اين نوشته، نه نقد است و نه بازخواني، که نقد و بازخواني راه و رسم ديگري دارد؛ بررسي تأملات آقاي داريوش همايون ـ درحوزه انديشه سياسي و تاريخ معاصر ـ هم نيست؛ که آن مجالي درخور و درنگي همه سويه را مي‌طلبد.

اين نوشته بر آن است، تا بر بستر ملاحظات آقاي همايون، در کتاب «ديروز و فردا»، يکي از مصاديق اعتقاد عملي به «انديشه انتقادي» و «خرد نقاد» را پيش‌رو قراردهد.

 پيامدهاي «انقلاب اسلامي»، از يکسو و فروپاشي «اردوگاه شرق» ازسوي ديگر، نگاه روشنفکر ايراني را، يک‌بار ديگر به «مدرنيته» معطوف کرد. اگر در صدر مشروطيت،ايده‌هاي عصر روشنگري اروپا (عدالت، آزادي، حکومت قانون و... آن‌هم در حد دريافت‌هايي نه چندان دقيق از افکار مونتسکيو، روسو و...) در مرکز گفتمان منورالفکران آن سال‌ها قرار داشت، امروز، «مدرنيته»، با همه‌ي مؤلفه‌هايش به گفتمان غالب محافل روشنفکري ايران تبديل شده است. اگر ديروز، روشنفکر ايراني، درک مبهم و محدودي از «مدرنيته» داشت و آن را بيشتر به معني مدرنيزاسيون = نوسازي مي‌فهميد، روشنفکر امروز ايراني، به دريافت نسبتاً عميق‌تري از آن رسيده است و مي‌کوشد آن را، نه فقط در ارتقاء سطح توليد مادي و تکنولوژيک، بلکه، در درکي مدرن از هستي بفهمد. اما، به رغم اين، رفتار روشنفکران ما ـ به دليل دروني نشدن ارزش‌هاي مدرنيته در آن‌ها ـ رفتاري است متناقض.

بسياري از شعرا و داستان‌نويسانِ دو دهه‌ي اخير ايران، مدرن بودن شعر يا داستان را در برجسته بودن برخي مؤلفه‌هاي «مدرنيته» ـ در آن‌ها ـ خلاصه مي‌کنند، و در پي تحقق اين هدف، در «چند صدايي» کردن «داستان» يا «شعر» آن چنان اغراق مي‌کنند که ديگر شاخص‌هاي خلاقيت هنري يکسره فراموش مي‌شود؛ فعالان سياسي ما، در هر فرصتي، نقش «پلوراليسم سياسي» را در فاصله‌گيري از جامعه‌ي «پيش مدرن» مکرر مي‌کنند. قلمزنان ما، در مناسبت‌هاي گوناگون بر اين پاي مي‌فشارند که «حقيقت» متکثر است و در انحصار کسي نيست. اما، همان داستان‌نويس، شاعر، فعال سياسي و قلمزن، آنگاه که با نگاه و نظري، در تخالف با نگاه و نظر خود رو به رو مي‌شود، بي‌اعتنا به «اخلاق مدرن» ـ به جاي قلم، غضب بر کاغذ مي‌راند و عصبيت قبيله‌اي را جايگزين اخلاق و منطق رواداري جامعه‌ي مدرن مي‌کند.

به کرات خوانديم و شنيديم که، جامعه‌ي مدرن، بدون حضور تعيين کننده‌ي «انديشه انتقادي» قابل تصور نيست. به عبارت ديگر، انسان مدرن، در اعتقاد عملي‌اش به «خرد نقاد» تعريف مي‌شود. اما، بخشي از جامعه روشنفکري ما ـ به رغم پافشاري‌اش بر ارزش‌هاي مدرنيته ـ همچنان از «نقد» گذشته‌اش طفره مي‌رود و آن را مدام به تأخير مي‌اندازد.

رويکرد به «خاطره نويسي» و «انتقاد» و فاصله‌گيري از گذشته ي سياسي را (که مدتي است در ميان برخي از فعالان سازمان‌هاي سياسي ما ديده مي‌شود) نبايد با «نقد و بازخواني» گذشته اشتباه گرفت. سمت‌گيريهايي از اين دست، به رغم آن که نشانه‌هاي اميدوار کننده‌اي از گرايش روشنفکران به «نقد گذشته» خويش است، اما هنوز راهي دراز در پيش است تا «خرد نقاد»، مذهب مختار روشنفکران ما شود.

در سنت روشنفکري ما، معمول اين است که «چپ» نه در «نقد»، که در «انتقاد» از «راست» بنويسد؛ آن هم نه به نيت «روشنگري» و گشودن گره‌اي از کار فرو بسته ی جامعه فلاکت زده‌ي ايران، بلکه به قصد تخفيف و حذف «حريف !». همين داوري، بي کم و کاست در مورد «راست» مصداق دارد. از اين رو، اين «خلاف آمد عادت» را، که شماري، هر چند قليل از روشنفکران و انديشه‌ورزان، ما به جاي نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوي نحله‌هاي فکري ديگر، سهم خود و نوع نگرش خود را در نيک و بد آن چه که بر ما گذشت، به سئوال مي‌کشند، بايد به فال نيک گرفت.

به باورمن، درميان قلمزناني از اين دست، آقاي داريوش همايون، جايگاه ويژه‌اي دارد.

آقاي همايون، اگر عملکرد «چپ» ـ در تاريخ معاصر ايران ـ را با زباني گزنده نقد مي‌کند ، بي هيچ ملاحظه‌اي، «راست» را هم از انتقاد همه سويه بي نصيب نمي‌گذارد. اگر برنقش «چپ» ـ در کند کردن آهنگ رشد پروسه‌ي تجدد در ايران ـ انگشت مي‌گذارد، از نقش «راست» هم ـ در تعطيل مهمترين عنصر پروژه تجدد ـ غافل نيست.

از ديگر ويژگي‌هاي آثار قلمي آقاي همايون، استمرار نقد کارنامه رژيم پهلوي، از اولين روزهاي جا به جايي قدرت در ايران است. در شرايطي که اکثريت قريب به اتفاق وابستگان و دولتمردان رژيم سابق در جستجوي حاشيه‌اي امن براي خود بودند و «عقل معاش» مجالي براي انديشيدن و بازانديشي تاريخي باقي نگذاشته بود، آقاي همايون، با تکيه بر «عقل نقاد»، تأمل و بازنگري در تاريخ معاصر ايران و فراز و فرودش را وجهه‌ي همت خود قرار مي‌دهد؛ به نظر من، اين همه دلمشغولي و نگراني در مورد «ايران و آينده‌اش» (صرفنظر از اين که نتايج اين تأملات تا چه حد خوشآيند ما باشند، يا عملکرد فرهنگي ـ سياسي آقاي همايون در تعقيب چه هدفي باشد) فضيلت کمی نيست.

