رفتن به محتوای اصلی

توتالیتاریسم و انسانی که خود بدل به کالا شده است
30.10.2007 - 11:09

نتایج وارو (بخش هفتم)

 سلسله مقاله
های«نتایج وارو» حاصل گشت و گذار دانشجویانة من هستند در فلسفة سیاست و اقتصاد سیاسی؛ با این که در این تدوین، هر مقاله شخصیتی مستقل هم دارد، اما، در عین حال، هر مقاله حلقه
ایست از زنجیرة اندیشه
 و نقد و نظری واحد؛ پس، به خوانندگان علاقمند به این مقولات توصیه می
کنم همة مقاله
ها را مرور کنند. مقاله
هائی که از صفحة اصلی ایران گلوبال حذف شده
اند در آرشیو نویسندگان سایت، زیر نام من در دسترس هستند.

 * *

 یکی از خوانندگان نکته
سنج و پی
گیر سلسله مقاله
های نتایج وارو، نوشت که چشم
اسفندیار نظرات من نپرداختن به عرصة نیک و بد است؛ یعنی اخلاق. در کامنتی نوشتم و اینجا تکرار می
کنم: فلسفة سیاست، بی
شک، جائی با فلسفة اخلاق گره خورده
است. اما هر چه بیشتر به فلسفة اخلاق تنیده باشد، ناخالص
تر و گمراه
گر
تر است. مسئلة من این است که نخست از بیخ و بن اخلاق را کنار بگذاریم، ببینیم با چه فاکتورهائی در جهان معاصر سرو کار داریم، تا منهای نیک و بد اخلاقی، آنچه را ممکن
الوقوع است دریابیم؛ و آنگاه البته، جائی به مسئلة نیک و بد خواهم پرداخت؛ می
گویم ناگزیر، به این خاطر که پرسش نهائی همواره این است که هدف اصلی اقتصاد و سیاست چیست و این عرصه
ایست که در آن، انتخاب، به هر رو، معطوف به گرایش اخلاقی
ست.

در واقع، بسیاری از ایدئولوژی
های تمامیت
گرا (توتالیتر) از یک حکم اخلاقی
ست که آغاز می
کنند، جائی خوشبختی و سرفرازی ملی خاستگاه یک ایدئولوژی تمامیت
گرا می
شود و جائی پرولتاریا و حقانیت او و جائی هم مثل ایران، اسلام عزیز. بیهوده نیست که خاستگاه و پرورش
گاه فوتوریسم یعنی روسیه و ایتالیا، میهن دو گونة کاملا متفاوت از توتالیتاریسم شدند؛ آنگاه که بخواهیم آینده را در یک فورم آرمانی دلخواه و از پیش اندیشیده شده متحقق کنیم (و این اوج اخلاق
گرائی در فلسفة سیاست است)، ناگزیر خواهیم شد، اراده
های افراد انسانی را، تا در قدرت نیستیم با تبلیغ و ترویج، به سمت دلخواه معطوف و منعطف کنیم. اما، هنگامی که به قدرت دست یابیم، خود به خود ناراضیانی خواهیم داشت که سد راه می
شوند و......

بهتر است باز نگاهی بیندازیم به آنچه ژان فرانسوا ژول در مورد توتالیتاریسم و تفاوت آن با دیکتاتوری
های قدیم گفته است؛ این را در مقالة قبل کامل آوردم؛ اینجا تنها تأکید های او را دوباره مطرح می
کنم:

” ۱ ـ میان دیکتاتوری
های قدیم و جدید تفاوتی هست. در آن دیکتاتوری
ها اقتصاد عمدتاً مستقل بود و.......

در مقابل، رژیم توتالیتر ذاتاً و مطابق تعریف به معنای سرپنجه‌ای آهنین است که سیاست و اقتصاد و فرهنگ را به سود اقلیتی حکومتگر و خودگماشته در انحصار می‌گیرد........... ریشة هر توتالیتاریسمی یک «ایده» است. این زیرساخت ایده‌ئولوژیک و ناکجاآبادی یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های همة توتالیتاریسم‌ها، یعنی حذف فیزیکی مردم خود کشور ذیربط، را روشن می‌کند.

