(متن انگليسي در پايين آمده است.

سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام داشت مقامات ایرانی باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی پنج تن فعالان حقوق آذری‎های ایران را آزاد کنند. این پنج نفر صرفاً به دلیل عضویت‎شان در حزبی که در جهت حفظ حقوق مدنی و فرهنگی آذری‎های ایران به صورت مسالمت‏آمیز فعالیت می‎کند، به تحمل حبس‎های طویل‎المدت محکوم شدند. اخیراً یک دادگاه تجدید نظر احکام نه سال حبس را برای هریک از این پنج نفر تایید کرد.

ایران: فعالان حقوق اقلیت‎های قومی را آزاد کنید پنج تن خواهان رعایت حقوق شهروندی برای اقلیت‏های آذری بودند

  (بیروت،  ۲۱ اوت ۲۰۱۳) –  سازمان دیده‎بان حقوق بشر امروز اعلام داشت مقامات ایرانی باید فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی پنج تن فعالان حقوق آذری‎های ایران را آزاد کنند. این پنج نفر صرفاً به دلیل عضویت‎شان در حزبی که در جهت حفظ حقوق مدنی و فرهنگی آذری‎های ایران به صورت مسالمت‏آمیز فعالیت می‎کند، به تحمل حبس‎های طویل‎المدت محکوم شدند. اخیراً یک دادگاه تجدید نظر احکام نه سال حبس را برای هریک از این پنج نفر تایید کرد. بنا به گفته اعضای حزب یئنی گاموح به سازمان دیده‎بان حقوق بشر، این پنج نفر در ارتباط با عضویت‎شان در  این حزب آذری، در طی یک محاکمه دو روزه پشت درهای بسته به اتهام تأسیس گروه غیر قانونی و «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و محکوم شده‎اند. اعضاء این حزب می‎گویند یئنی‎ گاموح، که در زبان آذری به اختصار حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی نوین می‎باشد، بیش از یک دهه است که  در کنار سکولاریسم و حق خودمختاری برای آذری‎های ایران به ارتقاء هویت فرهنگی و زبان آذری پرداخته است. جو استورک، مدیر موقتی بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر اظهار داشت «بیان صلح‎جویانه عقاید و یا طرفداری از داشتن خودمختاری بیشتر دلیل نمی‎شود که اعضاء یک گروه اقلیت را به تحمل حبس‎های طویل‎المدت محکوم کنند. ما هیچگونه مدرکی دالّ بر اینکه این افراد یا گروه آنها هیچ عملی به جز مطالبه حق خود برای ابراز مخالفت انجام داده باشند، ندیده‏ایم». آذری‎ها که تخمین زده می‎شود جمعیت‎شان حداقل ۱۵ میلیون تن باشد و اکثریت آنها در نواحی شمال غرب ایران تمرکز یافته‎اند، به‎لحاظ پراکندگی بزرگترین شاخه قومی-فرهنگی کشور را تشکیل می‎دهند.

در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۱۳، یک دادگاه تجدید نظر در شهر تبریز، احکام نه سال حبس برای محمود فضلی، آیت مهرعلی‏بیگلو، شهرام رادمهر، لطیف حسنی، و بهبود قلی‎زاده را به اتهام ارتکاب جرائم مربوط به امنیت ملی، ابرام کرد. احکام مورد اشاره در طی کمتر از دو ماه پس از آنکه این افراد توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز  محاکمه شدند، صادر گردید. این پنج نفر در حال حاضر در زندان رجایی‎شهر کرج، در ۴۷ کیلومتری غرب تهران، قرار دارند. نیروهای امنیتی چهار تن از این افراد را بین ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ و ۱۶ فوریه ۲۰۱۳ در شهرهای واقع در استان‎های شمال غرب ایران، بازداشت کردند. حسنی در تاریخ ۶ فوریه در کرج دستگیر شد. بر طبق اطلاعاتی که توسط سجاد رادمهر، برادر شهرام رادمهر تهیه شده، مقامات رسمی این افراد را در اوایل مارس و پس از آنکه عوامل وزارت اطلاعات آنها را برای چندین هفته در بازداشتگاه این وزارتخانه بازجویی کرده بودند، به زندان مرکزی تبریز منتقل کردند. رادمهر اظهار داشت در طی این بازجویی‎ها، اعضای حزب مورد اشاره مورد اذیت و آزارهای جسمی و روانی بسیاری قرار گرفتند. وی گفت برادرش پس از بازداشت دچار سردردهای شدیدی شده و در طی بازجویی‎هایش سه بار از هوش رفته بود. چند تن از زندانیان دیگر هم مبتلا به بیماری‎هایی هستند که نیاز به مراقبت‎های پزشکی مناسب دارد و بر طبق گفته اعضای خانواده‎ این زندانیان، آنها از دریافت چنین مراقبت‎هایی محروم هستند.

