اهداف سراسری و ملی، تعیین کننده استراتژی و تاکتیک هر تحول سیاسی است
24.07.2013 - 10:26

 استراتژی اگر بر اهداف ملی و سراسری  هر کشوری منطبق نباشد لاجرم  در مسیری غیر از آن قرار گرفته  و منافع کل جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد. گاهی ممکن است که اهداف تعیین شده از سوی رهبران سیاسی در یک  جامعه توده ای غیر واقعی و در تقابل با اهداف صحیح یک کشور باشد، در اینصورت نیزهدف سیاسی است که استراتژی تغییر را تعیین می کند، تکرار اشتباهات استراتژیک و دریافت غلط از اهداف ملی، سرانجام خود را در تقابل با اهداف واقعی جامعه نشان میدهد، در واقع این جامعه است که منافع خود را در مقابل اتخاذ سیاستهای ضد اجتماعی حاکمیت از یکسو و استراتژی اشتباه مخالفان سیاسی در خطر می بیند. اینگونه هزینه های پرداختی عموما  جوامع را نسبت به واقعیت های اهداف اصلی حساس نموده و در هر مرحله از تغییر سیاسی آنها را در تعیین و تشخیص صحیحتر آن هدایت میکند. اکثریت قریب باتفاق کشورهای جهان در هر دوره ای و بنا بر مصلحتی که بنفع جامعه تعبیر و تفسیر شده و می شود تحول سیاسی خاص خود را انجام می دهند. در بسیاری از آنها اشتباهات استراتژیک موجب خسران عظیمی شده است و در برخی ها نتیجه مطلوب حاصل گردیده است.

  استراتژی تغییر سیاسی اصولی در هر کشوری تابع شرایط خاص سیاسی و فرهنگی مردم و جامعه ای است که در آن کشور زندگی می کنند. هر حکومتی محصول تغییر سیاسی حاصل از الف- نیروی پیش برنده ، ب- استراتژی تحول وتغییر و ج- تاکتیکهای خاص مرتبط با استراتژی است. دلیل تغییر سیاسی در هر کشوری می تواند این باشد که  جامعه آن حکومت را با ویژه گی کنونی اش نمی پذیرد، یعنی هنگامی جامعه خواستار نفی حکومتی می شود که آن حکومت  دیگر دارای شرایط مورد مطالبه او نیست . بدیهی است که حکومت مورد نفی زمانی مورد تایید جامعه بوده است، اما با تغییر خود و در نتیجه سیاستهای مغایر با اهداف جامعه خود را در معرض نفی و تغییر سیاسی از سوی جامعه قرار داده است. اما فاکتورهای محوری که اهداف سراسری و ملی را تعقیب می کنند باید دارای ویژه گیهای جامعه پذیر باشند تا بر خواست اجتماعی منطبق شوند. با شناخت این فاکتورها بهتر میتوان بر اهمیت  نقش تعیین کننده  اهداف سراسری و ملی  و تاثیر آن بر تعیین استراتژی  و تاکتیک تغییر سیاسی پی برد.

فاکتور اول، نیروی پیش برنده اهداف سراسری و ملی است: اصطلاح پوپولیسم زمانی استعمال می شود که جامعه دارای خاصیت توده ای است و از نظر کیفی در سطح نازلی قرار دارد، در این صورت ویژه گی آن با یک نیروی دارای ایدئولوژی توده گرا بیشتر همگن است تا یک نیروی دموکراسی خواه و زمانی گفتمان پلورالیسم طرح می شود که شقوق مختلفی از اندیشه ها  و تفکرات اجتماعی و سیاسی در جامعه حضور دارند، در این صورت نیروهای پیش برنده اهداف سراسری و ملی مجموعه ای از تنوعات سیاسی را شکل میدهند که میتوانند بر سر اشتراکات مورد توافق در متن جامعه، آنرا پیگیری نمایند. شاید امروزه در اندیشه پلورالیسم  بویژه در کشور ما خللی ایجاد شده باشد، مبنی بر اینکه دیدگاه پوپولیسم توده گرا نیز جایگاهی در پلورالیسم سیاسی پیدا نماید. بررسی این موضوع جایگاه خاص خود را میطلبد اما بسیار روشن است که بینشهای ایدئولوژیک مسیر معین خود را دارند و نمی توان آنها را در مسیر دیگری بغیراز ایدئولوژیک بودن آنها تعریف کرد، بطور منطقی بینش ایدئولوژیکی که کسب قدرت سیاسی را در هدف خود قرار داده نمی تواند در پلورالیسم سیاسی جریانات دموکراسی خواه قرار گیرد.

