اگر اعتراضات هفت ماهه (1) اخیردر کشور را بر اساس هدف اصلی آن در نفی موجودیت نظام حاکم با تمام اصول ارزشی آن، یک جنبش انقلابی توصیف کنیم چندان به خطا نرفته ایم. در شرایط بسته بودن راه بر هر گونه رفرم بنیادی در ساختار قدرت حاکم، پیشروی این جنبش به سوی کسب قدرت، بدون ترکیب مناسبی از نضج شرایط زیر، اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار خواهد بود:

1-مردم ناراضی خواهان تغییرحکومت که در ابعاد ملی به تظاهرات خیابانی، نافرماتیهای مدنی، اعتصابات عمومی و سایر اشکال اعتراضی پیوسته باشند؛ 

2-اپوزیسیونی متحد با برنامه‌ای حدودا روشن و ملی كه مورد حمایت افکار عمومی و معترضین در گستره کشور باشد؛

3- ناتوانی حکومت در غلبه بر شکافهای درونی خود و در نتیجه فلج شدن ابزارهای سرکوب آن؛

4-حمایت و پشتیبانی بین المللی ازاپوزیسیون متحد برای تغییر رژیم.

بدیهی است که ما در لحظه فعلی با شرایط فوق فاصله داریم، اما بازگشت به شرایط قبل از 25 شهریور 1401 یعنی قبل از شروع جنبش کنونی نیز بعید به نظر میرسد و علیرغم ادامه سرکوب، ترکیبی از سکون و تحرک موضعی و منطقه‌ای، تجدید قوا و هضم آن چه پیش رفته و تامل در مورد راههای پیش رو، بر فضای جنبش انقلابی سایه افکنده است.

کدام حلقه ؟

در میان شروط فوق، آنچه در حوزه تاثیر مستقیم نیروهای اپوزیسیون بوده و ایجاد تحرک در آن به اراده این اپوزیسیون بستگی دارد شرط دوم است. حرکت نیروهای عمده اپوزیسیونی به سوی همگرایی و همکاری نزدیک و موثر با همدیگر، پتانسیل آن را دارد که بر سه شرط دیگر در تغییر تعادل موجود به نفع اپوزیسیون وجنبش اثر کند. تمایل اغلب ناظرانی که تاکنون به کمبودهای موجود در این جنبش پرداخته‌اند، این بوده که نبود یک رهبری واحد ملی را، مهمترین مانع برای پیش روی آن شناخنه اند. احساس عمومی در میان رهبران زندانی و میدانی و مشارکت کنندگان جنبش در داخل کشور نیز همین بوده، که بارها به طرق مختلف آن را به گوش حامیان خارج از کشور این جنبش رسانده‌اند. با اعتماد به این حس عمومی، هر تغییر جدی در موقعیت "اپوزیسیون"، میتواند تغییرات معنا داری را در برهم زدن تعادل موجود ممکن سازد. چنین احتمالی را قدرت حاکم، بهتر از بخشهای پراکنده اپوزیسیون درک میکند و به خوبی آگاه است که بخش عمده ای از احزاب وسازمانهای "تاریخا شکل گرفته" اپوزیسیون، هنوز هم بعد از هفت ماه از شروع جنبش، قادربه رهایی از طلسم کهنه گفتمانی و بی عملی گذشته خود نشده‌اند ( ترم "اپوزیسیون تاریخا شگل گرفته" که از ابداعات چپ های طرفدار اصلاح طلبان حکومتی بود، اکنون به" نوعی "مدال" افتخار هم تبدیل شده است که بعضی ها به سینه میزنند تا خود را اصیل و کسان دیگر را تازه از راه رسیده و بی ریشه و آماتور معرفی کنند).