۲ ـ به محض این که عملی شدن «ایدة» بنیادی توتالیتاریسم دور از واقعیت و غیرممکن از کار درآید، اقلیت (خودگماردة حاکم) شروع به «تصفیة» میلیون‌ها مردم بی
گناهی می‌کند که حتی از مخالفان سیاسی هم نیستند.“

من از همة آنچه ژول در مورد دیکتاتوری
های دوران فئودال (تمدن زراعی) شرح می
دهد به استقلال عرصة اقتصاد از سیاست به عنوان عامل تعیین کننده می
نگرم. در حالی که ظاهراً در دوران فئودال، تنیدگی بسیار بار بیشتری میان عنصر مالکیت و عنصر سیاست وجود دارد؛ در شیوة تولید آسیائی، ملک و رعیت (ملت) امیر را بود. یعنی امیر (شاه) مالک نه تنها مجموعة سرزمین که بل حتی مالک مردمان نیز بود. در فئودالیسم اروپائی، هر چند بر مبنای قانونِ «واسال واسال من واسال من نیست.» (که در واقع یعنی رعیت رعیت من رعیت من نیست)، فئودالها مالکیت احراز شده
تری نسبت به شرق داشتند، اما به هر حال، هرم قدرت بر مبنای مالکیت فئودالی از رأس به قاعده تشکیل می
شد. حال آن که در دوران تولید کالائی صنعتی (سرمایه
داری)، واحدهای تولیدی چه با مالکیت فردی چه گروهی (شرکت
های سهامی عام) از عالم سیاست به دورند و استقلال بسیار بار بیشتری نسبت به حاکمیت دارند. با این همه، چرا ژول به استقلال عرصة اقتصاد از حاکمیت (در دیکتاتوری
های قدیم) تأکید می
نهد؟

در واقع، این شیوة تولید آن دوران است که از سامانة سیاسی مستقل است و نه نوع مالکیت. در دوران فئودال، گروه تولیدگر، برای تداوم حیات خود گروه است که تولید می
کند نه برای رسیدن به سود؛ و همین چگونگی باعث آن می
شود که سامانة اقتصادی دوران زراعی مستقل از آنچه در رأس هرم سیاسی سرزمین می
گذرد، کار خودش را بکند؛ در یک شیوة نیمه
معیشتی زراعی که بنیاد اقتصاد زراعی بر آن استوار است، همة افراد خانوار (یا ویس و کلان) به طور مداوم در جریان تصمیم
گیری
ها هستند و در عین حال، همه چیز آنها در گرو سلامت و درستی روند تولید است چرا که همه چیز زندگی هر یک از افراد یک گروه تولیدگر در گرو زندگی جمع است؛ و در نتیجه، خیلی زیاد نمی
تواند خودخواهی به خرج دهد. حتی فئودال نمی
تواند بیش از حدی نسبت به رعایا طمع
کار باشد؛ چرا که تداوم بهره
کشی او از رعایا در گرو زنده ماندن و زاد و رود کردن آنهاست. دیکتاتوری (به شرط آن که خیلی در گرفتن مالیات طماع و نیز خیلی بی عرضه نباشد) نه تنها مزاحمتی برای این کارکرد مستقل ایجاد نمی
کند که حتی به عکس، از آنجا که امنیت و ثبات به وجود می
آورد، به چنین واحدهای تولیدی
ای امکان برقراری و شکوفائی می
دهد.

یعنی در شیوه
های تولیدی تمدن
های زراعی، بر اصلی
ترین وجه تمدن که دستگاه تولید و بازتولید و توزیع و بازتوزیع مادیات باشد، خرد منطقی (دورنگر) حاکم است نه چشم
داشت به سود به هر ترتیب و در لحظه (خرد کسبی).. آنچه ژول بر آن تأکید می
نهد یعنی استقلال دستگاه اقتصادی از دستگاه سیاسی را در این وجه باید فهمید؛ به رغم این که کدام دیوانه بر اریکة پادشاهی یا فرمانروائی تکیه زده است، قاعدة جامعه در قالب گروه
های تولیدگر نیمه
معیشتی، به ناگزیر دورنگر است و نمی
تواند مافیائی شود. نمی
تواند به فعالیتهای انگلی و غیر مولد روی بیاورد. نمی
تواند به جای تولید ارزش (که زنده ماندن افراد گروه و برقرار ماندن گروه در گرو آن است) از حدی بیشتر به جا به جائی ارزش (تجاری کردن عرصة اقتصاد) روی
آور شود.

اما، در یک واحد تولیدی کالائی، افراد (چه مدیران و چه کارگران) تنها یک رابطة خطی با واحد دارند؛ آنها خدمت ساده یا تخصصی
ای را به واحد تولیدی می
فروشند و مزد دریافت می
کنند و بعد با این مزد هر چه را که برای زندگیشان لازم دارند، از بازار، می
خرند. درست است که همه چیز آنها هم در گرو همین مزد یا حقوقی
ست که دریافت می
کنند؛ اما، برای آنها فقط همین مهم است: این که آب
باریکه
شان برقرار بماند. ته خط تولید چه رخ می
دهد؟ این زهر است که به کام هستی می
ریزد یا پادزهر؟ برای آنها اهمیتی ندارد.