 به گفته اعضای خانواده زندانیان مورد اشاره، در روز 13 ژوئیه، این پنج نفر در اعتراض به محاکمه‎های غیرعادلانه و شرایط بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زدند.  زهرا فرج‎زاده، همسر آیت مهرعلی‎بیگلو، به سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت که هیچیک از وکلای این متهمین، در طی مرحله تحقیقات که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت، دسترسی به پرونده موکلین‏شان نداشتند. وی گفت وکلا بارها درخواست کردند محاکمه به تعویق افتد تا آنها فرصت داشته باشند اتهامات مطروحه علیه موکلین‏شان را مرور کرده و دفاعیه مناسبی تهیه کنند، اما قاضی یک هفته پس از صدور اجازه برای دسترسی آنها به پرونده‎ها، جلسه محاکمه را برگزار کرد. فرج‎زاده همچنین اظهار داشت دادگاه تجدیدنظر نیز از قبول درخواست وکلای مدافع مبنی بر لغو حکم دادگاه بدوی به دلیل تخلفات متعددی که در جریان محاکمه واقع شده، امتناع ورزید. فاطمه حیدری، همسر محمود فضلی، به سازمان دیده‎بان حقوق‎بشر گفت پس از آنکه این زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند، مقامات تهدید کردند که به عنوان مجازات آنها را به زندان‎های تهران انتقال خواهند داد. حیدری گفت که در اوایل ماه اوت، مقامات بدون آنکه به خانواده این زندانیان اطلاع دهند، آنها را به زندان اوین در تهران منتقل کردند.

مقامات سپس این افراد را به زندان رجایی‎شهر انتقال دادند که اکنون محل فعلی اقامت این افراد است. همگی این پنج نفر به اعتصاب غذای خود خاتمه داده‎اند. زندانیان یاد شده همگی اعضاء کمیته مرکزی یئنی گاموح هستند و حسنی دبیر کل این حزب است. مقامات، این افراد را در سال ۲۰۱۰ در ارتباط با عضویت‎شان در این گروه بازداشت کردند، و دادگاه‎های انقلاب آنها را بر اساس اتهاماتی مشابه آنچه که در آوریل صادر شده بود، به دوره‎های گوناگون حبس از ۶ تا ۱۸ ماه محکوم کرده بودند. رادمهر پیش از بازداشت اخیرش دوره  مجازات حبس شش ماهه خود را سپری کرد. این در حالی بود که بقیه متهمین هنوز برای سپری کردن دوره مجازات‎شان احضار نشده بودند. بر طبق اظهارات سجاد رادمهر، ۲۰ عضو این گروه در سال ۲۰۱۰ بازداشت شده بودند، و مقامات پیش از دستگیری‎های اخیر، به‎صورت پی‎درپی به این پنج نفر در مورد ادامه فعالیت‎هایشان اخطار کرده بودند. چند نفر از این  زندانیان، از جمله فضلی و قلی‎زاده، پیش‎تر نیز در ارتباط با فعالیت‎های مربوط به حقوق آذری‎ها بازداشت شده بودند، از جمله تظاهرات دریاچه ارومیه در سپتامبر ۲۰۱۱ که منجر به دستگیری تعداد کثیری از تظاهرکنندگان شد. میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی  که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است از مقامات کشور می‎خواهد که مراحل دادخواهی را «منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی طرف» برگزار کنند و به متهمین اجازه دهند تا «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود» داشته باشند. ماده ۲۷ این میثاق، ایران را ملزم می‎دارد به حقوق  اقوام احترام بگذارد تا بتوانند همراه با سایر افراد گروه خود از فرهنگ خاص خودشان بهره‎مند شوند، به دین خود متدین باشند، بر طبق آن عمل کنند و به زبان خود سخن گویند.