شکل گیری رهبری ملی در جنبش

پاسح قطعی به این سوال که رهبری ملی در کجا و چگونه شکل خواهد گرفت فعلا غیرممکن است و به همین دلیل نیز هر گونه عدم انعطاف در این مورد میتواند به مانعی در راه تشکیل آن بدل شود. در اساس بین گرایشات محتلف در خارج و داخل در اینمورد تفاوت جدی وجود ندارد ولی دو  راه کار مختلف و متضاد برای رسیدن به این هدف پدید آمده است:

راه اول، به دلیل سرکوب شدید در کشور، فعلا شکل گیری آن را در داخل عملی نمی‌بیند، اما میپذیرد که پدید آمدن یک رهبری مورد اعتماد در جنبش، تنها در پروسه گسترش بیشتر صفوف آن در داخل کشور و ناتوان شدن دستگاه سرکوب در کنترل آن، میسر خواهد شد و بخش بزرگی از رهبران اقشار مختلف مردم که اکنون در زندانها محبوسند در شرایط مساعد، ستون فقرات این رهبری را تشکیل خواهند داد. ولی واقعیت این است که اپوزیسیون  هنوز با چنین شرایطی فاصله‌ی جدی دارد و شخصیتها و سازمانهای مسئولیت شناس نمیتوانند بی حرکت، به امید نضج خود بخودی چنین شرایطی منتظر بمانند. بر همین اساس، شخصیتها و احزابی که اولویت شان جایگزینی دموکراسی فارغ از شکل آن، به جای جمهوری اسلامی در کشور است، اولویت حود را، بر تلاش برای ایجاد مرکزی در خارج از کشور در تامین حمایت‌هایی که از یک سو متناسب با انتظارات و نیازهای جنبش در مرحله فعلی باشد و از سوی دیگر به نضج شرایط برای شکل گیری یک رهبری سیاسی موثر و کارآ در داخل کمک کند، متمرکز کرده اند.

 برعکس رویه فوق، عده‌ای  نیز به هر گونه تلاش در چنین جهتی، با بدبینی نگاه میکنند و حاضر به حمایت از آن نیستند، خصوصا که ترکیبی از منسوبین سابق اصلاح طلبان حکومتی، چپ افراطی و راست افراطی و هریک از زاویه خاص خود، همصدا با یکدیگر، هر ابتکارجمعی را برای ایجاد همگرایی در زیر یک چتر گسترده در خارج از کشور "رهبر تراشی" و"چلبی سازی"  برای زمیته چینی دخالت کشورهای غربی در امورد داخلی ایران تلقی میکنند و در این مسیر، امپراتوری دروغ حکومتی نیز یار و یاور و پشتیبان آنهاست.

حمایت بین المللی، آری یانه؟

اغلب انقلابهای پیروز، به حمایت‌های سیاسی، دیپلماتیک و معنوی جهان خارج نیازمند بوده و جنبش انقلابی "ژینا" نیز اگر بخواهد پیروز شود از چنین امری بی نیاز نیست. درجهان کنونی چنین حمایتی یکی از شرایط پیشرفت هر انقلابی به سوی پیروزی با هزینه کمتر است. اما کسانی هم در نفی یا تقلیل و تحریف مفهوم این حمایت سخن گفته و به رقبای خود تاخته‌ و میگویند که کشورهای خارجی نباید در احتلافات اپوزیسیون ایرانی با جمهوری اسلامی از یکی به نفع دیگری حمایت کنند، آما همین افراد در کسب حمایت خارجی جمهوری اسلامی از متحدین خود ،برای سرکوب بیرحمانه مردم و حملات شیمیایی آزموده شده در چچن و سوریه، برعلیه دختران وزنان به جان آمده از ستم حکومتی سکوت اختیار میکنند. گرچه اتکای نیروهای سیاسی و دولتها به یک کشور یا بلوک خارجی در تعیین سیاستهای کلان خود، مغایر با مفهوم استقلال سیاسی معنا میشود، اما نمونه‌های تاریخی خلاف آن نیز کم نیستند. ویتنام بدون اتکاء به کمکهای همه جانبه سیاسی و نظامی چین و شوروی به پیروزی نمیرسید. استالین بدون ورود به جمع متفقین قادر به شکست ارتش هیتلر درخاک شوروی نبود. فرانسه از هنگام اشعال خاکش توسط آلمان از جهات بسیاری برخوردار از کمکهای وسیع بریتانیا و بعدا آمریکا بود. بدون حمایت سیاسی و دیپلماتیک بلوک غرب از خمینی، پیروزی وی بر حکومت شاه قطعی نبود. بدون کمک همه جانبه غرب، مجاهدین افغان قادر به سرنگونی دولت افغانستان نبودند و همین گونه است بعضی انقلابهایی که مخملی نام گرفتند. مفاهیم مثل خیلی از ترمهای دیگر در فرهنگ سیاسی ما محتوی  عکس یافته اند.تغییر معانی مفاهیم، یک پدیده تجربه شده در احزاب و دولتهای توتالیتر است آنها اسارت را آزادی، همبستگی را وابستگی و حمایت را خیانت مینامند.