در واقع، از این منظر، خود انسانها به شکل سیستم درمی
آیند؛ آنها خود بدل به کالا می
شوند؛ و در این مورد تفاوتی میان یک کارگر ساده و یک جراح عالیقدر، یک روزنامه
نگار و یک استاد دانشگاه وجود ندارد؛ هر یک از اینها بخشی از وجود خود را می
فروشند و با حاصل این فروش همة چیزهای مورد نیازشان را (تا آنجا که وسعشان برسد) از جای دیگری غیر از عرصة کار خود می
خرند. روشن است که به مثابه فروشنده سعی در هرچه گران
تر فروختن دارند، در حالی که کل سیستم میل دارد آنها را هر چه ممکن است ارزان
تر بخرد و به مثابه خریدار میل به هر چه ارزان
تر خریدن، در حالی که تمایل کل سیستم به این است که به آنها هر چه ممکن است گران
تر بفروشد. نتیجة روانی چنین روندی احساس غبن مداوم فرد است در برابر جمع که در نهایت، می
تواند به پارانویا برروید. و انزوائی را که سیستم بر فرد تحمیل می
کند بسیار بار دردناک
تر کند.

باید کوشید جهان را همانسان که هست دید و نه آنسان که ما می
خواهیم باشد: آلفرد نوبل پشیمان از اختراع دینامیت همة ثروت خویش را وقف پیش
برد دانش کرد. او از اختراع دینامیت پشیمان بود و با این همه، به دانش ارج می
نهاد؛ بسیاری از ما تداوم تا کنونیِ
 زندگی خود را به ویژه، مرهون دانش پزشکی مدرن و دستاوردهای تکنولوژیک آن هستیم. در جهان صنعتی امروز برای فقرا هم امکان تهیه کت و شلوار و کت و دامن و ساعت مچی و پالتو و کفش نسبتاً خوب وجود دارد و چنین اشیائی در دوران ماقبل صنعت و نیز آغازة دوران صنعت، هر یک ثروتی بودند. اما، ما انسانهای این جهان بسیاری چیزها را نیز از دست داده
ایم که همین دانش و تکنولوژی جدید آنها را از ما گرفته
اند. پرتاب شدن انسان به دوزخ انزواهای جهنمی، نداشتن کسی که یک بار در سال، در شب سال نو دستت را بفشارد (و عین این جمله را از پیرمردی آلمانی و مرفه که در خانة سالمندان زندگی می
کرد، همراه هق هق گریه
اش شنیده
ام) و حتی گم شدن عشق در چرخة سرسام
آور زندگیِ کالائی و باری، همین
ها باعث می
شود که بالاترین میزان خودکشی در جوامع صنعتی، مربوط به شب سال نو باشد.

گاه فکر می
کنم که آیا اگر مخترع ماشین بخار همة سیاه
روزی
های انسان معاصر را به چشم می
دید، همچون آلفرد نوبل از کردة خود پشیمان نمی
شد؟ می
دانم تکامل گرایان از این سخن من بوی کفر می
شنوند. برای آنان هستی تاریخی انسان یک پدیدة دائماً در حال رفتن به سوی کمال است؛ من خود نیز روزی چنین می
اندیشیدم. اکنون فکر می
کنم اما، که هیچ غایتی وجود ندارد. آنچه ما آن را تکامل اجتماعی می
نامیم همواره دگر شدنی

ست که ما عامل
ها البته موجد آن هستیم؛ اما، در شرایطی که از اختیار تک تک ما انسانها خارج است و چگونگی عاملیت ما را بر ما تحمیل می
کند.

پروفسور تارو در همان آیندة سرمایه
داری از این سخن می
گوید که در دوران جدید (دوران پس از انقلاب صنعتی) این پست
ترین خصلتهای انسانی
ست که عامل اصلی تحرک و توسعه می
شود: سودطلبی، مال
اندوزی و حرص و آز. خصلتهائی که در تمدن
های زراعی و در عهد اشرافیت، خوار و حتی پلید شمرده می
شدند و نوشتم که به گمان من این تعیین
کنندگی از لزوم بی چون و چرای بازانباشت سرمایه برای به سلامت در رفتن و بر قرار ماندن از رقابت فشرده و تا پای جان، بر سر تجدید تولید گسترش
یابنده (که خود پیشرفت علم و تکنولوژی آن را ناگزیر کرده
است) بر می
خیزد. اما، این را نیز می
افزایم که همین انزوا، همین پرتاب افتادگی افراد به صورت جزیره
های در معرض تهدید دریای طوفانیٍ جامعه، حرص به مال
اندوزی را ابعاد جنون
آسائی می
بخشد.

انسان دردی
ست در خود که تنها با مرهم حضور دوست، اندکی آرامش می
یابد. چرا که تنها موجود زنده
ایست که به محض رسیدن به خودآگاهی به این نیز آگاه می
شود که خواهد مرد. اندیشة انتزاعی مرگ و دریافتن حتمیت بی چون و چرای این دروازه
ای که نمی
دانیم آن سویش چیست، زخم بی
درمانی
ست که تنها در حضور و با حضور دوست است که اندکی آرام می
گیرد. ـ و اینجا دوست را در عام
ترین مفهوم به کار می
برم: کسی که دوستت دارد. کسی که تو برای او بی
اهمیت نیستی. ـ روانشناسِ نویسنده
ای در مقاله
ای نوشته بود عشق تمایل به دوست داشتن نیست؛ تمایل به دوست داشته شدن است. بسیار به این سخن او اندیشیدم و به او نوشتم حرفش را قبول دارم. اما، به این صورت تکمیلش می
کنم: عشق خواهش دوست داشته شدن است از آن کس که دوستش داری.

