مجسم کنید یکروز صبح به عادت معمول، به کتابفروشی رفته‌اید تا از اخبار روز و کتاب‌های تازه باخبر شوید. از پیش می‌دانید که برخی نشریات و کتاب‌هایی که خواندن‌شان برای شما مضر تشخیص داده شده‌اند را در کتابفروشی نخواهید یافت. امروز با مقررات تازه‌ای هم روبرو می‌شوید. پیش از ورودتان به کتابفروشی از شما می‌پرسند حرفه و موقعیت اجتماعی‌تان چیست. متناسب با پاسخ‌تان، شما را به طرف قفسه‌ای هدایت می‌کنند و می‌گویند شما حق دارید تنها کتاب‌ها و روزنامه‌های این قفسه را نگاه کنید. این اتفاق قرار است در ایران در رابطه با شبکه جهانی اینترنت بیافتد. در فاز جدید هوشمندسازی فیلترینگ، کاربران بر اساس موقعیت اجتماعی و حرفه‌شان به اطلاعات "لازم" دسترسی خواهند داشت.

 مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای فضای مجازی، از طرح جدید فیلترینگ هوشمند اینترنت خبر داد. در این سیستم، کاربر قبل از ورود به شبکه احراز هویت می‌شود و بر مبنای شغل و موقعیت اجتماعی‌اش به اطلاعاتی که برای او مفید است، دسترسی پیدا می‌کند. بهابادی گفت برای نمونه اطلاعات مورد نیاز یک بازرگان یا محقق با آن چه یک دانش‌آموز باید بداند، متفاوت است. همزمان اخباری هم در رابطه با اینترنت ملی منتشر شده است. به گفته‌ی معاون وزیر ارتباطات، اینترنت ملی ظاهرا قرار است با سرعت بسیار بالاتر از سرعت فعلی اینترنت و تعرفه‌ای 80 درصد ارزانتر به کاربران عرضه شود. 

 ایمیل ملی نیر سرانجام رونمایی شد. داوطلبان می‌بایست فرم الکترونیک را پر کنند و  با پرداخت هزار تومان به شرکت پست ایمیل ملی خود را فعال کنند. به گفته‌ی مدیرعامل پست، «ایمیل ملی یک ایمیل رسمی برای استفاده دولت با مردم و مردم با دولت است» ولی گفته می‌شود کاربرد ایمیل ملی در عمل فراتر از رابطه‌ی شهروندان با دولت است و برخی بانک‌ها نیز تماس الکترونیک با مشتریان را منوط به استفاده از ایمیل ملی کرده‌اند. همینطور اخبار مبهمی در رابطه با «جستجوگر ملی» منتشر شده است. این جستجوگر قرار است کاربران داخلی را از استفاده از ماشین‌های جستجوگری مانند گوگل بی‌نیاز کند.

 این خبرها را باید چگونه فهمید؟ آیا قرار است اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی شود یا شبکه جهانی اینترنت  متناسب با نیاز کاربران داخلی به شیوه‌ای هوشمند فیلتر، و "پاک"تر شود؟ ایمیل ملی، که هفته‌ی پیش رونمایی شد، به مرور تنها وسیله‌ی مجاز ارتباط الکترونیک در داخل کشور تبدیل خواهد شد یا تنها برای ارتباط میان شهروندان با نهادهای دولتی طراحی شده است؟ تکلیف جستجوگر ملی چه شد؟ اخبار متفاوت و گاه متناقض ناشی از هرج و مرج و بی‌برنامگی است یا اقداماتی به موازات یکدیگر در جریان‌اند؟

