بامداد دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 یوسف مهرداد و فاضل زارع پس از تحمل مدت طولانی زندان و شکنجه به دار آویخته شدند. اتهام فاضل زارعی سب النبی (توهیت به پیامبر اسلام)، ارتداد فطری (پدر و مادر مسلمان هستند، خودش از اسلام خارج شده است)، قذف مادر پیامبر اکرم (قذف متهم کردن فرد به زنا و لواط)، استخفاف قران به وسیله سوزاندن، توهین به مقدسات و امتشار تصاویر خصوصی دیگران بدون رضایت. اتهام یوسف مهرداد نیز سب النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی اعلام شده است. 
یوسف مهرداد در اردبیل و فاضل زارع در یاسوج دستگیر شده بودند و بر خلاف رویه معمول دادرسی هر دو نفر در دادگاه استان مرکزی در اراک محاکمه و به مرگ محکوم شدند و حکم صادره در دیوان کشور تایید و امروز به اجرا درامد. به این ترتیب پلیس، دادسرا، دادگاه های صادر کننده حکم و دیدان عالی کشور همه بمنزله زنجیرهای پیوسته بیکدیگر در قتل این دو جوان مسول هستند. علاوه بر این زنجیره خون ریز، قانونگذارانی که عناوین مجرمانه مانند سب النبی و قذف را لباس قانون پوشانده اند تا مخالفان حکومت را به این بهانه ها کشتار کنند نیز مسولیت کامل دارند و آمران حقیقی اینگونه اعدام ها هستند. 
 احکام مجازات اسلامی که به غلط نام قانون به آن داده اند، از بنیاد با موازین جدید حقوق و فاسفه جرایم و مجازات ها مغایرت دارد. در مجازات های اسلامی، دولت نه حافظ حقوق ملت بلکه پاسدار سنت های قرون وسطایی است. این احکام در کل هیچ مناسبتی با دنیای امروز ندارند و ابزاری هستند برای سرکوب و قتل عام کسانی که نمی خواهند زیر سنت های منسوخ زیست کنند. دولت ولایت فقیه نظام قضایی اش نیز فقهی است. 
قتل دولتی یوسف مهرداد و فاضل زارع در درون زندان، ادامه قتل عام های دولتی در خیابان های ایران در چند ماه گذشته است. دستگاه قضایی با اعدام این دو جوان خواست نشان دهد که شمشیر خونریز نظام کند نشده و همچنان تیز و برنده است. کیست که امروز نداند، سب النبی بهانه است و هدف از این قتل های وحشیانه ترساندن خیل عظیم مردمی است که پی به ماهیت ضد ایرانی نظام برده اند و برای براندازی ان کوتاه نخواهند آمد. قتل بی رحمانه یوسف و فاضل تنها اراده ملی را برای پس گرفتن میهن از دست دایناسورهای عهد حجر استوارتر می سازد. 
 احمد تاج الدینی
18. اردیبهشت. 1402