و انسانهای بدل به کالا شده در جهان کالائی، همین دوست راست که اکثراً کم می
آورند. کم نیستند افرادی که فرار به انزوا در آنها نتیجة وفور خنجرهای در آستین پنهان همة آنانی
ست که می
خواهند ارزانتر بخرند و گرانتر بفروشند.

همان که اخوان می
گوید:

اگر دست محبت سوی کس یازی،

به اکراه آورد دست از بغل بیرون

که سرما سخت سوزان است.

و باری این می
شود که دم دست
ترین مائدة جهان: «رابطه» در جهان کالائی، بدل به نایاب
ترین کالاها می
شود و جهنم انزوا را تنها کسانی که حساب بانکی پر و پیمان
تری دارند، خواهند توانست اندکی قابل تحمل
تر کنند؛ با در اختیار گرفتن و خریدن انسان
های دیگر.

نوشتم که مارکس به تجدید تولید گسترش یابنده توجه داشت، اما، تعیین کنندگی آن را درنیافت. یا شاید از توجه به مسئله طفره رفت: چرا؟

در تئوری مارکس این نکات به عنوان پیش فرض گرفته می
شوند:

۱ـ پول فقط می
تواند طلا و نقره باشد. چرا که فقط طلا و نقره حاوی ارزش اجتماعاً لازم هستند (چرا که برای استخراج آنها کار صورت می
گیرد.) اسکناس نمی
تواند پول شمرده شود چرا که حاوی ارزش اجتماعاً لازم نیست.

۲ـ در تجدید تولید گسترش یابنده، همواره به حجم پولی بیشتر از آنچه در دوران هست نیاز خواهد بود (تئوری معروف به شمای مارکس که در آن ثابت می
کند مجموع سرمایة ثابت و متغیری که در تولید در جریان است برای تجدید تولید گسترش یابنده کافی نیست. یعنی جامعه همواره به حجم پولی بیش از پول در دسترس نیاز دارد تا بتواند تجدید تولید گسترش یابنده داشته باشد. ـ و طلا و نقره نامحدود نیستند)

بنا بر این، در واقع، مارکس تجدید تولید گسترش یابنده را از حدی بیشتر ممکن نمی
داند و به راحتی، به همین خاطر، تعیین کنندگی آن را نیز از یاد می
برد و به این نتیجه می
رسد که با اعمال مالکیت همگانی بر منابع تولید، سرمایه بدل به ثروت اجتماعی می
شود. بی این که مشخص کند کدام نهاد باید مالکیت همگانی مورد نظر او را بر سرمایه اعمال کند. این یکی از اشکال
آفرین
ترین موارد در تئوری مارکس است که جای دیگر به آن خواهم پرداخت. اما، کنون بپردازیم به همان مسئلة لزوم پول بیشتر برای ایجاد امکان تجدید تولید گسترش یابنده:

سرمایه
داری، عملاً، به رغم همة هشدارهای مارکس که معتقد بود جایگزین کردن طلا و نقره با اسکناس، می
تواند مسائل و مشکلات بسیاری به همراه آورد (و حق هم داشت) اسکناس و آن هم بدون پشتوانه را جایگزین پول مشکل
زای فلزی کرد و میزان عرضة پول را هم تابعی کرد از میزان نیاز به پول. بانک مرکزی پول چاپ می
کند و به تنزیل به بانک
ها می
دهد و آنها در برابر سپرده
هائی و بنا بر سیاست
های ویژه
شان این پول را دراختیار سرمایه
گذاران قرار می
دهند. پس حجم پول از التزام وابستگی به حجم طلا و نقره آزاد می
شود. روشن است که این امر دامنة دخالت دولتها در شئون اقتصاد را بسیار بار افزایش می
دهد. تا آنجا که فریدریش فون هایک به این نتیجه می
رسد که چاپخش اسکناس باید از اختیار دولتها خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تا آنجا که من می
دانم هیچ جامعه
ای تا کنون جرأت نکرده
است این توصیه هایک را به اجرا بگذارد. در نتیجه، نقد تجربی آن ممکن نیست؛ ولی نگاهی به آنچه جمهوری اسلامی با پول ملی ایران کرده
است و بلائی که سر کارگران و کارمندان ایرانی آورده است، روشن می
کند که مارکس حق داشته است که نسبت به پول کاغذی هشدار دهد. و هایک، این دشمن نظری مارکس، نیز حق داشته است توصیه کند که چاپخش پول باید از دست دولتها خارج شود؛ اما، آیا اگر در ایران چاپ اسکناس به جای بانک مرکزی در اختیار امثال رفسنجانی و رفیق
دوست قرار می
گرفت، اوضاع بهتر می
شد؟ گمان نمی
کنم.

