در تماشاخانه ها یا تئاترهای قدیم روال چنین بود که در طول نمایش برای تغییر صحنه ها لامپ های سالن نمایش به گونه ای که چشم ها را نیازارد به آرامی روشن می شد و پرده زخیم و چین داری به آرامی پایین می افتاد و صحنه نمایش از دید تماشاگران پنهان می گردید. در پس پرده، صحنه گردانان با سرعت صحنه را با وسایلی که متناسب با ادامه نمایش باشد تغییر می دادند. پس از مدتی دوباره پرده چین دار به آرامی بالا می رفت و لامپ های سالن نیز به آرامی خاموش می شدند و صحنه نمایش با دکور تغییر یافته در انظار ظاهر می گردید. این وضعیت در طول نمایش چند بار بنا به نیاز تغییر صحنه تکرار می شد. اما در تئاترها و سالن های مدرن اپرا برای تغییر صحنه ها نیازی به بالا رفتن و پایین افتادن پرده نیست. نور پرداران با تغییراتی در شدت نور و تاثیر گذاری بر بینایی تماشاچیان، صحنه ها را تغییر می دهند، بدون آنکه حاضران متوجه شوند. با چنین تکنیکی، دیگر نیاز به قطع نمایش  برای تغییر صحنه ها نیست. 

بارانی از نور که زیر شعار «زن، زندگی، آزادی» بر صحنه سیاه نمایش چهل و چهار ساله رژیم تابید، چشم ها را چنان خیره کرد که تماشگران کمتر متوجه تغییراتی شدند که پیش چشم هایشان در صحنه تئاتر سیاسی انجام می شد. زیر نورباران زن، زندگی، آزادی جابجایی های سیاسی مهمی نمود پیدا کرد و صحنه های جدیدی در سپهر سیاسی ایران ظاهر شد. باصطلاح با یک «تغییر پارادایم» در صحنه سیاسی ایران روبرو شدیم. حاصل این تغییر پارادایم تا کنون برآمد و برجسته شدن دو کانون بوده است. حالا صحنه سیاسی چند کانونی می رود تا به صحنه ای دو کانونی نقل مکان کند. هر دو کانون با وضوح و درجات بیشتری از سیاست های ژئوپولیتیک جهانی و منطقه ای تاثیر پذیرفته اند. گر چه سیاست های هر دو کانون در خارج از کشور با صراحت بیشتری بیان می شود، اما همان سیاست ها با رنگ آمیزی هایی در درون کشور هم جریان دارد. با تغییر پارادایم یارگیری های سیاسی بین داخل و خارج ابعاد جدیدی گرفته است. عجالتا تا وضعیت روشن تر گردد، از این دو کانون با عنوان کانون نخست و کانون دوم یاد می کنیم: 

 کانون نخست

کانون نخست مجموعه ای از گرایشات سلطنت طلبی، مشروطه خواهی، جمهوری خواهی، حقوق بشری، دادخواهی، هنری و گرایشات میانه رو فدرالیستی را گرد آورده است. شاهزاده رضا پهلوی شاخص ترین چهره سیاسی این کانون است. این کانون در نشست دانشگاه جرج تاون با حضور هشت شخصیت، موجودیت خود را بعنوان رنگین کمانی از تفکرات و روش های مختلف اعلام کرد و پس از مدتی نیز منشوری صادر کرد که در آن باورها و روش سیاسی این کانون

 بیان گردید. در این جمع هشت نفره بجز شاهزاده رضا پهلوی، فقط رهبر یک حزب سیاسی- نظامی کردستانی وجهه سیاسی دارد و بقیه کنش گران داد خواه، حقوق بشری، هنری و ورزشی هستند. 

  شاهزاده رضا پهلوی در این کانون سیاست چند سویه را به اجرا گذاشته است:

الف: گسترش نفوذ در افکار عمومی داخل و خارج. رسانه های پر مخاطبی مانند منوتو، ایران اینترنشنال در این راستا عمل کرده اند. با این حال مهمترین وسیله نفوذ این کانون در افکار عمومی ارتباط مستقیم رضا پهلوی با مردم در سال های اخیر بوده است. او کوشیده است که شخصیت سیاسی مستقل از رسانه ها و جریان های سیاسی داشته باشد و با حفظ موضع مستقل از این رسانه ها و جریانات، از نوسانات احتمالی سیاسی آنها دوری گزیند. به عبارت دیگر مواضع سیاسی او الزاما منطبق با روش سیاسی این رسانه ها و جریانات نیست. ارتباط مستقیم با مردم به اعتبار سیاسی او افزوده است.

ب- ایجاد کانونی برای هماهنگی مخالفان در خارج کشور بنا بر اصولی چون تمامیت ارضی( یکپارپگی ایران)، باور به حقوق بشر، گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به نظامی سکولار و دمکرات. این اصول هیچیک تازگی ندارند و جمع بندی هستند از تلاش های مبارزان در سال های دراز مبارزه با رژیم اسلامی. در اینکه این کانون محصول تلاش های مثبت مبارزه چند ساله را راهنمای عمل خود قرار داده بسیار مثبت است. رضا پهلوی تاکید دارد که عرصه اصلی تحولات در داخل کشور است و وظیفه این کانون حمایت از مبارزات مردم در داخل کشور و یاری به آن در مرحله حساس عبور از جمهوری اسلامی به نظام دمکراسی است. این کانون در پی جنبش زن، زندگی، آزادی فضای بزرگی از صحنه سیاسی را اشغال کرده است.    