"جنبشهای نوین" شخصیتها و رسانه ها

"بگذارید در باره چیستی جنبش اجتماعی جدی باشیم؛ این پدیده، به طور سازماندهی شده و با استراتژی طراحی شده در صحنه پدیدار نمی‌شود. این جنبش، با نمایندگی شسته و رفته روزنامه‌نگاران، و بر اساس احکام مجریان قانون […] و با دستورات رسمی و با پیشینه‌ای از تجربه نمودار نمی‌شود. این جنبش در حکم یک روزنامه رسمی نیست. این جنبش پدیده‌ای درهم و آنارشیک است که چهره خود را در خیابان آشکار می‌کند و به مثابه یک پدیده انسانی […] گسترده و منبسط شده و جمع گشته و درخود می‌رود و با تخیلات جمعی اوج می‌گیرد […]به طور تاریخی، افکار نوآورانه جمعیِ جنبش توسط جوانان هدایت و رهبری می‌شود و این جایی است که ما اکنون در آن ایستاده‌ایم: مرحله‌ای دشوار، [...] که به حساب خواهد آمد."(2)

این سطور، که پنج سال قبل از جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران، درمورد کارزار جهانی"من هم-Me Too،توسط یکی از مفسرین این حرکت به قلم در آمد، بطور شگفت انگیزی توصیفی گویا از جنبش جاری در هفت ماه گذشته در ایران بوده است.

این واقعیتی است که بخش بزرگی از سازمانهای متعلق به اپوزیسیون ایرانی، به خاطر سیاست های سترون و پراکندگی خود، فاقد تاثیر بر سیر جنبش در درون کشور و یا جذبه گفتمانی برای بسیج مهاجران ایرانی در خارج از کشورند. علیرغم این، برخی فکر میکنند که بدون آنها، شانسی برای پیروزی بر جمهوری اسلامی و بنای دموکراسی در ایران وجود نخواهد داشت. در نزد آنان تا چندی پیش، بندرت سخنی از واقعیتی زنده به نام "جنبشهای نوین" وجود داشت و اغلب بر این گمان بودند که جنبشهایی که احزاب را دور میزنند، فاقد اصالت بوده و محکوم به شکست‌اند. بالاخره بتدریج مقوله‌ء "جنبش های اجتماعی نوین" که متفاوت از جنبشهای کلاسیک بود، راه خود را به درون ادبیات آنها گشود، اما هنوز هم،  وقتی صحبت از تجمع نیروها بر گرد یک محور برنامه‌ای مشترک در حمایت از جنبشی به نام "مهسا"میشود، کلیشه های فکری سابق دست از سر آنها بر نمیدارد.