باری، به گمان من، بی توجهی مارکس به ضرورت تجدید تولید گسترش یابنده باعث آن شد که همه چیز را در گرو مالکیت ببیند. حال آن که، چه در مالکیت خصوصی و چه در مالکیت دولتی، ضرورت تجدید تولید گسترش یابنده به پروسة رقابت، خصلت تا پای جان می
دهد. یعنی سرمایه
دار (گو این سرمایه دار دولت باشد) و مدیران او ناگزیرند یا میدان را خالی کنند یا به سود بیشتری نسبت به رقبا برسند و یا دست کم از آنها عقب نمانند. چرا که تنها آن واحد تولیدی
ای در دراز مدت شانس بقا دارد که بتواند برای تجدید تولید گسترش یابنده (که رشد دمادم تکنولوژی آن را ناگزیر می
کند) موفق به بازانباشت سرمایة بیشتری نسبت به رقبا (چه داخلی چه خارجی) بشود. از همین رو، در دوران تولید کالائی صنعتی، با این که مؤسسات تولیدی استقلال صوری بسیار بار بیشتری از حاکمیت دارند، اما، به خود
ی خود، فقط از خرد کسبی (سود در لحظه و به هر قیمت) تبعیت می
کنند؛ در نتیجه به محض این که امکان استثمار غیر منطقی فراهم شود (استثماری که در آن به بازتولید انرژی از دست رفتة کارگر نیز توجه نمی
شود و هر گونه
ای از دیکتاتوری با سرکوب کارگران و غیر ممکن کردن مبارزات مسالمات
جویانة آنان، از آنها بردگانی دست بسته می
سازد.) و به محض این که آزادی اندیشه، بیان و قلم نقض شود (و هر گونه
ای از دیکتاتوری از همان آغاز با کشتن این آزادی
هاست که ممکن می
شود.) به واحدهای در حال رقابت اقتصادی این امکان داده می
شود که رقابت را بکشانند به سمت استثمار هر چه بیشتر و فعالیت
های انگلی و غیر مولد؛ و آنگاه، به خودی خود، آنچه فساد اداری و دولتی نامیده می
شود در پی خواهد آمد. چرا که کارمندان دولتی که مجوزها را صادر و امکانات عمومی را اداره و کنترل می
کنند و عرصه
های کلان را رتق و فتق می
بخشند نیز، میل خواهند کرد به این که از سفرة چپاول سهمی داشته باشند. و نبود آزادیِ افشاگری (بسته بودن قلم وزبان رسانه
های همگانی) به آنها این امکان را می
دهد که بگندند و بگندانند.

باری، ماشین بخار رفاه همگانی را ممکن کرد؛ اما، به تبع آن پلیدترین خصلت
های انسان را به مقام تعیین کنندة پویش
های اقتصادی ارتقاء داد. بدبختی هنگامی متزاید می
شود که این خصلت
ها از کنترل هم خارج شوند و در خفا عمل کنند؛ و این جائی
ست که نه مکانیزم خود به خودی زیان و سود، بلکه، زد و بندهای پشت پرده و رشوه
 جایگزین تنبیه و تشویقی شوند که زیان یا سود بر سرمایه
داران و مدیران اعمال می
کند. با تغییر مالکیت از خصوصی به دولتی که لازمة آن اعمال دیکتاتوری (گو به نام پرولتاریا) و کشتن آزادی
های اندیشه، بیان و قلم است (آنچه که بدون آنها اعمال دیکتاتوری حتی از نوع پرولتاریائی ممکن نیست)، این بلا نازل می
شود؛ اما این بلا تنها ویژة این نوع از توتالیتاریسم نیست، در فاشیسم هم که مالکیت خصوصی بر قرار می
ماند، دیکتاتوری و کشتن دموکراسی و آزادی
های بیان و قلم به فعالیت
های انگلی و مافیائی راه می
دهد و توتالیتاریسم ویژة دوران تولید کالائیِ صنعتی از اینجاست که بر می
خیزد؛ و این سیر به صورتی تصاعدی هم افزایش پیدا می
کند: یعنی هرچه گندیدگی بیشتر شود، لزوم سرپوش گذاردن بر گندیدگی و پیدا کردن مقصر هم بیشتر می
شود و هر چه این سرپوش گذاردن و سرکوب تنیده به آن شدیدتر شود، گندیدگی افزون
تر می
شود: شاید کامل
ترین نمونه ایران خودمان باشد. گاه کارهاشان دیگر حتی از منطق حکومت
های تیرانی (ستم
گرترین حکومت
ها) نیز بی بهره است.