 کانون دوم

 این کانون در پی سامان دهی نیروهای جمهوری خواه بر انداز و شبه براندازی است که علاوه بر مخالفت با نظام اسلامی، با سلطنت اعم از مشروطه و مطلقه نیز مخالف باشد. این کانون جبهه ای است اعلام نشده اما موجود و همسو از جریانات هماهنگ از برخی از جمهوری خواهان، جریاناتی از مصدقی ها، فدرالیست ها و هویت طلبان قومی و یا باورمندان به کثیرالمله بودن دولت ایران. نیروی اصلی این کانون سازمان مجاهدین خلق است. جریان هایی از فدرالیست ها رابطه ای تنگ با مجاهدین دارند و علاوه بر آن برخی از جریان هایی که در موضع گیری های یشان از مجاهدین خلق فاصله می گیرند، در مخالفت با کانون نخست مواضعی همسو با مجاهدین اتخاذ کرده اند و جبهه ای اعلان نشده بوجود آورده اند. این جبهه با شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»، استبداد شاه و شیخ و با بیان واژه های استخفافی چون «بچه شاه» یا «پسر شاه» با کانون نخست و شخص شاهزاده رضا پهلوی مرزبندی می کنند.

 منشور مهسا و منشور مریم

 سازمان مجاهدین خلق طرحی 10 ماده ای را از سال 1392 با عنوان «برنامه 10 ماده ای مریم رجوی» برای دوران پس از جمهوری اسلامی تدوین و ارایه کرده است. اما این برنامه چیزی بیش از برنامه موقت برای دوران گذار است ( دوران گذار عبارت است از زمان بین سقوط رژیم و استقرار نظام جدید مبتنی بر قانون اساسی جدید). با این برنامه سازمان مجاهدین به تجدید نظر در برنامه سیاسی گذشته اش پرداخت و اهداف سیاسی اش را از ایدئولوژی اسلام گرا جدا کرد. اما حریم تشکیلات از تجدید نظر محفوظ ماند. تشکیلات همچنان توتالیتر و ایدئولوژیک باقی مانده است. این طرح 10 ماده ای بر محورهای زیر استوار است:

1- سازمان مجاهدین برای براندازی مبارزه می کند. (ماده 1)

2- سازمان مجاهدین خلق جمهوری خواه است. (ماده 1)

3- سازمان مجاهدین خلق به سکولار بودن دولت باور دارد. (ماده 4)

4- سازمان مجاهدین خلق به چند ملیتی بودن ایران باور دارد و برای اقوام و ملیت ها خود مختاری را به رسمیت می شناسد. (ماده 7)

 سیاست سازمان مجاهدین خلق در باره خود مختاری ملیت های ایران در طرح خود مختاری کردستان که در سال 1362 به تصویب شورای ملی مقاومت (زیر اتوریته مجاهدین) رسیده بازتاب یافته است. رابطه دولت مرکزی و منطقه خود مختار گرته برداری از رابطه دولت شوروی سابق با مناطق خود مختار می باشد. این طرح در سال 1362 بوسیله مسعود رجوی مسول شورای ملی مقاومت اعلام گردید و مورد تایید عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران قرار گرفت. قاسملو در واکنش به طرح خود مختاری مجاهدین گفت:« من با مسولیت تمام می توانم بگویم طرحی که اکنون به تصویب رسیده است، از طرح شش ماده ای حزب ما بیشتر است».

مریم رجوی بنا به مصوبه سال 1372 شورای ملی مقاومت به رهبری مسعود رجوی، بعنوان  رییس جمهور دولت موقت برگزیده شد. بنا به این مصوبات مریم رجوی رییس جمهور دوره گذار از نظام فعلی به به نظام جمهوری آینده خواهد بود. این مصوبه به این معناست که مجاهدین خود را آلترناتیو بلافصل نظام ولایت فقیه می دانند.

کانون اول سیاست های خود را در منشور مهسا بازتاب داده است. این منشور دارای 17 بند است که بندهای یک تا هفت آن اهمیت سیاسی دارند و درست در همین بندها ابهامات و ناروشنی ها در کاربرد ترم ها و مفاهیم فراوان اند. روشن نیست که نویسندگان منشور آگاهانه و با نیت پوشاندن اختلاف نظرها متن را مبهم نوشته اند و یا آنکه ضرورتی ایجاب می کرده که هر چه زودتر چنین متنی را انتشار دهند. به نظر می رسد نشست جرج تاون و منشور مهسا در مسیر تلاش هایی است که می کوشد از اعتبار و محبوبیت شاهزاده پهلوی بسود جریاناتی که پشت پرده آن برای عموم روشن نیست بهره برداری کند. منشور مهسا در ماهیت همان منشور مریم است که با ادبیاتی پر ابهام و آشفته نوشته شده است.     

 دو کانون و دو چهره

هر یک از این کانون ها چهره ای شاخص دارد. چهره شاخص کانون نخست، شاهزاده ای است که رفتار و کردارش شباهتی به خاندان های اشرافی و سلطنتی ندارد. ادعای میراث سیاسی سلطنت را بارها رد کرده و جمهوری را نظامی مناسب تر برا ی دمکراسی می داند، اما راه را برای تعیین شکل نظام در مجلسس موسسان آینده نمی بندد. به این ترتیب افق گسترده تری را در میدان سیاست برای مانور می گشاید. رضا پهلوی صندوق رای پس از سقوط جمهوری اسلامی را حلال اختلافات بین سلیقه های مختلف سیاسی می داند.    

