعیت ترکمن از آن مناطق بود. این شهر حتی بعد اتمام جنگ نیز بارها از طرف نیروهای امریکائی و پیشمرگه های بارزانی- طالبانی مورد هجوم قرار گرفته که هزاران نفر کشته و زخمی بر جای گذارده است. همین برنامه به شیوه های دیگر در اربیل، سلمانیه و خصوصاً کرکوک بوسیلۀ پیشمرگه های بارزانی- طالبانی علیه ترکمنها اعمال شده و می شود. در کرکوک دستگیری و اذیت و آزار ترکمنها ، ایجاد موانع برای آنها در خرید زمین، مجبور کردن آنها به فروش و یا انتقال زمینهای خود به کُردهای مهاجر (که تعداد آنها به ۷۰۰ هزار نفر می رسد) و … از جمله شگردهای شناخته شده است. این امر در سایۀ سپردن ادارۀ امنیت کرکوک از طرف نیروهای امریکائی به پیشمرگه های بارزانی و طالبانی میسَر شده است. همین امر در” تل عفر”  با سعی در سپردن امنیت منطقه بدست نیروهای بارزانی- طالبانی دنبال شده است. لازم به توضیح است که منطقۀ “تل عفر” ما بین کُردهای عراق و سوریه واقع شده و بدین جهت مانعی جدَی در پیوستگی جغرافیائی آندو بحساب می آید. تلاش نیروهای امریکائی و دولت دست نشاندۀ شمال عراق نیز متمرکز به از میان برداشتن همین مانع بوده است. در این مورد نگاه کنید به گزارش: ۲۰۰۸ Iraqi Turkmen Human Rigths Research Fondation   و  http//www.turkmen.nl/1A_soitm/Rep.34-K2208.htm

[30]  - این امر تا بدآنجا پیش رفته است که حتی اطلاعات امنیتی دست چین شدۀ لازم (خصوصاً از طریق هواپیماهای بدون سرنشین) ابتدا از طرف ارتش امریکا در اختیار حکومت ترکیه (MIT) گذاشته می شود و تازه پس از آن به ارتش ترکیه ابلاغ می شود. بدست گرفتن منشاء کسب و ارائۀ اطلاعات امنیتی ارتش از یک طرف گزینه ای کردن و ابتکار عملیات نظامی ارتش ترکیه را به بدست ارتش امریکا سپرده است و از سوی دیگر دست حکومت اردوغان را در فعالیتها و تبلیغات ضد ارتشی (خصوصاً در مورد عدم کارائی آن در عملیات نظامی علیه PKK) را باز گذاشته است. همین امر همچنین باعث شده است که تنها آن دستجاتی از گروهای مسلح کُرد (و یا هر نیروی متخاصم دیگر) مورد هدف و زیر ضربه قرار گیرند که به اتوریته و مطالبات امریکا تمکین نمی کنند در حالی که نیروهای دیگر (از جمله بخشهای اصلی PKK) بدون مانع و زیر چتر حمایتی آن به تحرکات خود ادامه میدهند.

[۳۱]  - تعدادی از نمایندگان فوق کُرد تبار نبوده و همچون بسیاری از کادرهای اصلی و فرمانده هان نظامی حزب PKK ارمنی تبار می باشند.

[۳۲]  - در این رابطه حکومت اردوغان در سال ۲۰۱۰ حتی دست به تغییر قانون اساسی ترکیه زد و ماده های متعددی را با به رفراندم گذاشتن آنها اصلاح نمود. لیکن از آنجا که خواستهای قدرتهای خارجی و حکومت اسلامی AKP بسیار فراتر از تغییرات فوق بوده است اخیراً حکومت AKP طرح قانون اساسی جدیدی را نیز تدارک دیده و در صدد گذراندن آن از مجلسی است که خود تنها با کسر چند نماینده دارای اکثریت کافی برای گذراندن آن است. موارد کلیدی در قانون اساسی جدید تغییر مقولۀ لائیسم در ترکیه، یونیتر بودن دولت ترکیه و به چالش کشیدن حق حاکمیت ملی ترکیه خواهد بود.