نکته قابل درنگ‌تر، نوع نگاهي است که آقاي همايون ـ در «بازنگري تاريخ معاصر ايران» و تأمل بر فراز و فرودش ـ مرجع قرار مي‌دهد. در شرايطي که گفتمان مدرنيته ـ به عنوان سنجه‌اي براي نقد تاريخ و جامعه ـ جز در ميان شماري قليل از روشنفکران و خردورزان و محققين ما شناخته شده و محل اعتنا نبود، و نوع نگاه به هستي تاريخي انسان را، تنها «انقلاب» و «منطق انقلاب» رقم مي‌زد، آقاي همايون، انديشه‌ي سياسيِ بر آمده از مدرنيته را، به عنوان گز و معياري براي تبيين کم و کيف تحولات تاريخ معاصر ايران به کار مي‌بندد.

کتاب «ديروز و فردا» که در فرداي وقوع انقلاب اسلامي ايران، «در طول يک سال، ميان سال‌هاي 1359 و 1360 نوشته شده...»، يکي از نتايج همين تأملات و شاهدي است بر اين مدعا.

مقاله ي پيش‌رو، هرچند در بستر موضوعات مطروحه در کتاب آقاي همايون، آن چهره‌ي ديگر ايشان را (که در فضاي تنگ و پرغبار جدل‌هاي سياسي و منازعات قلمي جاري ـ از طرف چپ و راست ـ ناديده انگاشته و گاه مخدوش شده است) از سايه بيرون مي‌آورد، اما بيشتر به «نگاه» و «انديشه» و «منش سياسي»، به صورت عام نظر دارد تا شخص.

کتاب «ديروز و فردا»، که نام ديگرش «سه گفتار در باره‌ي ايران انقلابي» است، «از سه رساله مستقل اما نه چندان بي‌ارتباط به هم، فراهم آمده» و بر آن است تا به تاريخ معاصر ايران بپردازد. آقاي همايون در برهه‌اي از زمان، «انديشه سياسي» و «خرد نقاد» را در بازنگري تاريخ معاصر ايران به کار گرفت که نگاه تعقلي به هستي، کمتر محلي از اعراب داشت و شور و شعار و عصبيت انقلابي (اگر از استثناها بگذريم) ذهن و زبان خرد ورزترين روشنفکران ما را ـ همه‌ي ما را ـ يکسره در اختيار گرفته بود. از سوي ديگر، در شرايطي که غالب دولتمردان رژيم پهلوي (با اين تصور که عمر جمهوري اسلامي کوتاه است و دير نيست که آب رفته به جوي باز گردد) هرگونه داوري انتقادي در مورد رهبري سياسي رژيم سابق را موجب از دست رفتن شانس وزارت و وکالت براي خود مي‌ديدند، آقاي همايون بي‌اعتنا به ملاحظاتي از اين دست ـ با نگاهي از درون ـ بر کجروي ها و خطاهاي رژيم سابق انگشت مي‌گذارد.

رساله اول، نوعي آسیب شناسي مدرنيزاسيون دوران پهلوي اول و دوم است و مي‌خواهد «به اشتباهات و کوتاهي‌هاي استراتژي توسعه... در بيست و پنج سال آخر دوران پهلوي» بپردازد، بي آن که از دهه‌هاي پيش از آن غافل شود.

رساله دوم، در بخش اول با پرداختن به «زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي انقلاب، تنش‌هاي ميان ناسيوناليسم ايراني و اسلام، نظريه حکومت شيعه و قدرت حکومتي ...» و فراگرد نوسازي دوران پهلوي، مي‌کوشد به «چرا»ي وقوع انقلاب اسلامي پاسخ دهد. بخش دوم رساله‌ي دوم، «با ديدي تحليلي و نه وقايع نگارانه و با بينشي از درون رويدادها»، به «چگونه»ي انقلاب اسلامي مي‌پردازد، و اگرچه، در اين ميان «سهم بيگانگان را از نظر دور نمي‌دارد»، اما انقلاب را «يک بسته‌ي سفارشي پستي که از خارج فرستاده شد» محسوب نمي‌کند.

«سومين رساله، يک نقادي تحليلي و ارزيابي دوباره تاريخ هفتاد و پنچ ساله» بعد از انقلاب مشروطيت است. آقاي همايون تأکيد دارد که «پاشنه‌ي آشيل واقعي جامعه ايراني ناتواني اخلاقي آن بوده است ـ ناتواني مردمان از زيستن با خود». از اين‌رو، آن گونه که خود مي‌گويد، در هر سه رساله، براي «عنصراخلاقي در حکومت و سياست» سهم برجسته‌اي در نظر گرفته است.

رساله اول:

رساله اول به امر توسعه و ترقي در ايران مي‌پردازد. آقاي همايون، اين واقعيت را امري بديهي مي‌داند که انديشه توسعه و ترقي‌خواهي از چند قرن اخير به ذهن‌هاي بسياري، در ايران راه يافته بود. انقلاب مشروطيت را هم، بزرگترين جنبش براي توسعه‌ي سياسي ايران ، در همه‌ي سده‌هاي گذشته ارزيابي مي‌کند. اما، از آن جا که، توسعه را «کوششي پايدار و همه جانبه» مي‌داند، با اين استدلال که انقلاب مشروطيت «در زمينه‌هاي حيات فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي بازتاب چنداني نيافت»، توسعه سياسي در ايران را اساساً يک پديده‌ي مربوط به عصر پهلوي ارزيابي مي‌کند.

آقاي همايون به رغم آن که «بررسي دستاوردهاي دوران پهلوي را [جهت قضاوتي متعادل] در باره‌ي تاريخ اخير ايران لازم مي‌داند»، اما، در اين رساله به دنبال پاسخي بر اين سئوال است که «چرا نويدهاي درخشان سال‌هاي اصلاحات و رونق [دوران پهلوي] نافرجام ماند؟». از اين‌رو، بر اساس اين باور که «انقلاب اسلامي بر زمينه‌ي يک سلسه ناکامي‌ها در پيکار توسعه در ايران روي داد،... چشم بستن بر ناکامي‌ها و کجروي‌هاي آن دوران را» محروم کردن ملت از «مزيت تجربه و آزمايش» مي‌داند.

در واقع، نگاه انتقادي آقاي همايون ، «برکم و کاستي‌هاي ايران، به ويژه در بيست و پنج سال آخر سلطنت پهلوي»ـ آن گونه که خود می گوید ـ به قصد درس آموزي است، نه محکوم کردن آن دوران.

نويسنده ، نقدِ پروسه‌ي نوسازي دوران پهلوي را، با اصلاحات دوره رضاشاهي مي‌آغازد و بر اين باور است که اصلاحات رضاشاهي، در رابطه با مسئله‌ي توسعه با «شش کجروي بزرگ» همراه بود:

1ـ ديوانسالاري

بسنده کردن صرف، به راه‌هاي اداري موجب شد، تا «اصلاحات، نه به ژرفاي جامعه [راه يابد] و نه تا آن جا که مي‌شد گسترش» پيدا کند؛ چراکه، در پروسه توسعه‌ي رضاشاهي، «مردم... نه به عنوان عامل توسعه، بلکه به عنوان موضوع توسعه در نظر گرفته» مي‌شدند. ديگر پي‌آمد تکيه بر ديوانسالاري، «قدرت روز افزون سازمان‌هاي دولتي» و متعاقبش «فساد اداري» بود، که «حتي در حکومت سختگير رضاشاه» نيز آشکارا ديده مي‌شد. اما، به رغم اين، «ديوانسالاري نوين... [دوره رضاشاه]،از عهده کارهاي نماياني در نوسازي اجتماعي و اقتصادي ايران بر آمد».