چهره شاخص کانون دوم، مریم رجوی است که از سوی سازمان مجاهدین خلق بعنوان رییس جمهور مقاومت معرفی شده است. خانم رجوی با نام خانوادگی قجر عضدانلو رفتار و کرداری مانند ملکه ها دارد. لباس های فاخر به رنگ آبی فیروزه ای(آبی سلطنتی) می پوشد. میهمانان خارجی را در سالن کاخ مانندی می پذیرد و آنها را زیر دست خود می نشاند. روسری را بعنوان یک انتخاب شخصی و نه علامتی ایدئولوژیک در انظار از سر بر نمی دارد، اما شعار ایدئولوژیک منقوش بر پرچم مجاهدین را همچنان حفظ کرده است.

 این دو شخصیت ویژگی های کاملا متفاوتی از خود نشان می دهند. چهره شاخص کانون نخست بی آلایش و غیر تشریفاتی است. چهره شاخص کانون دوم متکلف و تشریفاتی است. رضا پهلوی از خانواده ای است از جنس طبقات متوسط که انقلاب مشروطیت و حوادث پس از آن، آنها را به درون کاخ شاهی آورد تا نگاهبان مشروطیت ایران باشند. مریم رجوی بنا بر زندگی نامه ای که در سایت شخصی اش ارایه شده، خود را از خانواده ای از طبقات متوسط معرفی کرده است. حالا چرا بایستی یک جریان با خاستگاه طبقات متوسط علیه نظام سیاسی طبقات متوسط (نظام مشروطیت) مبارزه کند، چیزی است که شیفتگان انقلاب 1357 علاقه ای به پرداختن به آن را ندارند.  

در تغییر پارادایم خطر مات شدن جدی است.

رضا پهلوی و مریم رجوی هر دو در مقابل رهبر سومی قرار گرفته اند که از قرون وسطا ظهور کرده و در راس قدرت دولتی قرار گرفته است. رهبری که دشمن طبقات مدرنِ متوسط است و از منش اشرافی  فاصله ها دارد. رهبران نظام اسلامی وارث سنت های دوران خلافت اموی و عباسی هستند. در حال حاضر مهم ترین دلمشغولی ولی امر مسلمین و حواریونش آن است که چگونه در این تغییر پارادایم، مخالفانشان را در شطرنج سیاست مات کنند و راهی برای بقای نظام اسلامی بیابند.

  تغییر پارادایم می تواند فرصت مناسبی نیز برای به اجرا گذاشتن نفشه های ایران برباد ده در اختیار  بیت رهبری بگذارد. نشانه های محسوسی حکایت از آن دارند که رژیم با یک دست در حال تقویت کانون نخست علیه کانون دوم است و در همان حال با دست دیگر در حال تحریک کانون دوم علیه کانون نخست می باشد. هدف رژیم حذف کانون های موثر در براندازی رژیم است.    

اشتراکات و تفاوت های دو کانون

مهمترین وجه اشتراک دو کانون «رهبر محوری» آنهاست. بدون رضا پهلوی و مریم رجوی هر دو کانون بی معنا می شوند. «شخصیت محوری» در هر دو کانون به دلیل ضعف سازمان ها و تشکل های سیاسی در کسب اعتماد عمومی است. هر دو کانون خود را ملتزم به دمکراسی در آینده اعلام کرده اند. اما در اینکه دمکراسی در چه ساختی از دولت قرار است به اجرا درآید، هر دو کانون به درجات متفاوت از دولت یکپارچه فاصله گرفته اند. کانون نخست با لکنت زبان و کانون دوم با صراحت. دمکراسی تعارضی با یکپارچگی دولت ندارد. دولت عبارت از یک واحد سرزمینی مشتمل بر جمعیت و ارگان های اعمال حاکمیت است که مورد شناسایی بین المللی قرار گرفته است. جمعیت نیز عبارت از شهروندانی است  که مجموعه آنها ملت را بعنوان مقوله ای سیاسی می سازند.   

کانون نخست بازتر عمل می کند، رضا پهلوی از همه تشکل ها و شخصیت هایی که با اصول اعلام شده او موافقند می خواهد که منتظر دعوت نامه نباشند و با این کانون همکاری کنند. اما کانون دوم بسته عمل می کند، و از دیگران می خواهد که در شورای ملی مقاومت که زیر اتوریته سازمان مجاهدین است سازمان یابند. رضا پهلوی نقش خود را با تاسیس مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی پایان یافته تلقی می کند و بحث در باره جایگاه اش پیش از تصویب قانون اساسی آینده را فعلا بلا موضوع و بی فایده می داند. اما کانون دوم بدون ابهام خود را آماده کسب قدرت ریاست جمهوری موقت پس از سقوط رژیم اعلام کرده است.

  دو کانون دو برداشت متفاوت از انقلاب اسلامی ارایه می کنند. در کانون نخست برداشت ها از  رویداد 1357 یکسان نیست. بخشی از کانون نخست برای رویداد 1357 اصالت و ضرورت قایل نیست. طیفی دیگر در همان کانون به اصالت و ضرورت انقلاب باور دارد و از به کژ راهه رفتن انقلاب سخن می گوید. 

 کانون دوم، رویداد 1357 را بعنوان انقلابی ضرور، اصیل می داند و مبارزه برای براندازی رژیم آخوندی را دنباله مبارزه ضد سلطنتی می داند.      

  زمان تغییر پارادایم محدود است.