[۳۳]  - حکومت عدالت و توسعه ابتدا منکر مذاکرات پنهانی با مقامات حکومت داشناکهای ارمنستان (که متهم به جنایات جنگی در قره باغ خصوصاً نسل کشی اهالی شهر “خوجالی” هستند) بود. اما هنگامی که وزارت امور خارجۀ آذربایجان مکالمات ضبط شدۀ مذاکرات سرّی را به مقامات ترکیه تحویل دادند همه چیز زیرو زبر شد! ارائۀ این مکالمات ضبط شده باعث افشای مذاکرات پنهانی حکومت اردوغان و استئفای “علی باباجان” وزیر امور خارجۀ ترکیه شد. لیکن اردوغان از بجا آوردن مطالبات امریکا و اروپا در گشایش مرزها به روی ارمنستان (همچون ” لایحۀ اول مارس”) اینبار نیز بجای در از پنجره وارد شد. در حالی که او بارها و بارها به مقامات آذربایجانی قول داده است که ” تا موقعی که ارمنستان به اشغال سرزمینهای آذربایجان ادامه داده و قعطنامه های سازمان ملل را بجا نیاورد از گشایش مرزهای ترکیه بروی ارمنستان خود داری خواهد کرد” لیکن با امضاء قرارداد تجاری با ایران در عمل مرزهای خود را با ارمنستان گشوده است بدین معنی که واردات و صادرات ترکیه و ارمنستان نه بیشتر از طریق مرز مشترک بلکه از طریق ایران (یعنی بزرگترین حامی ارمنستان بعد از روسیه) صورت می گیرد. همچنین در این رابطه حکومت AKP در جهت اجرای سفارشات و تأکیدات اروپا و امریکا دست به مرمت کلیساهایی زده است که ارامنه مدعی تعلق آنها بخود هستند. کلیسای “آق دامار” یکی از این کلیساها بود که به قیمت ۷ میلیون دلار بازسازی شد. در مراسم افتتاح این کلیسا حکومت اسلامی ترکیه حدود ۲۷۶ تن از داشناکهای ارمنی را از سراسر جهان بدآنجا دعوت و در هتلهای لوکس از آنها پذیرائی کرد.

[۳۴]  - افشاء نوارهای ضبط شدۀ مکالمات اردوغان با “محمد علی طلعت” (رئیس جمهور سابق جمهوری ترک قبرس) به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹ نشاندهندۀ توطئه ای بود که توسط اردوغان علیه “رائف دنگتاش” و آیندۀ قبرس در راستای مطالبات سیاسی امریکا و اروپا تدارک دیده شده بود. دو روزنامه نگار (دنیز یلدریم و افق آق کایا) که مکالمات تلفنی فوق را انتشار دادند هر دو به جرم “کودتا” و “عضویت در سازمان تروریستی “ارگنه کن” درست در همان روز انتشار این مکالمات دستگیر و روانۀ زندان شدند. مقامات امنیتی ترکیه یک روز قبل از انتشار این نوارها با حمله به خانه ها و محل کار آنها و خانه گردی به روزنامه نگاران فوق اخطار کرده بودند که در صورت انتشار نوارهای فوق روانۀ زندان خواهد شد. در همین رابطه دفتر نخست وزیری نیز طی فاکسی به پلیس گوشزد کرده بود که “متناین نوار ها جزو اسرار دولتی ” است. لازم به توضیح است که “افق آق کایا” بعد از تحمل ۲۰ ماه زندان آزاد شد ولی “دنیز یلدریم” همچنان در زندان بسر می برد. هم اکنون جمع کل روزنامه نگارانی که بدستور حکومت اردوغان در زندان بسر می برند بالغ بر ۹۰ نفر شده است که ترکیه را به رکورد دار مقام اول در جهان ،حتی قبل از چین و ایران، قرار داده است. نقطۀ جالب در این رابطه موضع اتحادیه اروپا و امریکا و بسیاری از تشکیلاتهای “حقوق بشر” و “طرفدار دموکراسی” وابسته به آنها است. در حالی که در دوران قبل از حکومت عدالت و توسعه کوچکترین تخلف ترکیه در حوزه های دموکراسی و حقوق بشر توسط همین کشورها و تشکیلاتهای وابسته  تبدیل به پیراهن عثمان می شد هم اکنون در مقابل تجاوزات آشکار حکومت اردوغان به آزادیهای دموکراتیک نه تنها سکوت اختیار کرده اند بلکه در کتمان اخبار آن نیز کمال همکاری را با حکومت اسلامگرای اردوغان از خود نشان می دهند! همین سکوت و سیاست کتمان در نقض آزادیهای دموکراتیک نشاندهندۀ میزان پایبندی این کشورها به آزادیهای دموکراتیک و حقوق بشر در کشورهای جهان خصوصاً خاورمیانه و ترکیه می باشد.