2ـ طرح‌هاي نمايشي پر عظمت

شتاب، در رسيدن به کشورهاي پيشرفته، با توجه به «امکانات مالي و انساني» آن روز ايران، که «راه حل‌هاي گام به گام و از کوچک به بزرگ را» مي‌طلبيد، موجب «هدر رفتن منابع... و [حتي] افزايش تورم و خطر فرو ريختگي اقتصاد»، در اواخر دوره‌ي رضاشاه شد.

3ـ کم توجهي به روستاها

با انحصار منابع به توسعه‌ي شهرها ـ که نشانه نوگرايي و نوسازي قلمداد مي‌شد ـ نه تنها اکثريت جمعيت غيرشهري از فراگرد توسعه کنار گذاشته شدند، بلکه از «تنها بخش اقتصادي که مي‌توانست با مازاد توليد خود، منابع لازم را براي صنعتي شدن فراهم آورد» بهره‌برداري کافي نشد.

4ـ تمرکز گرايي

«رضا شاه، در تلاش خود براي ساختن يک دولت متمرکز و پر قدرت مرکزي، تهران را به صورت تنها مرکز تصميم‌گيري در آورد». اعمال اين سياست موجب مهاجرت اقشار گوناگون جامعه، اعم از بازرگانان، پيشه‌وران، روستائيان و... (جهت استفاده از امکانات و تسهيلات بيشتر) به تهران شد، که اين امرخود گسترش «فعاليت‌هاي غيرتوليدي مانند زمين‌بازي، و خانه‌سازي و بورس‌بازي » و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي بالاسري overhead را به دنبال آورد.

5 ـ کوتاه آمدن رضاشاه در زمينه‌ي اصلاحات ارضي.

نه تنها، اصلاحات ارضي (تغيير روابط مالکانه) به علت واکنش‌هاي مخالف در جامعه ـ از پروژه‌ي توسعه کنارگذاشته شد، بلکه «ثبت اسناد [نيز] که از نوآوري‌هاي سودمند آن دوران بود»، رشد زمينداري بزرگ را به دنبال آورد.

6 ـ کشور را ملک شخصي شاه انگاشتن

رضاشاه، «از هيچ، به مقام يکي از بزرگترين زمينداران کشور در آمد. با چنين روحيه و روشي هيج برنامه نوسازي نمي‌توانست کامياب شود».

در دوره محمدرضا شاه (از سال 1332 به بعد) نوسازي و توسعه رضاشاهي، نه تنها کماکان ادامه يافت، بلکه، طرح اصلاحات ارضي، که در دوره رضاشاه (احتمالاً، به دليل مهيا نبودن شرايط اجتماعي) کنار گذاشته شده بود، به اجراء درآمد. ويژگي ديگر نوسازي و توسعه‌ي دوره محمدرضا شاه، «تأکيد بر عدالت اجتماعي بود».

آقاي همايون، امرتوسعه ، در دوره محمدرضا شاه را، در سه زمينه‌ي: الف ـ سياسي ب ـ اجتماعي پ ـ اقتصادي مورد بررسي قرار مي‌دهد و مي‌کوشد که «کاستي‌هاي اصلي» آن را در اين سه حوزه نشان دهد :

الف ـ حوزه سياسي

1 ـ توسعه امري عمومي است و با مشارکت مردم معني مي‌يابد. اما، امر توسعه در ايران، «مأموريت يک فرد و تابع خواستها و آرزوها و هوس‌هاي او بود... نه چيزي که از درون جامعه بجوشد».

سياست‌هاي اقتصادي، متغيري از خواست و اراده‌ي «رهبري سياسي» بود که ـ بي رايزني با مراکز ذيصلاح ـ هر از گاه، با صدور فرامين «چند ده يا چند صد مليوني»، مسئولان را به تغيير برنامه‌هاي اقتصادي ناگزير مي‌کرد. هم از اين‌رو بود که، «برنامه‌گذاري به معني واقعي آن، هيچگاه به نظام سياسي ـ اداري [ايران] راه نيافت».

اين «برداشتِ شخصي از قدرت و توسعه»، پيامد بي واسطه‌اش فساد سياسي و اجتماعي بود، که کم و کيف و وسعت و دامنه آن را، ساختار هرم‌گونه سلسله مراتبي قدرت سياسي توضيح مي‌داد. «تصادفي نبود که بزرگترين موارد فساد در ميان کساني ديده مي‌شد که به رهبري سياسي نزديکتر از همه بودند».

از آن‌جا که مبارزه واقعي با فساد، «مستلزم دگرگون کردن همه‌ي فرض‌ها و پايه‌هاي نخستينِ نظام سياسي و... پذيرفتن نظارت عمومي بر امر عمومي» بود، واکنش‌هاي اجباري هر از گاهي «رهبري سياسي»، در مقابل موج فزاينده فساد، نمي‌توانست از اشکال نمايشي فراتر رود.

2 ـ تحقق پروژه توسعه، عمدتاً برعهده‌ي نظام ديواني بود، «که به عنوان امتداد قدرت رهبري، بيشتر طرف اعتماد بود تا نهادهاي سنتي يا... نمونه اروپايي». از اين‌رو، بخش خصوصي و حتي سازمان‌هاي عمومي دولتي نيز، عملاً در چنبره‌ي «مقررات گوناگون و متناقض و سازمان‌هاي [اداري] متوازي» فلج شده و امکان عمل و ابتکار از آن‌ها سلب شده بود. رشد سرطاني نظام ديواني ـ با حدود يک ميليون کارمند، در اواخر رژيم گذشته ـ نه تنها «بخش بزرگي از درآمدهاي ملي... و بودجه عمراني» را مي‌بلعيد، بلکه، ديوانسالاري ، با گرايش به تمرکز، موجب جمع آمدن «بيش از اندازه فعاليت‌ها در تهران... [و] واپس ماندن روستاها و [اکثريت قريب به اتفاق] شهرها» شد.

بعد از رضاشاه، «رهبري سياسي ، با سياست پيشگان و مديران گوش به فرمان و اهل معامله آسوده‌تر بود تا مردان و زنان صاحب‌نظر و فساد ناپذير». از اين‌رو، در دستگاه عريض و طويل اداري ايران، ابتکار عمل عموماً در دست «ميان مايگان فرصت‌طلب و کساني [بود]... که به جاي ذهن تيز ، شامه تيزي داشتند و معمولاً در مسابقه نزديک شدن به رهبري سياسي کامياب‌تر بودند».

3ـ پروژه‌ي توسعه در ايران، در جهتي پيش رفت، که «به جاي پراکندن قدرت اقتصادي و مالي در جامعه»، آن را در دست‌هاي دولت و «نزديک به 50 خانواده يا شخص» ـ که با «مرجع قدرت» در ارتباط بودند ـ متمرکز کرد. نزديکي سرمايه‌داران با مرکز قدرت، لامحاله نفوذ سياسي آن ها را به همراه داشت و نفوذ سياسي، آسيب‌پذيري آن‌ها را، در مقابل رقابت کاهش مي‌داد، نتيجتاً، «نياز حياتي به بالا بردن کارآيي و قدرت توليد»، در اين سرمايه‌داران احساس نمي‌شد.