 تغییر پارادایم از لحاظ زمانی محدود است. اگر کانون های اپوزیسیون فرصت کوتاه تغییر پارادایم را برای اعتماد سازی بین یکدیگر جدی نگیرند و به هم نزدیک نشوند، راه برای نفوذ رژیم در شکاف بین دو کانون بازتر می شود. چنین نفوذی بسود هیچیک از دو کانون نیست. نشانه هایی وجود دارد که از همین حالا تاثیرگذاری هایی از داخل و خارج برای دورتر کردن کانون های مخالف از یکدیگر و رودررو قرار دادن آنها فعال شده اند. پیمان منعقده بین رژیم ولایت فقیه و عربستان سعودی، ضرورت نزدیکی و همکاری کانون های دمکراسی خواه را بیشتر کرده است.

 هر کس اسب خودش را بتازد

برداشتی با استناد به دعوای چهل و چهار ساله در میان اپوزیسیون و تفسیرهای پایان ناپذیر از استبداد، مشروطیت و جمهوریت بر این باور است که صرف وقت برای نزدیکی کانون ها چیزی جز اتلاف وقت نیست و حالا باید اجازه داد هر جریانی اسب خودش را بتازد و راه خودش را برود و در نهایت وزن و نیرو، کار را یکسره کند. این برداشت تغییر پارادایم را، فرصتی برای تجهیز یک کانون برای حذف کانون دیگر ارزیابی می کند. چنین بردلشتی در مواضع علنی در هر دو کانون قوی است. مبارزه برای دمکراسی مستلزم مبارزه برای نزدیکی و تفاهم برای تدوین پیش نویس قاون اساسی آینده است.

اسب سوار را از اسب پایین نکشید

 تغییر پارادایم زمانی کارساز است که به تغییر شیوه اندیشیدن و بازنگری در سنت ها و عادت های سیاسی کهنه و بی فایده و مضر همراه گردد. بدون تغییر نگرش، تغییر رفتار دشوار است. برای تغییر در نگرش، سنجه ها بایستی مورد بازبینی قرار گیرند. اصلاح سنجه ها در تغییر نگرش سیاسی  موثر واقع می شود. مثلا وقتی می بینیم که فردی یا افرادی بر اسب های سیاست نشسته اند و هریک با آهنگ خودش بسوی هدفی که با هدف ما نزدیکی دارد، می تازد، بنا به کدام سنجه باید از اسب پایین کشیده شود و یا در حرکت او اختلال ایجاد گردد؟ در مبارزه برای دمکراسی و دفع استبداد رقابت معقول یک سنجه است، اما پشت پا زدن به یکدیگر و حذف هم سفر بنا بر چه سنجه ای انجام می شود؟ حال که جمهوری خواه، مشروطه خواه مخالف حکومت فردی و خواهان دمکراسی شده اند، به این معناست که سنجه های داوری نیز بایستی با تغییر پارادایم هماهنگ تر گردند. در پارادایم جدید نمی شود سخن از همبستگی گفت، اما با سنجه های ماقبل تغییر پارادایم در پی تحقق آن بود. اگر هدف حذف استبداد و استقرار دمکراسی است، نمی توان سنجه هایی را بکار گرفت که به حذف نیروی دمکراسی خواه رقیب بیانجامد. اگر سنجه ها در راستای اهداف مشترک تغییر نکنند، تغییر پارادایم عرصه جدیدی برای جبهه بندی ها و کشمکش های جدید می گشاید که چه بسا خطرناک تر از پارادایم پیش از نورباران زن، زندگی و آزادی باشد.

 ایران یکپارچه و ایران فدرال

فدرالیست ها در پارادایم جدید فضای بیشتری از سیاست را در دو کانون اپوزیسیون اشغال کرده اند. یک جریان از احزاب فدرالیستی در کانون رضا پهلوی و جریان دیگر با کانون مریم رجوی همراهی می کند. مجاهدین خلق با تاکید بر ایران کثیر المله و تعیین حق سرنوشت ملل فاصله اش را از کانون نخست بیشتر کرده است. در کانون نخست از یکپارچگی سرزمینی سخن گفته شده که تنها جزیی از یکپارچگی دولت ایران است.  تفکر غالب در سیاست رضا پهلوی حل مساله تبعیض در جغرافیای ایران از طریق مکانیسم عدم تمرکز است. نظریه عدم تمرکز در کانون نخست ابهاماتی دارد، در حالیکه نظریه فدرالیسم در کانون دوم به تقسیم قدرت سیاسی در ساختار دولت صراحت دارد. اگر ابهام در کانون نخست و صراحت در کانون دوم در باره دولت یکپارچه را خوشبینانه و معرفتی فرض کنیم و نه تزریق ژئوپولیتیکی، پرداختن به موضوع از طریق تمرکز بر دمکراسی سنجه منطقی تری برای کاهش فاصله ها ایجاد می کند. حساب کردن فدرالیست ها به حمایت های ژئوپولیتیکی قدرت های جغرافیای دور و نزدیک، بازی خطرناکی است. کسب حمایت از جغرافیای پیرامون به بهای پاسخ مثبت دادن به نیاز ژئوپولیتیک منطقه ای و جهانی عناصر بی ثبات کننده خارجی را به سیاست داخلی تحمیل خواهد کرد. موضوعاتی مانند خودمختاری، فدرالیسم و چند ملیتی بودن ایران نظریه های بازمانده از دوران جنگ سرد است. حرکت ایران بسوی دمکراسی ارتباطی با این مسایل ندارد. دمکراسی در ایران با برابر حقوقی همه شهروندان تحقق پذیر است و نیازی به تحمیل تغییر ساختار دولت نیست. ایجاد و تقویت گرایشات فدرالیستی برای تخریب ساختار دولت ِ یکپارچه منجر به بی ثباتی سیاسی و خارج کردن دمکراسی از دستور روز می گردد.    