[۳۵]  - “طرح کوفی عنان” با رأی منفی اهالی بخش یونانی قبرس عملاً شکست خورد. هم اکنون امریکا و اروپا در صدد تعویض لباس “طرح کوفی عنان” و تحمیل دوبارۀ آن به جمهوری ترک قبرس توسط تیم ” بان کی مون” هستند. هدف پنهانی در این ماجرا، گذشته از تمایلات دینی و نژادپرستی، دست یابی به منابع نفت و گاز در مناطق جنوب قبرس (کف دریای مدیترانه) است که مقدار آن به میلیاردها بشکه نفت و تریلیونها متر مکعب گاز تخمین زده می شود. طرح گسترش مرزهای ساحلی یونان از ۶ میل به ۱۲ میل نیز درست بدین منظور برنامه ریزی شده است. از سوی دیگر روشن است که کنترل خاورمیانه بدون در دست داشتن قبرس (پایگاهی ثابت در مدیترانه برای ناوگان دریائی امریکا) مشکل و از سوی دیگر برای امنیت استراتژیک اسرائیل نیز حائز اهمیت حیاتی است. بدین منظور وجود جمهوری ترک قبرس بعنوان مانعی استراتژیک در دریای مدیترانه و خاورمیانه برای قدرتهای بزرگ ارزیابی می شود.

[۳۶]  - اخیراً و بعد از ارائۀ گزارش سازمان ملل در مورد حوادث “ماوی مرمره” حکومت اردوغان تازه زبان به شکایت و گله از یونان و اسرائیل در مورد اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه و در نزدیکی مرزهای ساحلی ترکیه گشوده است در حالی که آغاز این اکتشافات به سال ۲۰۰۶ بر می گردد! حوادث “ماوی مرمره” مربوط به حملۀ کماندوهای اسرائیلی به یک کشتی کمک رسانی به نوار غزه بود که منجر به کشته شدن ۹ شهروند ترکیه گردید. این حمله باعث تیرگی روابط ترکیه و اسرائیل شد. لیکن اینکه در پشت این تیرگی روابط چه چیزی خوابیده بود برای بسیاری از ناظران سیاسی علامت سئوال بوده است چرا که روابط اسرائیل و ترکیه در زمان حکومت اسلامی اردوغان صمیمی ترین روابط دو کشور در تاریخ ترکیه بوده است. مهمترین قراردادهای نظامی و اقتصادی ترکیه با اسرائیل در زمان حکومت اسلامی AKP و توسط عبدالله گول به امضاء رسیده است. جالب است که از مجموع ۳۰۷ عضو ” کمیتۀ دوستی اسرائیل و ترکیه ” )در مجلس ملی ترکیه ( ۲۴۷  نفر آنها از حزب اسلامی عدالت و توسعه (AKP) هستند ( در حالی که از کل این تعداد ۵۲ نفر از حزب حرکت ملی (MHP) ، ۷ نماینده از حزب جمهوری خلق (GHP) و تنها یک نفر از حزب دموکراتیک چپ (DSP) می باشد)!؟ عشق و علاقۀ غیر عادی اکثریت مطلق نماینده گان مجلس حزب “اسلامی” عدالت و توسعه (AKP) به دوستی با اسرائیل خود گویای بسیاری از مواضع سیاسی آنان و حقایق پشت پرده می باشد. در همین رابطه بدور از موضوع نیست اشاره شود که طائیب اردوغان تنها فرد غیر یهودی است که از جامعۀ یهودیان دنیا (به مرکزیت امریکا) مدال “شجاعت شاخ داود” را در سفر خود به امریکا در سال ۲۰۰۴ دریافت کرده است. این مدال از سال ۱۹۱۲ تنها به کسانی اعطاء می شود که به صهیونیسم جهانی خدمات شایانی کرده و در راه تحقق اهداف آن فعالیتهای برجسته ای از خود نشان داده باشند. تا کنون هیچیک از رؤسای جمهور و یا مقامات امریکائی و اروپائی که در حمایت از اسرائیل و یا ایدۀ صهیونیسم نقش برجسته  ای داشته اند لایق گرفتن این مدال تشخیص داده نشده اند و طائیب اردغان “مسلمان” تنها فرد غیر یهودی است که افتخار گرفتن این مدال را بدست آورده است! بی جهت نیست که  Ehud Olmert  دوازدهمین نخست وزیر اسرائیل در مورد اردوغان گفته بود که: ” اردوغان رهبری است که من او را تحسین میکنم.”  نگاه کنید به: Hürriyet 8 مارس ۲۰۰۷