4ـ «برنامه‌هاي [توسعه]، مانند سهيم کردن کارگران در سود و سهام مؤسسات، تغذيه رايگان، بيمه همگاني و پيکار با بيسوادي، هرگز به هدف‌هاي اعلام شده خود نرسيدند». طرح‌هاي نمايشي از اين دست، «سياستگران را بيشتر مي‌فريفت تا مردم را». از اين‌رو، حتي در زمينه تبليغاتي و انحرافِ «توجه عمومي... از مسائل اساسي و روابط قدرت» هم به اهدافش دست نيافت.

در واقع ـ صرفنظر از «نبودن انرژي و پشتکارِ» لازم، مهمترين مانع در مقابل تحقق برنامه‌هاي توسعه، «نمايشي بودن... [آن‌ها] و بهره‌برداري تبليغاتي از آن‌ها» بود.

گذشته از اين که «پاره‌اي از فرمان‌ها يا اصل‌هاي انقلابي... اصلاً قابل اجراء نبودند و صرفاً ارزش شعاري داشتند»، آن جايي هم که موانع زيرساختي در کارنبود، «مقررات گوناگون و سازمان‌هاي متعدد» پيشرفت اصلاحات را به تأخير مي‌افکند.

«سازمان‌هايي، مانند کميته‌هاي انقلاب اداري در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا کميسيون شاهنشاهي يا بازرسي شاهنشاهي [هم، که به ضرورت اصلاحات تشکيل مي‌شدند، تنها] وسيله‌اي [بودند] براي وقت‌گذراني، کاريابي، مزاحمت و تسويه حساب و اعمال نفوذ».

5 ـ اهميت ارتش، «به دليل سياسي داخلي و خارجي» قابل فهم است. اما، هزينه کردن بخش عمده‌اي از درآمد ملي، براي تبديل يک «قدرت درجه سه اقتصادي» به «يک قدرت نظامي درجه يک غير اتمي... چيزي زيادي براي توسعه‌ي ملي نمي‌گذاشت».

ارتش، از آن‌جا که «مرکز توجهات رهبري سياسي» بود، نه تنها به لحاظ هزينه‌هاي سرسام آور، «کمر اقتصاد [کشور] را شکست»، بلکه ـ در شرايطي که، صنايع غيرنظامي کشور، به طور جدي، با مشکل کمبود نيروي انساني ماهر رو به رو بود ـ نيروهاي سه گانه ارتش، از هرسو «نفرات درس خوانده و آزموده » کشور را جذب مي‌کرد.

خريد پايان ناپذيرِ «آخرين و پيچيده‌ترين سلاح‌هاي زرادخانه‌هاي امريکا»، که پاي «هزاران کارشناس آمريکايي را، براي آموزش»، سرويس و نگهداري اين سلاح‌ها به ايران باز کرد، «برقراري مجدد کاپيتولاسيون يا مصونيت قضايي پرسنل آمريکايي»، امتيازات روز افزون سياسي، اقتصادي و نظامي آمريکا، به علاوه، «احساس حقارتي که در سطح فردي و حکومتي ايران نسبت به آمريکا و آمريکاييان نشان داده مي‌شد »، غرور ملي را به شدت خدشه‌دار مي‌کرد.

«دلمشغولي به حفظ امنيت راه‌هاي دريايي اقيانوس هند [که] بيشتر به رؤياهاي مستانه مي‌ماند... [از ديگر نشانه‌هاي] وارونگي اولويت‌ها بود».

6 ـ رژيم شاهنشاهي، مشروعيتش را از قانون اساسي مي‌گرفت، که بر وجود يک مجلس قانونگذاري تأکيد داشت، و وجود مجلس، امر انتخابات و «مشارکت عمومي» را ضروري مي‌کرد. اما، «رهبري سياسي»، که «تصميم‌گيري‌هاي تند و قاطع... [را] براي نوسازي جامعه ضروري» مي‌شمرد و از اين‌رو، «مشارکت عمومي» را مانعي بر سر راه تحقق اين شيوه مديريت و برنامه‌ريزي مي‌ديد، پرداختن به امر «توسعه‌ي سياسي» و انتخابات آزاد را، به «بر طرف شدن مسائل اقتصادي و اجتماعي» مشروط مي‌کرد.

«انتخابات، [که] دردسر تمام نشدني رهبري سياسي» بود، حتي «در نيمه دهه 50... [هم، که] مشارکت سياسي مردم، نه به عنوان مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي، بلکه به عنوان شرط اصلي آن مطرح گرديد»، سالم نبود و [کوشش... براي کشاندن مردم به فراگرد سياسي...از [حد] ظواهر فراتر نرفت».

اين که، به رغم تلاش موفق احزاب « مليون » ، « مردم » ، « ايران نوين » و « رستاخيز» ،«در سازمان دادن انتخابات مجلس... و برپا کردن تظاهرات و نمايش‌هاي گسترده عمومي ، [نه يخ] بي تفاوتي و دلمردگي عمومي [آب شد] و نه نارضايي عمومي [بر] مسير سازند[گي قرار گرفت]، اين که «هر انتقادي از [حزب، دولت، سازمان‌ها و دولتمردان]، مستقيم به رهبري سياسي بر مي‌گشت» و اين که «ناکارآيي هر سازمان يا نادرستي هر مقامي، بهانه‌اي براي حمله به رژيم بود»، از آن جا ناشي مي‌شد، که «رهبري سياسي پيوسته مي‌خواست در مرکز توجهات باشد و همه پيشرفت‌ها و ابتکارات مثبت را به خود اختصاص دهد». از اين‌رو، به هيچ حزب، سازمان، فرد يا مقامي اجازه نمي‌داد، تا از خود «اصالت و موجوديتي» داشته باشد. در واقع ، «همه [مي‌بايست] پرتوهايي از آفتاب قدرت [رهبري] باشند. چنين سياستي، نمي‌توانست به راديکال شدن مخالفين منحر نشود.

اهتمام رهبري بر آن بود که دولتمردان «را از نشان دادن هرگونه استقلال باز [دارد]. آنان نيز خود را با کم و کاستي‌هايشان پشت سر [رهبري] پنهان مي‌کردند.

در «جريان آزاد سازي (ليبراسيون) دهه پنجاه ، به روزنامه‌ها و مجلس اجازه داده شد معايب را بگويند و انتقاد کنند... [اما] انتقادها [ نه تنها ] هرگز به مسائل و موضوع‌هاي اساسي کشيده نشد [بلکه] کوششي هم در رفع معايب موجود به عمل نيامد».

به مردم منت گذاشته و از آن‌ها خواسته شد ـ تنها در حد «فراهم آوردن داده‌ها و نظرگاه‌هاي گوناگون» ـ در فراگرد تصميم‌گيري شرکت کنند. اما، در اين حد هم به نظر مردم توجه نمي‌شد. چراکه، «تصميم‌گيري حق انحصاري رهبري باقي ماند و هر جا احساس مي‌شد مردم چيزي را مي‌خواهند، به عمد خواست شان نديده گرفته مي‌شد، تا گستاخ نشوند».

ب ـ در زمينه اجتماعي:

1 ـ اخلاق: «راز واژگوني رژيم در ورشکستگي اخلاقي آن بود».