این نوع تلقی، اخیرا با وضوح بیشتری بر علیه شحصیتهای سرشناس هنری و  ادبی و رسانه‌ای مخالف رژیم ایران نیز رخ نموده است. بعضی رهبران و فعالین وابسته به "احزاب تاریخا شگل گرفته" این افراد سرشناس و تاثیر گذار را، به عنوان آلت دست و متصل به سیاست غرب در مقابله با جمهوری اسلامی معرفی میکنند و در بهترین حالت، آنها را رقیبی تازه به دوران رسیده و نابلد در امر سیاست و یا تحت عنوانهایی چون سلبرتی تحقیر میکنند. آنها حتی نسبت به اشخاص صاحب نامی هم که از درون یک جنبش اصیل ضد آپارتاید جنسیتی در ایران، بیرون آمده و خود در بر انگیختن آن  نقشی اساسی داشته‌اند، نیز همین نگاه را دارند. چشمان آنها براین واقعیت بسته است که بعضی از این شخصیتها، نیز مشابه همان جنبشها، در مرکز یک نهاد اجتماعی خود جوش و برخوردار از شبکه های وسیع از حامیانی قرار دارند، که هر حزب جدی باید به آن غبطه بخورد. این کاراکترهای "تازه وارد و نا بلد"، برعکس بعضی از رهبران تفرقه جوی اپوزیسیون "تاریخا شکل گرفته"، سرشار از انرژی و ظرفیتی متحد کننده، سرمایه اجتماعی بزرگی را برای کل جنبش جاری در کشور به ارمغان آورده‌اند، بطوریکه که حذف فیزیکی و اگر نشد ترور و تخریب شخصیت آنها، جزو اهداف درجه یک دستگاه ترور و سرکوب جمهوری اسلامی است.

بخش بزرگی از این تشکل‌ها توجه ندارند که حتی در کشورهای دموکراتیک، اغلب جنبش‌های جاری، بدون نقش احزاب سیاسی آن کشورها به وقوع پیوسته و رهبری میشوند و خصوصا تعدادی از جنبش‌های دو دهه‌ی اخیر در بخشهای استبدادی جهان، بدون ایدئولوژی‌های جان سخت حزبی، بدون برنامه‌ای روشن و از پیش تعین شده ، بدون تشکیلات منسجم هرمی، و بدون برخورداری از ساختارهای کلاسیک رهبری، بروز کرده و باعث فروپاشی حکومت‌های خودکامه و یا عقب نشاندن آنها شده‌اند. طبیعی است که بروز این جنبشها ، چه قبل و چه بعد از پیروزی  فرصتی مناسب برای تجدید حیات و نوسازی سیاستها و صفوف احزاب و نهادهای مدنی برای پی ریزی دموکراسی است. اما، این ادعا که تحزب همه چیز است و  بقیه بازیگران هیچ و دموکراسی صرفا برتحزب استوار است، خلاف حقیقت است و تلاش برای تحمیل آن بر جنبش و جامعه در ماهیت خود فریبکارانه و ضددموکراتیک است. پذیرش تحزب در جامعه قطعا یکی از فاکتورهای اصلی برای بنای دموکراسی است ولی نباید در نقش آن به ضرر عوامل دیگر گزافه گویی کرد. دوران انحصار اطلاعات و ارتباطات توسط مراکز سنتی تولید قدرت و سیاست، دیگر گذشته است و باید دانست که اگر احزاب و سازمانهای موجود در اپوزیسیون، نتوانند گفتمانها و صفوف خود را نوسازی کنند، خلاء موجود توسط اشخاص و رسانه ها و احزاب و تشکهای جدید، چه دموکراتیک و چه غیر دموکراتیک پر خواهد شد.

منشورها و ائتلافها در خارج از کشور

"پیمان همکاری" سه تشکل دموکرات ایرانی (3)در (4 اسفند 13401) منتشر شد و دست یاری و همراهی را به سوی تمامی نیروها وشخصیتهای دموکراسی خواه دراز کرد:" شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم سه جریان سیاسی دموکراسی خواه و مطرح در سپهر سیاسی میهنمان با پشتوانۀ تجربه و درس گیری از مبارزه‌ای طولانی و با اتکا به نقاط اشتراک برنامه‌ای و عمل سازمانی، پیمان بسته‌اند تا هنگامۀ سرنگونی حکومت اسلامی و بنای ایرانی آزاد، آباد و مرفه همراه و همگام به تلاش و مبارزه ادامه دهند. " پیمان همکاری" رخدادی پراهمیت و امید ساز در شرایط حساس و سختی ست که میهن ما در آن قرار دارد. این سه جریان سیاسی دست یاری و همراهی تمامی نیروها و شخصیت‌های دموکراسی خواه را می‌فشارند و از آنان درخواست و دعوت به همکاری و همراهی می‌کنند".