 مهمان ناخوانده، اطلاعات غیرقابل هضم

 اینترنت مانند مهمان ناخوانده‌ای که هیچگونه آمادگی برای پذیرایی از او وجود نداشت، وارد کشور شد و حجم عظیمی از اطلاعات را به کاربران ایرانی عرضه می‌کند. این اطلاعات «خارج از فضای معده آن‌هاست و موجب می‌شود که آن را نتوانند هضم کنند». ایران به دلیل وضعیت خاص دینی، فرهنگی و اجتماعی دارای حساسیت‌هایی است که پالایش اینترنت را ضروری می‌کنند. در حال حاضر «اطلاعات تمام کاربران و بسیاری از اطلاعات مهم کشور از طریق اینترنت به دست دشمنان ما می‌رسد، تسلط فرهنگ غرب بر کشور ما سهل‌تر می‌گردد،‌ ایمان جوانان ما که یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی ما می‌باشد مورد تهدید قرار می‌گیرد.» با این استدلالات، طرح پالایش اینترنت از سال‌ها پیش در دستور کار قرار گرفت.

 با گسترش اینترنت از یکسو و بالاگرفتن تنش میان ایران با جهان غرب از سوی دیگر، مساله تامین امنیت فضای سایبری کشور به یک الویت تبدیل شد. وزارت ارتباطات و فناوری سال 1387 طرح جامع فناوری و اطلاعات کشور را تهیه کرد و به تصوریب رساند که بر مبنای آن طراحی اینترنت ملی با دو هدف اصلی در دستور کار قرار گرفت که عبارتند از: حفاظت کامل دولت بر دروازه‌های اطلاعاتی کشور و مقابله با تشدید احتمالی تحریم‌ها. قرار شد «شبکه ملی اطلاعات» که اینترنت ملی نیز خوانده می‌شود جای شبکه جهانی اینترنت را بگیرد. 

سال 1390 شورای عالی فضای مجازی با فرمان خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی تشکیل شد. این شورا مسئول سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی فضای مجازی است. روسای سه قوه، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، فرماندهان سپاه پاسدارن و نیروی انتظامی و برخی وزرا در شورا عضویت دارند و ریاست آن بر عهده‌ی رئیس جمهور است.

اخوان بهابادی دبیر شورا، اسفند سال 91 از تدوین 7 طرح در شورا خبر داد که عبارتند از: طرح تامین امنیت و توان سایبری کشور برای مقابله با حملات سایبری، ارتقاء زیرساختهای فنی، ارتقاء خدمات مجازی، ارتقای محتوای فضای مجازی نظیر بازیهای رایانه‌ای، تنظیم مقررات و دستورلعمل‌هایی جهت ساماندهی فضای مجازی، پژوهش و فرهنگسازی بومی، و فعالیت‌های برون مرزی تولید محتوا در فضای مجازی.

حمید شهریاری یکی از اعضای شورا، «افزایش اشراف و قدرت فنی وزارت اطلاعات بر روی اینترنت در کشور» را از جمله‌ی نقاط قوت کار سازمانهای تحت نظر این شورا دانست. وی کمبود بودجه، فقدان نرم‌افزار فیلترینگ، فقدان مرجع تعیین استاندارد و ضعف و ناهماهنگی مجموعه‌ی مقررات و ضوابط و همچنین استفاده از میزبانی مرکز خارجی را از جمله نقاط ضعف کار شورای‌عالی فضای مجازی خواند.

تعقیب کاربران

شورای عالی مجازی مسئول تعیین سیاست‌های کلان در باره‌ی شبکه جهانی اینترنت است و قانونگذاری و اجرای مصوبات به نهادها و ارگان‌های مختلفی واگذار شده است. فروردین 1388 در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی قانون «جرائم رایانه‌ای» را تصویب کرد. این قانون ثبت وبسایت‌های موجود و جدید را در وزارت ارشاد الزامی می‌کند.