دوم فاکتور استراتژی: که در هر تحول سیاسی فاز تغییرو یا مرحله تغییر را رقم می زند، بیهوده نیست که اتخاذ یک استراتژی صحیح در هر کشوری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. کیفیت استراتژی باید بر محتوای اهداف سراسری و ملی منطبق باشد بنا بر این آن استراتژی صحیح است که پاسخگوی خواست و مطالباتی باشد که جامعه تعیین میکند، به همین دلیل است بسیاری از تاکتیکها و استراتژیهای تغییر علی رغم ایجاد تغییر سیاسی به دوران ما قبل خود باز گشت کرده اند. نمونه های تاریخی برگشت پذیری زمانی رخ میدهند که جامعه آنها را نپذیرد و نفی کند. بروشنی میتوان به تمام تغییرات سیاسی در کشورهای مختلف جهان از منظرهای انقلابات سوسیالیستی تا انقلابات دموکراتیک، تا تغییرات مسالمت آمیز و حتی کودتاهای نظامی  اشاره کرد. باید بررسی نمود که کدام استراتژی تغییر سیاسی منشاء اجتماعی داشته است و کدامیک  از آنها از خواست اجتماعی تبعیت نکرده است. تقریبا مجموعه  انقلابات سوسیالیستی برگشت پذیر شده اند، دلیل آن این است که این انقلابات علیرغم خیزشهای بزرگ اجتماعی تابعی از مطالبات واقعی و آینده نگر نبوده اند و تنها بواسطه تحمیل ایدئولوژیهای آرمانی توسط سازمانهای  معتقد به ساختار سیاسی سوسیالیسم بر توده ها صورت گرفته اند، اگر به انقلاب اکتبر 1917 روسیه دقت شود مشاهده می شود که هشت ماه قبل از آن یعنی در فوریه  همان سال انقلاب دیگری رخ داده بود که به انقلاب بورژوا دموکراتیک روسیه به رهبری کرنسکی و منشویکها انجامید، در این انقلاب که به شکل سیاسی و تحقیقا کم خشونت و با حضور گسترده اجتماعی از طیفهای مختلف صورت گرفت، حکومت تزار از قدرت بر کنار شد و می رفت تا شرایط آنطور که جامعه روسیه خواستار آن بود به تغییر مطلوب دست پیدا نماید، اما لنین در تز های آوریل خود با نغض دیدگاه مارکس مبنی بر سوسیالیسم جهانی و با تجدید نظر در آن، سوسیالیسم در یک کشور را ممکن دانسته و نه تنها هدف ملی روسیه، که هدف کلی سوسیالیسم جهانی را بزیر سوال کشانید. استراتژی انقلاب خونین اکتبر روسیه ( کشتار گسترده مخالفان و قتل و عام تزار و خانواده اش، اعدام صدها تن از یاران حزب بلشویک توسط استالین و ترتسکی و کشته شدن ترتسکی به فرمان استالین) محصول تعیین یک هدف اشتباه از سوی لنین برای جامعه روسیه بود.  دهه ها طول کشید تا جوامع سوسیالیستی شده با پرداخت هزینه های سنگین به جایگاه اولیه خود برگردند. . تغییرات سیاسی به شکل انقلابات ایدئولوژیک در جهان گرچه تامین کننده منافع جوامع کشورهای سوسیالیستی نبود، اما بکار گیری استراتژی انقلاب قهر آمیز آن بر اهداف احزاب و سازمانهای سیاسی (در این طیفهای سیاسی اهداف اجتماعی غیر واقعی به توده ها القاء می شد ) منطبق بوده است.

اهمیت استراتژی در آفریقای جنوبی تعیین کننده بود.  نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی به همراهی یارانش و با اتخاذ تاکتیک و استراتژی مبارزه مسلحانه قصد داشت که رژیم سفید پوستان حاکم بر آفریقا را از قدرت بر کنار نماید و به  این هداف بزرگ ملی مردم آفریقا جامه عمل بپوشاند، اما این امرمیسر نشد، چون جامعه آفریقا قادر به تامین پتانسیل استراتژی مسلحانه نبود، و بنا بر این تمایل به همراهی و اجرایی نمودن آن نداشت. ماندلا با تغییر استراتژی و ایجاد مقاومت مسالمت آمیز در یک روند بسیار طولانی توانست هدف ملی آفریقا را تامین نماید.