  شاهان پهلوی و نهاد سلطنت

 موضوع شکل نظام آینده در ایران به جدل عامیانه ما شاه می خواهیم و رییس جمهور نمی خواهیم و یا رییس جمهور می خواهیم، شاه نمی خواهیم تنزل پیدا کرده است. این به آن می ماند که از غریقی در حال مرگ پرسیده شود کباب برگ می خواهد یا کباب کوبیده. نهادها در نظام های سیاسی مهم اند. اما کسانی که در این نهادها قرار می گیرند و آن را اداره می کنند نیز به همان اندازه اهمیت دارند. انحطاط سیاسی، فرهنگی و اخلاقی گسترده، جامعه ایران را در پرتگاه زوال قرار داده است. ریشه مشکلات سیاسی است. خطر اضمحلال به حدی جدی است که برای نجات و بقای کشور، عقب نشینی از ایده آل های حد اکثری به منظور عبور از حکومت اسلامی ضرورت دارد.

 نه بازگشت به ساختار سیاسی قانون اساسی مشروطیت کار ساده ای است و نه از رضا شاه با اراده  و محمد رضا شاه خوش فکر و دور اندیش اثری هست تا از طریق نهاد سلطنت، دولت مشروطه را در مسیر پیشرفت و ترقی ملت هدایت کنند. آوازه نیک پادشاهان پهلوی صرفا به دلیل شکل نظام مشروطه نبود. خوش نامی آنان به جهت اندیشه های بزرگ و ترقی خواهانه و ایران سازی بود که از ایده آل های مشروطیت به آنها منتقل شده بود. رضا شاه و محمد رضا شاه در فضایی قرار گرفته بودند که اگر رییس جمهور هم بودند، همانگونه انجام وظیفه می کردند که در دوران پادشاهی شان کردند. اگر جز این بود، این همه عناصر مرتجع و نا آگاه در مقابل آنها صف آرایی نمی کردند. اتفاقا بخش مهمی از مخالفان پهلوی ها سلطنت طلب دو آتشه بودند و با نهاد سلطنت مشکلی نداشتند و دشمنی آنها با شخص پادشاهان به جهت سیاست هایی بود که ریشه در جنبش مشروطیت داشت و پهلوی ها به اجرای آن سیاست ها پایبند مانده بودند. تمام حرف مخالفان آن بود که رضا شاه و محمد رضا شاه به نهاد سلطنت بسنده کنند و کاری به سیاست نداشته باشند. شعار «شاه سلطنت کند نه حکومت»، آنطور که بعدها برای نا آگاهان روشن شد، دفاع از نهاد سلطنت با هدف مقابله با مفهوم کانستیتوشنالیسم صورت می گرفت. اندیشه و ایدئولوژی مشروطیت موضوعی «محتوایی» بود و نه صرفا «شکلی». پادشاهان پهلوی نهاد سلطنت را تا حد زیادی در خدمت تحقق محتوای مترقی ایده های مشروطیت درآورده بودند، در حالیکه مخالفان به «شکل» قانون اساسی استناد می کردند و در پی تفسیری از قانون اساسی مشروطیت بودند که به قطع ارتباط نهاد سلطنت از ایده های حقوق اساسی مشروطیت بیانجامد. به این جهت به کوشش های رضا شاه و محمد رضا شاه در توسعه حقوق اجتماعی بر چسب دخالت در سیاست و  دیکتاتوری زده می شد. بی جهت نبود که در سال 1357 هنگامی که شاه از مخالفان خواست که حکومت را در اختیار بگیرند، و نظام را حفظ کنند، مخالفان موضع ضد شاه کرفتند و مجموعه نظام مشروطیت از جمله نهاد سلطنت را تغییر دادند، زیرا نیت واقعی آنها حذف شاه به هر قیمت بود.

 قانون اساسی محصول تفاهم است

 قانون اساسی فاجعه بار حکومت اسلامی، توجه ها را به اهمیت تدوین قانون اساسی دمکراتیک برای  آینده پس از جمهوری اسلامی جلب کرده است. در این باره طرح های گوناگون در میان اپوزیسیون و محافلی از درون نظام که خواهان تغییر و یا اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی هستند مطرح شده است . نفس این توجه ها امری مثبت است در صورتیکه در موضوع مبالغه نشود. نوشتن قانون اساسی برای اهل فن کار دشواری نیست. یک حقوقدان متخصص در حقوق اساسی می تواند در مدتی کوتاه  بهترین و دمکراتیک ترین قانون اساسی را بنویسد و در اختیار متقاضی قرار دهد. ولی چنین قانون اساسی قطعا دردی را درمان نخواهد کرد. مهم تر از خود قانون اساسی، تفاهمی است که باید بین گروهبندی های جامعه به عمل آید تا بنا بر آن تفاهمات و توافقات قانون اساسی نوشته شود. ایجاد تفاهم در گرد آمدن گرایش های مختلف المنافع برای نوشتن قانون اساسی، نیازمند کنش های سیاسی پیچیده و دشواری است. رسیدن به چنین تفاهماتی بسیار دشوارتر از نوشتن ِ خود قانون اساسی است. کم نبوده اند کشورهایی در آفریقا یا آمریکای لاتین که شب سرجوخه ای کودتا کند و صبح با یک قانون اساسی کاملا دمکراتیک در دست، دولت جدید را معرفی و انواع وعده های شیرین به مردم دهد. هنوز مرکب قانون اساسی دمکراتیک خشک نشده، چوبه های دار بر پا شده و حمام خون راه افتاده است. چند صباحی بعد گروهبانی طغیان می کند، سرجوخه را سرنگون می کند و همان ماجرای پیشین بی کم وکاست تکرار می شود.