 قانون به وزارت ارشاد اجازه کنترل محتوای وبسایت‌ها و وبلاگها را می‌دهد. برخورد قانونی در انتظار آندسته از رسانه‌های آنلاین است که به تائید وزارت ارشاد نرسند. فصل چهارم این قانون مربوط به «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» عمدتا برخورد به وبسایت‌ها و وبلاگهایی با محتوای فرهنگی، هنری و تفریحی را مد نظر دارد. بکاربردن عبارات کشدار و قابل تفسیری در باره‌ی محتوای وبسایت‌ها همچون: منافی عفت و اخلاق عمومی، محتویات مبتذل و مستهجن، امکان برخورد قانونی شدید با رسانه‌ی مربوطه و  نویسندگان آن را می‌دهد. اقدام قانونی شامل مسدود کردن رسانه‌ و مجازات دارنده به جریمه نقدی و حداکثر دو سال زندان است.

 فصل پنجم تحت عنوان «هتک حیثیت و نشر اکاذیب»، عمدتا مطالب سیاسی و اجتماعی را در نظر دارد. اتهاماتی همچون: تشویش افکار عمومی، توهین به مقامات کشور و مقدسات اسلام، مستوجب پرداخت جریمه و تا دوسال زندان است. فصل دوم آئین دادرسی، وظایف پرووایدرها را تعیین کرده است. آنان موظفند داده‌های کامل و ترافیک اطلاعات افراد را برای مدت 6 ماه نگهداری و در صورت درخواست مقامات، به آن‌ها تحویل دهند. مقام قضایی مجاز است درمواقع لزوم خود راسا وارد عمل شود.

 در جریان اتفاقات پیش و پس از انتخابات سال 88، وبسایت‌ها و وبلاگ‌های زیادی با اتکا به این قانون مسدود شدند و تعداد زیادی روزنامه‌نگار و وبلاگنویس تحت تعقیب قرار گرفتند. یک سال بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) تشکیل شد. فتا بهمن ماه سال 1389 بعنوان ضابط قضایی قانون «جرائم رایانه‌ای» توسط کمیسیون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و بدستور فرمانده نیروی انتظامی ایجاد شد. «تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه» در صدر وظایف آن قرار دارد.

 فروردین سال جاری و در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری مجددا دور جدیدی از محدودیت‌ها این بار توسط پلیس فتا علیه کاربران اینترنت و ارائه دهندگان خدمات اینترنت به مرحله اجرا گذاشته شد. اطلاعیه‌ی 20 ماده‌ای فتا مدیران کافی‌نت‌ها، آن‌ها را موظف ساخت حداکثر طی 15 روز مفاد اطلاعیه را عملی سازند در غیر اینصورت پروانه‌ی کار‌شان لغو و خود به مراجع قضایی تحویل داده خواهند شد.

 محدودیت‌های تعیین شده شامل ارائه خدماتی است که کافی‌نت‌ها مجاز به ارائه آن به کاربران نیستند مانند نصب و یا معرفی فیلترشکن، استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای، معرفی ارائه دهندگان سرویس VPN  به مشتریان. آن‌ها همچنین به نصب دوربین مداربسته در کافی‌نت‌‌ها، مسدود کردن درگاه‌های ورودی سیستم مانند درگاه‌های USB، کارت خوان‌ها و درگاه‌های مشابه که به کاربر امکان می‌دهند داده‌ها را از طریق سیستم آپلود کند، ثبت هویت کامل کاربران و سایت‌ها و وبلاگهای رویت شده توسط او و نگهداری این اطلاعات برای مدت شش ماه موظف شدند.

 فتا همچنین «مصادیق قمار در فضای مجازی» را تعیین و مجازات آن را اعلام کرد. بر اساس اطلاعیه‌ی فتا، پيش­ بينی مسابقات ورزشی، شرکت در مسابقات پيامکی و مسابقات بخت آزمايی از مصادیق قمار در فضای مجازی شمرده شده و طبق «قانون مجازات اسلامی» مستوجب جریمه نقدی، شلاق، و زندان است.