اصل ۱۵ قانون اساسی ایران زبان فارسی را به عنوان «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» تعیین می‎کند اما «استفاده از زبان‎های محلی و قومی در مطبوعات‏ و رسانه‎های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در كنار زبان‏ فارسی» را مجاز می‎شمارد. اصل ۱۹ قانون اساسی ایران نیز تصریح می‎کند که «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود». سازمان دیده‎بان حقوق بشر در روز اول ماه اوت، نامه سرگشاده‎ای به حسن روحانی که در آن هنگام در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود، ارسال داشت و در آن مصرانه از وی خواست سیاست‎هایی را به اجرا درآورد که «حمایت مساوی قانون را برای تمام ایرانیان، صرف نظر از قومیت و مذهب آنها، فراهم ‎آورد».

در این رابطه استورک می‎گوید «رفتار ایران با بزرگترین قوم غیرفارس، یعنی آذری‎ها، نشان دهنده آشکار طرز تلقی دولت در ارتباط با حقوق اولیه تمام ایرانیان و محافظت مساوی قانون از آنهاست. از نحوه رفتاری که با این پنج نفر شده است می‎توان قضاوت  کرد که هنگامی که موضوع احترام به حقوق اقلیت‎ها مطرح می‎شود، باید اقدامات فراوانی انجام داد تا بتوان شکاف میان آنچه که مقامات رسمی می‎گویند و آنطور که عمل می‎کنند را پر کرد». برای دیدن گزارش‎های بیشتر سازمان دیده‎بان حقوق بشر در باره ایران، لطفاً به وبسایت زیر مراجعه نمائید:

http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran برای دریافت اطلاعات بیشتر با افراد زیر تماس بگیرید: در نیویورک،  فراز صانعی (به زبان‏های انگلیسی و فارسی): تلفن 1290-216-212-1+ ؛ یا  تلفن همراه 0153-428-310-1+؛ یا ایمیل saneif@hrw.org توئیتر Twitter @farazsanei در واشنگتن دی سی، جو استورک (به زبان انگلیسی): تلفن 4327-612-202-1+؛ یا تلفن همراه 4925-299-202-001؛ یا ایمیل: storkj@hrw.org در نیویورک، تامارا الرفاعی (به زبان‏های انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی): تلفن همراه 8896-309-646-1+؛ یا ایمیل alrifat@hrw.orgIf you would rather not receive future communications from Human Rights Watch, let us know by clicking here. Human Rights Watch, 350 5th Ave, New York, NY 10118-0110 United States

لينك منبع اصلي در سايت سازمان ديدبان حقوق بشرLink 

Iran: Free Ethnic Rights Activists,

 Five Demanded Greater Rights for Azeri Minority 

 Speaking out peacefully for their rights or for more autonomy is no reason to send members of a minority group away for long prison terms. We have seen no evidence suggesting that these men, or their group, have done anything but exercise their right to protest. Joe Stork, acting Middle East director.