در واقع، اینجا هم باز، حرص و آز افرادی تک افتاده و بیم
ناک از کل جامعه و سیستم، یعنی تشدیدتر شدة پست
ترین خصلتهای انسان است که روندهای اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی را شکل می
بخشد؛ اما، در دیکتاتوری
ها از فاسدترین مجراهاست که این خصلت
ها مجری می
شوند و راه بروز می
یابند.

در عین حال باید این را بیفزایم که در نقد هایک از جوامع سوسیالیستی، به آنچه فقدان کنترل اجتماعی بر سر جامعه می
آورد، توجه نشده است؛ بزرگترین کنسرن
های جهان سرمایه
داری را نیز مدیران اداره می
کنند و نه صاحبان سرمایه
ها و به این لحاظ، میان مالکیت دولتی یا مالکیت خصوصی تفاوتی وجود ندارد. آنچه هست، مدیران جهان سرمایه
داری باید سر سال به مجمع عمومی گزارش بدهند و کوچکترین خطای آنان بلافاصله در بازار بورس منعکس می
شود، اما، در مالکیت دولتی این بازرسان دولتی هستند که باید خطاهای مدیران را تشخیص دهند و اگر آنان رشوه
گیر باشند که معمولاً می
شوند، خطای مدیران پوشیده می
ماند و زیانهای به بار آمده ناشی از آن خطاها از بیت
المال یعنی جیب مردم پرداخت می
شود. شاید بتوان این نقیصه را با کنترل
های بسیار پیچیده و تو در تو رفع کرد. چندان که در شوروی در صنایع نظامی ممکن شد. اما، هزینة این کنترلها چندان زیاد است که عملاً تنها در عرصه
های محدودی می
توانند اعمال شوند. یک استاد دانشگاه روسی
الاصل دانشگاه سوربن، سالها پیش از فروریزی اتحاد جماهیر شوروی در مقاله
ای این واقعیت را افشا کرد که در شوروی جز صنایع نظامی، همة صنایع دیگر در فرسودگی در حال ریزشی دارند به کار ادامه می
دهند؛ و البته، آن گاه من پنداشتم که طرف دارد چرت می
گوید؛ به خاطر حقوق بیشتر، به دامان بورژوازی افتاده و دارد میهن سوسیالیستی را بد نام می
کند.

بعدها اما، در دوران گورباچف، گزارش
هائی ارائه شدند مبنی بر این که کارگران مانع بازرسی بازرسان از کارخانه
ها می
شوند: یکی از دلایل: مدیریت برای آنها اضافه
کاری روزانه
ای می
نوشت، مثلاً، که میان آنها و مدیریت تقسیم می
شد. یعنی دزدی شده بود راهی دم دست برای تقسیم و باز تقسیم مادیات. اینها همان کارگرانی بودند که مارکس می
اندیشید که تا به آخر انقلابی
اند و تحت دیکتاتوری آنان، بهشت بر زمین آورده خواهد شد؛ اما، آنان نیز دیگر کالاهائی بودند که می
خواستند هر چه ممکن است گرانتر بفروشند. چرا که رفاهشان در گرو سلامت واحد اقتصادی
ای نبود که در آن کار می
کردند. آن واحد فقط به آنها مزد می
داد نه هر چه را برای زندگی لازم داشتند.

باری، در توتالیتاریسم اگر رأس است که در آغاز قاعده را می
گنداند، اما، بعد این قاعده است که دیگر اجازه نمی
دهد رأس چیزی را تغییر دهد و اصلاح کند.

این تصویری عام از نظام
های تمامیت
گرائی
ست که به قول ژان فرانسوا ژول ایده
ها موجد آنها هستند.

مالکیت دولتی با این انتقاد نیز مواجه است که به دولتها امکان دخالت بیشتری در زندگی جامعه می
دهد، از این که بگذریم هیچ دلیلی وجود ندارد که واحدهای تحت مالکیت دولتی از واحدهای تحت مالکیت خصوصی ناکارآمدتر باشند؛ اگر که این قیمت باشد که مدیران آنها را تنبیه یا تشویق می
کند و نه امضای بوروکراتها. بر این مبنا، مسئله را نباید به لزوم بی چون و چرای برقراری مالکیت خصوصی تأویل کرد؛ آیا ما خواهیم توانست گونه
ای دیگر از مالکیت غیرخصوصی برقرار کنیم که از قاعدة اصلی اقتصاد کالائی (تعیین کنندگی قیمت و نه تعیین کنندگی بوروکرات) تبعیت کند؟ جای دیگر، نکاتی را که در این مورد به نظرم رسیده
اند خواهم نوشت. اما، به گمان من، بهای اصلی را باید در هر حال، به دموکراسی و امکان کنترل اجتماعی داد (از طریق افشاگری رسانه
ها) و نه مالکیت. با این همه به عنوان یک سوسیالیست (و اینجا وارد مبحث نیک و بد می
شوم) این را نه انسانی می
دانم و نه مقرون به صلاح سیستم
ها که بخش عمده
ای از ارزش اضافی (آنچه از دستمزد نیروی کار کش رفته می
شود) صرف روشن کردن سیگار با آتش اسکناس شود و استحمام در وان پر از شامپاین. به راستی آیا منظور دیوید هیوم از احترام به مالکیت به عنوان پیش شرط بقای جامعه، چنین مضحکه
هائی بوده
است و این که معدودی در جهان حساب
های بانکی
ای داشته باشند که اگر به صورت اسکناس یک دلاری (و شاید حتی ده دلاری) نقدش کنند، عمر یک انسان، برای شمارش آن کافی نباشد؟ واقعاً که چه؟!