به باور آقاي همايون، امر توسعه بدون بها دادن به «عامل اخلاق»، به سامان نخواهد رسيد. مراد از عامل اخلاق، «حداقلي از آرمانگرايي، انضباط اجتماعي، وظيفه شناسي، و گرايش به مقدم داشتن مصالح عمومي بر منافع فردي» است.

آقاي همايون مي‌گويد، [واقعه‌ي 28 مرداد] و «تکيه رژيم... به يک قدرت خارجي» موجب شد تا مشروعيتش، در مقابل «افکارعمومي» از دست برود.

اما، پس از وقایع 28 مرداد ، رژيم و سرآمدانش، «که گويي، براي جبران زيانهاي خود به کشوري اشغال شده پاي نهاده بودند»، به جاي «تکيه بر عنصر اخلاق [و] نشان دادن سرمشقي از گذشت و پاکيزگي و درستکاري»، که مي‌توانست «مشروعيت از دست رفته را... باز گرداند»، در «مسابقه‌اي پايان ناپذير براي مال اندوزي و به چنگ آوردن امتيازات و به رخ کشيدن آن‌ها»، «فرو ريختن مباني اخلاقي» را در جامعه موجب شدند.

طبقه‌ي حاکم، «بي اعتنا به افکار عمومي و بي هيچ احساس مسئوليت در برابر مردم»، با «تأکيد برتفاوت‌هاي طبقاتي [ناشي از] افزايش درآمدهاي نفتي»، پول را جايگزين ارزش‌هاي اخلاقي کرد و از اين طريق نه تنها موجب «بيگانگي مردم [با] حکومت» شد، بلکه «باقيمانده احساس مسئوليت اجتماعي را نيز در هم شکست».

«دلالان، درصد بگيران، کار راه‌اندازان سياسي، زمين‌بازان و سرمايه‌داران ايراني (که به نظر مي‌رسيد چک سفيد از منابع ملي بدانها داده شده است) و همه‌ي مقامات با نفوذ که، قانون هيچ دسترسي به آن‌ها نداشت» در مسابقه‌ي تملق، خوشگذراني و کامجويي ـ «مردم را متقاعد کردند که در فضايي کاملاً تهي از ملاحظات اخلاقي به سر مي‌برند».

کيش شخصيت و برجسته کردن «يک دوره... [کوتاه از] تاريخ ايران، به زيان بقيه آن»، «حتي احترام به ميراث تاريخي و حس ملي را در مردم از توان انداخت».

2 ـ آموزش:

بي توجهي «شگفت‌آور» به امر آموزش، پي‌آمد ناگزيرش ناکامي در «با سواد کردن توده‌هاي بيسواد، پرورش دادن کارگران ماهر و فني و تربيت کادرهاي، بالا، به ميزان مورد نياز جامعه» بود.

کارنامه‌ي يک دهه و نيم پيکار با بيسوادي، «تنها حدود 50 درصد با سواد و [ رقمی ] از اين کمتر در ميان روستاييان و زنان بود». اگرآموزش دبيرستاني، حاصلش ديپلمه‌هايي بود ، که «کمتر از نسل پيش از خود قابل استخدام بودند... آموزش دانشگاهي [بارزترين] نمونه غلبه کميت بر کيفيت بود».

بي‌توجهي به «رفاه معلمان و سطح حرفه‌اي آنان» پي‌آمد منطقي‌اش، از يک‌سو نزول حيثيت اجتماعي اين حرفه و فقدان جاذبه‌هاي شغلي در جذب استعدادهاي بالا، و از سوي ديگر پايين آمدن مستمر کارآيي معلمان بود. «در ميان مخالفان رژيم ـ نقش معلمان و استادان، تنها با دانشجويان و دانش‌آموزان قابل مقايسه بود». «به سبب [همين] سياست‌هاي نادرست و رهبري ناتوان، در بيشتر دوره 25 ساله» [بود] که نظام آموزشي، به تمامي عليه رژيم شوريد.

بي‌توجهي به جنبه‌هاي کيفي امر آموزش موجب شد که، به رغم بالا بودن شمار نيروي انساني تحت آموزش (10 مليون نفر، در سال‌هاي آخر رژيم شاه) سال به سال «نياز به وارد کردن کارگران ماهر و فني و مديران... بيشتر مي‌شد».

«پايين بودن بهره‌وري صنايع، ناکارآيي ديوانسالاري، و واپس‌ماندگي عمومي جامعه» ـ به عبارت ديگر ـ شکست برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و نظامي، پي‌آمدهاي ناگزيرِ بي‌توجهي به جنبه‌هاي کيفي امر آموزش بودند.

3 ـ فرهنگ

رژيم، به لحاظ «سياست فرهنگي» نيز، برنامه‌ ی به هم پيوسته و هدف روشني نداشت.

فعاليت‌هاي فرهنگي چشمگير بود، اما «جشنواره‌ها، تالارهاي کنسرت، اپراها، موزه‌ها و کتابخانه‌ها»، تنها در دسترس «گروهي معدود» بود. «توده‌هاي جمعيتي که به شهرها ريخته بودند، نه سرگرمي درستي [داشتند] و نه شرايط زندگي قابل تحمل». حتي «ورزش هم، عمدتاً «در انحصار مقامات بالا و نزديک به رهبري در آمده بود... و اعتباراتش [به جاي آن که در جهت همه‌گير کردن ورزش مصرف شود]... عموماً در طرح‌هاي تجملي هزينه مي‌شد». از اين‌رو، توده‌ها ي مردم ـ عموماً ـ نه از امکانات ورزشي بهره‌مند بودند و نه از برنامه‌هاي فرهنگي.

اين که، «ديوانسالاري فرهنگي، با سانسور[ي] ناشيانه، کوردلانه، غرض آلود و ناکارآمد، تلاش‌هاي دو نسل را براي ابراز وجود عقيم مي‌گذاشت [اسفبار بود]... [اما، اسفبارتر آن بود که] همه‌ي بحث‌هاي سياسي رسمي به دو سه کتاب و مصاحبه‌ها و سخنراني‌هاي گاه گاهي يک مقام بر مي‌گشت». در شرايطي اين چنين، «که رژيم، ايدئولوژي نامشخصي آميخته از اصل رهبري و ترقيخواهي را با وسايل و راه‌هاي ابتدايي تبليغ مي‌کرد»، «افراطيان، متعصبان مذهبي و گروه‌هاي پنهان و آشکار چپگرا... ايدئولوژي‌هاي خود را، حتي از راه کتاب‌هاي رسمي، به جوانان تبليغ مي‌کردند».

در واقع، «در [آن]... فضاي تهي فکري و فرهنگي... که ايدئولوژي [هاي گوناگون] بدون هيچ برخوردِ جدي آراء [رونق بازار خود را داشتند، تنها]، ايدئولوژي رسمي [بود که ورشکسته بود و مطاعش خريدار نداشت]. چرا که، حتي پيشبرندگان اصليش نيز احترامش را نگه نمي‌داشتند و رفتارشان به آساني [حرمت] گفتارشان را مي‌شکست».