"منشور مهسا" توسط 6 شحصیت سرشناس اپوزسیون ایرانی(4)، در دهم مارس (19 اسفند1401) منتشر شد و هم زبان با پیمان همکاری سه جریان فوق دست یاری و همکاری را به سوی همه نیروهای آزادیخواه خواه ایرانی دراز کرد و اعلام نمود: «تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ی شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند... ایران برای گذر از استبداد جمهوری اسلامی نیازمندِ همبستگی تمامِ ایرانیان آزاده است. شجاعتِ مردمِ ایران و مبارزه‌ی پیگیرِ آنان برای آزادی، چشم‌اندازِ روشنِ فردای ماست. در آفریدن فردای آزاد خود کنار هم بایستیم...». 

گشاده رویی و سیاست درهای باز مبتکران هر دو اقدام فوق به روی دیگر نیروها در خارج از کشور، با اشتیاق فراوان مورد استقبال قرار گرفت.

منشور "همگامی" (5) در 11 مارس(23 اسفند 1401) منتشر شد و اعلام کرد:" با آگاهی از اوضاع بحرانی کشور و لزوم گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولاردموکرات، ضمن تأکید بر ضرورت شکل گيری هم‌گامی نيروهای سياسی جمهوري‌خواه دموکراتیک و عرفی (سکولار)، با ارائه‌ی اين مبانی، می خواهيم روند همکاری را گسترش دهیم."

متاسفانه،برخلاف دو ابتکارقبلی، دعوت این بیانیه همه شمول نبود و از همان ابتدا، در های آن  فقط بر ای بخشی از نیروهای منتسب به جمهوری خواهی باز گذاشته شد. اما این بیانه و کنفرانس مطبوعاتی سوم آوریل آن در لندن که با حضور وسیع نمایندگان رسانه ها همراه بود با استقبال چندانی در میان اپوزیسون ایرانی خارج از کشور روبرو نشد، چون سیاست عدم همکاری آنها با دیگران کم یا بیش برهمان پاشنه کهنه سابق میچرخید. ولی به هر صورت، این ائتلاف پنج گانه به دلیل کاستن از پراکندگی نیروهای جمهوریخواه، ابتکاری مثبت بود.

این نوشته وارد بحث مقایسه اصول منشورهای مختلف سه ابتکار فوق نمیشود   همین خاطر نیزقصد راست ازمایی برتری ها ادعایی نمایندگان منشور"همگامی" را بر منشورهای دیگر ندارد.آنچه که در مرحله فعلی اهمیت دارد، نه سخن گفتن از چنین مزیتی فرضی، بلکه طرح نقاط اشتراک خود با بقیه نیروها ست. ولی متاسفانه ما کلمه ای در این مورد نشنیدیم، و این خود نشانه ای پر اهمیت، در تشخیص مسیر آتی این ائتلاف با صاحبان دو ابتکار قبلی است. تجمع چند سازمان حمهوریخواه در زیر یک چتر وقتی میتواند نقش مثبتی در تقویت نیروهای دموکراسی خواه مخالف جمهوری اسلامی داشته باشد که بر خیر همگانی معطوف شود و این حاصل نمیشود، مگر اینکه امید وار باشیم این ائتلاف نیز در تبیین حداقلهای مشترک برنامه ای خود با بقیه دموکراسی خواهان، به قصد ایجاد یک ائتلاف گسترده تر خواهد کوشید.