این همان انتقادی
ست که نوشتم جان کری شارح و منقد فلسفة فریدریش فون هایک مطرح می
کند: نولیبرالها جوری به جهان اقتصاد نگاه می
کنند که انگار چارچوب اقتصادی هیچ هدف دیگری جز این نباید داشته باشد که سرمایه
داران به سودهای هرچه بیشتری برسند.

به این بحث باز خواهم پرداخت؛ این را اینجا بیفزایم که جوامع سوسیالیستی، به رغم بوروکراسی فاسد دولتی و عقب
ماندگی شگفت
انگیز واحدهای صنعتی
شان، در عرصه

هائی از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و فرهنگ و هنر و...... دستاوردهای بسیار ارزنده
ای داشته
اند که باید به آنها توجه کرد. شوروی پر دانشمندترین، پرکتاب
خوان
ترین و پر سینماروترین کشور دنیا بود و سرانة تخت بیمارستان و پزشک و پرستار در آنجا در بالاترین حد جهانی قرار داشت. آیا اینها عرصه
هائی نیستند که لزوم بازتولید گسترش یابنده در آنها یا مطرح نیست یا اهمیت درجة اول ندارد؟ در نقد امثال فون هایک این عرصه
ها به کل دیده نمی
شوند.

و جز این،

به گمان من، مالکیت خصوصی می
تواند تنها در عرصة ارزش
های قابل بازتولید اعمال شود؛ زمین، آب و هوا قابل بازتولید نیستند. و منطقاً، هیچ کس با هر میزان سپردة بانکی نباید حق داشته باشد آنچه را که فضای حیاتی زیندگان خاک و از جمله انسانهاست از آنها غصب کند؛ به عنوان یک فرض قابل تحقق در نظر بگیرید که همة زمینها و رودهای کرة زمین را چند کنسرن عظیم جهانی به تدریج بخرند. چه خواهد شد؟ آیا این احیای فئودالیسم نیست؟ هم اکنون مسئلة مسکن یکی از معضلات درجة اول همة دنیاست. و این مسئله بیش از آن که ناشی از تراکم جمعیت باشد، نتیجة تجاری شدن زمین شهری
ست؛ عرصه
ای که چون از بسیاری از فعالیت
های اقتصادی دیگر کم
ریسک
تر و پر سودتر است، سرمایه
های زیادی متوجه آن شده
اند. یعنی سرمایة مالی در اینجا به جای موجد تولید شدن موجد خانه
خرابی همة مردم عادی شده است. در مورد تأثیر گران شدن زمین شهری و تجاری شدن مسکن را بر آنچه در ایران پیش آمد نوشته
ام و در بحث شکستگی تمدن بیشتر به آن خواهم پرداخت. این را تنها بی
افزایم که بنا به افشاگری آقای احمدی
نژاد، در ایران، حتی بانکها ترجیح می
دهند به جای هر کار دیگری بروند زمین و خانه بخرند. یعنی به واروی آنچه نولیبرال
ها می
گویند، آزادی پویش سرمایه در این زمینه
ها (به ویژه مسکن) نه تنها باعث رشد اقتصادی نمی
شود که به عکس، بخش عمده
ای از سرمایة مالی را مصروف فعالیت غیر مولدی می
کند که هیچ چیز از آن عاید نمی
شود جز رکود اقتصادی، تنیده به تورمی شتابنده به خاطر گران شدن دمادم مسکن که بر همة عرصه
های دیگر تأثیر فوری می
گذارد.

و غیر از اینها، زمینه
هائی هستند که به گمان من، نباید سرنوشت و ادارة آنها در اختیار مکانیزم سود باشد؛ گو در مالکیت مالکان خصوصی باشند؛ آموزش و پرورش، بهداشت، رسانه
ًهای همگانی، حمل و نقل و بسیاری از خدمات شهری مثلاً، به این جنبه
ها نیز در مقالة دیگری خواهم پرداخت و نیز به امکان بازگشت به شیوه
های نیمه
معیشتی، در بسیاری از عرصه
ها، که هایک آن را غیر ممکن می
داند و به گمان من در یکی از بارزترین رویکردهای اقتصاد آلمان خود را نشان می
دهد؛ طبعاً می
خواهم کنجکاوتان کنم که بحث را پی بگیرید. و پس اینجا فقط اشاره می
کنم.