[۳۷]  - از هم اکنون به جرأت می توان گفت که حکومت ترکیه به نیابت از طرف امریکا و اروپا به مدافع اصلی تداوم حیات حکومت دست نشاندۀ شمال عراق (بعد از خروج نیروهای امریکا از عراق در پایان سال ۲۰۱۱) تبدیل خواهد شد. چرا که تنش در روابط با لیبی و خصوصاً سوریه عملاً داد و ستد در مناطق جنوبی و مرزی را مختل و ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ترکیه خواهد زد. همین امر حکومت AKP را (حتی اگر مایل بدان نیز نباشد)، برای صادرات به کشورهای عربی، مجبور به ایجاد روابط حسنه با حکومت بارزانی- طالبانی در شمال عراق خواهد کرد.

[۳۸]  - شرکت “چالیک” قبل از روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه یک شرکت تجاری بی اهمیت بود. اما در طی ۹ سال حکومت اردوغان به دومین هولدینق بزرگ ترکیه تبدیل شده است. بعد از اشغال عراق این شرکت از اولین شرکتهای تجاری بود که در شمال عراق مستقر شد. یکی از طرحهای اجرائی این شرکت احالۀ ایجاد مقرّ حکومتی و کاخ ریاست ۹۰۰ میلیون دلاری برای مسعود بارزانی بود که بخوبی نشاندهندۀ روابط تنگاتنگ تجاری خانوادۀ اردوغان با مقامات شمال عراق خصوصاً بارزانی است. برای آگاهی از فعالیتهای دیگر این هولدینق خصوصاً تسلط آن بر رسانه های گروهی ترکیه نگاه کنید به : Turkish Banks Meke Huge Lons to Friend of Erdogan, Eurasia Daily Monitor vol. 5, 24 April 2008

[39]  - یکی از موارد عجیب در پروژۀ “ارگنه کن” و “بالیوز” در اکثریت بودن بیشتر دستگیر شده ها از واحدهای نیروی دریائی است! چرا که اگر واقعاً قصد کودتائی در کار می بود این دستگیریها می بایست بیشتز شامل فرماندهان نیروی زمینی و هوائی می شد. لیکن هم اکنون نزدیک به نصف کل فرماندهان ارشد نیروی دریائی ترکیه در بازداشت بسر برده و نسبت آنها به سایر نیروها چندین برابر بیشتر است. گفته می شود که این امر بی ارتباط با برنامه های امریکا در دریای مدیترانه و دریای سیاه نیست چرا که هم نقش منابع انرژی و امنیت اسرائیل و هم تلاشهای امریکا در راه یابی به دریای سیاه (مرزهای روسیه و قفقاز) موضوع تهدید نیروی دریائی ترکیه را (که خود کفاترین و مدرنترین بخش ارتش ترکیه است) بیش از پیش برجسته کرده است. از سوی دیگر در حالی که بیش از ۴۰۰ تن از متهمین به کودتای ادعائی حکومت (که جرم آنها بعد از گذشت ۴ سال هنوز ثابت نشده و تازه کودتائی نیز صورت نگرفته) سالهاست که در زندان بسر می برند لیکن صدها تن از متهمین اصلی کودتای امریکائی سال ۱۹۸۰ برهبری ژنرال “کنعان اورن” که جرم را مرتکب و بدان نیز اعتراف کرده اند و در عمل مسئول دستگیری و کشتن و یا شکنجۀ هزاران نفر می باشند آزادانه در ترکیه گشته و حتی رهبر کودتا (کنعان اورن) در سفرهای خود از هواپیمای خصوصی اردوغان استفاده می کند!؟ اخیراً بر اثر فشارهای زیاد حکومت اردوغان برای تطمیع افکار عمومی اقدام به بازجوئی تنها ۲ نفر دررابطه با کودتای ۱۹۸۰ کرده است که پروندۀ هر دو نفر نیز بدون بازداشت آنها در حال ماست مالی شدن است.