مشاهده می شود اگر استراتژی تغییر سیاسی نه بر اساس اهداف سراسری و ملی که با امیال احزاب و سازمانهای با بینش سیاسی ایدئولوژیک و نظامی گری تدوین شود سرانجام با عدم سازگاری با منافع ملی و سراسری توسط جریانات اجتماعی نفی می شود. به همین دلیل تمامی کودتاهای نظامی نیز که بر علیه جامعه صورت گرفته اند به شکست کشانده شده اند. فاشیسم که به شیوه ای غیر متعارف و غیر منطبق با ماهیت خود از شرایط  دموکراسی در اروپا  برای کسب سهل الوصول قدرت سیاسی از انتخابات بعنوان استراتژی تغییر استفاده نمود نیز بدلیل ناهمخوانی با خواست نسلهای بعدی و جامعه جهانی سرانجام به نابودی کشانده شد.

استراتزی انتخابات، کشورهای عقب مانده را از بحران سیاسی خارج نمی کند..امروزه دقیقا همین استراتژی ( انتخابات) برای جریانات ایدئولوژیک شبه فاشیستی دینی در کشورهای اسلامی توصیه می شود، بدیهی است که کسب سهل الوصول قدرت سیاسی توسط جریانات دینی در کشورهای مسلمان می تواند نشانگر تمایل آن جامعه به نیروی سیاسی خاص دینی و مبین توده ای بودن بخش گسترده آن جامعه معین باشد، اما اینکه بتواند شاخص بالنده ای در تامین منافع سراسری و ملی در روند طولانی مدت توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور باشد بشدت قابل تردید و بطور روشنی محکوم به نفی شدن توسط نسلهای آینده  کشور متبوع است. جریانات اسلامی بویژه افراطی، از انتخابات به نفع ایدئولوژی خود بهره برداری سیاسی میکنند، اما خود قائل به شرایط آزاد برای انتخاب شدن جریانات غیر خود نیستند. آنها تلاش میکنند تا شرایط اجتماعی را بر امیال دینی – سیاسی خود  منطبق نموده و تحول سیاسی در کشور را به نفع ایدئولوژی دینی خود تغییر دهند، آنها حاضر به تفویض قدرت سیاسی نیستند، برای آنها انتخابات بعنوان استراتژی سهل الوصول کسب قدرت سیاسی محسوب می شود و در صورت عدم موفقیت در آن، با چرخش استراتژی بسمت قهر و خشونت برای  کسب قدرت سیاسی از هیچ واکنش خشونت آمیزی خود داری نمی کنند. نقطه تفاوت و اختلاف و در واقع مشکل اساسی در تعیین استراتژی در همینجاست. حاملان ایدئولوژی خواستار دین حکومتی بر بستر آزادی و دموکراسی، در طولانی مدت قادر به زیست مسالمت آمیزنیستند و ترویجگرخشونت هستند، چون معتقدند این ایدئولوژی آنهاست که بشریت را از فرو مایگی نجات می بخشد.!( البته اگر تشنگی و نگاه  حریصانه  به قدرت حکومتی در این حاملان ایدئولوژی دینی را محاسبه نکنیم)...

استراتژی تغییر سیاسی در سکولار دموکراسی دارای ویژه گی خاص خود است. اندیشه سکولار دموکراسی بر پلورالیسم سیاسی متمرکز است و در عین حال که هیچ تضادی در اصول عامه سکولار دموکراسی در مقابل دین سیاسی وجود ندارد اما  معتقد به جدایی دین از حکومت و دولت است چون فرآیند و شکل گیری موجودیت دموکراسی را محصول تاریخی جدایی دین از دولت می داند و نه در تلفیق با آن. استراتژی تغییر در ایران منوط به ماهیت و کیفیت نیروی پیشبرنده سکولار دموکراسی است جریانی که  بتواند با گسترانیدن چتر اتحاد و همبستگی، هر نیرویی را که معتقد به دموکراسی و بر کناری استبداد دینی باشد گرد هم آورد. حتی مذهبیونی که از دین نگاه و تفسیر انسانمدارانه ای دارند و همواره دین را از حوزه حکومت و دولت جدا می دانند در فر آیند آزادیخواهی و مبارزه  برای دموکراسی در روند جریان سکولاریسم قرار میگیرند. به این ترتیب می توان تصور نمود که جایگاه دین در یک نظام اجتماعی سیاسی سکولار دموکراتیک نیز بدرستی تعریف و تعیین می شود.