در این کنفرانس، اعلام شد که مدت پنج سال طول كشيده تا شرکت کنندگان ائتلاف به منشور همگامي خود دست يابند. ما میدانیم که پنج سال پیش چهار سازمان از این ائتلاف طی بیانیه ای هر نوع همکاری با دیگر جمهورخواهانی را که در جهت اتحاد دموکراسی خواهان در زیر یک چتر فراگیر کار میکردند بایکوت و تحریم کردند. اما در این پنج سال تنها یک سازمان مشابه، به آنها اضافه شد و اگر قرار بر ادامه چنین روالی باشد، بعید است که گرهی از نیازها و انتظارات جاری برای تقویت و کمک به جنبش در داخل از سوی این ائتلاف گشوده شود. این که بعد از پنج سال آنها  نوعی "گفتگو" با دیگران را البته با شرط و شروطی دست و پاگیر پدیرفته اند، گرچه نشانه ای مثبت است، اما با توجه به سوابق امر، معلوم نیست چقدر جدی باشد. این وعده "گفتگو" قصه ایست دنباله دار که بعد از تشکیل اتحاد جمهوریخواهان در سال (2004 ) مطرح شد و لی تاکنون کسی در خارج از این "اتحاد"، در طی این بیست سال چیزی از آن "گفتگو" و نتایج آن نشنیده است. تا زمانی که چنین است  این و عده، پوششی برای امتناع از همکاری با دیگران معنا خواهد داشت.  

در این کنفرانس اعلام شد، که رسانه‌هاي اصلي پر بيننده فارسي زبان به سازمانهای جمهوری خواه آنان بی توجه بوده، و فعالیتهای آنان را بر عکس فعالیت رقبای شان، پوشش نداده است. گفته شد که چنین رفتاری، همراهی با توطئه‌ای از سوي غرب براي رهبر سازي و تحمیل آن بر اپوزیسیون ایرانی است، البته مخاطبین این سخن، از هویت افراد و جریانات مورد اتهام آنها محروم ماندند ولی میتوان حدس زد که منظور دوستان چه کسانی هستند. پیام نهفته در این اظهارات خبر از همراهی نمیدهد، بلکه لیست تحریمیان مورد نظر آنها را بر ما آشکار میکند.

ادعای این دوستان، در مورد رسانه های پر بیننده هم عجیب بود. بي بي سي فارسي در تمامي اين سالها در قرق منتسبین به"جمهوریخواهی" بوده و هر وقت اراده كرده‌اند، براي رساندن صداي خود به گوش مردم و  یا دفاع از اين يا آن جناح حكومتي، از آن سود برده‌اند، ولي به دلایلی روشن، به جاي آنكه نفوذشان افزايش يابد، عين خود بي بي سي فارسي مخاطبان خود را از دست داده‌اند. راديو زمانه، صداي آمريكا، رادیو فردا  و حتي ايران اینترنشنال از حضور پر رنگ چهره‌هاي ثابت آنها، هیچوقت خالي نبوده است (سخنگویانی از آنها حتی در تلویزیون من و تو) هم حضور داشته‌اند.  

برای توضیح ضرورت این ائتلاف از جمله گفته شد که اکثر روشنفکران ونخبگان و مردم در جامعه ما جمهوری خواهند ولی فاقد یک ائتلاف سیاسی جمهوریخواهی هستند که آنها را نمایندگی کند و این ائتلاف نقطه شروعی برای پیوند با این نیروی اجنماعی خواهد بود. چنین تلاشی مثبت است. اما توضیح فوق در عین حال میتواند محملی باشد بر طرح فقط یک گزینه در پیش پای مردم در بعد از جمهوری اسلامی. ماهم در این کنفرانس و هم جای دیگر، شنیدیم که کشور ما از جنبش مشروطه به بعد دو نوع استبداد را تجربه کرده است، اول استبداد سلطنتی و دیگری استبداد دینی،  و "جمهوری" هیچ وقت شانسی برای بر آمد خود در جامعه و گرفتن سکان رهبری آن نداشته، ولی اکنون زمان برای عروج آن برسکوی قدرت فرا رسیده است.