[۴۰]  - توافق جرج بوش و طائیب اردوغان در مورد آغاز پروژه ای به نام ” ارگنه کن” علیه ارتش ترکیه را روزنامه نگار مورد اعتماد و همکلاسی دوران مدرسه ای اردوغان و عبدالله گول، “فهمی قورو” (Fahmi Koru) ، که همراه اردوغان در سفر او به امریکا بود، برای نخستین بار پس از دیدار اردوغان با جرج بوش در سال ۲۰۰۷ افشاء کرد. در آن موقع هنوز هیچ کس نه از “ارگنه کن” چیزی شنیده بود و نه کسی در این رابطه دستگیر شده بود. “ارگنه کن” نام باصطلاح سازمان تروریستی است که گویا در سال ۲۰۰۳ قصد کودتا و بر اندازی حکومت حزب عدالت و توسعه را داشته است. اما در اصل این پروژه  برای تصفیۀ عناصر ضد امریکائی در سطوح فرماندهی ارتش ترکیه ،سازماندهی دوبارۀ ارتش در جهت منافع امریکا و هم چنین سرکوب و ساکت کردن مخالفین حکومت اردوغان (خصوصاً روزنامه نگاران) تدارک دیده شده است. از آنجا که بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال هیچگونه مدرکی دال بر طرح کودتا و یا وجود سازمانی بنام “ارگنه کن” بدست نیامده لیکن مخالفین حکومت همچنان دستگیر و متهمین بدون تعیین تکلیف در زندان بسر می برند. روشن است که قوۀ اجرائیه نقش اصلی را در این دستگیریها  ایفا کرده و اردوغان نیز خود رسماً اظهار داشته است که: ” من دادستان ارگنه کن هستم” و بدین وسیله دست داشتن خود در پیشبرد این پروژه را آشکارا بیان داشته است. اردوغان همچنین اعلام کرده است که ” قوۀ قضائیه و قوۀ اجرائیه در مورد ارگنه کن در تفاهم با یکدیگر حرکت می کنند.” این بدین معنی است که قوۀ قضائیه دیگر نه یک ارگان مستقل بلکه به عنوان زائدۀ قوۀ اجرائی (حکومت) و در “تفاهم” و تأئید آن عمل می کند. بی جهت نیست که رئیس تشکیلات یارقیشتای و وکلای ترکیه “عمر فاروق آقا اوغلی” از نحوۀ پیشبرد پروندۀ ارگنه کن انتقاد و آنرا غیر قانونی اعلام کرده است. وی طی کنفرانس مطبوعاتی در این رابطه اینگونه می گوید:

” ترکیه یک کشور پلیسی نیست و نخواهد بود. پلیس در تمام حوزه ها خود را مداخل کرده و تأثیر گذار در تمامی پروسه هاست. بجای اینکه دادستان دستور و مسئول بازجوئی های فوق باشد این پلیس است که بدون داشتن همچون اختیاراتی به بازجوئیهای خود سرانه دست می زند. بی طرفی در بازجوئیها بصورت جدی صدمه خورده است. پلیس از نوشتن ادعانامه و بازجوئیها کنار نرفته و حکومت بدون توجه به اختیارات خود در این مورد طرف معامله شده و خود را بعنوان دادستان نمایش داده است. حکومت با وابسته کردن دستگاه پلیس به خود این بازجوئیها را راه اندازی کرده است. در مواردی که پای حکومت و جرائم آن به میان آمده خود حکومت به بازجوئی ها دست زده که نتیجه ای جز حکم برائت برای خود در پی نداشته است. … حکومت عملاً خارج از چهارچوب قوانین و اختیارات خود همه چیز را تحت کنترل خود گرفته است. هیچیک از بازجوئیها و رسیده گیها در چهارچوب قانونی صورت نگرفته است که بصورت جدی عواقب خود را دارد. حکومت در بازجوئیها، خانه گردیها و استراق سمع تلفنها در چهارچوب غیر قانونی و حتی بر علیه مقامات قضائی و دادستانی عمل کرده و عملاً تمام قواعد قانونی را زیر پا گذارده است. با دستگیریهای خود سرانه و کشف سلاحها با هدف راهبردی جامعه و رهبری افکار عمومی شیوه های مختلفی را مورد استفاده قرار داده است. … در حالی که اخبار و اطلاعات کاملاً سرَی در مطبوعات درج می شود متهمین بدون اثبات جرم آنان از تلویزیونها مورد هدف قرار می گیرند. خانه گردیها و و یا دستور آن قبل از اینکه حتی خانه گردی صورت بگیرد اخبار آن از طرف تلویزیونهای دولتی پخش می شود و اخبار سرّی ادعا شده قبل از اینکه مورد تحقیق و تفحّص قرار گیرد در اختیاررسانه های گروهی  قرار داده شده، حکم صادر و برای طرحهای حکومت زمینه چینی می شود. حکومت آنجا که دستگاه قضائی به نفع آن عمل می کند از آن استفاده می کند واگر برخلاف منافع آن باشد بر علیه آن توطئه چینی می کند. بدین ترتیب حکومت از دستگاه قضائی بعنوان وسیله استفاده میکند.”