  (Beirut) – Iranian officials should immediately and unconditionally release five Azeri ethnic minority rights activists. The five were sentenced to heavy prison terms solely for their membership in a party that peacefully works for the civil and cultural rights of the country’s Azeri ethnic minority. An appeals court recently affirmed nine-year prison sentences for each of the five men. The five were convicted in a closed two-day trial for “founding an illegal group” and “propaganda against the state” in connection with their membership in Yeni GAMOH, an Azeri party, members told Human Rights Watch. Yeni GAMOH, which stands for “New Southern Azerbaijan National Awakening Movement” in the Azeri language, has for more than a decade promoted Azeri cultural and linguistic identity, along with secularism and the right to self-determination for the Azeris of Iran, members say. “Speaking out peacefully for their rights or for more autonomy is no reason to send members of a minority group away for long prison terms,” said Joe Stork, acting Middle East directorat Human Rights Watch. “We have seen no evidence suggesting that these men, or their group, have done anything but exercise their right to protest.” With an estimated population of at least 15 million, mostly concentrated in Iran’s northwest regions, Azeris constitute the country’s largest ethnic minority. On June 16, 2013, an appeals court in the northwestern city of Tabriz upheld the nine-year prison sentences for Mahmoud Fazli, Ayat Mehrali Beyglou, Shahram Radmehr, Latif Hassani, and Behboud Gholizadeh on national security-related charges. The ruling came less than two months after they were convicted by Branch 3 of the Tabriz Revolutionary Court. The five men are currently in Rajai Shahr Prison, in the city of Karaj, 47 kilometers west of Tehran, the capital. Security forces arrested four of the men in cities in the Azeri-majority provinces of northwestern Iran between December 31, 2012, and February 16, 2013. Hassani was arrested on February 6 in Karaj. Officials transferred the men to the central prison in Tabriz in early March, after agents from the Intelligence Ministry interrogated them for several weeks in a ministry detention facility, according to information provided by Sajjad Radmehr, the brother of Shahram Radmehr. Radmehr said that the men were abused physically and psychologically during the interrogation. He said that after his arrest his brother began to suffer from severe headaches and that he had lost consciousness three times during his interrogation. Several of the other detainees also suffer from ailments that require proper medical care, which the family members say they are not receiving in prison. On July 13 the five men initiated a hunger strike to protest their unfair trial and the conditions of their detention, family members say.

Zahra Farajzadeh, Beyglou’s wife, told Human Rights Watch that none of the defendants’ lawyers had access to their case files during the investigation phase, which was carried out by the Intelligence Ministry. She said that the lawyers repeatedly requested a delay in the trial until they had time to review the charges against their clients and prepare a proper defense, but that the judge convened the trial a week after allowing them access to the files. Farajzadeh also said that the appellate court refused to consider the lawyers’ appeal to vacate the lower court’s judgment on the basis of numerous trial irregularities. Fatemeh Heidari, Fazli’s wife, told Human Rights Watch that after the men went on the hunger strike, authorities threatened to transfer them to prisons in Tehran as punishment. Hediari said that in early August, prison officials transferred the men to Tehran’s Evin Prison without notifying their families. Officials later moved them to Rajai Shahr Prison, where they are currently being held. All five have ended their hunger strike. The detainees are all members of Yeni GAMOH’s central committee, and Hassani is the party’s general secretary. Authorities had arrested the men in 2010 in connection with their membership in the group, and revolutionary courts had sentenced them to various prison terms, ranging from six to 18 months, on charges similar to those handed down in April. Radmehr served his six-month sentence prior to his latest arrest, while the others had not yet been summoned to serve their terms. According to Sajjad Radmehr, 20 members of the group had been arrested in 2010, and the authorities had repeatedly warned the five detainees to stop their activities before this latest round of arrests. Several of the men, including Fazli and Gholizadeh, had prior arrest records in connection with other activities on behalf of Azeri rights, including the Lake Urmia demonstrations in September 2011, which led to the arrests of dozens of protesters. The International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a party, requires authorities to conduct a “fair and public hearing by a competent, independent, and impartial tribunal,” and allow defendants “adequate time and facilities for the preparation of their defense.” Article 27 of the covenant requires Iran to respect the rights of members of minorities, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, and to use their own language. Article 15 of Iran’s Constitution designates Persian as the “official and shared language of Iran” but allows for the “use of local and ethnic languages in groups’ press and media and teaching of their literature in schools alongside Persian.” Article 19 of the constitution states that, “the people of Iran, no matter what ethnicity or tribe, have equal rights, and attributes such as color or race or language will not be a reason for privilege.” On August 1 Human Rights Watch wrote an open letter to Hassan Rouhani, then the president-elect, urging him to implement policies “ensuring equal protection of law for all Iranians, irrespective of ethnicity and faith.” “Iran’s treatment of its largest ethnic minority, the Azeris, says a lot about the government’s attitude toward basic rights and equal protection of the law for all Iranians,” Stork said. “Judging by the treatment of these five activists, there’s a lot to do to close the gap between what officials say and do when it comes to respecting minority rights.”