ما همه میدانیم که قصد حامیان مشروطه ایرانی در اواخر دوره احمد شاه ایجاد جمهوری و برانداختن سیستم پادشاهی بود و رضا خان سر دار سپه نیز کاندید درجه یک آن، ولی به دلیل مخالفتهای عده ای به رهبری مدرس، این امر منتفی شد. کنار رفتن این گزینه، علت العلل اتحاذ سیاستهایی که از نظر برخی رو شنفکران و روحانیون، استبدادی و دیکتاتوری شناخته شده، نبود، و اگر رضا خان به عنوان رئیس حمهور هم تعیین میشد، همان سیاستها را، این بار در زیر نام جمهوری به پیش میبرد و بسیاری هم بعدا، حکومت وی را "جمهوری استبدادی" تو صیف میکردند.

نمایندگان ائتلاف "همگامی" وقتی صحبت از تاریخ استبداد در ایران بعد از مشروطیت میکنند، میکوشند سلطنت را ذاتا استبدادی تبعیض گرا و جمهوری را دموکراتیک و برابری خواه، معرفی کنند و  خواسته و ناخواسته ساحت "مقدس آیین جمهوری" را از آلودگی به استبداد مبرا کنند( به جای "جمهوری اسلامی" از "استبداد دینی" صحبت میکنند).

نسل ما اما شاهد بود که ولی فقیهی که بنا به توضیح آقای منتظری قرار بوده نقش سرپرستی از بی پناهان و صغار در جامعه ایرانی را بر عهده بگیرد، چگونه بر همه ارکان قدرت چنگ انداخت و به یک هیولا تبدیل شد و در ادامه آن، موروثی شدن ولایت هم در دستور قرار گرفت. مجلس خبرگان که در اساس برای تعیین رهبر فقهی و کنترل قدرت آن در کشور شکل گرفته بود، اکنون خود به وسیله ای برای حفظ موقعیت رهبر و موروثی کردن جانشینی وی تبدیل شده است. فقط نیم نگاهی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و همسایگان خود در شمال و غرب کشور و شرق دور بکنیم تا جمهوریهای مادام العمر و حتی موروثی‌ای را ببینیم که قوانین اساسی‌شان خالی از اصول دموکراتیک،  حقوق بشر و چرخش دوره‌ای قدرت دولتی نیست. ما میدانیم که "مشروطه ایرانی"، از درون نقد سنت و مذهب در ایران زاده نشد و به همین  دلیل نیز هم سلطنت و هم مذهب نفوذ و قدرت حود را در حکومتهای بعدی کم یا بیش حفظ کردند. از جمله اینکه، این فقط مجلس نبود که حق قانونگذاری داشت، پادشاه نیز هنوز چنین حقی را بر خود مجاز میشمرد و دستگاه روحانیت نیز دارای اختیارات قانونی در"صیانت از اصول شرع انور" در تنظیم مصوبات مجلس بود. درعین حال، اغلب سیاستمداران و مورخین مخالف محمد رضا شاه، بر این حقیقت اذعان دارند که بین سالهای بیست تا سی، نه استبداد سلطنتی، بلکه فضای باز سیاسی برای انتخابات ازاد و فعالیت احزاب و انجمنها و سندیکاها و مطبوعات در جامعه ایران بر قرار و مشروطه سلطنتی بر کشور حاکم بوده است.

این ذات سلطنت مشروطه موروثی و یا جمهوری نیست که اولی را استبدادی و دومی را  به دموکراسی تبدیل میکند، عوامل بنیادی متعددی در تعیین مسیر، سرشت و سر نوشت این دو الگوی حکمرانی در جامعه ما نقش ایفا میکنند که توضیح آنها در حوصله این نوشته نیست.

از جمله استدلاهایی که از نمایندگان ائتلاف پنج گانه شنیدیم، یکی هم این بود که ايران  یک کشور اروپایی نیست که سطنت در آن سر از استبداد درنیاورد. در درستی این سخن که ایران اروپا نیست شکی وجود ندارد، ولی ما نمیتوانیم در دعوای بین مشروطه و جمهوری دو معیار مختلف برای داوری برگزینیم. همان دلایلی كه براي اثبات خطر استبداد در ارتباط با سلطنت مشروطه در ايران مطرح است، عینا براي جمهوري هم صدق ميكند. پای خود را در کفش یک مشروطه خواه بگذارید و چواب دهید که مگر ايران در اروپای غربی واقع است كه بتوان جمهوري آلمان و فرانسه و غيره را الگويي براي حکمرانی دموکراتیک در آن قرار داد؟  و چرا نمیتوان مکانیسم های کنترل قدرت را برای جلوگیری از استحاله یک جمهوری دموکراتیک به استبداد و دیکتاتوری، در مورد مشروطه سلطنتی هم به کارگرفت؟ مدل جمهوري از نوع اسلامي آن حي و حاضر جلو چشمان ما است و شرايط در كشور ما از جهات متعددی براي سوق هر قدرت دولتی به سوی استبداد و ديكتاتوري مهیا است.