 استراتژی و تاکتیک تغییر و سکولار دموکراسی ایران:

جامعه ایران یک دوره سی و چهار ساله استبداد دینی را پشت سر گذاشته که به تجربه ای گرانبها برای ملتهای مسلمان خاورمیانه، آفریقا و آسیای میانه تبدیل کردید. مردم ایران از تمامی طیفهای اجتماعی و بخشها و گروههای فرهنگی و فکری این تجربه را منتقل کرده اند که حاکمیت دینی در ایران حتی به نفع دینداران شاخه های دیگر هم نبوده است. انتقال این تجربه به مردمان مصر و ترکیه به آنها نشان داد که همواره از تسلط مطلق دولتهای دینی جلوگیری نمایند و یا در قید تلاش برای حذف آن به شیوه مسالمت آمیز انتخاباتی از قدرت دولتی باشند. طغیان مردم مصر در مقابل دولت مرسی، عدم اعتماد آنها به یک دولت اسلامی و اعتماد به تجربه مردم ایران در عدم تحمل مشقات یک حکومت دینی است. مردم مصر و ترکیه همصدا گفته اند که اگر در مقابل تهاجم دولتهای اسلامی شان عقب نشینی نمایند، بلای آسمانی دولت دینی همانند ایرانیان بر آنان نازل خواهد شد. در ترکیه دولت اسلامگرای اردوغان قصد داشت نمودی از قدرت و انگیزه دینی را در مقابل اندیشه مدرنیسم ترکیه قرار دهد، اما با موج اعتراضات اجتماعی روبرو گردید و نشان داده شد که تحمیل شرایط دینی بر جامعه یک تناقض آشکار ئر مقابل تفکر سکولاریسم سیاسی و ملی برای مردم ترکیه محسوب می شود. دولت اسلامی در مصر نیز که در یکسال حکومت خود بسرعت در حال اسلامی کردن و تغییر قانون اساسی عرفی مصر بوده است با از دست دادن قدرت در مقابل بینش سکولاریسم سیاسی به این باور قوت بخشید که نوعی عدم سازش پذیری بین دولت دینی  با قوانین سکولاریسم ملی مصر بوجود آمده است. ظاهرا آنچه که در ترکیه و مصر از تبدیل شدن تضاد بین بینش سکولاریسم و دین دولتی جلوگیری می کند ارتش و نیروی نظامی مستقل از دولت های این دو کشور است. نقش ارتش ترکیه از زمان آتاتورک به این سو در معادلات سیاسی ترکیه بسیار تعیین کننده بوده است و هم اکنون نیز برای ایجاد موازنه بین جریانات اجتماعی – سیاسی سکولاریستی و دینی نقش موارنه کننده ایفا میکند. در مصرپس از سقوط حسنی مبارک ارتش همین نقش را بر عهده گرفته است، اما اینکه بتوان آینده روشنی بر حضور ارتش و دو جریان متناقض سکولاریسم و دینمداری در عرصه سیاسی کشورهای مصر و ترکیه  جستجو کرد قدری مشکل است، بواقع پیدایش چنین شرایطی ریشه در فرهنگ سیاسی – اجتماعی این دو کشور دارد، نیمی ازملت مصر و ترکیه هم پایی در سنت گرایی دینی دارند و هنوز بدرستی طعم تلخ استبداد دینی را نچشیده اند و تمایل دارند آنرا به محک آزمون قرار دارند و هم بخش دیگری که با مدرنیسم و رویکرد بسوی قوانین عرفی، قصد بر عدم تکرار تجربه ایران را دارند. این بحران سیاسی اجتماعی آسیب پذیری دو کشور را هر روز بیشتر از گذشته تعمیق میکند، دلیل آن تناقضی است که از نظر فرهنگ سیاسی و اجتماعی در دو دیدگاه سکولاریسم و دینمداری در دو جهت معکوس در دو کشور از نظر عملی بوجود آمده است.