فیلترینگ و سانسور

همانگونه که از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون «جرائم رایانه‌ای»، مصوبات و اقدامات پلیس فتا برمی‌آید بسیاری از قوانین و اقدامات، معطوف به مقابله با کاربران اینترنت در داخل ایران، پالایش اینترنت از تولیدات کاربران داخل کشور، مسدود کردن و فیلترینگ وبسایتها و وبلاگهای داخل و تولیدات آن‌ها بر روی اینترنت است.

 علیرغم اعمال گسترده فیلترینگ، از دید مسئولان هنوز اطلاعات زیادی در دسترس کاربران اینترنت است که نیاز به پالایش دارد. پالایش اینترنت یا فیلتریگ، در حال حاضر به دو شیوه‌ی هوشمند و دستی انجام می‌شود. سیستم هوشمند، ترکیبی از فیلترینگ بر اساس نام دامنه و آدرس صفحه‌ی وب، فیلترینگ کلمه، و فیلترینگ محتوای سایت مورد نظر است.

در مورد کل سایت‌ها و وبلاگ‌هایی که مسدود می‌شوند اطلاعاتی در دست نیست. اما ماهانه بطور متوسط 1500 وبسایت مربوط با اقلیت‌های مذهبی فیلتر می‌شوند. این را محمد رضا آقامیری عضو کمیته‌ی «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» می‌گوید که مسئولیت او بررسی محتوای سایت‌ها و وبلاگهای پیروان سایر ادیان و مذاهب است. به گفته‌ی آقامیری پالایش محتوای وبسایت‌های پیروان سایر مذاهب از جمله بهائیان یا مسلمانان سنی مذهب، که به گفته‌ی او  «ضد دینی» هستند، در حوزه‌ی تحت مسئولیت او است و بصورت دستی انجام می‌شود و از دقت بالایی برخوردار است.

محمد رضا آقامیری و افراد دیگری که در رابطه با فیلترینگ فعالیت دارند بارها به ناکارایی سیستم فیلترینگ هوشمند فعلی اشاره کرده‌اند. گسترش روزافزون اینترنت و ظهور روزانه ده‌ها وبسایت و وبلاگ جدید باعث شده است علیرغم انرژی و هزینه‌ی بسیاری که برای جلوگیری از دسترسی کاربران به اطلاعات آزاد صرف می‌شود، این کار را در عمل غیرممکن باشد. به این ترتیب می‌توان فهمید که چرا تصمیم به گذار از سیستم کنونی فیلترینگ به سیستم جدیدی گرفته شده است؛ سیستمی که اخوان بهابادی دبیر شورای فضای مجازی از آن صحبت می‌کند.

اینترنتِ پاک‌تر

سیستم کنونی فیلترینگ مشخص می‌کند که کاربر اینترنت به چه اطلاعاتی نباید دسترسی پیدا کنند. اما به تجربه روشن شده که نمی‌توان همه‌ی اطلاعات «مضر» را بلوکه کرد. در سیستم جدید افراد بر مبنای حرفه و موقعیت اجتماعی‌شان طبقه‌بندی می‌شوند و تنها اطلاعاتی در اختیار کاربر اینترنت قرار داده می‌شود که برای او لازم و مفید ارزیابی می‌شود.

طرح اینترنت ملی، حالتِ کمال یافته‌ی همه‌ی طرح‌های موجود از جمله فیلترینگ هوشمند و فیلترینگ هوشمندتر است. در اینترنت ملی، شبکه اطلاعاتی از همه‌ی اطلاعات «مضر» پاک می‌شود. اینترنت ملی بیشتر به اینترانت (فضای محدود و محافظت شده‌ای برای دسترسی کاربران مشخص) شباهت دارد. ظاهرا استفاده از آن در برخی مراکز دولتی از جمله برخی مدارس، آغاز شده است. معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری می‌گوید همه مراحل لازم طراحی، تست و اجرایی طی شده و اینترنت ملی آماده ارائه به کاربران خانگی است. تنها لازم است شورای عالی مجازی مجوز لازم را صادر کند.