ما در سال 1381 به ابتکار دکتر حسین باقرزاده و عده ای از دوستان وی، با منشور دموکراسی خواهی که معطوف به تامین شرایط برای همگامی همه دموکراسی خواهان از مشروطه طلب گرفته تا جمهوریخواه بود آشنا شدیم، اما در مقابل، "نازک اندیشانی" که با چنین منشوری سر سازگاری نداشتند، در پی تاسیس تشکلی رفتند که جمهوریخواهان را در مقابل مشروطه خواهان متحد میکرد، تا در پشرفت خود به سد سکندری بر علیه همکاری بین این دو در زیر یک چتر واحد، تبدیل شود. این برنامه در طی بیست سال اخیر کم یا بیش موفق بود و توانست دو  شاخه عمده از اپوزیسیون جمهوری اسلامی را مطابق ایده و هدف آن "نازک اندیشان" و نیز جمهوری اسلامی، از هم دور نگهدارد.  

برای جلوگیری از سوء تفاهم باید تاکید کنم که حق طرح گزینه مورد نظر هرکس و گفنگوی در ترویج آن، مورد مجادله نیست، آنچه که مورد قبول نیست، تبدیل آن به مانع همکاری در پروسه گذار و در واقع  تحمیل دعواي بعد از جمهوري اسلامي به مرحله فعلي است، ما هنوز خرس را شکار نکرده نمی توانیم در مورد پوست آن، دعوا کنیم. چنین رویه ای، بیش از همه به سود جمهوری اسلامی است. و پایان سخن مشفقانه من این است که میهن دوستان و اقعی، به بهانه احتمال یک دیکتاتوری "فرضی و نسیه" در فردای بعد از جمهوری اسلامی، نمیتوانند "نقدا" در کنار جمهوری آپارتاید اسلامی قرار بگیرند.

"چه خوش است راز گفتن/ به حریف نکنه سنجی/که سخن نگفته باشی/ به سخن رسیده باشد".

اصغر جیلو

09/04/2023

 1- اگر بگوییم که ترمهای جامعه شناختی مورد استفاده جامعه شناسان، نمیتوانند مرزهای سیال پدیده های اجتماعی را با دقت ریاضی تعیین کنند خطایی مرتکب نشده ایم. جامعه سیاسی ایران به شمول اغلب جامعه شناسانش بیشتر در سالهای بعد از جنبش سبز با تئوریهای جنبش های اجتماعی نوین آشنا شده و کوشیده از آنها به عنوان ابزاری تحلیلی و معرفتی در توضیخ اعتراضات اجنماعی و سیاسی کشور در دهه اخیر سود جوید. در طی سالهای اخیر ما با ترمهایی چون اعتراضات خیابانی، خیزش و جنبش در ادبیات سیاسی روبرو بوده ایم که مرزهای آنها از همدیگر چندان روشن نبوده اند. به فهم این جانب، ترم "جنبش اجنماعی" به حرکات جمعی انبوه، دارای رهبری و سازمان و هدف در جامعه اتلاق میشود و من در این نوشته اعتراضات دوره  هفت ماهه اخیر را به جای خیزش انقلابی، جنبش انقلابی نامیده ام.

۲- روزنامه گاردین، یکشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸،
۳- پیمان همکاری شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) و شورای ملی تصمیم
۴- منشور  مهسا
۵- مبانی همگامی جمهوری خواهان سکولاردمکرات