4 ـ تهي‌کردن روستاها

رژيم، «بي آن که به ويژگي‌هاي رشد شهرگرايي در غربِ صنعتي توجه» کند، به غلط بر اين باور بود که، «رشد شهرگرايي و تغيير نسبت جمعيت شهر به روستا»، نشانه‌ي نوگرایی است. در حالي که، درغرب، اولاً ـ امکان اشتغال در کارخانه‌ها ـ مهمترين ـ عامل افزايش جمعيت شهري بود. ثانياً ـ رشد شهرها، نه تنها گسترش امکانات آموزشي، فعاليت‌هاي فرهنگي و سازمان‌هاي سياسي لازم را موجب شد، بلکه قدرت توليد روستاها را نيز افزايش داد. در حالي که ـ در ايران ـ «رکود، واپس رفتن اقتصاد روستاها يا نبودن خدمات اجتماعي و رفاهي» بود که روستاييان به تنگ آمده را وادار به مهاجرت به شهر مي‌کرد. شهري که که نه «هميشه براي آن‌ها کار و... مسکن [داشت]، نه اسباب فراغت و سرگرمي و نه امکانات ورزشي مناسب».

افزايش جمعيت شهري ـ در ايران ـ پي‌آمدش «کاهش ظرفيت توليد ملي، وابستگي روز افزون به واردات مواد خوراکي، افزايش کلي واردات مواد مصرفي، بورس‌بازي زمين و خانه و سنگين شدن هزينه بالاسري» بود.

در حالي که کشاورزي به آب و صنايع به برق احتياج داشت، «منابع ملي صرف بستن سد و ساختن نيروگاه ها و خطوط انتقال نيرو براي شهرها مي‌شد».

اما، اين همه ي ماجرا نيست.«با آن که، خدمات اجتماعي (آموزش و بهداشت و درمان) در شهرها متمرکز بود، حتي همه شهرنشينان بدان‌ها دسترسي نداشتند». در واقع، به جاي آن که «حداقلي از خدمات پزشکي و درماني، در سراسر کشور [پخش شود]، بزرگترين و پيچيده‌ترين مراکز پزشکي در شهرهاي بزرگ برپا مي‌شد و سفارش بيمارستان‌هاي " کليد به در " به خارج مي‌دادند».

پ ـ در زمينه اقتصادي

1ـ کشاورزي

آقاي همايون مي‌گويد، در «نمونه‌هاي موفق غربي، که صنعت از يک پايگاه کشاورزي نسبتاً توسعه يافته برخوردار بود، [کشاورزي، در عين حال که] مي‌توانست مازادي براي سرمايه‌گذاري در صنعت فراهم آورد [خود نيز] يک بازار داخلي براي فرآورده‌هاي آن [بود]». اما، در ايران، «از آغاز، شوق صنعتي شدن ، با فراموش کردن اهميت کشاورزي همراه بود... گويي فراگرد صنعتي شدن مخالف توسعه‌ي کشاورزي است».

از آن جا که، درآمدهاي نفتي، وابستگي صنعت را، به مازاد توليد کشاورزي کم مي‌کرد، کشاورزي «ريشه در [چرخه ي] فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه نداشت». از اين‌رو، حتي جوابگوي بازارهاي داخلي هم نبود.

«برنامه اصلاحات ارضي، که نمايان‌ترين اقدام اصلاحي دوران پس از انقلاب مشروطه بود، به سبب [همين] بي‌اعتنايي اساسي در بخش کشاورزي، در هدف‌هاي خود موفق نشد».

بي‌توجهي به بخش کشاورزي آن چنان بود که، تنها در دوراني که درآمدهاي نفتي بالا بود، «کوشش‌هايي [آن هم اندک] براي سرريز کردن سرمايه‌گذاري به بخش کشاورزي (توليد و توزيع مواد کشاورزي) صورت گرفت». «حکومت مي‌کوشيد به کشاورزان کمک کند. اما اين کمک‌ها [نه تنها کافي نبود، بلکه] در برخي زمينه‌ها ي اساسي، [اصولاً] کار مهمي انجام نگرفت». به عنوان نمونه مي‌توان به فقدان «شبکه راه‌هاي روستايي و تسهيلات توزيع فرآورده‌هاي کشاورزي» اشاره کرد که تلفات فرآورده‌هاي کشاورزي (تا چهل درصد) را موجب مي‌شد. دولت به جاي آن که «با تضمين قيمت فرآورده‌[هاي کشاورزي]... بر درآمد کشاورزان بيفزايد... با پايين نگهداشتن اجباري و مصنوعي [قيمت برخي از] فرآورده‌ها... [مثل گندم، کار را به جايي کشاند] که براي روستاييان، خريد نان از شهرهاي اطراف ارزانتر بود».

مشکل ديگر، «اداري کردن کار کشاورزي و در دست گرفتن اختيار همه‌ي جنبه‌هاي زندگي [روستاييان]، حتي تعاوني‌هاي روستايي [بود]... که عامل اعتماد و ابتکار خصوصي را... از بين برد».

بعد از تحقق اصلاحات ارضي و الغاء نظام زمينداري، قانون ارث (که تقسيم زمين به قطعات کوچک غيراقتصادي را مجاز مي‌کرد) موجب پايين آمدن توليد روستاها شد.

روندي اين چنين، نمي‌توانست به نابرابري شديد درآمد در شهر و روستا و متعاقبش کوچ اجباري نيروي کار روستايي به شهرها منجر نشود. در نهايت، کار به جايي رسيد «که، در بسياري از روستاها به زحمت مي‌شد مردان جوان را يافت».

2ـ سياست‌هاي اقتصادي متناقض

به باور آقاي همايون، يکي از موانع توسعه در ايران، سرگرداني سياست‌هاي اقتصادي، ميان «يک اقتصاد سرمايه‌داري آزاد و يک اقتصاد سرمايه‌داري دولتي» بود. نوسان رهبري سياسي، بين اين دو سياست اقتصادي، تنها مي‌توانست به سود سرمايه‌داران سياسي نزديک به رهبري منجر شود، که( با گرداندن قوانين به نفع خود) ، به هزينه دولت و از کيسه ملت، روز به روز نيرومندتر مي‌شدند. در مقابل، سرمايه‌دارانِ بيرون از دايره قدرت سياسي ( که در زمينه‌هايي غير از بورس‌بازي زمين و خانه، آماده سرمايه‌گذاري بودند ) اگر چه مغبون نمي‌ماندند، اما به دليل تغييرات ناشي از «سياست‌هاي ناگهاني و دلبخواهي» و مداخلات دولتي، پيوسته در رنج بودند.

«حضور[قشرهاي مرفه]،سرمايه‌داران، صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ، در صف انقلابيان»، ناشي از اعمال چنين سياستي بود.

رهبري سياسي که از درک «پيچيدگي‌هاي يک اقتصاد نو... حتي در بديهي‌ترين اصول اقتصادي» ناتوان بود، غالباً، بدون مشورت با کارشناسان، همه تصميم‌گيري‌هاي کوچک و بزرگ اقتصادي را، به تنهايي اتخاذ مي‌کرد، بي آن که بازتاب چنين تصميم‌گيري‌ها را، در دنياي کسب و کار در نظر بگيرد. «سهيم کردن کارگران در سود مؤسسات خصوصي... فروش 49 در صد سهام مؤسسات بزرگ به کارگران، که عملاً بيش از 15000 کارگر را در بر نگرفت»، نمونه‌هايي از «وارد کردن سياست درکارهاي روزانه و امور اقتصادي» بود. نتيجه چنين سياست‌هايي، نه تنها «مصالح دراز مدت اقتصادي [را] فداي ملاحظات روزانه يا پيروزي‌هاي ناپايدار تبليغاتي» مي‌کرد، بلکه ناامني محيط سرمايه‌گذاري و متعاقبش، «فرار سرمايه‌ها به خارج و متوقف شدن سرمايه‌گذاري در کارهاي تازه» را موجب مي‌شد.

«دلايل سياسي» در ممانعت از شکوفايي ابتکارات بخش خصوصي کاملاً جدي بود. در واقع، «حکومت [حتي] اگر مي‌خواست نمي‌توانست فضايي ناامن‌تر براي سرمايه‌گذاري و فعاليت اقتصادي در جامعه پديد آورد».

طرح‌هاي اصلاحي هم، تا آن جا قابل تحمل و اعتنا بود، «که به کار بهره‌برداري سياسي و تبليغاتي بيايد... هنگامي که وزير بازرگاني وقت خواست، مبارزه [با گرانفروشي و اصلاح نظام توزيع] را... با کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها، از مرحله نمايشي آن در آورد، دلالان سياسي ـ با برکناريش ـ چنان درسي به او و همکارانشان دادند که ديگر کسي به حريم‌شان تجاوز نکند».

اگرچه، اوضاع آن گونه پيش رفت که «تنها به زور کمک‌ها و اعتبارات هنگفت دولتي، يا اميد به برگشت سريع سرمايه مي‌شد» بخش خصوصي را براي اجراء طرح‌هاي بزرگ به ميدان آورد، اما کارنامه «اقتصاد ايران يکسره منفي نبود».

«سهم صنعت در توليد ناخالص ملي [از سال‌هاي 1343 تا 1356، به بيش از ده برابر] افزايش يافت و [ايران] در ميان کشورهاي جهان سومِ صادر کننده نفت، در گوناگون کردن پايه‌هاي اقتصاد خود از همه کامياب‌تر بود».

اما، «برخلاف کشورهاي موفق‌تر جهان سوم، که صنعت، ازهمان آغاز»، عرصه‌ي بازارهاي داخلي را براي خود تنگ مي‌ديد و با هدف «پيکار در ميدان رقابت بين‌المللي... به افزايش بهره‌وري و پژوهش و گسترش اولويت مي‌داد»، صنعت ايران، «به بازارِ حمايت شده و... رو به گسترش داخلي» قناعت مي‌کرد.

در واقع، «گذشته از شرايط عمومي واپس‌ماندگي و نياز به شروع از صفر»، از جمله عواملي که موجب شد «ايران در انقلاب صنعتي خود»، در نيمه‌ي راه متوقف شود، آن بود که «در ايران صنعت را به عنوان جانشين واردات مي‌نگريستند، نه عاملي در صادرات».

به رغم آن چه که گفته شد، اگر موانع برشمرده شده از سر راه برداشته مي‌شد، «ايران با [بهره بردن از] درآمدهاي نفتي، مي‌توانست در بيست و پنج سال [بين سال‌هاي 32 و 56] پايه‌هاي يک اقتصاد صنعتي را بگذارد و از تکيه بر نفت بکاهد».

سياست‌هاي اجتماعي نيز در جهتِ تعديلِ درآمد اقشار گوناگون پيش نمي‌رفت. آن گونه که، حتي در سال 1355 (يعني پيش از آشکار شدن اثرات تخريبي افزايش قيمت نفت) «ده درصد جمعيت، چهل درصد مصرف ملي را به خود اختصاص» مي‌داد.

در واقع، «ايران، در 25 سال [ 32 تا 56 ] ، با همه دستآوردهاي بزرگ خود، نه ثروت کافي توليد کرد که اثر ويرانگر نابرابري‌ها را تعديل کند و نه آن چه را داشت عادلانه توزيع کرد».

3 ـ شکست استراتژي توسعه

افزايش درآمدهاي نفتي (از سال 1345 به بعد)، که منطقاً مي‌بايست به افزايش شتاب در توسعه منجر شود، برخلاف «توصيه‌هاي همه‌ي کارشناسان سازمان برنامه، در باره ضرورت احتياط و ميانه‌روي»، به شتاب در هزينه کردن درآمدهاي نفتي منجر شد.

به رغم آن که اجراي برنامه پنجم (7ـ1352) با هزينه 3440 ميليار ريال، از توان «دستگاه اداري، شبکه بانکي و ارتباطي بيرون بود و فشارهاي سختي بر آن‌ها وارد مي‌ساخت»، صرفاً به علت بالا رفتن در آمد نفت، هزينه برنامه پنجم را به 8295 ميليارد ريال، يعني 250 درصد افزايش دادند! نتيجه کار ـ «براي کشوري که [به اندازه کافي از] بندر و راه و راه‌آهن و مهمتر از همه نيروي انساني پرورش يافته» برخوردار نبود ـ نمي‌توانست مصيبت‌بار نباشد.

برنامه پنجم، نه تنها ـ در پايان زمان تعيين شده براي تحققش ـ از پسِ انجام هيچ يک از طرح‌هاي بزرگش برنيامد، بلکه، به علت بالا بردن تقاضا ـ که حتي با سيل واردات هم نمي‌شد مهارش کرد ـ تورم، فساد و از هم‌گسيختگي بافتِ جامعه ايراني را موجب شد. اين گونه بود که «از سال 1354 تعادل کشور بهم خورد و رهبري سياسي تسلط خود را بر اوضاع از دست داد».

صاحبنطران بيگانه ـ در سالهاي واپسين رژيم ـ بر «شکست استراتژي توسعه ايران» واقف بودند. رئيس مؤسسه تحقيقاتي «هادسن»، در کتابش پيش‌بيني کرده بود که ژاپن، تا پايان سده بيستم اولين قدرت اقتصادي جهان خواهد شد. از اين‌رو، در سالهاي آغازين برنامه پنجم، سازمان برنامه ـ براي تعبير روياهاي رهبرايران ـ از مؤسسه «هادسن» تقاضا مي‌کند، گزارشي در مورد جامعه و اقتصاد ايران تهيه کند. اما، گزارش مؤسسه هادسن ، با توجه به «سطح و نظام آموزشي و فراگرد تصميم‌گيري در ايران»، نه تنها «بخت ژاپن دوم شدن» را در طالعش نمي‌ديد، بلکه «در باره‌ي آينده‌اش هم ترديد‌هاي جدي ابراز مي‌داشت». اين گزارش، به دليل بدبينانه بودنش، بايگاني شد و هرگز انتشار نيافت.

قضاوت‌هايي اين گونه را ـ که يکي دوتانبودـ به حساب «حسادت بيگانگان» مي گذاشتند.اين توصيه درست ، که «استراتژي مناسب با توانايي‌ها و ضعف‌هاي جامعه ايراني»، کارآمدتر و موجب بالا رفتن سرعت پيشرفت است ـ با تکبر ـ به توطئه بیگانگان در واپس نگهداشتن ايران تعبير مي‌شد.

«چنين شد که با همه‌ي درآمدهاي نفتي و تعهد واقعي رهبري سياسي به توسعه، هيچ يک از هدف‌هاي اقتصادي تحقق نيافت».