 قانون اساسی پیمانی سیاسی و اجتماعی است که از سوی گرایش های سیاسی مختلف و یا بلوک های قدرتمند در مجلسی ویژه که به همین منظور از سوی مردم انتخاب شده و مجلس موسسان نام دارد، به بحث و گفتگو گذاشته می شود و در نهایت متنی تصویب می گردد تا در رفراندوم به تصویب نهایی برسد. این قانون از آنجا که در بردارنده اصول مربوط به ساختار سیاسی، قوای مملکتی و حقوق ملت است مهمترین سند حقوق ملی و مادر قوانین داخلی محسوب خواهد شد

 قانون اساسی که یک حزب یا جریان سیاسی بنویسد، سپس همان جریان سیاسی، مجلسس موسسان تشکیل دهد و قانون اساسی خود نوشته را تصویب و همان مصوبه را به رفراندم بگذارد، چنین قانون اساسی شبیه قانون اساسی همان سرجوخه یا شبیه قانون اساسی دست پخت مجلس خبرگان آقایان خواهد بود.

 ابراز نظر در باره شکل نظام فعلا ممنوع !

این باور که تا پیش از مجلس موسسان آینده کسی از ساختار سیاسی و شکل دولت آینده سخن نگوید، علاوه بر آنکه ناقض آزادی بیان است، با منطق سیاسی نیز سازگار نیست. نبرد قدرت در دوران گذاراز جمهوری اسلامی برای کسب اکثریت در مجلس موسسان شدت می یابد. جریاناتی که پیشاپیش توانسته باشند، در اصول عمومی برای ساختار آینده تفاهم کرده باشند و اعتماد عمومی بیشتری جلب کرده باشند، قدرت چانه زنی آنها در مجلس موسسان افزایش می یابد و شانس بیشتری در گنجاندن اصول مورد نظر خویش در قانون اساسی خواهند داشت. تفاهمات کلی و عمومی بایستی پیش از سقوط رژیم بین کانون های قدرت انجام شده باشد. همان تفاهمات مبنای تدوین قانون اساسی در مجلسس موسسان خواهد شد. در مجلس موسسان کلیات تفاهماتی که از قبل انجام شده، با جرح و تعدیل در جزییات جامه قانون می پوشد. مجلس موسسان محل بحث برای طرح قانون های اساسی متفاوت و مختلف نیست. اگر تا قبل از سقوط رژیم تفاهمات عمومی سمت و سوی ساختار سیاسی آینده را روشن نکند، و این مهم که دقیقا مساله امروز است به فردا احاله گردد، درجه بی ثباتی سیاسی و امنیتی به حد خطرناکی بالا خواهد رفت. 

 شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار

لازمه دمکراسی وجود احزاب قوی و نهادهای مدنی جا افتاده است. ما در ایران نه حزب های گسترده و قوی داریم و نه نهادهای مدنی مان جا افتاده و استخوان دار هستند. به دلیل چنین کمبودهایی است که نقش شخصیت ها در سر و سامان دادن به اوضاع سیاسی همچنان اهمیت دارد. بویژه در این چهل و چهار سال که جامعه ایران از بسیاری از جهات به قهقرا رفته و دچار افت و گسست های بزرگ فرهنگی نیز شده است. وضعیت کنونی جامعه ایران کم و بیش همان است که نویسندگان قرار داد اجتماعی بیان کرده اند: باز گشت به وضعیت طبیعی. عبور از وضعیت طبیعی مستلزم قراردادی بین افراد اجتماع است که بر اساس آن دولتی بوجود آید که ثبات و حق زندگی و فعالیت همگان را تضمین کند. دمکراسی بهترین مکانیسم سیاسی برای ایجاد ثبات است. اما در جامعه ای با مختصات امروز ایران،  چنین مکانیسمی برای مستقر شدن، نیازمند عبور از پل ثبات سیاسی است. تنها دولتی که بتواند ثبات بوجود آورد، قادر به استقرار دمکراسی خواهد بود.

در اینجاست که در غیاب تشکل های سیاسی نا بالغ، نقش شخصیت ها برجسته می شود. چنین شخصیتی باید مقبولیت عمومی داشته باشد و افکار و اندیشه هایش در راستای ایجاد دولتی ثبات زا که در مسیر دمکراسی گام بردارد خدشه ناپذیر باشد. چنین شخصیتی برای دوران گذار با مختصاتی که دولت اسلامی و جامعه ایران از خود نشان می دهد، نمی تواند به توافق گروههای سیاسی و انتخابات عمومی واگذار شود. زیرا اگر احزاب سیاسی بالغی وجود داشته باشند که قادر به توافق با یکدیگر گردند، بحث در باره رهبر ثبات ساز موضوعیت اش را از دست می دهد.

 شاهزاده رضا پهلوی بنا به مقبولیت عمومی و طرز تفکرش در باره ایجاد ثبات و دمکراسی در چنین موقعیتی قرار دارد. این عامل ها می تواند مبنای مشروعیت دولتی گردد که با نظارت او جایگزین دولت اسلامی گردد.