در حال حاضر استراتژی "انتخابات"، استراتژی نیمه راه  سیاسی دو ملت مصر و ترکیه را تشکیل می دهد و اینکه چگونه بتواند منافع کل دو ملت را رقم بزند بستگی به تغییر بینش و فرهنگ ملتهای دو کشور بسوی انسانمداری و حقوق مدنی و گرایش بسوی دموکراسی  بیشتر و همچنین تشخیص آنها نسبت به آینده و نسلهای بعدی دارد، اما قطعا جهت بسمت تقویت بینش سکولاریسم و گسترش تدریجی دموکراسی در این دو کشور خواهد بود. در مورد ایران اما استراتژی انتخابات جایی برای رقبای (بخوان دشمنان) باقی نگذاشته است، حاکمیت ایدئولوزیک مسلط بر امورات به هیچ تفکر و اندیشه دیگری فرصت رشد نداده است و تنها پدیده ای که در جامعه بصورت پنهان و آشکار فرصت رشد یافته است تنفر اجتماعی نسبت به یک سیستم فرهنگی و سیاسی دینی است. امروز هیچ ادعایی مبنی پذیرش حکومت دینی از سوی مردم ایران اعتباری ندارد،  سی و چهار سال استبداد مداوم دینی همراه با فقر اقتصادی و فرهنگی و خفقان سیاسی کافی است تا یک ملت را به تنفر وادارد، تا دیگر قتل و کشتار و اعدام را حکم مقدس نپندارد، بیش از سه دهه، زمانی طولانی است تا مردم را نسبت به ماهیت آشکار شده و کاذب رهبران دینی حکومت بی اعتماد کند و وعده های دروغین آنها را به هیچ بینگارد، مردم می دانند که رهبران دینی انتخابات را نه به مثابه حل مشکلات آنها که به ابزاری برای ترمیم چهره ترک خورده نظام بکار می گیرند و....اگر انتخابات در کشورهای مصر و ترکیه بصورت شکننده ای توازنی بین جریانات سکولار و دینمدار ایجاد نموده است در ایران اما انتخابات هیچ اعتباری برای سکولار دموکراسی و جریانات ملی قائل نیست. ملت ایران دموکراسی را نه از طریق و با حکومت دینی که بدون آن بدست خواهد آورد.

شرایط اعتباری سکولار دموکراسی در ایران:

اگر هدف سراسری و ملی جامعه ایران را با بیش از سه دهه  استبداد دینی، درست ارزیابی کنیم و معتقد باشیم که سکولاردموکراسی جایگزین آن است، باید برای ایجاد و کسب اعتبار آن در میان جامعه تلاش کنیم. انحراف شدید در این میان آن است که بخواهیم همانند مصر و ترکیه به دوران دو گانگی سیاسی و تناقض بین سکولاریسم و دین حکومتی باز گردیم. جامعه ما هزینه  یک حکومت دینی را پرداخته است تا از آن خروج کند. تردیدی نیست اعتبار برای دموکراسی را سکولار دموکراتها  در کوران مبارزات داخل کشور و با حمایت همراهان  خود در بیرون از کشور کسب خواهند کرد. دموکراسی خواهان سراسر کشور باید نگاه خود را بر مبارزان داخل کشور و به جنبشهای سیاسی بخش های مختلف اجتماعی، جنبش دانشجویی، کارگزی، جنبش زنان، معلمان و جنبشهای اتنیکی و حاملان سکولار دموکراسی و ملی در میدان نبرد متمرکز نمایند و در حمایت از شخصیت و شخصیتهایی که نمایندگی سکولاریسم در مبارزات ملی و سراسری را بر عهده داشته و قادر به انجام چنین وظیفه خطیری باشند همت گمارند. ایجاد اتحاد و همبستگی در میان دموکراسی خواهان و اقدام آنان برای ایجاد نهاد گسترده  سکولار دموکراسی و سازماندهی سیاسی در سطح خارج از کشور با ترکیب و فرم سیاسی مورد نظر و توافق آنها و حمایت از نماینده سکولار دموکراسی در داخل کشور اعتبار لازم برای دموکراسی را به میان جامعه و توده ها  خواهد برد و آنان را در حمایت از شخصیت و جریانات سیاسی مستقر در میدان مبارزه منسجم خواهد نمود..میدان مبارزه در داخل کشور برای مبارزان سخت و جانکاه اما راهگشا و جامعه پذیر است و سرنوشت آینده کشور را رقم خواهد زد.

عباس خرسندی    

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما