آزاديخواهان ايران با نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوری در ايران مخالف هستند اما دليلی ندارد که وارد بحث عملکرد اين شورا حتی در چارچوب همين قوانين موجود جمهوری اسلامی نشوند. چرا؟ به همان دليل که آزاديخواهان ايران با زندانی شدن به دليل جرائم سياسی مخالف هستند اما اين واقعيت مانع از ورودشان به گفتمان حقوق زندانيان سياسی در چارچوب همين قوانين موجود جمهوری اسلامی نبوده و نيست. هدف گسترش آزادی، رفاه مردم و استقلال کشور است حتی اگر به اندازه يک سر سوزن باشد. البته برخی نيروهای افراطی با اين نظر مخالفند و معتقدند نبايد برای اين کوچکترين درخواستها برای مردم تلاش کرد و اميد دارند همين اجحافات بيشتر رژيم مردم را عاصی تر کند و به اينطريق کل نظام زودتر سرنگون شود. آنها ديدگاه اينجانب را ليبرالی می خوانند و حق هم با آنهاست.

به هرحال در برهه کنونی انتخابات در ايران درست است از خود بپرسيم آيا آنگونه که آيت الله جنتی در سخنرانی های اخير خود گفته اند می توان عمل کردن به قانون را در مورد اين صافی کانديداهای انتخابات، انتظار داشت؟ مثلاً اگر وظيفه شورای نگهبان تعيين صلاحيت کانديداها برای رياست جمهوری است چرا آيت الله جنتی با کنايه می گويد که کانديدا نبايد بدنبال مذاکره با آمريکا باشد. در 8 سال گذشته شکست مذاکرات با شش کشور که شامل آمريکا است باعث تحريمهای سنگين بر مردم ايران شده است. در مورد مسؤل شکست مذاکرات هم بسيار بحث شده است (1).  اما جدا از مسوليت شکست مذاکرات و نظرات کانديداها در مورد مذاکرات و ديگر مسائل بين المللی يا ملی که می تواند به انتخاب يا عدم انتخاب آنها از سوی مردم بيانجامد، اين بحث ها چه ربطی به شورای نگهبان دارد! دقيقا اين يک نمونه از موضوعاتی است که بالاخره تعيين خواهد کرد اين ارگان نظارت بر انتخابات اينبار قانونی عمل خواهد کرد و يا اينکه دوباره زمينه را برای آنچه در انتخابات 1388 روی داد فراهم می کند.

بسياری از خبرنگاران داخل ايران از کانديداها سؤال کردند که آنها چگونه نسبت به  دغدغه های ولی فقيه عمل خواهند کرد اما کسی نپرسيد نسبت به دغدغه های مردم چگونه عمل می کنند. داشتن انتخاباتی عادلانه و قانونی و بدون تقلب دغدغه مردمی بود که در سال 1388 به خيابانها ريختند. حتی بسياری از کسانيکه طرفدار جنبش سبز نبودند ابدا رفتاری را که با مردم و فرزندانشان در سال 1388 شد، درست نميدانستند و همه اين سالها پيگير بی قانونی های اعمال شده در آن سال شدند. در نتيجه بهتر است مراجع قانونی بجای تکرار عباراتی نظير "فتنه" به وظائف خود درست عمل کنند و در چارچوبی که قانون برای آنها تعيين کرده است در اين انتخابات انجام وظيفه کنند. اين امر زير ذره بين آزاديخواهان ايران قرار خواهد داشت حال چه روزنامه نگار باشند و چه رهگذر عادی در خيابان، چه با جمهوری اسلامی موافق باشند و چه مخالف، و صرفنظر از اينکه خود را به نظرات هر کانديدايی نزديکتر يا دورتر احساس کنند، برای همگی اين موضوع مهم است که هيچ کانديدايی نبايد بر مبنای سليقه اعضاء شورای نگهبان حذف شود.

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،
سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
بيست و يکم ارديبهشت ماه 1392
May 11, 2013

پانويس:

1. انتخابات و مسأله اتمی

 http://www.ghandchi.com/763-election-nuclear.htm