 در میان گروه های سیاسی مجاهدین خلق یگانه جریانی است که مریم رجوی را رییس جمهور دولت گذار معرفی و برنامه روشنی را در این باره ارایه داده است. سازمان مجاهدین خلق  در این سال های سخت و سیاه مبارزات ستایش انگیزی علیه دولت ولایت فقیه انجام داده است. اشتباهات بزرگ و کوچک رهبری مجاهدین نباید بهانه ای گردد برای نادیده گرفتن فداکاری و تلاش هزاران مبارزی که زیر نام مجاهد در مبارزه علیه نظام حاکم فعال بوده اند. آنانی که با نام مجاهدین خلق جان و جوانی و انرژی شان وقف مبارزه با نظام جهنمی فقها کرده اند، فرزندان ملت ایرانند و ملت ایران پاسدار مبارزات آنها خواهد بود. اینجا و آنجا سخنانی بگوش می رسد که می خواهد بین خون هایی که در این 44 سال در مبارزه با رژیم ریخته شده قایل به تمایز و تبعیض گردد و آنها را به درجه یک و درجه دو و درجه سه تقسیم کند. با این طرز تفکر به کجا می خواهیم برسیم؟

 زمان ان رسیده است که سازمان مجاهدین خلق با همان شهامت که با نظام تبهکار رزمید، با همان شجاعت نیز سیاست های گذشته و حال خود را مورد بازبینی قرار دهند. مماشات و تاخیر در دمیدن هوای تازه در تشکیلات و سیاست، آنها را در برابر طوفان های بیرونی و درونی آسیب پذیر خواهد کرد. ایران فردا باید با یاری همه سوارکاران عرصه پیکار با رژیم کنونی ساخته شود. هیچ سوارکاری نباید به زیر کشیده شود.

 سلطنت، مشروطیت یا جمهوریت؟

سلطنت، مشروطه سلطنتی و جمهوری سه نوع ساختار دولت است که از طریق آنها حاکمیت سیاسی اعمال می گردد. در نظام سلطنتی هرم قدرت استبدادی است و قدرت سیاسی در راس هرم در یک فرد – شاه، سلطان- متمرکز می شود. این شیوه اعمال حاکمیت متعلق به دوران فئودالی است.

نظام های مشروطه سلطنتی و جمهوری نظام های متعلق به دوران صنعتی و عصر تنوع طبقات هستند. هرم قدرت در این نظام ها بر عکس نظام سلطنتی از پایین به بالا شکل می گیرد و اعمال حاکمیت باصطلاح دمکراتیک است. دمکراسی های دنیا با این دو شکل ساختار سیاسی اداره می شوند. اینکه چرا بعضی از دمکراسی ها نهاد سلطنت را در قانون اساسی خود حفظ کرده اند و بعضی دیگر آن را کنار گذاشتند و جمهوری را بر گزیدند، باز می گردد به عوامل تاریخی و فرهنگی داخلی و تاثیر عوامل بین المللی در هنگام تصویب قانون اساسی آن دولت ها. در کشور ما مسیر حرکت به سوی مستقر کردن دمکراسی با حفظ نهاد سلطنت در قانون اساسی مشروطیت عملی گردید. سلطنت مشروطه و جمهوری هر دو نظام های دمکراسی مبتنی بر قانون اساسی هستند (کانستیتوشونل دمکراسی). در سال 1357 نیروهایی که برایشان دمکراسی اولویت نداشت و یا ضد دمکراسی بودند و یا اصولا نمی دانستند که چه می کنند، نظام مشروطیت را بر انداختند. بازمانده هایی از این نیروها هم اکنون بخشی از اپوزیسیون رژیم اسلامی هستند، با این وجود همچنان 22 بهمن را جشن می گیرند و از براندازی نظام پیشین دفاع می کنند. 

 از سوی دیگر بعضی نیز مشروطیت ایران را در نهاد سلطنت خلاصه می کنند و از مشروطیت فاصله می گیرند و سلطنت طلب خالص هستند. در حالیکه نهاد سلطنت تنها یکی از ارکان قانون اساسی مشروطیت بود. با الغای فئودالیسم در دهه چهل خورشیدی که با پشتیبانی شاه انجام شد، پایه اجتماعی استبداد سلطنتی بکلی در ایران منتفی گردید. به این خاطر کسانی که از استبداد سلطنتی در نظام پیشین سخن می گویند، و مبارزه خود با نظام پیشین را بعنوان مبارزه علیه استبداد سلطنتی توجیه می کنند، استدلال هایشان بر گزاره های سستی استوار است.

  رابطه دولت ثبات زا با یکپارچگی ایران و دمکراسی

مساله امروز ایران گذار از استبداد به دمکراسی است. استبداد موجود است و دمکراسی می تواند به دو شکل «سلطنت مشروطه» و یا «جمهوری» مستقر شود. موضوع در اینجا بهتر بودن یا برتری یکی بر دیگری نیست، زیرا هر دو نظام اگر شرایط اجازه دهند می توانند در جهت استقرار دمکراسی حرکت کنند. مساله آنست که کدام یک از آنها بنا به شرایط داخلی و بین المللی قابلیت استقرار بیشتری در ایران دارد. از جهت بین المللی، ایران درمیان کشورهایی با دولت های اتوریتر و با درجات پایینی از دمکراسی و بشدت محافظه کار احاطه شده است. در کشورهای عربی همسایه در غرب و جنوب گرایشات اسلامی و استبدادی شدید است. آنارشیسم اسلامی در افغانستان پایگاه محکمی پیدا کرده و در پاکستان هم تنها پوسته ای از دولت وجود دارد که آنهم با اسلام تعریف می شود. از سوی دیگر تبعیضات شدید اعمال شده در جمهوری اسلامی، تمایلات گریز از مرکز را دامن زده است، و این تمایلات از سوی همسایگان و قدرت های بزرگ تحریک و تقویت می گردد. در صورت ایجاد خلاء قدرت سیاسی در ایران، امکان ورود نیروهای مسلح بیگانه از شرق و غرب و شمال و جنوب بسیار جدی است. با چنین اوضاعی، پیشگیری از خلاء قدرت و ایجاد ثبات سیاسی و نظامی در دوره گذار مقدمه و جزیی از روند استقرار دمکراسی است. گذار به دمکراسی بدون وجود دولتی ثبات زا، حرف پوچی است. تشکیل دولت ثبات زا مستلزم همکاری دراز مدت همه نیروهای دمکراسی خواهی است که به چنین ثباتی باور دارند. همکاری برای استقرار دولت ثبات زا، هم برای ساقط کردن حکومت اسلامی ضرور است و هم برای ایجاد دولت موقت با ثبات پس از جمهوری اسلامی.