 از گفته‌های او در عین حال چنین برمی‌آید که تفاوت سرعت و تعرفه‌ی دسترسی به اینترنت ملی با دسترسی به شبکه جهانی اینترنت، یک سیاست تشویقی- تنبیهی است که قرار است کاربران را در پروسه وادار کند بخاطر خلاصی از سرعت پائین و هزینه‌ی بالای استفاده از اینترنت هم که شده، به استفاده از اینترنت ملی تن بدهند. به گفته‌ی او، سرعت اینترنت ملی 10 برابر سرعت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و تعرفه آن 80 درصد ارزانتر است. پس از راه‌اندازی اینترنت ملی، کاربر در اساس حق استفاده از شبکه جهانی را نیز خواهد داشت. او زمانی که در اینترنت ملی است از سرعت بالا بهره می‌برد اما همینکه وارد شبکه جهانی شود، سرعت اُفت خواهد کرد.

 کمی هم واقع‌گرایی

تلاش‌های زیادی  انجام گرفته اما یک مساله‌ی عمده در رابطه با اینترنت ملی، ایمیل ملی، جستجوگر ملی و امثالهم باقی است و آن محتوا، عدم جذابیت و عدم توانایی رقابت این تولیدات با آن چیزی است که کاربر از طریق شبکه جهانی اینترنت به آن دسترسی پیدا می‌کند. مسئولان دست اندرکار ساماندهی، پالایش، فیلترینگ و پاکسازی اینترنت به خوبی به این مساله واقف‌اند.

به اعتقاد شهریاری یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی، ناکافی بودن تولیدات با محتوای بومی و امکانات تکنیکی بومی از جمله پست الکترونیک ملی و  شبکه‌ی اجتماعی ملی سبب شده‌اند سرورهای خارجی بهتر بدانند در مغز جوانان ایران چه می‌گذرد. محمد رضا آقامیری به عدم جذابیت تولیدات داخلی اشاره می‌کند که سبب می‌شود کاربران داخلی اصرار داشته باشند به هر طریق که شده فیلترینگ و انواع محدودیت‌ها را دور بزنند و به امکانات ارتباطی شبکه جهانی اینترنت از جمله رسانه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند.

در رابطه با رسانه‌های اجتماعی از قبیل فیس‌بوک و تویتر از پیش روشن بود که اتخاذ سیاستی یکپارچه برای مسئولان دشوار است. شبکه‌های اجتماعی در ایران فیلترند اما میلیون‌ها ایرانی کاربر این شبکه‌ها هستند. جالب‌تر، استفاده‌ی برخی مقامات سیاسی ایران از این شبکه‌هاست. بعنوان نمونه می‌توان به نامزدهای ریاست جمهوری اشاره کرد که خود و طرفدارانشان در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر، بنحو نسبتا گسترده‌ای ازاین رسانه‌‌ها استفاده کردند.

اطلاعات متفاوت و گاه متناقض نشان می‌دهد مسئولان در برخی موارد خود نیز نمی‌دانند چگونه باید با پدیده‌ی گسترش‌یابنده و غیرقابل کنترل اینترنت را کنترل کرد. آن‌ها در عمل به این نتیجه رسیده‌اند که جایگزینی شبکه جهانی اینترنت با اینترنت ملی، ایمیل‌های پراستفاده از قبیل جی‌میل با ایمیل ملی، و ماشین‌های جستجوگری مانند گوگل با جستجوگر ملی، لااقل در کوتاه مدت ممکن نیست.

 مسئولان می‌دانند کاربران اینترنت به هر شکل که شده راهی برای دسترسی به شبکه جهانی پیدا خواهند کرد. بنظر می‌رسد آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که دو طرح به موازات یکدیگر اجرا شوند. اینترنت ملی به جای خود باشد و فیلترینگ شبکه جهانی اینترنت سیستماتیک و گسترده‌تر شود. بنابراین، تولیدات دولتی در کنار تولیدات موجود به بازار عرضه می‌شوند با این امید که بازار وسیعتری بدست بیاورند.