نتيجه :

آقاي همايون، مي‌پذيرد که «سرعت پيشرفت و آهنگ توسعه از حوصله جامعه‌اي به واپس‌ماندگي ايران بيرون بود»، اما علت اصلي ناکامي امر توسعه را ناشي از نادرستي «استراتژي توسعه و شيوه‌هاي مديريت» مي‌داند؛ و به رغم آن که مجموعه‌اي از عواملِ همچون 1ـ ـ ناآگاهي و نيمه‌سوادي و سادگي رهبران سياسي2ـ جنون بزرگي3ـ تقليد کورکورانه از نمونه‌هاي غربي، بدون درک مکانيسم آن‌ها4ـ شيفتگي به نمايش و ظواهر به جاي ذات و جوهر5ـ عدم تعهد به عدالت؛ نبود يک اراده راسخ سياسي را، علل از دست رفتن يک فرصت 25 ساله و «يک دوره استثنايي پيشرفت و رفاه» ارزيابي مي‌کند، اما «در تحليل آخر»، عوامل ديگري رادر شکست پروژه‌ي توسعه و واژگوني رژيم شاه دخيل مي‌بيند.

به باور آقاي همايون:

«با توجه به طبيعت اقتدارگرايانه و بسيارمتمرکز حکومت در ايران، محدوديت‌هاي رهبري سياسي بود که سهمي انکارناپذير و با اهميت در شکست و واژگوني داشت. يک رهبري سياسي که بيش از انديشمندي و بصيرت، زيرکي و زرنگي داشت؛ بيش از دانايي و فرهنگ، اطلاعات عمومي؛ بيش از اراده و تصميم، ميل به مانور؛ بيش از بلندپروازي، جاه‌طلبي؛ بيش از واقعيت‌ها و حقايق، به آرمان‌هاي روي کاغذ تکيه مي‌کرد؛ به جاي درون‌نگري ، رؤيا مي‌پرورد؛ نه چندان مهربان و بخشنده بود که دل‌ها را به کمند آورد و نه چندان سختگير و برنده بود که کارها را از پيش ببرد.

رهبريي که به تجمل و فساد آميخته بود؛ از پيش‌آمدهاي ناگوار مي‌گريخت؛از دستاوردهاي دشوار و درازمدت به دامن پيروزي‌هاي آسان، حتي اگر ميان‌تهي، پناه مي‌برد؛ در خدمتگزاران خود انعطاف‌پذيري نامحدود و بزم‌آرايي و مهارتِ در بند و بست را بيشتر مي‌پسنديد ، تا استقلال رأي و استواري عزم و منش؛ يک رهبري که روابط عمومي، در سطح روزانه تا سطح تاريخ،انگيزه‌ي سياست‌هايش بود ـ شايد براي آن که تضادِ همه جا آشکارِ ميانِ ادعاها و واقعيت‌ها را بپوشاند».

ادامه دارد

پانوشت :

1ـ به رغم آن که، پرداختن به مفاهيمي مثل «مدرنيته»، «مدرنيزاسيون»، آن هم در پانويس نوشته‌اي که هدف ديگري را پيش‌رو دارد، ممکن است به بدفهمي منجر شود، اما مي‌کوشم ـ براي خواننده‌اي که احتمالاً با اين مفاهيم آشنايي چنداني ندارد ـ در حد کليات تعريفي به دست دهم:

در مورد مفهوم مدرنيته ـ که امروزه در فلسفه، علوم اجتماعي، تاريخ و هنر کاربردي عام يافته است ـ بيشتر اختلاف نظر وجود دارد تا تعريفي يکه و جامع و مانع. به رغم اين، مدرنيته را مي‌توان، به تسامح در دو رويکرد کلي تعريف کرد 1ـ رويکردي فلسفي 2ـ رويکردي تاريخي (اجتماعي ـ فرهنگي)

رويکرد اول، مدرنيته را با توجه به «جهان بيني»، «نوع نگاه» و «نوع تفکر» انسان تعريف کرده و آن را «نگاه نو به هستي»، «هستي شناسي نو»، «درک و دريافتي مدرن از هستي» مي‌داند.

رويکرد دوم، که به دوره‌اي از تاريخ انسان (پيدايش وجه توليد سرمايه‌داري و گسترش و تعميم توليد کالايي) نظر دارد، مدرنيته را، با توجه به شکل زندگي اجتماعي ـ فرهنگي «جوامع مدرن» و تفاوت آن با نوع زندگي «جوامع پيش مدرن» تعريف مي‌کند.

مدرنيزاسيون (نوشدن، پروسه نوسازي)، که در زبان فارسي به نوسازي معني شده است، مجموعه‌اي از تحولاتِِ به هم پيوسته‌ي اقتصاد، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، درتاريخ سه قرن اخير «غرب» است. مدرنيزاسيون، بيشتر به ارتقاء سطح توليد مادي و تکنولوژيک جوامع، امر توسعه و ترقي و بهبود وضع رفاهي مردم نظر دارد.

به رغم اختلاف نظر در ديدگاه‌ها و برداشت‌ها از مدرنيته، مفاهيم زير را مي‌توان، برخي از مشخصه‌هاي اصلي آن دانست:

بارزترين ويژگي مدرنيته، فردگرايي است؛ يعني ،جامعه مدرن بدون مؤلفه ي فرديت قابل فهم نيست. عقلگرايي و خردباوري، از ديگر ويژگي هاي مهم مدرنيته است. بنابراين جامعه‌اي مدرن است كه درآن فرامين آسماني جايش‏ را به قوانين زميني بدهد و زندگي را عقلاني كند. به عبارت ديگر جامعه مدرن، در كار افسون زدايي (به بيانِ ماکس وبرEntzauberung ) از باورهاي ديني است، اما، به رغم اين، باورهاي ديني، به عنوان اعتقاداتي شخصي محترم شمرده مي‌شوند.

جامعه مدرن، نه جامعه‌اي ديني كه عرفي است. به اين معني كه دين در حد موضوعي فردي تقليل مي‌يابد. به عبارت آشناي امروزي، در يك جامعه مدرن، دين از دولت منفك است.

در يك جامعه مدرن، رابطه بين دولت و ملت را وفاق ملي (كه ناشي از اراده عمومي است) تعيين مي‌كند. بنابراين، در چنين جامعه‌اي، دولت نه تنها آمر و قيم ملت نيست، بلكه مشروعيتش‏ را هم از مردم مي‌گيرد و اگر سلطه‌اي هم در حامعه وجود داشته باشد، «سلطه‌ي تدريجي جامعه مدني بر دولت» است.

جامعه مدرن، كثرت‌گرا است. يعني، در جامعه‌اي اين گونه، حقيقت مطلق وجود ندارد. همين جا ميتوان «دموكراسي را به عنوان نهاد سياسي انتقاد و اختلاف نظر بين افراد يك جامعه تعريف كرد و روشنفكر را خلاق اين انديشه سياسي دانست.»

ديگر ويژگي بسيار مهم مدرنيته، حضور انديشه انتقادي است. در واقع انديشه مدرن، مدام در كار نقد و نفي خويشتن است . يکي از مشخصه هاي انديشه انتقادي، نقد «خرد باوري» و انتقاد از « خردِ ابزاري» است.