نیروهای ثبات زا و نیروهای بی ثبات کننده

 نیروی ثبات زا همه کسانی را در بر می گیرد که به «یکپارچگی ایران» باور دارند. «یکپارچگی ایران» به معنی پیوند ناگسستنی «ملت واحد»،«قلمرو واحد» در «دولت واحد» است. کسانی که چنین یکپارچگی را بدون لکنت زبان بیان می کنند، این توان را دارند که دمکراسی را در ایران مستقر کنند. چنین دمکراسی است که ثبات پایدار را برای ایران و منطقه به ارمغان می آورد. پیش کشیدن جدل هایی مانند فدرالیسم با استقرار دمکراسی در ایران منافات دارد. موضوع عدم تمرکز که این روزها در منشورها و بیانیه های گرته برداری شده از یکدیگر مطرح می گردد نیز در همین راستای اخلال در براندازی استبداد است. مطرح کنندگان عدم تمرکز اگر سوء نیت نداشته باشند لابد نمی دانند که از زمان مشروطیت روند عدم تمرکز اداری جریان داشته است. استان بندی کشور و شوراهای استانی و شهرستانی و شهری و روستایی اگر به معنای عدم تمرکز نیست، پس چیست؟ در اینکه نمایندگان شوراها بایستی نمایندگان واقعی مردم ساکن همان منطقه باشند و انتخاب استاندارها منطبق بر مکانیسمی باشد که اراده مردم همان منطقه را بازتاب دهد، حرف معقولی است اما عدم تمرکزی که پرده ای باشد برای پنهان کردن مقاصدی برای تقسیمات سیاسی تنها در خدمت ادامه استبداد و یا فروپاشی ایران خواهد بود.« نفی استبداد، دمکراسی و ایران یکپارچه» سه عنصر راهنما و پیوسته به یکدیگر و سنجه و سنگ محک برای تشخیص نیروهای ثبات زا از نیروهای بی ثبات کننده است.

در برابر نیروهای ثبات زا جریان های تنش آفرین و ضد ثبات قرار دارند که وجه مشخصه آنها آنست که با استبداد موافقند، با دمکراسی مخالفند، و می خواهند در یکپارچگی ملت، دولت و سرزمین ایران گسست ایجاد کنند.

 منتسب کردن نیروهای ثبات زا و ضد ثبات به اندیشه های چپ و راست نا ممکن است زیرا در هر دو جبهه راست و چپ چنین نیروهایی وجود دارند. 

 سرانجام مشروطیت یا جمهوریت؟

نظام پادشاهی مشروطه (کانستیتوشونل مونارشی) و نظام جمهوری (رپوبلیک)  در صورتی که درست مستقر شوند هر دو نظامهای دمکراتیک هستند. به دلیل بی ثباتی گسترده منطقه ای و وجود منابع عظیم انرژی در خلیج فارس و شمال ایران و نیاز و وابستگی دولت های بزرگ و کوچک جهان به این منابع، مصلحت سیاسی و امنیتی ایجاب می کند که شکلی از نظام در ایران مستقر شود که از عهده چالش های ژئوپولیتیک و امنیتی بر آید. انقلاب 1357 موجب گردید که ایران در یک نبرد امنیتی و نبرد برای تسلط بر منابع انرژی، بازی را به حریفان منطقه ای و جهانی ببازد. مشروطیت ایران در چنین رقابتی از پای درآمد و جمهوری اسلامی محصول نیروهایی است که در این نبرد پیروز شدند.

نیروهای جمهوری خواهی که در این سال ها شاهد فعالیت های آنها هستیم، عمدتا در جهت ضربه زدن به یکپارچگی ایران حرکت کرده اند. تقسیم ایرانیان به ملیت های جداگانه و تحقیر شهروندان ایرانی با واژه هایی چون قوم و قبیله در برنامه سیاسی بسیاری از آنها همچنان وجود دارد. هر گونه نزدیکی به این نیروها خطر تداوم بی ثباتی در آینده را بیشتر می کند.

 احیای مشروطیت با توجه به سابقه و کارنامه مثبتی که در ایجاد ثبات و توسعه حقوق مدنی و اجتماعی در گذشته پیش از انقلاب اسلامی دارد، می تواند همچنان آلترناتیو مناسبی برای نظام فعلی باشد. قانون اساسی مشروطیت با اصلاحاتی در بعضی از اصول آن، توانایی مستقر کردن یک نظام دمکراتیک پارلمانی را دارد. رفتار و افکار دمکرات منشانه شاهزاده رضا پهلوی نیز تضمینی است بر آنکه نهاد سلطنت به استبداد گرایش پیدا نکند.