بی جهت نیست که اردوغان در رابطه با دستگاه قضائی در یک نطق طولانی اظهار داشته بود که: ” من در کار دستگاه قضائی دخالت نمی کنم اما دستگاه قضائی نیز نباید در کار من دخالت کند.” و این در حالی است که یکی از وظائف قوۀ قضائیه کنترل عملکرد و رسیده گی به جرائم حکومت است و برعکس این حکومت است که حق دخالت در عملکرد دستگاه قضائی را ندارد. حکومت اردوغان با قاطی کردن چند قاچاقچی و خلافکار به جمع بقیۀ زندانیان سیاسی (به سبک جمهوری اسلامی) سعی کرده است تا همۀ دستگیر شده ها را از یک قماش معرفی و به قول معروف همه را با یک چوب رانده و تر و خشک را با هم بسوزاند. هم اکنون بیش از ۴۰۰ تن از افسران و فرماندهان ارشد ارتش (خصوصاً تمامی فرماندهانی که در رد لایحۀ اول ماه مارس ۲۰۰۳ نقش داشتند) همراه با بیش از ۹۰ تن از روزنامه نگاران مخالف حکومت بجرم عضویت در “ارگنه کن” و یا تشکیلاتهای مشابه آن بدون محاکمه ، اعلام و یا صدور حکم در زندان بسر می برند. بسیاری از زندانیان فوق، از آنجا که هیچگونه مدرکی علیه آنان نیافته اند، حتی نمی دانند به چه اتهامی دستگیر شده اند و همانند ایران سالها بدون اعلام و تفهیم جرم در زندان بسر می برند. نمونۀ این امر خبرنگار (و اخیراً نماینده مجلس ترکیه از حزب جمهوری خواه) “مصطفی بال بای” است که تا کنون ۱۳۳ بار خواستار آزادی خود شده ولی جواب رد گرفته است. وی به قاضی پروندۀ خود اظهار داشته بود که: ” در پروندۀ من هیچ اتهامی علیه من ذکر نشده پس من به چه اتهامی دستگیر و زندانی شده ام؟” قاضی پرونده در جواب گفته بود: ”خودت می دانی“!؟

[۴۱]  - در این رابطه اخیراً حکومت اسلامی حزب عدالت و توسعه از طریق مقامات دون پایۀ حکومت زمزمه های انحلال ارتش یکم و ارتش دریای اژه (EG) را مطرح کرده است. لازم به توضیح است که این دو ارتش از جمله ارتشهایی هستند که مستقل از نیروهای ناتو عمل کرده و تحت فرماندهی آن قرار ندارند. ارتش اژه (EG)  برای رضایت خاطر اروپا و امریکا و “نرمش” در برابر مطالبات یونان مطرح  و انحلال ارتش یکم برای تضعیف کل ارتش می باشد. بلحاظ تاریخی ارتش یکم یکی از مهرهای اصلی و ستون فقرات ارتش ترکیه را تشکیل داده و طبق یک سنت دیرینۀ چند قرنی باقی مانده از امپراطوری عثمانی تمامی فرماندهان کل ارتش ترکیه ابتدا بعد از رسیدن به فرماندهی ارتش یکم (مستقر در استانبول) به فرماندهی کل ارتش ترکیه منصوب می شوند.

[۴۲]- نگاه کنید به مصاحبۀ نیکولاس برنز در جمع خبرنگاران ،آنکارا، کانال CNN Turk اکتبر سال ۲۰۰۷