همان دوست گرامی
ای که در آغاز مقاله از او ذکری کردم، به من اعتراض کرده
است که زیاد سر به سر شوروی و چین می
گذارم و جنایت
های جهان سرمایه
داری را نادیده می
گیرم. هر چند، نتایج وارو را با نقد سیاست
های نولیبرال آغاز کردم؛ اما، حتماً در مقاله
های دیگری، علاوه بر آنچه اینجا نوشتم در این باره خواهم نوشت و اینجا هم اشاره
ای خواهم داشت به هند غیر سوسیالیست که دموکراسی نسبتاً جا افتاده
ای دارد؛ تا ثابت کنم که زنده
یاد منصور حکمت حق داشت وقتی در مصاحبه
ای که با او داشتم گفت: ”دموکراسی حتماً به بهشت نمی
رساند.»

روز يک شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷ بيش از ۲۵۰۰۰ کشاورز فقير، بعد از يک ماه راه پيمايی، به مقصد خود دهلی وارد شدند.

اعتراض آنها به خلع ید روستائیان از زمین بود که توسط شرکتهای بزرگ و با حمایت دولت انجام می
شود. در گزارشی در این باره که در سایت روشنگری درج بود (شاید هنوز هم باشد) می
خوانیم:

” در کشوری که نام سه تن از ميلياردرهايش در بالای ليست ثروتمندترين
های جهان قرار دارد، به گزارش بانک جهانی بيش از ۴۵۰ ميليون نفر با روزی کمتر از يک دلار زندگی ميکنند. آقای موکش آمبانی که۳۰۴.۶ميليون روپيه حقوق دريافت ميکند و ثروتش به ۶۳.۲ميليارد دلار رسيده است و تعداد معدودی از ثروتمندان هم رديف او، آن روی ديگر اصلاحات نوليبرالی را نشان مي
دهند که آقای مانموهان سينگ نخست وزير کنونی از اوايل دهه ۸۰ وقتی که رئيس بانک بود و به ويژه در دوران وزارتش در دهه ۹۰ به اجرا گذاشت واکنون آنها را پي
گيری مي
کند. افزايش شکاف طبقاتي، انتقال بخش مهم ثروت ملی به معدودی از نخبگان، و گسترش عظيم فقير در قاعدة سلسله مراتب اجتماع اکنون به مشخصة ساختاری همه انواع اصلاحات نوليبرالی تبديل شده است. مساله فقط اين نيست که درپروژه نوليبرالي، عدالت کلمه
ای گم
شده است. مساله اين است که خلع يد به شيوه ای خشن، بخشی از اين پروژه است و کشاورزان هندی نمونه ای گويا از آن را به نمايش مي
گذارند.“

این نتیجة کاربست تئوریهای جناب فون هایک و دیگر نوبل
بگیران اقتصاددان نولیبرال است. باری: «نظم حسی» یا «نظم خودانگیخته» و چه زیبا گفته
اند کسانی که به وارو از «بی
نظمی خودانگیخته» گفته
اند در وصف تئوری
های فون هایک.

در چین هم، زمینهای بسیاری از کشاورزان را از آنان غصب و خانه
هاشان را حتی بر سرشان خراب می
کنند. با این همه چین و هند یک تفاوت دارند که باعث می
شود من به آیندة هند بسیار بار بیشتر از آیندة چین امیدوار باشم؛ چنین راه
پیمائی
ای در چین ممکن نیست. نولیبرالهای حاکم بر چین(اشتباه نمی
کنم آنها تا بن استخوان نولیبرال

اند یعنی معتقد و ملزم به تعیین کنندگی سود در همة عرصه
ها و به هر میزان
اند) یک فاشیسم تمام
عیار را بر آن کشور حاکم کرده
اند (به نام سوسیالیسم و مارکسیسم) و نولیبرال
های حاکم بر هند نتوانسته
اند دموکراسی هندی را نابود کنند؛ رشد اقتصادی چین ۹ و مال هند حدود ۶ درصد است؛ از این رشد اقتصادی اقلام بسیاری باید کم شود تا رشد واقعی
شان مشخص شود (نانی که کشاورزان فقیر بر سفرة خود می
آوردند و اکنون از سفره
هایشان پرواز کرده
است) با این همه، تا هنگامی که در هند دموکراسی برقرار است و چنین آزادی
هائی، می
توان امیدوار بود که روندها اصلاح شوند. آیا می
توان امید بست که در چین نیز در همین حد دموکراسی و رواداری برقرار شود؟ نمی
دانم.

ولی می
دانم و دیگر یقین کرده
ام که حق با من بود وقتی در جواب آقای حکمت گفتم: ”اما، نبود دموکراسی حتماً به جهنم راه می
برد.“

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.